وزارة العدل

مستشار قانوني/فائز بابكر كرار

سوف نتناول فى هذه الجزئيه سلطات واختصاصات وسلطات وزارة العدل في إصدار الفتوى القانونية والراى والقوانين فيما يخص سنها وتعديلها والغائها ومراجعتها.
نظم قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ولائحة تنظيم ووزارة العدل لسنة 1983
سلطات واختصاصات وزارة العدل
من اختصاص سلطات وزير العدل هو المستشار القانوني للدولة ويعمل على ضمان سيادة حكم القانون، كما له حق التوصية بمراجعة القوانين لبسط العدل وصيانة الحقوق الإنسانيه وتطوير التشريعات لمواكبة التطور في المجتمع السوداني والدولى ومواءمة وانسجام التشريعات ، ويتم ذلك عبر إدارة مختصة بالتشريع و الصياغة والمراجعة.

السؤال هل يملك وزير العدل سلطة مراجعة وإعداد طبعة مراجعة للقوانين؟
بموجب قانون الطبعة المراجعة لسنة 1974 الذي منح وزير العدل سلطة مراجعة القوانين من وقت لآخر ودمج القوانين وإدخال التعديلات وتحسين الصياغة.
وزير العدل وتعديلات القوانين او الغائها ومراجعتها وزارة العدل سلطات واختصاصات التشريع وإصدار القوانين والفتاوى القانونية.
من اختصاصات وزير العدل وسلطاته في قانون وزارة العدل لسنة 2017 جاء في المادة( 4 )الفقرات ج -د ، مراجعة القوانين وإصلاحها تمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة ، ودراسة وصياغة القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة .
وفى ظل المرحلة الانتقالية وما نصت عليه الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية جاء فى المادة(8) البند (2) (الغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات أو التي تميز بين المواطنين على أساس النوع).
وفى البند(11) سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.
وقد بنيت الأحكام والنصوص أعلاه على ما جاء في نص المادة( 3) من الوثيقة الدستورية سيادة أَحْكَام الْوَثِيقَة، يلغي أو يعدل كل مايتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية وتطبيق تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
وتجئ التعديلات في إطار الإصلاح القانوني وإقرار الحقوق والحريات الأساسية والانسانية كما جاء فى المادة(8) البند (5) الإصلاح القانوني وسيادة القانون ، والمادة(68) من الوثيقة البند(4) إجراء الإصلاحات القانونية التي تضمن حقوق النساء وذلك بإلغاء كافة القوانين التي تميز ضد النساء، وفي البند (7) من المادة اعلاه البدء في إنفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة، وفى ذات الاتجاه قررت الوثيقة الدستورية فى المادة (67) لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية ، التى تختص بها إدارة العقود والاتفاقيات الدولية وصياغة اداة التصديق وذلك بموجب المادة(9) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983،وفى ذات المادة تختص ادارة حقوق الإنسان بمراجعة ودراسة اتفاقيات حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار وفقا لنهج التشريع تقوم ادارة التشريع بوزارة العدل بدراسة وصياغة مشروعات القوانين التي تقترحها اجهزة الدولة وفقا للوثيقة الدستورية وإبداء الرأي حولها حولها، وتتم عملية تحديث ومراجعة القوانين بموجب قانون الطبعة المراجعة لسنة 1974 الذي منح وزير العدل سلطة مراجعة القوانين وفق قواعد المواءمة والانسجام مع الوثيقة الدستورية والاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية بعد إجازتها والمصادقة عليها .
مما سبق نستنتج أن نهج وزارة العدل فى المسائل القانونية وإصدار القوانين التي تكون وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية والقوانين التي تنظم سلطات واختصاصات وزير العدل فى مراجعة التشريعات والقوانين التى تجئ مستمدة ومرتكز على القانون باعتباره مستشار قانوني للدولة فى إرساء دعائم سيادة حكم القانون ودولة القانون .
لذلك نلاحظ نشاط وزارة العدل فى المرحلة الانتقالية فيما يخص القوانين والتشريعات.
فيما سبق كانت لمحة من سلطات واختصاصات وزارة العدل ودورها في التشريع وفق مقتضيات التغيير و مهام الفترة الانتقالية.
وفي هذا الجانب تناول سلطات واختصاصات وزارة العدل في إصدار الفتوى القانونية ومدى التزام أجهزة الدولة بتنفيذ وتطبيق الفتوى القانونية والرأي الصادرة من وزارة العدل.
بداية لابد من التفرقة بين إصدار الفتوى القانونية التى هى من اختصاص سلطات وزير العدل ومستشاري الوزارة بموجب المادة(4) الفقرة (ك) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 ( إصدار الفتوى فى اى مسألة أو نزاع تكون أجهزة الدولة طرفا فيه )
وهنالك مايعرف بالفتوي الدستورية التي تختص بها المحكمة الدستورية بموجب المادة(15) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2015 فى شأن تفسير النصوص الدستورية.
وفي هذا الإطار تتولى وزارة العدل التحكيم فى المنازعات المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفا فيها وذلك بموجب الفقرة (ل) من المادة(4) من قانون تنظيم وزارة العدل.
وبذلك تختص وزارة العدل بسلطات مستشار اجهزة الدولة، وتأكيدا لدور مستشار الدولة نصت المادة (5) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017
تكون الفتوى القانونية ملزمة لأجهزة الدولة .
وتنظيما وتشريعا لالزامية الفتوي القانونيه والراى قررت المادة(9) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 تتولى ادارة القانون العام تقديم الفتوي القانونية لاجهزة الدولة في المسائل التي لاتتعلق بمنازعات مدنية ، وفي المادة (10) من اللائحة تختص إدارة الشؤون المدنية بإبداء الراي لاجهزة الدولة في جميع المسائل القانونية ذات الطابع المدني ، فيما يعرف بالمحامى العام لجمهورية السُّودَان ، والجدير ذكره ان وزير العدل بموجب القراررقم(97) لسنة 2019 قد فوض سلطاته للوكيل والمحامي العام بإجراء التسويات والاحكام الرضائية فى اى نزاع خاص باجهزة الدولة.
مما سبق ذكره يتضح لنا ونستنتج أن قيام دولة القانون وسيادة حكمه ينعقد على جهود وزارة العدل فى متابعة سن التشريعات المتعلقة بمرحلة التغيير ومراجعة القوانين لتحقيق توافق يضمن تنفيذ وانسجام التشريعات والقوانين وفق مقتضيات الوثيقة الدستورية ، بالإضافة إلى أن وزارة العدل لديها كامل السلطات والاختصاصات في الشؤون المدنية والدستورية التى تكون اجهزة الدولة طرفا فيها .
وهذا الحديث يقودنا لتناول بعض ملامح قرار السيد وكيل وزارة العدل بالرقم(84) لسنة 2021 الخاص بإلغاء قرار المحامي العام في شأن وقف إجراءات التصرف في أموال الخطوط البحرية السودانية من قبل لجنة التحقيق المكونة بموجب قرار السيد النائب العام رقم(43) لسنة 2019 الذي كان فيه أن تختص لجنة التحقيق بالتحري والتحقيق في بيع أصول ومنقولات شركة الخطوط البحرية السودانية ، ومراجعة شركات هيئة الموانئ البحرية ،والمخالفات التي وقعت في جميع الجزر والمرابط والشواطئ ، دواعي البيع والايجار وغيرها من المخالفات.
فيما يخص القرار الصادر من وكيل وزارة العدل رقم (84) لسنة 2021 القاضي بإلغاء قرار السيد المحامى العام بشأن القرار الصادر منه بوقف إجراءات لجنة التحقيق فى التصرف فى أموال الخطوط البحرية السودانية هناك عدد من التساؤلات حول القرار تتعلق بالاختصاص والسلطات
اولا/
سلطة وزارة العدل ممثلة في الوزير فى إصدار الفتوى والرأي القانوني؟
ثانيا/
مدى إلتزام أجهزة الدولة فى تنفيذ الفتوى القانونية الصادرة من وزارة العدل؟
ثالثا/
اختصاص المحامى العام فى إصدار الفتوى القانونية؟
رابعا/
سلطات وكيل وزارة العدل فى التدخل وإلغاء الفتوى القانونية الصادرة من المحامي العام؟
خامسا/
من يملك حق وصفة الاعتراض واستئناف الفتوى القانونية؟
للإجابة على مجمل التساؤلات وعطفا على ما سبق ذكره وتجنبا للتكرار:-
اولا/ تعتبر النيابة العامة من أجهزة الدولة.
ثانيا/ قرار المحامي العام يعتبر من الفتوى القانونية و الرأي الملزم لأجهزة الدولة.
ثالثا/ وضع القانون وحدد شروط لتنفيذ الفتوى القانونية ما لم تراجع أو تستأنف وفقا للوائح.
رابعا/ إدارة الشؤون المدنية مختصة بتمثيل اجهزة الدولة فى كل تقاضى أو نزاع يتعلق بمسائل القانون الخاص واجراء التسويات فى ذلك وهذه من اختصاصات المحامي العام اصالة وانابة بموجب قرار وزير العدل بالرقم(97) لسنة 2019 القاضي بتفويض سلطاته للوكيل أو المحامي العام بإجراء التسويات والأحكام الرضائية فى اى نزاع خاص بأجهزة الدولة.
خامسا/ إذا ياسادة ما الفرق بين التصرف الذي بصدده صدر قرار المحامي العام وتم إلغائه بموجب قرار وكيل وزارة العدل و التسويات المنصوص عليها فى القانون واللائحة وفى ذلك ما هي الصفة التي بموجبها قدم الطلب من السيد مدير المكتب التنفيذي للنيابة العامة ورئيس لجنة التحقيق في أموال الخطوط البحرية السودانية.
وبناء على ماتم من تحليل وتناول نكتفى بهذا القدر المتواضع في توضيح بعض المفاهيم معالم دولة القانون ودور وزارة العدل فى المرحلة الانتقالية