لماذا لا تقوم لجنة إزالة التمكين بالبحث والتنقيب في أصول وطرق إنشاء المدارس الخاصة علماً بأن ٩٥٪ منها أنشئت إبان العهد البائد.
وعلماً ايضاً انه و بعد الثورة وحدوث التغيير لم نشهد او نسمع بإنشاء او افتتاح مدارس جديدة ،…!!
لماذا لم تنتبه لجنة إزالة التمكين لملف المدارس الخاصة ، ولماذا لم تبحث في أصولها و عضويتها و مجالس إداراتها وحركة حساباتها في البنوك وتوزيع الأسهم فيها و من يقف خلفها ….؟؟
لماذا تم إغفال هذه المؤسسات الضخمة التي امتدت وانتشرت مثل النار في الهشيم وبقوة و بسند و دعم خفي ، الكثير من الهمس بصوت عال و احاديث المدينة تتحدث عن ذلك.
عدد غير محدود من رموز النظام البائد يقفون خلف كثير من تلك المدارس ، وظلوا لسنوات يحققون مكاسب و منافع شخصية على حساب المواطن المنهك وعلى حساب جودة العملية التعليمية نفسها.
لماذا ان كانت لجنة إزالة التمكين حريصة على إعادة المال العام الى خزينة الدولة لماذا لم يتم حتى اللحظة فتح هذا الملف .
بعض هذه المدارس لم يكتف بالشراكة مع الوطني المحلول ولكن انتقل بخطى حثيثة الى مربع تأليب الشعب على الحكومة الانتقالية بزيادة الرسوم الدراسية بنسبة اكثر من ١٠٠٪ في تحد واضح لوزارة التربية والتعليم ، و في استخفاف بائن بالمواطن المسكين المطحون المغلوب على أمره .
زيادات فلكية وصلت باحدى المدارس الى زيادة الرسوم الى قرابة نصف مليار غير شاملة الترحيل …!!؟
ان وزارة التربية والتعليم و مالم تتخذ قراراً واضحاً تجاه المدارس الخاصة ، ومالم يتم كشف و فضح مافيا التعليم داخل الوزارة التي تستفيد من هذه الاوضاع …!!
و مالم تتدخل الوزارة و تفرض رؤيتها ، مالم يحدث هذا فلا يجب ان نتحدث عن ثورة أو تغيير ، وإنما سنكون على خطى الكيزان سائرين .
افتحوا ملف المدارس الخاصة اليوم وقبل غد وأنقذوا اولياء الامور من مذبحة الرسوم الدراسية .
خارج السور :
سنسمع الكثير من الصراخ مع السؤال الأصعب :
من أين لك هذا ….؟؟
نقلاً عن الانتباهة
ما تنسوا مدارس المؤهلة و التميز التي انشاتها مريم حسن عمر…علي حساب الدولة…مريم كان حلمها روضة وقد نازعن سكان مربع ١٧ في قطعة ارض و انشأت عليها روضة مريم حسن عمر…اسمها ما زال موجودا علي السور.
ايضا مدارس عبدالله حسن البشير اخو عمر البشير…بكافوري والتي استلف لها مبلغ ٥مليون دولار وكان الضامن هو الحكومة…
لا بد من مراجعتها