خناق الأزمة الاقتصادية

بسم الله الرحمن الرحيم

الأزمة الاقتصادية خنقت الشعب ووصلت مرحلة لا يستطيع فيها الفقراء العيش بكرامة مثلهم مثل الآخرين بل الكل بدأ يلهث وراء توفير قوت اليوم ولم يجده ومع اشتداد الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم بريق أمل للمعالجة إلا أن الشعب وصل لمرحلة اليأس رغم تصريحات وزير المالية ومدير بنك السودان المركزي بأن الفرج قريب وفقاً للخطط الاقتصادية الجديدة منذ 2014م وحتى 3/11/2015م ظلت الأمور الاقتصادية تسير من سيء إلى أسوى وهنا أنكوى المواطن بنار الغلاء وفقد الأمل لأن كل المواد الغذائية ارتفعت أسعارها وتصاعدت بوتيرة فاقت قدرات المجتمع الشرائية وكذلك الدواء والتعليم الذي تحول إلى تجارة وظل النظام مكتوف الأيدي في معالجة تلك الأزمة الاقتصادية وفي كثير من الولايات الأزمة دفعت بالنظام لاستخدام قانون الطوارئ لإسكات المجتمعات وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي بدأ يعاني منها الكل باستثناء رجال النظام الذين لا يعشون الواقع المرير مع المواطن لا من قريب ولا من بعيد .

فتصريحات مسئولي النظام بالمعالجة ذهبت هباءً منثورا نتيجة طبيعية لسياسات النظام التي تقوم على اختلاق ظروف مرحلية كلما أشتد خناق الأزمة الاقتصادية حيث يختلق أزمة أخرى لإلهاء الشعب عن التفكير الحقيقي والجاد لمعالجة الأزمة بكل جوانبها الاقتصادية ولاجتماعية والسياسية بما في ذلك الحروب سواء كانت قبلية أو عسكرية والدليل على الإيصال الإلكتروني الذي عولوا عليه في ضبط المال العام إلا أن الإيصال الإلكتروني فشل في توفير المعلومات الضرورية والقانونية لضبط المال العام في الوزارات ومؤسسات الدولة بل الإيصال الإلكتروني أدي إلى انهيار الجنية أمام العملات الأخرى حيث أرتفع الدولار إلى رقم قياسي مما فاجئ أجهزة النظام وخبرائه الاقتصاديين وأكد على فشل خططهم ولكن لم يعترف أحد بأن الإيصال المالي فشل في تحقيق تنبأت النظام بتوفر المعلومات كافية عن المال المهدر خلال سنوات النظام السابقة ، ولذلك اختلاق النظام ظروف جديدة لإلهاء الشعب وصرف الأنظار عن الأزمة الحقيقية ألا هو ما يسمى بمؤتمر الحوار فإذا أخذنا في الاعتبار من يحاور من وما هي أهداف الحوار طالما كل القوى السياسية وخاصة الأحزاب ذات الوزن والثقل الاجتماعي والجماهيري الآن خارج إطار الحوار نتيجة لغموض أهداف ومفهوم الحوار فلذلك إن الأحزاب التي قالوا عليها 90 حزب لا اعتقد أن لديها وزن في المجتمع بل حتى التسعين حزب جلها لم يدخل ورطة الحوار بل إن الأحزاب التي دخلت الحوار هي ليس لديها أي ثقل أو وزن اجتماعي أو جماهيري يؤهلها للحوار إذن بالأصح أن النظام يحاور نفسه .

وهذه ورطة جديدة شبيه بورطة انتخابات 2015م الحالية فإذا قدر الله أن يستمر النظام في الحكم إلى خمسة سنوات قادمة فإن الأزمة الاقتصادية سوف تحاصره من كل الجوانب ولن يستطيع النظام معالجة النظرية الاقتصادية بتبدل خطط أو عقد مؤتمرات طالما الرؤية غير واضحة وبالتالي تشتد الأزمة أكثر فأكثر حتى تصل إلى العظم ويتحول السودان إلى دولة متسولة لا سامح الله تعيش على دعم المنظمات الدولية وهيبات دولة الخليج وهذا ما يوضح خطورة الأزمة الاقتصادية في المستقبل القريب أين كان مبررات الحوار فأن الحوار لا يستطيع معالجة الأزمة الاقتصادية طالما هذا الحوار فاقد للشروط الموضوعية والمنهجية العلمية للحوار الديمقراطي الذي يستند على قبول الرأي والرأي الأخر وليس نمطية حوار المؤتمر الوطني الذي يؤدي لمسار الحياة ضمن مفهوم وشروط المؤتمر الوطني وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق .

فورطة انتخابات العام الحالي لازالت تلاحق عقلية مسئولين الإنقاذ ومسئولي نظام الإنقاذ لم يستفيدوا من تجربة تلك الانتخابات أو لم يستفيدوا من مقاطعة الشعب للانتخابات ، فإذا كانوا جادين في الحوار لابد من تهيئة مناخ وتقييم تجربة الانتخابات والأسباب التي أدت إلى عزوف الشعب عن الانتخابات وإذا لم يستطيع النظام تقييم التجربة بكل جدية من المؤكد أن الحوار سيكون حوار ميت منذ انطلاقته في 10/10/2015م ولكي تكون أهداف الحوار هادفة لابد من توفر المصداقية في إطلاق الحريات الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والقبول بالنظام الانتقالي وعدم فرض حلول وشروط جاهزة على الآخرين مع إزالة أسباب التوتر وعدم الثقة بين الأحزاب والنظام وخاصة الحركات المسلحة . والمعروف في الأعراف الدولية عندما تتوفر الشروط الموضوعية لن تكون هناك شروط مسبقة للحوار داخل السودان بل المعروف أن أي صراع إقليمي أو دولي لابد من وساطة لإدارة حوار جاد خارج إطار دول الصراع .

فليس هناك أزمة تعالج بأزمة فإن عزوف الأحزاب ذات الثقل والوزن الشعبي والحركات المسلحة عن الحوار المشروط داخل السودان أكد أزمة فكر المؤتمر الوطني بل عمق من الأزمة أكثر فأكثر وهذا ما أنعكس بظلاله على خنق الاقتصاد على الصعيدين الإقليمي والدولي أما على صعيد الواقع المحلي فإن الأزمة وصلت إلى شرايين الحياة وهذا لا يستطيع أحد إنكار ذلك رغم ما قيل ويقال الآن عن انخفاض عجز الموازنة أو أن موازنة العام القادم 2016م ستكون أفضل حالاً من 2014- و2015م إلا أن هذا الأمر غير مضمون النتائج وإنما سوف يعمق الأزمة الاقتصادية بصورة أعمق مما ينهك قدرات وإمكانيات المواطن الشحيحة .
حسين الحاج بكار

[email][email protected][/email]