سحبت الإمارات مبادرتها في مايو الماضي ولم تسحب أطماعها !

عثمان محمد حسن

* ضاق الإنقلاب على  البرهان .. خزينة وزارة المالية خاوية .. سُدَّت أبواب المنح الخارجية مغلقة ،والرسوم والجبايات الداخلية لا تحرك دولاب الانقلاب .. ما ألزم البرهان للسفر إلى  الخليج لتسويق أراضي السودان بأبخس الأثمان ، مبتدئاً بالإمارات ..  فهو يعلم أطماعها في الاستحواذ على ميناء بورتسودان ، كما يعلم تطلعاتها للإستحواذ على أخصب أراضي السودان ..

* ولما كان ولي عهد الإمارات يعرف ما في سريرة البرهان ، بادَرَه بالحديث عن (إقامة المشروعات التنموية في السودان ، وبناء شراكات استراتيجية مع السودان ، الاستثمار في الزراعة والموانئ البحرية ، تطوير السكه حديد) ..

*  وبذلك أراد محمد بن زايد  تحقيق أهداف المبادرة الإماراتية حول منطقة الفشقة ، وهي أهداف قرأ شرفاءُ السودان نصوصَها بين السطور فرفضوها جملةً وتفصيلاً ، ما أجبر الإمارات على سحبها ، قبل الإعلان عن الرفض ، وفي نفْسِه (شيئٌ من حتَّى) منعها من سحب أطماعها من السودان ..

* وأبرز ما في الأطماع حسب نصوص المبادرة الموؤودة هو :-

1- إنسحاب الجيش السوداني إلى وضع ما قبل نوفمبر 2020..

2- تقسيم الفشقة بنسبة 40% للسودان و40% للإمارات و20% للمزارعين الإثيوبيين تحت مشروع استثماري تقيْمه الإمارات..

3- إنشاء شراكة (إماراتية- سودانية) برأسمال يبلغ 8 مليارات دولار للاستثمار في مساحة 1.2 مليون فدان بعد ترسيم الحدود والاعتراف بأن تصبح المنطقة كلها سودانية وتحت قوانين ولوائح الاستثمار في السودان ،

4- تقوم الشركة الإماراتية- السودانية بتطوير البنى التحتية في كل المنطقة وإقامة طرق وكبارٍ وسدود لحصاد المياه ، فضلاً عن استصلاح الأراضي وبناء المخازن والصوامع..

5- تنشئ الشركة مصانع تحويلية للنسيج والعصر ، والصناعات التحويلية المختلفة بما يحقق القيمة المُضافة..

6- تبني الشركة خط سكة حديد حديد من بورتسودان إلى القضارف والقلابات مع توفير كل القطارات والعربات لعمل هذا الخط ، كما تقوم الإمارات ببناء خط سكة حديد من القلابات لولدايا في إثيوبيا..

7- تقوم الإمارات ببناء مطار في المنطقة لتسهيل السفر وترحيل الصّادرات

8- يتم تخصيص نسبة من الأراضي للمزارعين الإثيوبيين بعقودات ملزمة مع الشركة الإماراتية السودانية ، ويؤخذ في الاعتبار المزارعون الذين كانوا يزرعون في المنطقة منذ سنوات طويلة .. كما توفر مساحة (مماثلة) للمزارعين السودانيين الذين كانوا يزرعون أيضًا في المنطقة.!.

9- تنص المبادرة على أن تعمل الشركة مع جميع المزارعين بنظام الزراعة (التعاقدية) ، وتتفق معهم على (زراعة المحاصيل بدورة زراعية) متفق عليها على أن توفر الشركة للمزارعين تحضير الأرض والبذور .. السماد .. الحصاد .. التخزين والتسويق..

* بالرغم من  نص المبادرة على الاعتراف بأنّ منطقة الفشقة أرض سودانية ، إلا أن المبادرة دعت لإنسحاب الجيش السوداني إلى وضع ما قبل نوفمبر 2020 .. وساوت النسبة المستحقة للسودان بالنسبة المستحقة للإمارات في الفشقة ب40% لكلٍ..

* دافع بعض وزراء قحت باستماتة عن المبادرة ، رغم عيوبها الواضحة ،  فسقطوا في امتحان الوطنية..

==============

حاشية:-

لا أحد يرفض الإستثمار الأجنبي المباشر في السودان إذا كان استثماراً جاداً فيه مصلحة السودان ومصلحة المستثمر الأجنبي على مبدأ الكل يكسب win-win game.. لكن (سبهللية)الاستثمارات الخليجية في السودان و(خيابة) من بيدهم الأمر أغضبت أحد وزراء نظام البشير .. فكتبتُ مقالاً بالمواقع الإليكترونية في أكتوبر عام 2015 بعنوان :((يوم قال وزير الكهرباء : يجب ان لا ننحني للخليجيين شديد كده!)) جاء فيه :-

“أثناء لقاء مكاشفة ، بحضور حسبو محمد عبدالرحمن -نائب الرئيس- في زيارته لسد مروي ، تبادل خلاله وزير الكهرباء الاتهامات مع وزير الدولة الفدرالي للاستثمار ووزير الاستثمار والصناعة الاقليمي بحكومة الشمالية وكان الغرض من المكاشفة معرفة السبب في عدم إمداد المشاريع الزراعية بالشمالية بالكهرباء .. ما أدى إلى تعطيل العمل في المشاريع الزراعية (المباعة) للخليجيين والمصريين .. وقد ألقى وزير الدولة للاستثمار الفدرالي ومعه وزير الاستثمار الولائي بالشمالية باللائمة في إعاقة العملية الاستثمارية على وزارة الكهرباء .. ومضى وزير الدولة للاستثمار إلى القول بأن بإمكان وزارته تسهيل الإجراءات للمستثمرين ومنحهم التصاديق في يومين ، لكن تظل قضية المضي بالعملية إلى غاياتها تتوقف عند الامداد الكهربائي . ودافع وزير الكهرباء عن موقف وزارته كاشفاً أن سبب رفض وزارته مد الكهرباء لأراضٍ منحتها وزارة الاستثمار للمستثمرين هو أنهم ، في الوزارة ، وجدوا أن كلفة الإمداد تبلغ (36) مليون جنيهاً ، أي 36 مليار جنيهاً (بالجديد) ، وهي تكلفة أعلى بكثير مما ينبغي ، وأكد رفض وزارته إمداد الكهرباء بتلك التكاليف العالية جداً لمستثمرين يتحصلون علي تسهيلات كبيرة (دون أن تستفيد البلاد منهم شيئاً) ، وأشار إلى مستثمرين خليجيين في مجال البرسيم تم منحهم مياه وكهرباء (بالمجان) دون أن تجني البلاد من وراء ذلك فلساً واحداً ! ، كما أشار إلى أن وزارته صرفت (30) مليار جنيه علي الكهرباء في السنوات الماضية .. وطالب بألا يتم منح الكهرباء مجاناً للمستثمرين، مضيفاً : “يجب ان لا ننحني (للخليجيين) شديد كده!!” و طلب السيد وزير الكهرباء من وزارة الاستثمار ألا تمنح أي تصاديق إلا بعد الرجوع لوزارة الكهرباء !” .

إنتهى المقتطف من المقال..