أعلنت الغرفة القومية للمستوردين رفضها القاطع للخطوة، ووصفتها بأنها غير مدروسة وستنعكس سلباً على حياة المواطنين في ظل الغلاء المتصاعد.
ولوّحت الغرفة باللجوء إلى القضاء للطعن في القرار إذا لم تتم مراجعته، مؤكدة أن الحظر سيؤدي إلى تقليص المنافسة وخلق ندرة في بعض السلع، فضلاً عن تشجيع التهريب والاحتكار.
وحظرت حكومة كامل إدريس المعينة من قبل قائد الجيش، استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمدخلات الصناعية في محاولة لوقف انخفاض قيمة عملته.
وانخفض الجنيه السوداني، الذي كان قد ضعف بالفعل بشدة بسبب الحرب على مدى ثلاث سنوات، بنحو 10% إلى 4100 جنيه مقابل الدولار منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.
وتشمل السلع، التي صنفت على أنها “كماليات وغير ضرورية” في توجيه وقعه رئيس الوزراء كامل إدريس، البسكويت والشوكولاتة والأكياس البلاستيكية والحاويات والفواكه والخضروات والأرز والأسمنت والدمى، بالإضافة إلى “المواد الخام للشركات”.
يا ناس خافوا ربكم من السلع ال45 المحظورة قولوا سلعة واحدة ضرورية لحياة الانسان السوداني
يجب الوصول الى سكن رئيس الوزراء ووزير المالية ومعرفة ما فيه من اثاث وطعام وصابون حمام وكريمات، رئيس الوزراء يستخدم صبغة الشعر وكريمات البشرة، وبالتاكيد افضل انواع الشور جل، هل السلع ده ضرورية وسيتم منعها ونشوف رئيس الوزراء شعره كله شيب ووجه خالي كريمات؟ ولا عاوزين يمنعوا الفول المصري ويسمحوا بصبغة الشعر وكريمات رئيس الوزراء.