جبريل إبراهيم: كل الموقعين على السلام رفضوا التنازل عن مستحقاتهم خلال الحرب

سلام جوبا يحرق وسلام جوبا يغرق وتحرقو إنتو معاه يا فلنقايات يا وهم ..
أمشو يللا اتمردو واقطعو وجوهكم الكالحة مننا الله يقطعكم ويقطع سلام جوبا معاكم .. شنو الإستفادو الشعب السوداني من سلام جوبا غير الغدر والخيانة من غربان الشؤم على قول المثل “ما تخاوي العــ …. وما تبول في الشق .. الشق حسّاي والعــ …. نسأي” بعد ما غدرتو بالثورة وبدماء الشهداء الجابتكم من الخلا يا زبالة المجتمع عاوزننا كمان تكلفة رفاهيتكم !! الله يحرقكم ويحرق يومكم شوف العـــ … يد القلف ديل .

تعليق من مولانا الدكتور محمد احمد سالم حول فرض رسوم من قبل النيابه العامه.

تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :

أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة

العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون

ثانيًا: مخالفة دستورية

إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)

وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).

ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.

رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة

فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.

خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا

وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.

سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة

• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.

نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.

وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع.

الزغاوة اكتر قبيلة اذت السودان والسودانيين، شاء من شاء وأبى من ابي

لابد من اعلان دولة وادى النيل او مايعرف كوش مباشرة والانفصال من دولة دارفور ودولة جبال النوبة.

لاحل الا بالانفصال واعلان دولة كوش مرة اخري وتدمير دولة ٥٦ المصنوعة المشوهة الاسمها السودان وياله من اسم عنصري بغيض.