حماية المستهلك تشدد على وجود نظام آمن للتخلص من المبيدات

المبيدات الخطر القادم، كترت المحال التجاريةالتي تبيع هذه السموم في معظم مدن السودان، المواطن لا يعرف فترة أمان و لا مقدار الجرعة و لا زمن إضافتها و لا طريقة إضافتها كل من زرع خضروات أصبح يتعامل معها بكل عدم مسؤولية و لا مبالاة.

و علي الدولة حظر إدخالها و عدم إجازة المزيد منها عبر الجامعات و المراكز البحثية.

و تجاهل هذا الأمر خطير جداً، و لابد من كبح جماح هذه السموم. اليوم أصبحت السلطة بصل فقط أما ناس طماطم و عجور و فلفلية و جذر و فاكهة و غيرو أصبحت في خبر كان.

مؤسف جداً و حقيقة مرة و قاسية التنبه لهذا الوباء و الآفة التي تتوسع يوماً بعد يوم

المبيدات سموم اقتصادية. الهدف منها قتل الآفات أو الحد مكن انتشارها. لدينا قانون من اقوى القوانين العاملمية ومنذ العام 1939، وطور في العام 1974 ومرة أخرى في 1998، وهنالك تنقيحات جديدة في الطريق. لهذا القانون 7 لوائح، ومجلس قومي للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات يتعقد كل شهرين وممثل به وزارات وجهات كثيرة. المبيدات تأتي عن طريق العطاءات وعلى حسب احتياج الدولة للقطن والقمح والخضروات والمحاصيل البستانية والآفات القومية ومبيدات للصحة العامة وأخرى بيطرية. ما عمر المبيد بالمخزن سنتين. ان بقي أكثر من ذلك لابد من اجراء اختبارات للخواص الكيميائية والفيزيائية. ان لم تتغير بأكثر من 5% نستعمله، وان لم يكن مطابقا للمواصفات يسلم للمجلس (وقاية النباتات). المخازن بالسودان حتى ما قبل الانفصال حوالي 345 مخزن. قمت شخصيا بحصر كل ما هو موجود بها، وجددنا الحصر في 2013، ورفع التقرير لمجلس الوزراء والبرلمان ولتجمع استوكهولم للتخلص من المبيدات النافدة والتربة الملوثة، وتم وضع الخطة التطبيقية القومية بميزانياتها واطارها الزمني. بالنسبة لوجود المخازن بجوار القرى والمدن، فنقول بأن القرى والمدن هي التي زحفت تجاه المخازن التي كانت بعيدة جدا عنها. لابد من نقل المخازن الحالية. الارشاد الزراعي مهم جدا لحماية المزارع والعامل والمستهلك، وقمنا بتدريب الآلاف، ولا زلنا نقوم بذلك، كما أسسنا القسم الوحيد بالسودان للمبيدات والسميات بجامعة الجزيرة منذ العام 1997 بغرض توفير الكادر الواعي بخطوره هذه المركبات، وكيفية التعامل معها بحصافة .

جمعية حماية المستهلك أصبحت كأئمة المساجد تقدم المواعظ والنصائح فقط ولا تستطيع حماية المستهلك من غول الغلاء بسبب سياسة التحرير الاقتصادى والتمكين السياسى لان سياسة تحرير الاسعار تمنع الحكومة من التدخل بين البائع والمشترى وتقول الحكومة ان سياسة تحرير الاسعار لها مرجعية (اسلامية) اذ تقول الشريعة ان بين البائع والمشترى (يفتح الله) فمل تستطيع الجمعية حماية المستهلك من الحكومة ؟ يحكى على أيام شريعة نميرى أن أحد الجنوبيون رجع من الخرطوم الى جوبا قسأله أحد أصحابه عن ما يجرى فى الخرطوم فرد عليه قائلا فى كرتوم تسرق يقطعوا يدك تسكر يجلدوك تزنى يجلدوك فرد عليه صاحبه وه حكومة مافى ولا شنو ؟