معارك بالمدفعية الثقيلة بين مليشيات من قبيلتي التعايشة والسلامات

الآن على الشعب السوداني تبين صدق ما ظللنا نردده بهذا الموقع المقروء “الراكوبة” عن أسباب الحروب القبلية الطاحنة التي تدور رحاها بين قبائل غرب السودان عامة ودافور بصفة خاصة: الحرب بين الرزيقات والمعاليا، الحرب بين المسيرية والسلامات والحرب بين الابالة وبني حسين في جبل عامر بشمال دافور. وها هي أحدث المعارك تندلع بالاسلحة الثقيلة بين التعايشة والسلامات على بعد بضع كليومترات من مدينة نيالا ثاني أكبر المدن السودانية بعد العاصمة الخرطوم.

تأكد تماماً من هذه المعارك والأمكانيات العسكرية الضخمة، والتي تستخدم فيها أحدث الاسلحة الثفيلة وسيارات الدفع الرباعي ومنصات أطلاق الصاوريخ، وعلى مقربة من ثاني أكبر المدن السودانية نيالا. تأكد وبما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الحروب المدمرة بين قبائل غرب السودان تقف خلفها الدولة وينفذها قادة وضباط الجيش والشرطة وجهاز الامن المنتمين بصورة حصرية للقبائل أقلية الجلابة الثلاثة وبتخطيط وتوجيهات عاليا من رأس الدولة ويتم تمويلها والصرف عليها من خزينة الدولة في الخرطوم.

ويعتبر ملف إدارة والسيطرة على القبائل بدارفور وكردفان أحد أهم مهمام وأولويات القادة وضباط الأجهزة الأمنية (الجيش، الشرطة وجهاز الأمن) المتواجدين بهذه المناطق. حيث يتولى القادة والضباط المنحدرين من قبائل أقلية الجلابة الثلاثة إدارة الصرعات بين هذه قبائل، كأحدى وسائل السيطرة والتحكم في الأقليم. فهؤلاء الضباط من خلال عمولاءهم، أحد أهم مهامهم وأولياتهم في الأقليم التخطيط والتوقيت لبذر الشرارات الأولى لهذه الحروب، من خلال ممارسة جرائم القتل المروعة والموغرة للصدور ومن ثم يتولون تزويد أطرافها بالأسلحة الفتاكة وسيارات الدفع الرباعي.

ربما يقول قائل، لماذا تنقاد هذه القبائل خلف مخططات الحكومة ومعبودتها (سياسة فرق تسد)، والإجابة ببساطة هي أن هذه القبائل في الغالب رعوية بسيطة، ولا تدرك هذه المخططات إلا بعد فوات الآوان وسقوط أعداد مهولة من الضحايا وسيطرة الغل والغضب والرغبة في الأنتفام من الخصوم على الجميع.

من أبرز الأساليب التي ينتهجها قادة وضباط الأجهزة الرسمية للدولة والمنتمين بصورة مطلقة وحصرية لقبائل أقلية الجلابة الثلاثة، في بذر الفتن والحروب بين قبائل غرب السودان، هي على سبيل المثال لا الحصر:

1- أن يقوم عملاء تابعين للأجهزة الأمنية الحكومية بنصب كمين لأفراد مسالمين لأحدي القبائل بعد خروجهم من أحد الأسواق مستخدمين أفراد من قبيلة منافسة.
2- القيام بسرقة مواشي وأنعام أحد القبائل وأدخالها في حكورة القبيلة المنافسة.
3- أتباع أسلوب التصفيات الجسدية البشعة لرموز ووجهاء أحد القبائل والتمثيل بجثثهم وترك أثر يدل على أن الفاعلالفاعلين ينتمون للقبيلة المنافسة.

في الغالب تقوم الأجهزة الأمنية الحكومية لتنفيذ مخططاتها لبذر الفتن وإيقاع الحروب بين القبائل بأستخدام المساجين ذوي المحكوميات العالية بسجون النظام بعد مساومتهم بالإعفاء من المدة وأطلاق صراحهم مقابل تنفيذ مثل هذه الجرائم، حيث يتم إخضاعهم لفترات تدريبة في معسكرات الجيش والأمن قبل إرسالهم لمثل هذه المهمات. هذا إلى جانب المليشيات المأجورة المستجلبة من تشاد، مالي والنيجر التي تستخدمها الأجهزة الأمنية لمثل هذه الأغراض الخبيثة.

لذلك ليس من المتوقع إنتهاء أو توقف هذه الحروب في المدى القريب. وأن العلاج الناجع والوحيد لمشكلة هذه الحروب، هو إعادة هيكلة المناصب العليا لقيادة الأجهزة الأمنية الحكومية وكبار ضباط (الجيش، الشرطة وجهاز الأمن) وإنهاء السيطرة المطلقة والحصرية لمنسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاثة (جعليين، شايقية ودناقلة) على قيادة هذه الأجهزة، وأشراك أبناء الأقليم في مسئوليات القيادة واتخاذ القرار على الأقل في مدن وأرياف هذه المناطق المتأثرة بالحروب القبلية.

عبر منبر صحيفة الراكوبة واسعة الأنتشار نطالب نواب المجالس التشريعية بولايات دارفور وكردفان الثمانية (5+3)، إلى جانب منظمات المجتمع المدني واتحادات المهن باتخاذ موقف صريح وواضح ورفض تركيز مراكز القيادة والسيطرة والتحكم بالأجهزة الأمنية (الجيش، الشرطة وجهاز الأمن) في ولاياتهم بصورة مطلقة وحصرية بأيدي منسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاثة (جعليين، شايقية ودناقلة)، فقد تأكد تماماً بما لا يدع مجالاً للشك بأن قيادات هذه الأجهزة هي من ظل يقف خلف الحروب القبلية الطاحنة والمدمرة التي تدور في هذه الولايات، هذا إلى جانب التصفيات الممنهجة لرجال الأعمال ووجهاء المجتمع بهذه الولايات.

على نواب المجالس التشريعية الولائية إلى جانب الكتل البرلمانية لأقليمي كردفان ودارفور مطالبة الحكومية المركزية صراحة وعبر مذكرة موحدة بضرورة التأكيد على قومية الأجهزة الأمنية وقياداتها في هذه الولايات، والتعبير عن رفضهم الصريح والقاطع لتركيز قيادة الأجهزة الأمنية بولاياتهم بصورة حصرية بأيدي منسوبي قبائل أقلية الجلابة الثلاثة، وإلا أعتبار سكوت نواب المجالس التشريعية على هذا الوضع الشاذ والمختل مشاركة هؤلاء النواب في سياسات التصفيات والقتل الممنهج وأستهداف رجال الأعمال وتسعير الحروب القبلية الطاحنة بين قبائل المنطقة.

احمد البقاري

ما صدقنا انتهينا من مشكلة الرزيقات والمعاليا والا طلعت لينا مشكلة التعايشهةالسلامات…يعنى الدنيا ديه كلها كوم وناس عرب الغرب ديل براهم كده كوم…كمان مدفعيه وبعد شويه دبابات والله كويس والموت ده كلو عشان شنو مامعروف…بس كده حبا فى الموت ولا شنو الحكايه

يا أهل دارفور الحقوا انفسكم قبل ان تذهب ريحكم , هذه حروب لامعنى لهالاجدوى منها إذا كان للحرب جدوى, لن يكون هناك غالب او مغلوب فلمنتصر أيضاً مهزوم.