سيناريوهات جديدة لإنقاذ الإنقاذ.!ا

المشهد السياسي
سيناريوهات جديدة لإنقاذ الإنقاذ!

د. الشفيع خضر سعيد

في الآونة الأخيرة، برز ميل للترويج لمغالطات مدروسة بعناية، تحاول أن ترسخ عدداً من الأحكام والفرضيات في أذهان المواطنين. أحكام من نوع: «ليس في الإمكان أفضل مما هو موجود الآن»… و«إن أي نظام سياسي بديل قادم سيكون أسوأ من الراهن»… و«المعارضة غير مؤهلة ولا تمتلك بديلاً صالحاً»… و«مع قليل من التعديل والإصلاحات في نظام الإنقاذ يمكن أن تدور عجلة الحكم في البلاد بسلاسة»… بالطبع ليس في مقدورنا، ولا من شيمتنا، محاكمة النوايا ومصادرة الأمنيات، ولكن بإمكان كثير من الأعين أن ترى في هذه التصورات والأحكام محاولات ?ثيثة، نهضت بها عدة فرق إنقاذ لتوفير أطواق النجاة لسفينة الإنقاذ المهددة بالغرق. صحيح أن بعضاً من أطواق النجاة المقدمة يقترح إجراء عمليات جراحية هنا وهناك في جسد النظام، لكن كل هذه المحاولات، حتى الجراحية منها، تحرص ألا تمس الجوهر وتقتصر على اقتراح إجراء بعض الإصلاحات في شكل النظام وشخوصه، وبعضها يكتفي فقط بمواصلة استخدام مساحيق التجميل في محاولة فاشلة لإخفاء قبح النظام الذي وصل أسفل سافلين. والأهم من ذلك أن كل هذه المحاولات بالنسبة للمواطن، ليست هي المبتغى. فالشعب السوداني دخل مرحلة جديدة قوامها الوعي بماذ? يريد وكيف ستكون عليه حياته القادمة، وفي نفس الوقت، هو يدرك تماماً أن مدخل ما يحتاجه الآن لبناء هذه الحياة القادمة هو وجود تركيبة سياسية جديدة، تتولى إدارة ومعالجة الأزمة العامة الراهنة في البلاد. وهذه الحاجة، برزت الآن أكثر من أي وقت مضى، فقد طفح الكيل، لدرجة أن الاحتجاجات تشهد كل يوم انضمام مجموعات نوعية جديدة، بما فيها تلك الفئات التي بحكم طبيعة تكوينها وطبيعة الظرف الذي تعيشه، لم يتوقع أحد أن تتجمع بسرعة البرق لتحتج وتتظاهر وتغلق الشوارع، وهي في طريقها لأداء مناسك الحج.
أحد كبار المروجين لتلك المغالطات، ارتدى ثوب المحلل السياسي، وخرج علينا بجملة من التحليلات التي يريد بها التأكيد على صواب الأحكام والفرضيات المذكورة أعلاه. فهو ترك كل الأحداث اليومية التي تعكس الغضب الشعبي المتصاعد ضد حكم الإنقاذ، وتجاهل الحرب الدائرة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وما خلفته من قتلى وجرحى وآلاف الفارين نزوحاً ولجوءاً، ترك كل هذه المشاهد الدرامية الواقعية، وتخيل سيناريو ناعماً لخروج النظام من مأزقه، يضغط فيه أحد أفراد وحدة «الجهاد الإلكتروني» على زر معين، فتصدح أغاني «يا شعباً لهبك ثوريت?» و«أكتوبر الأخضر»، وعندما يصل به الانتشاء مداه، يضغط على زر «بلى وإنجلى»، ويعلن عن بيان مهم سيذاع بعد قليل. وبعد أن تمل جموع المترقبين الانتظار، يأتي الرئيس ليعلن انسحاب حزب المؤتمر الوطني عن السلطة وتسليم الحكم للمعارضة! ماذا سيحدث بعد ذلك؟! يتخيل المحلل السياسي أن المعارضة ستصاب بلفة رأس وغثيان شديدين، وستضرب أخماساً في أسداس! فهي ليست جاهزة، وتتمنى لو أن الانسحاب تأخر قليلاً، حتى تحسم صراعاتها الداخلية وتتفق على البديل الممكن!! منتهى الشطارة!!
ثلاثة نقاط، نضعها في مواجه هذا السيناريو، المتخيل أو الخيالي:
النقطة الأولى: كل المروجين لتلك المغالطات، ومن ضمنهم صاحب السيناريو الخيالي، ربما تناسوا أن علاقة المؤتمر الوطني بالشعب السوداني ليست مجرد علاقة عادية بين بين حاكم ومحكوم، يمكن أن تتخللها اعتراضات أو احتجاجات من الثاني على الأول، فيرد الحاكم بذر مسحوق الفلفل الأسود، أو بفتح خراطيم المياه، في وجه المحكوم المحتج. فالمؤتمر الوطني فرض نفسه حاكماً عبر انقلاب عسكري، وظل متشبثاً بالسلطة، لأكثر من «22» عاماً بقوة السلاح والتآمر والبطش. والعلاقة بينه وبين الشعب السوداني هي علاقة بقر البطن، والقتل بالرصاص، والدهس با?عربات، وبيوت الأشباح واستدامة الحرب الأهلية.
النقطة الثانية: إن الصراعات الداخلية في أحزاب المعارضة أمر حيوي، وتأتي في إطار الحراك السياسي المتعلق بالنضال ضد الشمولية وغطرسة نظام الحزب الواحد. وهي صراعات أفكار ورؤى، وليست صراعات مصالح مالية وتكتلات عرقية وقبلية كما يحدث الآن في داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والذي يتجلى في تعدد مراكز اتخاذ القرار السياسي المتضاربة الأقوال والمتناقضة القرارات، وفي المناوشات التي تعلو كل يوم ويتطاير معها شرر الفساد والامتلاك المشبوه والدعاوي الكاذبة والتورط. لذلك، شتان ما بين صراع الثوار في الرؤى، والأفكار وصراعات الج?ابرة على المال والجاه والنفوذ وتقسيم البلاد إلى إقطاعيات.
النقطة الثالثة: مغزى ذاك السيناريو، أن المعارضة ستعجز عن الحكم حتى ولو سلمها النظام السلطة على طبق من ذهب. ولكن، يا ترى هل القدرة على إدارة وحكم البلاد، والتي يمتلكها ويتمتع بها حزب المؤتمر الوطني، حسب فرضية المحلل السياسي، هل يستمدها الحزب من طاحونة الحروب الأهلية التي لم تتوقف منذ بداية الإنقاذ، أم يستمدها من الغلاء الفاحش وأوضاع الناس المزرية، أم من قدرة الرئيس على إهداء مصر 20 ألف رأس من الأغنام!، أم تراه يستمدها من البنوك الربوية والتي اكتشف تعاملها بالربا بعد «22» عاما من فرض النظام المالي الإسلامي؟!?وهل القادة الذين تربوا من خير الشعب السوداني في داخليات «البركس» في جامعة الخرطوم وتظاهروا من أجل الوجبة الخاصة (special meal)، ولكنهم عندما سيطروا على الحكم قتل في عهد حكمهم الطلاب محمد عبد السلام وبشير وسليم والتاية الذين طالبوا بإرجاع حق السكن والإعاشة في داخليات الجامعة، هل هؤلاء القادة هم الذين سيفخر التاريخ بتسطير صفحاتهم، ولا يمكن أن تحيا البلاد بدونهم؟ وهل هذا الحزب، الذي انشطرت البلاد الموحدة في عهده إلى بلدين، هو الجدير بالحكم دون كل الأحزاب الأخرى؟ ثم أليس من الصعب إن لم يكن من المستحيل، أن ينسح? من السلطة بهذه النعومة كما يتخيل السيناريو؟
المحلل السياسي عضو فريق إنقاذ الإنقاذ، يتخيل سيناريو ثانياً، يفترض بموجبه أن الشارع يمكن أن ينتفض ويتظاهر مطالباً بإسقاط النظام، وتستمر الانتفاضة لمدة ستة شهور قبل أن تنجح وتطيح نظام الإنقاذ، ولكن بعد ستة أيام فقط، سينتفض ذات الشارع مطالباً بعودة نظام الإنقاذ!! إنه نفس مغزى السيناريو الأول: المعارضة عاجزة عن إدارة شؤون البلاد، كما أنها لا تمتلك البرنامج البديل، وبالتالي لا مستقبل لهذه البلاد سوى استمرار الإنقاذ مع بعض التحسينات!! هكذا يواصل المحلل السياسي سرد خيالاته، مخالفاً لكل ما هو متعارف عليه حول طبي?ة الاشياء «ما يصعب الحصول عليه يصعب التفريط فيه». إذن، في رأي المحلل السياسي، أن جوهر القضية السودانية، بمختلف جوانبها، يكمن في ضعف المعارضة. فهي وإن تمكنت من إطاحة نظام الإنقاذ، ستعجز وتفشل، وسيخرج الشعب إلى الشارع مطالباً بعودة المؤتمر الوطني! حسناً، لدينا هنا بعض التساؤلات: من هو هذا الشعب الذي سيخرج ليهتف بعودة المؤتمر الوطني؟ يا ترى هل هم أهل السدود؟، ملاك أراضي الجزيرة؟، طلاب كسلا؟، المطالبون بكهربة مناطق أبو حمد؟، أهل العبيدية؟، أم الأهل في أبيي وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور المعسكرات ودار?ور الحركات؟ هل هم تلك الآلاف من مفصولي ومشردي الصالح العام في الخدمة المدنية والعسكرية؟ هل هم أولئك الفقراء والجوعى الذين فقدوا مقومات وأساسيات الحياة الكريمة بسبب الإنقاذ؟ هل هم «ستات الشاي»؟ «الباعة المتجولون»؟ الصحافيون الأحرار الذين رفضوا بيع أقلامهم وضمائرهم؟ هل هم أولئك النفر الطيب من وطنيي ومثقفي السودان الذين لم يكلوا ولم يملوا وهم يصنعون المبادرة تلو الأخرى من أجل وقف الحرب وصياغة الدستور والتبشير ببرنامج للإجماع الوطني؟! ومن زاوية أخرى، أعتقد أن المحلل السياسي، في سعيه الحثيث لإبراز عيوب المعارضة?وإظهار عدم قدرتها على الحكم، تساقطت منه مئات الأسئلة الصغيرة، مثل: هل أخطاء المؤتمر الوطني الكثيرة، يمكن التغافل عنها أم هي تستوجب المساءلة؟ ما هو البرنامج البديل الذي طبقته الإنقاذ وهي في الحكم لما يقرب من ربع قرن، وهل جعل سودانا فوق فوق أم تحت تحت!؟ كيف يتم اختيار وزراء ومسؤولي حكومة الإنقاذ؟ هل هم أشخاص قدموا أنفسهم للشعب السوداني، متصدين للدفاع عن حقوقه، ومعروفين بأدائهم المتميز في خدمته، ويتمتعون بالأمانة والنزاهة ونكران الذات، أم هم مجرد شخصيات مأخوذة من دفاتر الواجبات الروتينية في حزب المؤتمر الوطني? إضافة إلى شبهة الإرضاءات والشراءات؟ أعتقد، أن الذين تشغلهم مسألة عدم قدرة المعارضة على الحكم، عليهم أن يفكروا في أن من حكم السودان خلال الاثنين وعشرين عاما الأخيرة، لم يولدوا قادة، بل كثيرون منهم لم يمروا بتمارين الأندية الرياضية واللجان الشعبية والروابط والاتحادات، بل تعلم «الزيانة» في رؤوس اليتامى.
في الوجه الآخر المشرق، نرى الكثير من أبناء البلاد الحادبين على المصلحة العامة، يفكرون في كيفية الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، ومن محنة سيطرة الحزب الواحد التي انعكست على البلاد حرباً وانفصالاً وغلاءً وتدهوراً في كل مناحي الحياة. كما يفكرون في كيفية استحداث معادلة اقتصادية لوقف التدهور، وكيفية توطين العلانية والمؤسسية والشفافية. هذا هو الهم اليومي لكل الوطنيين السودانيين بمختلف مشاربهم ورؤاهم السياسية والفكرية. وهم في سعيهم هذا سيقدمون الكثير الذي يمكن أن تعالج به المعارضة إخفاقاتها وأخطاءها. وأعتقد، لا ?مكن لأي عاقل يفكر بموضوعية أن ينفي أو يتجاهل هذه الأخطاء والإخفاقات، مثلما لا يمكنه أن ينفي قدرة المعارضة، بكل أشكالها وتنظيماتها، على أن تقدم نفسها للشعب وكلها ثقة في أنها الأكثر مصداقية وقدرةً على نفض غبار البلاد.

الصحافة