عقد مبنى وزارة الاستثمار.. ?وتاني? ؟!!

ترك البعض (عضم) الموضوع وسلامة القرار الصحيح لمبارك الفاضل وانصرفوا للتشكيك في نواياه والحديث عن الدهاء السياسي عند السيد وزير الاستثمار مبارك الفاضل وهو يقوم بإلغاء عقد شراء مبنى للوزارة في العمارات شارع (15) بقرابة (10) ملايين دولار مع الفوائد، كانت وزارة المالية بكل أسف قد صادقت عليه.
الجدل يجب أن يثار وبقوة حول قيام وزارة المالية بالمصادقة والموافقة على تحمل كلفة أحلام الوزير السابق في زمان التقشف وتقليص الميزانيات أو كما تقول الحكومة.
هذه هي القضية المهمة، أن وزارة المالية لا تزال توافق وتصادق على بنود مترفة وغير ضرورية، فوزارة الاستثمار ليست سيوبر ماركت بل هي سلطة مكلفة بإدارة قطاع الاستثمار.
ولا أظن أن مستثمرا بمعنى مستثمر يمكن أن يأتي إلى البلاد ثم يتسبب موقع الوزارة أو حجمها في تشجيعه على الوصول إليها.
وزير الاستثمار السابق الذي هم بشراء هذا المبنى يعلم أن ملف الاستثمار في معظم الدول العربية تشرف عليه هيئات وأجهزة وليست وزارات.. ومعظمها قطاعات ضخمة في حجم عملها وليس في حجم مقرها.. وبعضها له وضعيته العالمية مثل جهاز الاستثمار في دبي.
ووزير الاستثمار يعلم أن دولة مثل مملكة البحرين مساحتها الجغرافية أصغر من محلية أم بدة يفوق حجم الاستثمار الأجنبي فيها الأربعين مليار دولار وبها فروع لمئات الشركات العالمية الضخمة، ورغم كل ذلك ليس بها لا جهاز استثمار ولا حتى قانون خاص بالاستثمار بل يتم كل هذا العمل عبر قنوات الخدمة الحكومية والوزارات الاقتصادية المختصة.
السيد مبارك الفاضل بدأ بداية صحيحة في تقديري.. وعلينا أن نشجعه ونقول له (فيك الخير) حتى يواصل بنفس المستوى الواقعي حتى ولو كانت وزارته مصنفة ضمن الوزارات الإيرادية فإن ذلك لا يعني أن تأكل الوزارة نصف الخبز، لو افترضنا أن وزيرها هو (خبازو)..
والمهم جداً أن يتسبب هذا القرار الذي اتخذه مبارك في حدود وزارته في إثارة موضوع الصرف والإنفاق الحكومي بشكل عام من جديد.. الصرف غير المتناسب مع ظروف البلد وظروف اقتصادها حتى ولو كان هذا الصرف بواسطة قروض وتمويلات لأن الحكومة في النهاية ستدفع وتتحمل فوائد تلك القروض.
يجب أن تراجع الحكومة ويتابع رئيس الوزراء عمل وزارة المالية نفسها وتوقف ما تبقى من عقود مماثلة وبنود غير ضرورية ومستفزة لمشاعر مواطنين باتوا يستيقظون كل صباح على حملٍ أثقل وزيادات أكبر في تكاليف الحياة.. مواطن صبر كثيراً فلا تستفزوه بمثل هذا الترف لحكومة تغدق أموالها وتصاديقها على وزراء حالمين.. ثم تعود وتحدِّث المواطن يومياً عن ما يواجهه اقتصاد الدولة من ضيقٍ في (الإبريق).
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالي