إستقرار البلد في خروج العسكريون من السُلطة، وحل المليشيات، وإيقاف نهب الدولة

الرأي السياسي لصحيفة الديمقراطي

لبعض الذين يتحدثون عن إيجاد حلول تُعيد الإستقرار للبلد وإيقاف اي نزيف للدماء والإلتفات للبناء وإصلاح الاحوال إقتصادياً وأمنياً وإكمال ماتبقي للفترة الإنتقالية والإتجاه للإنتخابات، نقول لهم أن اي محاولات لإعادة الوضع في إتجاه شراكة مع العسكر مرفوضة تماماً، وهذا ليس تعنت أو حل صفري كما يعتقد هؤلاء، وإنما هذا نتيجة لتجارب مريرة مع العسكريين في السُلطة و تدخلهم في العملية السياسية منفردين ومشاركين للقوي المدنية.

هنالك من يتحدث عن هشاشة امنية في البلد تستدعي وجود العسكريين، ردنا عليهم ببساطة هو أن تركيز الجانب العسكري في مهامه العملية في المحافظة علي الأمن والحدود لا يستوجب وجوده في السُلطة، فالطبيعي الذي يجب أن يفهمه العسكريون ورددناه طويلاً هو أن الاجهزة النظامية الرسمية للدولة لها وظيفة تُشابه بقية مؤسسات الدولة وتختلف عنها فقط في طبيعة هذه المهام والتي ليست السُلطة مكانها، وحتي مسألة أن البلد لاتزال فيها حركات مُسلحة ومتمردة هذه أيضاً ليست مُبرر، لان التعامل مع هذه الحركات وفق عملية السلام هو أمر سياسي، وحتى الجوانب المُتعلقة بوضع الترتيبات الأمنية ستكون جزء من مهام المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية بإشراف السُلطة المدنية وبرلمانها وهياكلها وليست لها ايضاً اي علاقة بوجود الجيش في السُلطة لفعلها، إذا لم يُخرج العسكريون (وهم) أنهم أوصياء على البلد وشعبنا فلن ينصلح حال البلد ولا حال المؤسسة العسكرية نفسها، والتي وبرغم سيطرتهم الآن وقبلها ايام حكمهم مع الكيزان فشلوا في إستقرار الأمن في البلد بإتساع رقعة الحرب وإنتشارها مع وجود الجريمة المنظمة والنهب المسلح وغيرها من تفلتات، لكل هذا وبرغبة شعبنا العظيمة وهذا الجيل والثوار في التغيير وفي السُلطة المدنية الكاملة لا خيار أمام العسكريين غير الإستجابة والنزول لرغبة الشعب والتي شهد بها كُل العالم إلا هؤلاء الذين يتمسكون بالسُلطة كأنما هي (لُعبة أطفال ) بأيديهم و لايريدون الإفتكاك منها ..

إستقرار البلد في خروج العسكريون من السُلطة، وفي حل المليشيات، وإيقاف نهب الدولة المحمي بذات هذه المليشيات والفاسدين في الجيش، وإصلاحها، وفي جلب السلام العادل والتأسيس لدولة المواطنة بلا تمييز وإصلاح القوانين والمنظومة العدلية والقضاء، وتحقيق شروط العدالة فيها والإتفاق علي الدستور الذي يُعبد طريق الدولة ويحميها من الإنقسام وفرض أُحادية الدين والأيدولوجيا عبر مؤتمر دستوري، ومن ثم الإنتخابات الديمُقراطية والحكم بها ..

هذه هي الحلول، أما غيرها فيعني تجريب المجرب و الكلفتة و إستمرار حالة الحرب والإنقسام ونهب الدولة والتمكين للفاسدين وتجار الدين ومجموعات المصالح والطفيليين ووضع البلاد في أيدي الباطشين والقتلة الكذبة، لهذا فإستمرار الثورة طبيعي ولازم حتي يتم التغيير لصالح شعبنا ..