بعد هذه الحادثة الخطيرة هل يشرع العسكر في اعادة هيكلة الاجهزة الامنية والعسكرية ام ان كفة التمكين ستكون هي الراجحة؟!!

ان لم يعاد هيكلة قوات الشرطة بالسودان، وجهاز المخابرات الوطني، وقوات الجيش المسلحة، على نهج قومي خالص، وتصفية كل الافراد والضباط والمنتسبين، من تلك الاجهزة الامنية والاستخباراتية والدفاعية، الذين تم اختيارهم وتزكيتهم وتأهيلهم على اساس الولاء الايدلوجي للحركة الاسلامية، وليس ولاءا للوطن، لن يزول الخطر عن افق المسئولين في حكومة المرحلة الانتقالية، وقوى الحرية والتغيير، حتى ولو عبروا من فترتها الانتقالية المحددة، لن تكون في مأمن أي حكومة احزاب مستقبلية، تأت عبر العملية الديمقراطية وصناديق الاقتراع، لأنهم لا يؤمنون اصلا بالديمقراطية التي انقلبوا عليها في العام 1989،ولانهم يدركون ان الشعب الذي قاد ثورة ديسمبر التي اسقطتهم وابعدتهم، قد لفظهم وللابد، مهما حاولوا التخفي وتغيير الاسماء والواجهات، ستكون ذاكرة الشعب لهم بالمرصاد ولن يقبل ان يأت بهم مرة اخرى، عبر صناديق الاقتراع، لانه قد تجرع منهم سما زعافا لن تزول اثاره عن المواطن والوطن في المدى القريب .

لماذا نتهم الكيزان في كل مصيبة او كارثة”صغيرة” او “كبيرة” تحدث لنا رغم نجاح الثورة وتشكيل حكومة انتقالية وسقوط قادتهم وشيوخهم عن سدة الحكم “والتحفظ” عليهم داخل سجن كوبر؟!!نتهمهم لاننا قد خبرنا (اساليبهم) خلال العشرة الطويلة جدا التي اساءوا لنا فيها كثير وتفننوا في عذابنا وآلامنا.

نتهمهم لانهم موجودين خلف اي حركة تجارية في اسواقنا ومضاربة وصفقة وأزمة اقتصادية وفتنة واشاعة .

نتهمهم لانهم ما زالوا يشكلون مصدر قوة مخفية وخطر حقيقي على الثورة، وعلى المرحلة، فمؤسساتهم وشركاتهم الكبرى العليها (الرك) ومنتسبيهم وكوادرهم في الاجهزة الامنية السابقة الذكر، ما زالوا باقون ولم يطالهم الاعفاء وانهاء خدماتهم رغم صدور قوانين ازالة التمكين وذلك بأمر او بسبب الوثيقة الدستورية التي لم تعطي حق اعادة هيكلة تلك الاجهزة الامنية والعسكربة والاستخباراتية لغير قادة الجيش او تحت حماية البرهان ياسادتي.

فهل ستغير الحادثة الخطيرة محاولة اغتيال رئيس الوزراء السيد حمدوك تحفظات وافكار ومفاهيم وسياسات السادة القادة في المؤسسة العسكرية ليشرعوا بجدية في اعادة هيكلة تلك الاجهزة ام ان كفة التمكين ستكون هي الراجحة؟!!

برير القرش