استباحة 110 بكارة بسكن مدرسي لبنات”طويلة” وتعرية 100 امرأة صباحا لزنا جماعي بوادي “تينا”.. لايف !

عبدالرحمن الأمين
[email protected]

معارك السروايل المتدلية والفجور الفاحش ….

سنبدأ الرواية من هنا ، من عند السراويل ، ونعود للبداية، فالبشاعة قصة لا تعترف بالتسلسل بل هي حيثيات وحقائق .لسنا بحاجة ، ولن نذكرك ، بأن الوقائع التي ستقرأ وقعت في أقليم من أمصار دولة الخلافة الاسلامية الاستوائية ، لن نناقش أكذوبة اسلاميتها أو نتندر علي اسلامها المضروب فتغشانا النكات وتصرفنا عن جدية الوقوف بسرداق عزاء مهيب .

ان بلغت عنوانا يقرأ ( الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ) فأنت في صفحة 87 من التقرير الدولي “الوثيقة التي سنفصّل”.يسرد التقرير بضعة حالات للاغتصاب بوصف يؤهله لتصنيف شاكلة (اكس اكس) المخصص للأفلام الزرقاء Blue Movies ، وهي فيديوهات جنسية تخرج طازجة من المضجع والي نقاط البيع رأسا في الحارات الحمراء ، اسفيريا أو أرضيا – بلا رقابة وبلا مقص !
انه اذن الحديث من قلب حوش الفحش ، فلتحذر !
ستشهد كيف أن لوثة الأورجي” Orgy” ، ذات النسب الأصيل بزرائب الانعام ، قد بعثتها كتائب قوش حية تسعي في دارفور الحافظة للقرآن ! حفلات الأورجي هدفها الوحيد هو التلذذ بممارسة الجنس الجماعي فعلا ومشاهدة للآخرين ، دون ساتر أو خصوصية ولاتشترط حميمية أو سابق معرفة بين أطرافها! . هذه اللوثة اليهيمية ماتت في أمريكا نفسها بنهاية “وودستوك” وحرب فيتنام ! بل وحتي في مواخير بلدان الاستكبار ، فان بعض ممارسيها من الداعرين “السابقين” انقلبوا وعاظا يطوفون علي التجمعات الشبابية لتفقيه الناس من مخاطر الايدز وغيره من فاتك الامراض ، أما كتائب قوش فلا تزال علي ظنها الجهول بأن مدفعية السراويل تصيب ولا تُصاب !

ان لم يبلغك نبأ وادي تينا بشمال دارفور وصباحا في عز الشتاء ، فلتقرأ البند 345 وهو قصة ضحية وشقيقاتها الستة تروي اللجنة الدولية ما حاق بهن ( في حوالي الساعة السادسة صباحا من يوم 7 يناير 2003، كانت داخل منزلها في قرية تارنا. هاجم القرية حوالي 000 3 من الجنجويد على ظهور الجياد. .. كان هناك زهاء 50 مركبة لاند كروزر وبيك آب. وكان جميع المركبات مثبتا على ظهرها المدافع. وكان الرجال على ظهر المركبات يرتدون أزياء الجيش، وكانوا يرتدون نفس الأزياء الرسمية التي كان يرتديها الجنجويد. وكانوا من جنود الجيش السوداني.. حضر عشرة من الجنجويد إلى منزلي. واقتادوني وأخواتي الستة وكانت أعمارهن 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 24 سنة….. عندما دخلوا منزلنا، أطلقوا النيران على أخوي الاثنين. واقتادونا إلى الخارج وضربونا لفترة 20 دقيقة.وبعد ضربنا، اقتادونا إلى وادي تينا. وتركونا نمشي بينما كانوا يركبون على ظهور جمالهم. واستغرقنا ثلاث ساعات ….وصلنا وادي تينا، رأيت 95 امرأة على الأقل هناك. وتركونا في الوادي مع مجموعة كبيرة من النساء وكان يحرسنا ما لا يقل عن 100 من الجنجويد المسلحين. وكانت جميع النساء عرايا. وبعد وصولنا بقليل أرغمنا تحت تهديد السلاح على خلع ملابسنا…حوالي الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالي بالوادي، اغتصبت للمرة الأولى. ووصل عدد كبير جدا من الجنجويد إلى الوادي. واختار كل منهم امرأة واغتصبها. وعلى مدار فترة أسبوع، اغتصبت أنا 14 مرة من جانب أفراد مختلفين من الجنجويد.. وقد أُهنا أمام نساء أخريات وأُرغمن على الجماع أمامهن. ووقف عدد آخر من الجنجويد يشاهدون ما يجري.) ..بعدأسبوع، أُطلق سراحها مع أربع فتيات أخريات عدن إلى قرية تارنا، ومنذئذ لم تر أخواتها…وقالت ان 3 من النساء المغتصبات توفين !

ثم هذه القصة الموثقة لما جري بداخلية مدرسة البنات في الطويلة، شمال دارفور، يورد البند 339 القصة ..

( أبلغت واحدة من الضحايا اللاتي اغتصبن خلال الهجوم على مدرسة داخلية في فبراير 2004، وهي فتاة صغيرة، اللجنة بأنه حوالي الساعة السادسة صباحا، هاجم عدد كبير من الجنجويد المدرسة…. احاطوا بالمدرسة قبل الهجوم بيوم ..عندما هاجموا مبنى الإقامة الداخلية صوبوا بنادقهم على الفتيات وأرغموهن على خلع ملابسهن تماما. وسلبوا ما لديهن من نقود وأشياء ثمينة وكذلك جميع مفروشات نومهن. وكان عدد الفتيات حوالي 110 فتيات بالمدرسة الداخلية… أُخذت الضحية من بين المجموعة، معصوبة العينين، ثم دفعت على الأرض على ظهرها واغتصبت. وتم الإمساك بذراعيها ورجليها.. واغتصبت مرتين. وأكدت حدوث إيلاج. واستمرت عملية الاغتصاب نحو الساعة. ولم يقل المغتصبان شيئا أثناء الاغتصاب. وقد سمعت أصوات استغاثة من فتيات أخريات وتعتقد أنهن أيضا كن يغتصبن. وبعد عملية الاغتصاب، بدأ الجنجويد أعمال الحرق والسلب.)حدث هذا رغم ( وجود القوات العسكرية بالمنطقة، حيث شاهدت في ذات اليوم طائرات هليكوبتر من التي يستعملها الجيش…حملت الضحية نتيجة لهذا الاغتصاب ووضعت طفلا فيما بعد.)!! أما ودراسة تفصل الهجوم على ترغا، غرب دارفور كما أوردها البند 340 نصا ، (فرت النساء إلى الوادي، حيث أحاط بهن رجال الجيش. صرحت الضحية بأنها تعرف 19 من النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب ولكن كان هناك أخريات كثيرات. وهي تعتقد أن مجموعهن كان 50 ضحية. واغتُصبت أولا الفتيات الصغيرات، واغتصب الضحية تسعة رجال… وجرى التحفظ على النساء لمدة ستة أيام في الوادي)!
أي اسبوعا اضافيا في ضيافة الفحول المغتصبين!!
ماتقرأه هو رصد “لحالات افرادية” يقول التقرير انها بينات مفصلة من أفواه الضحايا والشهود الأحياء ، والأدلة الجنائية التي جمعها الفريق الدولي المتخصص في الطب الشرعي الذي ذهب لحد نبش القبور وتشريح الجثث لاستخراج ماطمر من الادلة !
البند 343 يوثق من منطقة كايلك بجنوب دارفور فظاعة أخري اذ يقول ( احتجز زهاء 30 ألف شخص في كايلك، جنوب دارفور، لفترة حوالي 50 يوما. وعزلت النساء والفتيات الصغار عن الرجال، واحتجزن في منطقة حول المسجد، وبعدئذ اقتادهن المحتجزون لاغتصابهن. وقد تعرضن للاغتصاب الجماعي الذي استمر لفترات طويلة من الزمن. وتعرضت فتيات لا يتجاوز عمرهن 10 سنوات للاغتصاب)..

هل لاحظت اختيار منطقة الاغتصاب ، نعم حول المسجد!
اذا لم يكفك هذا الفجور في الاختيار فلتقرأ ما قالته احدي الضحايا في البند 344 (مكثنا في مكان واحد، ولم يسمح لنا بالانتقال من مكان لآخر. وسمح للعجائز من النساء بالذهاب لإحضار المياه، والذهاب لإحضار الطعام. وأرغمنا على التبول أمام الجميع. …وبعد تعرض النساء للاغتصاب، لم يجر إعادة ملابس بعض النساء إليهن وأرغمن على البقاء عرايا)!!
أما ملاحقة الفارات من سلاح الاغتصاب والعنف الجنسي ، وشعار ألا نجاة لبكارة تمنعت شرفا وعفة ، فمثالها الشاخص في البند 346 .رب اسرة من قرية ماجارسا، غرب دارفور ، هرب ببناته من دارهم في فبراير 2004 فالتقاه وحوش الجنجويد في الطريق ، قال عنه التقرير (اغتصبوا ابنته البالغة من العمر 25 سنة، أمام عينيه وأعين زوجته وأطفاله الصغار. ولم يتسن له الدفاع عن ابنته لأن الرجال كانوا يهددونه بالسلاح)! وفي بند 348 قالت فتاتان ، 12 و14 عاما ، مقيمات بمعسكر أبي شوك انهما في نوفمبر 2004 (ذهبتا لجمع الحطب مع خمسة أطفال آخرين …. اغتصب الجنود الفتاتين) …وتشهد اللجنة ان الامر تكرر ( بين المشردين داخليا في كابكابية، شمال دارفور. وبوجه خاص، كانت النساء والفتيات اللاتي يجمعن الحطب يخشين ترك كابكابية حيث كن يتعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي من جانب الجنجويد. وحتى في حالة إبلاغ الوقائع إلى الشرطة، كان الجناة يتمتعون فيما يبدو بالإفلات من العقاب ….. وأجرت اللجنة أيضا مقابلة مع أربع شابات سردن واقعتين وقعتا في يونيه 2004 احتُجزن خلالهما بالطريق لدى عودتهن من سوق كتم، شمال دارفور، متجهات إلى قراهن. وفي كل من الواقعتين، أرغمت الشابات على خلع ملابسهن تحت التهديد بالسلاح، واغتصبن من جانب الجنجويد وتركن بعدئذ عاريات بالطريق. وتبين من ملابسات الجريمة أن تلك الجرائم ارتكبها نفس الجناة.)!!

ومأسأة 3 بنات فررن من الهجوم علي قريتهن (كالوكيتنغ، جنوب دارفور) عندما هاجمها الجنجويد في مارس 2004. يقول البند 349 (قالت احدي الضحايا كانت الساعة نحو الرابعة صباحا عندما سمعت دوي إطلاق النار. وهرب ثلاث منا معا. وكنا جارات. ثم أدركنا أننا لم نحمل معنا ما لدينا من ذهب. فلما عدنا رأينا الجنود. فقالوا لنا: قفن! قفن! وأعطى أولهم سلاحه إلى صاحبه وأمرني أن استلقي على الأرض. وجذبني وألقاني على الأرض. ثم خلع سرواله. وشق ثيابي وكان هناك شخص يمسك يداي. وأولج [كناية عن الجماع]. ثم أولج الثاني، ثم أولج الثالث. وعجزت بعد ذلك عن الوقوف. وكانت هناك فتاة أخرى. فلما قال لها: استلقي على الأرض، قالت: لا. اقتلني. كانت شابة. كانت بكرا. كانت مخطوبة. فقتلها?. وذكرت المرأة الثالثة، التي كانت هناك أيضا أنها اغتصبت بنفس الطريقة.)
بالنسبة لوحوش قوش فان اللاجئات لا يكتمل تدمير حيواتهن الا باغتصابهن !

البند 350 يعرض مشاهدات 3 نسوة خارج معسكر زمزم بشمال دارفور في أكتوبر 2004. (وأُمرت النساء بأن يترجلن عن حميرهن ويستلقين على الأرض. وكانت الشاهدة تحمل طفلا هو ابن أخت زوجها عمره سنة واحدة، وقد بدأ يبكي. أمسك أحد الجنود بالطفل ورمى به بعيدا في جانب الطريق. فلما سألت امرأة مسنة في المجموعة الجندي لم فعل ذلك ركلها في رأسها. وأخذ جنود آخرون يضربون النساء الأربع الأخريات، بمن فيهن الشاهدة. وأمسك بعض الجنود امرأة من النساء الأخريات فألقوها أرضا وبدأوا يغتصبونها. وأثناء ذلك، ألقى الجنود الشاهدة على الأرض ونزعوا ثيابها …… ثم جامعها أربعة جنود في فرجها، الواحد تلو الآخر. وبينما كانت تجري هذه الأحداث، قال أحد الجنود: ?أنتن سبايا الحرب?. وخلال هذا الحادث، اغتصبت النساء الثلاث الأخريات أيضا، بمن فيهن المسنة. )

وتتكرر الفواجع في معسكر آخر هو مخيم قرندنق بغرب دارفور حيث يسوق البند 351 تفاصيل أختين اغتصبتا بينما كانتا تقطعان الحطب خارج المخيم في سبتمبر 2004 فهاجمهم 4 من فحول الزنا القسري ، قالت الضحية (كان أكبر الرجال سنا يرتدي ملابس كاكية اللون بينما ارتدى الشبان الثلاثة جلابيات. وضرب الرجل الأكبر سنا الشاهدة، البالغة من العمر 17 سنة، ست مرات على ظهرها وثماني مرات على ساقيها. . ثم عزل الرجل الأكبر سنا الشاهدة عن الفتيات الأخريات واغتصبها. ثم قام الشبان الثلاثة باغتصاب الفتيات الأخريات. … خلع ثيابي الداخلية فقط. وأخرج قضيبه من سرواله. ولم يقل شيئا، وإنما ظل يضربني وهو يغتصبني. وبعد ذلك بلغ مني الأذى والتعب حدا لم أستطع معه التحرك،…كانت معي أيضا في ذلك اليوم أختي البالغة من العمر 8 سنوات وقد اُغتصبت هي الأخرى ولكنها لم تتعرض للضرب).

وماذا عن “الاغتصاب المضاد” ذلك الذي يمارسه المتمردون ضد الموالين للدولة؟
عن ذلك يتحدث البند 354 اذ يقول ” كانت حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي ذكرت التقارير أن المتمردين قد ارتكبوها أقل عددا… في نوفمبر 2004، اختطف جيش تحرير السودان واحتجز لمدة ثلاثة أيام، خمس فتيات من قبيلة غِمير قرب كلبس في غرب دارفور. وتفيد الادعاءات بأنه خلال هذه الأيام الثلاثة اغتصبت أربع فتيات منهن واعتدي على الخامسة اعتداء جنسيا. وعلاوة على ذلك، كانت هناك ادعاءات تفيد أن ما يناهز 60 امرأة وفتاة من قبيلة بني منصور قد تعرضن للاغتصاب أو للاعتداء الجنسي من جانب متمردين في منطقة ملام في ما بين شهري فبرايرويوليو2004.
تبرئ اللجنة ساحتها في البند 355 فتقول انها لم تتمكن ( من التحقيق في تلك الإفادات ..و لم تكتشف خلال تحقيقاتها في الأحداث التي شارك فيها المتمردون أي حالات اغتصاب ارتكبها المتمردون).

قصة التقرير من خلف الستر ، المحققون القطط وفئران الانقاذ!

ما نعرضه اليوم هواجتزاءات نصية من تقرير اللجنة الدولية لتقصي احداث دارفور التي عينها الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان في أكتوبر 2004 ، بتوجيه من مجلس الأمن اعتمادا علي قراره 1564 الصادر يوم 18 سبتمبر 2004. زار أعضاء اللجنة السودان مرتين . في المرة الاولي ( 8 -20 نوفمبر 2004.) رافقهم فريق ضخم من اختصاصيي التحقيق الجنائي وبقوا بالسودان ليكملوا المهمة المشروطة بثلاثة أشهر ? وبالفعل سلموا تقريرهم في 25 يناير2005. اللغة الرسمية للتقرير المتكون من 176 صفحة هي الانجليزية وحوي بنودا متسلسلة من 1 والي 653 وفق تبويب سهل . التقت اللجنة بكل مسؤوليى الدولة ذوي العلاقة ، من النائب الأول لرئيس الجمهورية والي مادونه بكثير. لو بحثت احصائيا في التقرير عن عدد المرات التي تكررت فيها كلمات بعينها ، لفهمت سر بشاعة ما تطالع ! فبعض الكلمات فاقت مرات تكرارها عدد صفحات التقرير نفسه! فمثلا ، كلمة القتل واشتقاقاتها وردت 282 مرة ، اغتصاب 213مرة ، الحرق199مرة ، انتهاك 121 مرة ، التعذيب80 مرة ، أما كلمة جنس فوردت في 63 استخدام .لو أجملت وبحثت عن كلمة ( الانسانية ) فستري انها ذكرت 511 مرة ، وفي هذا ما يشئ بكثير !

في بند 25 ينورنا التقرير عن حصيلة 90 يوما من العمل فيقول (ما يزيد على 20000 صفحة من المواد التي تلقتها، أعدت اللجنة قاعدة بيانات سجلت فيها تفاصيل سير ذاتية ومواد استدلالية. وسُجلت تحليلات الأحداث التي أجراها فريق الباحثين في قاعدة البيانات لتسريع وصول أعضاء اللجنة والموظفين إلى المواد المرجعية ومصادر المعلومات.) وقالت عن التعاون (وعينت السلطات مسؤول اتصال يتميز بالكفاءة في الخرطوم، هو عبد المنعم عثمان طه، الذي تولى تنظيم جميع الاجتماعات التي طلبت اللجنة عقدها مع كبار المسؤولين في الحكومة. ..عين وزير الداخلية، بوصفه ممثل رئيس الجمهورية المعني بدارفور، لجنة يتولى رئاستها اللواء مجذوب، تتكون من ستة من كبار المسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن جهاز الأمن الوطني والمخابرات. والتقت لجنة التحقيق مع هذه اللجنة ) .منح وزير العدل اللجنة 4 تأكيدات هي(أ) ستقبل الحكومة تقرير اللجنة مهما كانت النتائج التي ستتوصل إليها؛ (ب) لن يتعرض الشهود على الوقائع لإساءة المعاملة (ج) بناء على تعليمات مشددة من الرئيس، لن يعرقل أي من المسؤولين السودانيين تحقيقات اللجنة.
لكن …
بالرغم من تلك الوعود المبذولة ، أورد البند 32 نصا (في نوفمبر 2004، رفض ضابط برتبة متوسطة من ضباط جهاز الأمن الوطني والمخابرات السماح للجنة بالوصول إلى عدد من الأشخاص المعتقلين في نيالا (جنوب دارفور)…. ومرت اللجنة بتجربة مماثلة في الخرطوم، في يناير 2005، أثناء زيارتها الثانية للسودان، حينما رفض بعض ذوي الرتب المتوسطة في السلطة السماح للجنة بالوصول إلى معتقل جهاز الأمن الوطني في الخرطوم)!
ثم ، أنظر لفن التملص كما عرض واقعتها البند 33 (طلبت اللجنة، في اجتماع عقدته مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، في الخرطوم، في 10 نوفمبر 2004، أن تستعرض سجلات الوكالات الحكومية في دارفور، فيما يتعلق بالقرارات ذات الصلة باستخدام القوات المسلحة ضد المتمردين، وبالتدابير المتعلقة بالسكان المدنيين. ووعدت اللجنة بأن تُبقي مسألة فحص هذه السجلات طي الكتمان الكامل. وفي الاجتماع نفسه، أكد النائب الأول للرئيس لللجنة أنها ستتمكن من الحصول على محاضر اجتماعات اللجان الأمنية وفحصها في ولايات دارفور الثلاث ومناطقها المحلية المختلفة. لكن عند طلب إبراز تلك المحاضر، أكد كل واحد من ولاة الولايات الثلاث عدم وجود محاضر كهذه، وقدموا بدلا عن ذلك قائمة انتقائية بقرارات نهائية متعلقة بمسائل عامة)!

وبالنتيجة ، ظلت اللجنة تلح وتلح ، والحكومة تدس وتدس الي ان غادرت اللجنة بلادنا ولم تر أي نسخ من هذه الوثائق !
استمرت الدولة في لعب لعبة القط والفأرة مع اللجنة ، يكشف البند 34 ، لعبة الفأر بكري (… ففي اجتماع عقد، في 9 نوفمبر 2004، مع بكري حسن صالح، وزير الدفاع، وبعض كبار المسؤولين الآخرين في وزارة الدفاع، طلبت اللجنة الاطلاع على سجلات تتعلق بنشر طائرات ومروحيات عسكرية قاصفة في دارفور، منذ فبراير 2003. ومرة ثانية، تعهدت اللجنة بأن تعامل هذه السجلات بالسرية المطلوبة. ووافقت وزارة الدفاع على الطلب، ووعدت بأن تحصل اللجنة على السجلات من السلطات ذات الصلة في دارفور. وحينما لم تحصل اللجنة على نسخ من هذه السجلات في دارفور أعادت عرض طلبها في اجتماع مع اللجنة المعنية بدارفور، في 20 نوفمبر 2004. ووعد رئيس اللجنة المعنية بدارفور بتقديم تلك السجلات، ثم قدم إلى لجنة التحقيق ملفاً غير مكتمل، ووعد بمدها بمعلومات إضافية أخرى. وبعد أن تقدمت اللجنة بالمزيد من الطلبات، قُدِّم لها عدد من السجلات ذات الصلة باستخدام الطائرات في دارفور، خلال الفترة من فبراير 2003 إلى يناير 2005. بيد أنها لم تتلق مطلقا المجموعة الكاملة من السجلات المطلوبة.)!

أوعز قوش لرجاله باستخدام المال لتزييت التروس المتلكأة عن الدوران في الخط ! ورد في بند 35(في الأسبوع الأول من نوفمبر 2004، في مدينة الفاشر ، قدم مسؤول حكومي، يقال إنه رئيس المكتب المحلي لجهاز الأمن الوطني والمخابرات نقودا لبعض الأشخاص المشردين داخليا وحثهم على عدم التحدث إلى اللجنة. وبلغ اللجنة أيضا أن السلطات السودانية سربت أفرادا متخفين في هيئة أشخاص مشردين إلى بعض المخيمات، كمخيم أبو شوك مثلا)

جند الوطن أم جند قوش أم فحول مهوسين ؟ قصة 3000 جنجويدي !

يفصل التقرير ميدانيا وتأريخيا ماهية ونشاطات (مخابرات الحدود) التي كانت تجند لمواجهة النزاع في جنوب السودان، الا ان الحكومة بدأت تجنيدهم عند بدايات الاحداث بدارفور ( 2002 -2003) في البند 86 يقول التقرير ( وحسب ما أورده أحد كبار قادة القوات المسلحة، يجند جنود مخابرات الحدود في الجيش مباشرة بنفس طريقة تجنيد الجنود النظاميين. ….. وقد تم تجنيد زهاء 000 3 جندي لمخابرات الحدود بهذه الطريقة، تم نشرهم في دارفور.) وبرغم هذه اللعبة المكشوفة استمرت الحكومة في تكذيب هوية الجنجويد ، لكن البند 118 يقبض علي بكري متلبسا (ففي مؤتمر صحفي عقد في 28 يناير 2004، دعا وزير الدفاع وسائط الإعلام إلى التفريق بين المتمردين، والجنجويد، وقوات الدفاع الشعبي، ومليشيات القبائل …. وقال إن قوات الدفاع الشعبي هم متطوعون يعاونون القوات المسلحة ولكن الجنجويد ?عصابات قطّاع طرق مسلحون? لا علاقة لهم مطلقا بالحكومة)!

وبرغم النفي الكذوب ، الا ان شمس الحقيقة تكفلت بالمستور . ففي حديث البشير لمواطني قرية كلبس التي فشل المتمردون في دخولها في ديسمبر 2003، قال البشير ?نضع في قمة أولوياتنا من الآن القضاء على التمرد، وسوف نتعقب كل خارج على القانون… وسنستخدم الجيش والشرطة والمجاهدين والفرسان للقضاء على التمرد?! وسقط ذات الاعتراف من فم وزير العدل عند لقائه بالوفد الخاص للجنة التنمية والتعاون التابعة للبرلمان الأوروبي أثناء الزيارة التي قام بها الوفد في فبراير 2004 لدارفور .اعترف الوزير قائلا ?كانت للحكومة علاقة ما بالجنجويد. والآن فقد أساء الجنجويد إلى هذه العلاقة. وإني واثق من أن الحكومة تأسف كثيرا لوجود أي نوع كان من الالتزامات بين الجنجويد والحكومة. فنحن نعاملهم الآن باعتبارهم خارجين على القانون. فلا سبيل مطلقا إلى السماح بما ينزلونه من التخريب?…وسقطت الحقيقة مرة أخري من فم طبيب الرحي الثالثة ، وزير الخارجية مصطفي عثمان اسماعيل يوم 24 أبريل 2004 اذ قال ?الحكومة ربما غضت الطرف عن المليشيات…وهذا صحيح لأن المليشيات تواجه التمرد?. بعد هذا التصريح الفضيحة ، أوردت اللجنة لعبتها مع الفأر اسماعيل بعد ان قال ما قال (طلبت اللجنة من الوزير رسميا في ثلاث مناسبات موافاتها بالبيان المذكور أو بأي بيان يتعلق بالمليشيات، ولكن لم يصلها شيء)!!. البند 230 تحدث عن اجتماع للجنة يوم 12 يناير 2005 مع المفوض العام للمفوضية الإنسانية الحكومية، حسبو محمد عبد الرحمن .جاء فيه (أكدت حكومة السودان للجنة أن العدد الكلي للمشردين داخليا يبلغ 1.651 مليون نسمة، والعدد الكلي للمتأثرين بالصراع يبلغ 627 الف نسمة… وذكر أن 1.65 مليون مشرد يقيمون في 81 مخيما ومنطقة آمنة، بينما يقيم في المخيمات الفعلية 300 الف مشرد.) أما حديثه عن عودة 400 ألف لاجئ لديارهم ، فقد علقت عليه اللجنة قائلة (وهو رقم لم تتمكن الأمم المتحدة من تأكيده. )! وتقطع اللجنة البند 636 بالعدد فتقول (ويقدر أن أكثر من 1.8 مليون شخص أخرجوا عنوة من ديارهم)!

في البند 241 ترسم اللجنة صورة قلمية نادرة للدمار فتقول ( وكانت الهجمات تبدأ في أغلب الأحيان في الصباح الباكر، أي قبيل شروق الشمس، بين الساعة 30/4 و 00/8، عندما يكون القرويون إما نائمين أو يؤدون الصلاة. .. وكانت بعض القرى تتعرض للهجمات بشكل متكرر خلال عدة أيام وشهور) وتواصل الوصف في البند 242 فتذكر ( وفي حالات كثيرة كان الهجوم الأرضي يبدأ بجنود يستقلون عربات لاند كروزر ومركبات أخرى، تعقبهم مجموعة كبيرة من الجنجويد على ظهور الخيل والجمال، ويحمل جميعهم أسلحة من قبيل البنادق الآلية طراز AK47 و G3 وقاذفات الآر. بي. جي. وكان كثير من الهجمات يشتمل على قتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وحرق المنازل، والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، فضلا عن تدمير الآبار والمستشفيات والمحال التجارية. وكان يعقب الهجمات بشكل ثابت عمليات نهب وسرقة الممتلكات المدنية، لا سيما الماشية ).

رجعت اللجنة بمرئياتها وجلست لوزير الدفاع تستنطقه ، سجلوا قوله في البند 249 (ذكر وزير الدفاع بوضوح أنه يعتبر وجود ولو متمرد واحد كافيا لجعل قرية بأكملها هدفا عسكريا مشروعا. وقال الوزير أنه متى تلقت الحكومة معلومات تفيد بوجود متمردين داخل قرية بعينها، فإنها ?لا تصبح بعد محلية مدنية، بل تصبح هدفا عسكريا?. وأضاف قائلا إنه في رأيه?القرية منطقة صغيرة، يصعب تقسيمها إلى أجزاء، ومن ثم تصبح القرية بأكملها هدفا عسكريا?.)
نظرية مهداة من بكري للاكاديميات العسكرية والمجتمعات المدنية معا : ان لسعتك نملة فأحرق مخزون السكر حيث يختبئ النمل !

القتل الكبير …. وداعا للقطاعي ، مرحبا بالجملة !

حوي التقرير مشاهدا حية لهذا القتل الكبير الذي أتي علي الناس والحجر، والدواب والشجر!
البند 272 يوثق لكيفية قتل المدنيين بأعداد مهولة ، وساق مثالا (الهجوم في يناير عام 2004 على قرية سُرة التي يربو عدد سكانها على 1700 شخص، والواقعة إلى الشرق من زالنجي بجنوب دارفور.. قُتل خلاله أكثر من 250 شخصا، من بينهم نساء وعدد كبير من الأطفال و30مفقودا . هاجم الجنجويد والقوات الحكومية معا القرية في ساعات الصباح الأولى. وأطلق الجيش قذائف الهاون على المدنيين العزل. وكان الجنجويد يرتدون أزياء عسكرية مموهة ..دخلوا المنازل وقتلوا الرجال..جمعوا النساء في المسجد. وكان هناك نحو 10 رجال مختبئين مع النساء. وقد وجد الجنجويد هؤلاء الرجال وقتلوهم داخل المسجد. ثم أرغموا النساء على خلع المكسي (هو ثوب سابغ يغطي أجسادهن بأكملها) فإذا وجدوهن يخفين أولادهن الصغار تحت تلك الثياب قاموا بقتل الصبية. وفرت الناجيات بجلودهن من القرية، ولم يدفن قتلاهن.)
هولاكو ؟ …هتلر ؟ ….من ياتري يقتل ضحاياه بهذا الترخص الدموي ، وفي بيت الله !!

ولنمضي للبند 252 (هناك تقارير تفيد بأن أناسا قد ألقي بهم في النار ليموتوا حرقا. وهناك تقارير تفيد بأن أناسا قد سُلخت جلودهم سلخا جزئيا، أو أُحدثت بهم إصابات بطرق أخرى وتركوا ليموتوا) !
رغم ان القتل يظل منكرا ، غض النظر عن المسوغات التبريرية ، الا ان البند 278 يحكي عن طينة هؤلاء الأوباش ( وتلاحظ اللجنة أيضا أن الجنجويد استهدفوا وقتلوا بوجه خاص، في عدد من المناسبات، أطفالا، بما في ذلك الأطفال الذين قُتلوا في كايلك وسره المشار إليهم أعلاه. وتلقت اللجنة تقارير عديدة عن قتل الأطفال بصورة عشوائية أو مقصودة أو بهما معا، وحدث ذلك أحيانا في ظروف فظيعة بوسائل شملت الحرق أو بتر الأطراف. )!!

التعذيب: فنون الألم وفنون الاذلال…

وماذا عن اللابشرية والتعذيب ؟

البند 376 يصف أسري المتمردين لدي الحكومة (تُربط أنشوطة حول أعناقهم فيُجرون على الأرض بالجياد والجمال. ووصف شهود كيف أن شابا اُقتلعت عينه. فلما فقد بصره، أرغم على أن يركض ثم قُتل رميا بالرصاص).هذا عن المدنيين فماذا عن العسكريين؟ عن هذا يتحدث البند 373(لم يتلق أي من المحتجزين الذين قوبلوا في مركز الاحتجاز التابع للمخابرات العسكرية أي علاج طبي مطلوب. ولا تعلم أسرهم مكانهم.) ويسرد البند 378 مزيدا( وإضافة إلى التعذيب الذي يمارس… في شكل ضرب المحتجزين وإساءة معاملتهم إساءة شديدة ولا إنسانية، ترى اللجنة أن الظروف التي شوهدت في مركز الاحتجاز التابع للمخابرات العسكرية في الخرطوم.. تعد بمثابة تعذيب. فإرغام الأشخاص الموجودين في الحجز العسكري على العيش لمدة 24 ساعة في اليوم في زنزانات صغيرة للغاية شبيهة بالأقفاص وفي ظلام دامس … من ثم فهو يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الدولية وللقانون الإنساني الدولي) ونقرأ في البند379(مورس التعذيب على نطاق واسع وبصورة واسعة الانتشار ومنهجية ليس فقط خلال الهجمات على السكان المدنيين.. بل مورس أيضا في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة جهاز الأمن الوطني والمخابرات، والمخابرات العسكرية…)

ثم ينتقل البند 401 للقول (الاعتقال والاحتجاز غير الشرعيين للأشخاص ممارسة شائعة في عمليات جهاز أمن الدولة ..التقت اللجنة بأشخاص كانوا قيد الاحتجاز السري. وكان من بين أولئك المحتجزين طلبة ومحامون وتجار. وفي العديد من هذه الحالات، كانت أسرهم على غير علم باعتقالهم أو بأماكن وجودهم. وكان من بينهم صبي عمره 15 عاما اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في نيالا شمالَ دارفور.. وكان الصبي مريضا بداء الصرع، ولم يتلق أي مساعدة طبية منذ احتجازه.)
وتقرر اللجنة في البند 422(بعض أعضاء الجنجويد قد أدمجوا في الشرطة. وأكد الرئيس البشير في لقاء مع وسائط الإعلام الدولية أنه لكبح جماح الجنجويد، فقد تم إدماجهم في ?مجالات أخرى?، مثل القوات المسلحة والشرطة)!!
أما أكذوبة الغاء وزارة العدل للبدعة الاجرائية المسماة أورنيك 8 اذ لايسمح لضحايا الاغتصاب بفتح بلاغات ضد المغتصبين الا بعد الحصول عليه ، فان البند 427 يعريها ويفضحها تماما .الغت وزارة العدل هذا الشرط الغريب المعيب بمرسوم أصدرته يوم 21 أغسطس 2004 ، يقول التقرير (من اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع ضحايا الاغتصاب، بمن فيهن الضحايا في مخيم زمزم .. بأن الشرطة كانت لا تزال تطبق قاعدة النموذج رقم 8. وكان التردد ينتاب مكتب المدعي العام والشرطة عند سؤالاهما عن معرفتهما بالمرسوم، واتضح للجنة أنهما لم يكونا على علم بوجود هذا المرسوم. كما أن المسؤولين القضائيين في الخرطوم لم يكونوا على علم بمرسوم أغسطس 2004 وبالمرسوم اللاحق حول المسألة ذاتها، الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من 11 كانون الأول/ديسمبر 2004.)…
ويالها من فضيحة !

قضاء السلطان الظالم في دولة المظالم ….!

وتتوالي فضائح سلق العدالة ، فالبند 440 يقرر نصا (وفي 12 يناير 2005، راقبت اللجنة جلسة محاكمة مجموعة مؤلفة من 28 شخصا من دارفور، كان منهم عدد من الطيارين في القوات الجوية رفضوا المشاركة في قصف مناطق في دارفور. … أُخبرت اللجنة أنها المرة الأولى التي تجري فيها محاكمة وفق الإجراءات النظامية… في إحدى المراحل طردت المحكمة فريق الدفاع. وخلال تلك الفترة، كان الشهود يُستجوَبون ويتم الحصول على اعترافات ضد المتهمين. وعندما غيّر شاهد إفادته أثناء جلسة المحاكمة بعد تدخل محامي الدفاع، بدأت المحكمة إجراءات شهادة الزور ضده فانهار في المحكمة.)!
ولطمة أخري في البند 444 (أُنشئت المحاكم الجنائية المتخصصة خاصة في دارفور وكردفان … استنادا إلى التقارير، فإن جلسة من أجل تهمة يُعاقب عليها بالإعدام قد لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة.)!!وهذه المحاكم ، كما ورد في البند 448 (لا تميز بين المجرمين البالغين وبين القصّر. لذلك، يتعرض القصّر لخطر الحكم بالإعدام…)

رخصة القتل …..!

زود قوش كتائبه بالسلاح ، وأيضا بالمسوغ القانوني الذي يضمن لهم الحصانة من الحساب وهي تحديدا المادة 33 من قانون الجهاز التي يقول عنها البند 454 انها توفر (حصانات واسعة لأعضاء الأمن الوطني وأجهزة المخابرات والمتعاونين معهم. .. وباستثناء موافقة المدير، لا يمكن إقامة دعوى مدنية أو جنائية ضد أي منهم عن أية أعمال ارتكبوها ولها صلة بعملهم، والمدير وحده هو الذي يملك الموافقة على ذلك .. ..وعندما يوافق المدير على رفع دعوى قضائية ضد أحد أعضاء القوة والمتعاونين .. يقدم إلى المحاكمة في محكمة عادية لكنها سرية. ) ! ذهبت المحققون الدوليون يسألون صلاح قوش عن هذا الخلل العظيم ، قالوا في تقريرهم (وعند مواجهة السيد صلاح عبد الله، المعروف كذلك بالسيد صلاح قوش عن مسألة المحاكمات ?السرية? فإنه وصف الترجمة الانكليزية بأنها غير دقيقة!.. ومن الواضح إن المحاكمة ?السرية? جزء من القانون. ويستدل من المادة 33 بوضوح على أنه يمكن لأحد أفراد خدمات الأمن، تحت مظلة القانون، أن يعذب مشتبها فيه، بل وحتى أن يقتله إذا كانت تصرفاته تتم في سياق تأدية مهامه. وتوصي اللجنة بقوة بإلغاء هذا القانون.)!! وحتي الاجانب هرعوا الي هذا المولد فاستباحوا حرمات الآمنين .يقول البند 546 ( تم تحديد هوية ثلاثة ضباط ينتمون إلى جيش أجنبي رآهم شهود عيان وهم يشاركون في هجوم على قرية وقعت خلاله أعمال نهب وتدمير وقتل. )!

بعد مشاهداتها المروعة لأفعال منسوبي جهاز قوش أوصت اللجنة في البند 625 بضرورة إلغاء المادة 33 من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 المتعلقة بتحصين القتلة والزناة من المساءلة .وبرغم تأكيدات الدولة للجنة قيامها بمقاضاة المجرمين الا ان التقرير يؤكد ( انعدام أية محاكمة حقيقية للمسؤولين عن الجرائم العديدة التي ارتكبت في دارفور)! وتضيف في البند 635 (الأوضاع في معتقل المخابرات الوطنية بالخرطوم يعتبر بوضوح تعذيبا ومن ثم يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني)!

من الذي شق الطريق الي لاهاي ……؟

الطريق الي محكمة الجنايات الدولية لم يشقه لوريس مورينو أوكامبو ، أو دول الاستكبار ، كما يدعي النظام. فقد حفرته الدولة الباطشة بيدها من شاكلة ماشهدنا من جرائم صادمة . فأوكامبو الذي حشدت المسيرات للتنديد به ، وعطلت الأعمال ومنحت دواوين الدولة والمدارس الاذن والترحيل المجاني للخروج في مسيرات للبصق علي بوستراته المكلفة الطباعة ، ومن ثم الاحتفاء بحرقها . هذا “الاوكامبو” جاءته أهوال دارفور ، طوعا ، الي عند درج مكتبه .كانت هي هذا التقرير بذات الاحداث التي حبست أنفاسك حتي الان ! قرأ التقرير الدموي البشع ، فحص البيانات والأدلة الجنائية مما أحضر فريق التحقيق …انصرف الي العمل في اطار الممنوح له من صلاحيات كمدع عام !

هذا ، ببساطة ، كل مافي الأمر وكل مافعله أوكامبو ، بل – وماكان سيفعله أي قانوني آخر يتقلد مهام ذلك المكنب !
اذن ، وللانصاف ، يتعين القول ان التقرير الذي نستعرضه ، وليس أوكامبو ، هو من أوصل البشير وصحبه لاهاي! ولو شئنا الدقة لقلنا أن جرائم نظام البشير البشعة ، وأرواح الأنفس البريئة المزهقة ، هي التي نهضت من مراقدها تطارده بعد أن قيض الله من يحقق بشأنها ويحاول القصاص لها بانفاذ العدالة ! صاغ التقرير لجنة مكونة من 5 أفراد ، منهما مسلمان عابدان هما وزير الثقافة المصري السابق محمد فائق ، والباكستانية هينا جيلاني ، وأفريقيان هما دوميسا نتسيبيزا (جنوب أفريقيا) والسيدة تيريزا سترنغر سكوت (غانا). وباستثناء رئيس اللجنة ،القاضي الايطالي أنطونيو كاسيسيه، فان الفريق تشكل كله من المقربين ، جيرانا بأفريقيا أو في قبلة الكعبة ! وحتي المديرة التنفيذية للفريق لم تكن سوي الخبيرة القانونية الأستاذة منى عبدالله الرشماوي، ، الفلسطينية العربية المسلمة ! ولعل ما يصيب المرء بالخجل والمرارة معا ، أن يكون ابن النيل هو الأكثر من بين أعضاء اللجنة استنطاقا لضميره الحي ، فأغلظ أينما تكلم ! أبلغ محمد فائق صحيفة البيان الاماراتية في 20 فبراير2005 مانصه (وقد اقتحمنا اماكن اعتقال وأماكن تعذيب، وقمنا بزيارة الطيارين السودانيين الذين رفضوا أن يضربوا دارفور في سجونهم ..وقمنا بزيارة مباني المخابرات، وأماكن التعذيب، وكشفنا جرائم لم أكن اتخيلها)! أما حكومة “السجم ” فقد فغرت فمها بتصريح ياليته بقي حبيسا بمرحاضه ولم يطلقوه لوكالات الأنباء فيفعل مافعل بأنوف في عالم اليوم الذي لا تتعرف أنفه الا علي مسك رائحة الانسانية العطر ، فتعظم شأنه! ففي نفس يوم حديث جارنا المصري المكلوم ، نسبت وكالات الانباء لحسن عابدين ، سفير الانقاذ في لندن قوله (الخرطوم تشعر بالامتنان لهذه النتيجة غير أنها ترفض ما انتهى إليه التقرير من أن ممارسات القوات الحكومية والميليشيا الموالية لها ارتكبت جرائم حرب في حق المدنيين تتضمن القتل والتعذيب والاغتصاب)..أما طبيب الرحي الثالثة ، وزير الخارجية فأضاف متذاكيا “حصلنا على نسخة من التقرير ولم يكن فيه ما يشير إلى وقوع إبادة جماعية”..!

لابد أن نذكر بأن السودان وقع (فعلا)علي نظام روما الأساسي ، المفضي لتشكيل محكمة الجنايات الدولية في 8 سبتمبر 2000 ، أي قبل اندلاع احداث دارفور . لكن في عام 2003 ، بعد تورط حكومة الانقاذ دمويا وأخلاقيا في دارفور ، نكصت فلم تصدِّق علي انشاء المحكمة . توهموا أن عدم المصادقة سيوفر لهم طابية حصينة للافلات من المساءلة ، فتمترسوا خلف ذلك المنطق الصدئ يقذفون الدنيا بحججهم ، قائلين ببطلان انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات عليهم ! فأمام قرار احالة أصدره مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع ، وهو الجهة التنفيذية الأعلي في مصفوفة النظام العالمي، فان الطابية الحصينة ليست سوي عجينة شمع ذائب!

في ربيع عام 2006 ارتفع العدد المطلوب في لاهاي الي 51 مسؤولا ، وبدأت المحكمة الدولية تحقيقاتها رسميا في 6 يونيو 2006 . المتهم الأول ، بروفسور الرشاشات الجهادي ، الزبير بشير طه ، وزير الداخلية . جرمته اللجنة بسبب ( الفشل في اتخاذ خطوات ملائمة لاستخدام قوة شرطية ) لنزع السلاح من مليشيات الجنجويد . أما لائحة الاتهام للمتهم الثاني ، صلاح قوش فتقول ( يتحمل المسؤولية عن أعمال كالاعتقال التعسفي ، الملاحقة المزعجة ، التعذيب والحرمان من الحق في محاكمة عادلة ) أما تهمة وزير الدفاع عن الفشل والفساد ،عبدالرحيم محمد حسين فهي” العجز ..من التعرف علي ، وتحييد ونزع سلاح مجموعات المليشيات ”

ومن قلة حيلتنا ألا يجد المرء سوي الملح يفركه في جرح دارفور وقد ماتت مئات مؤلفة من البشر ، وتشرد واغتصب وزني بألوف أخر ..أما ولي أمرنا فلم يبصر في ذلك كله مثقالا من جرم !
في لقائه مع مجلة دير شبيجل الألمانية ، الاثنين 22 مارس 2011 ، سألوه عن بعض مما يسؤه ، وللرجل جرائم تفوق زبد البحر . قال (هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، فمن البداية كان هناك مؤامرة من الخارج تسعى لدعم انقلاب سياسي وعسكري واقتصادي في دارفور. في البداية ساند المخربين الأجانب الجنوب السوداني ومتمرديه مستغلين الصراعات التقليدية الدائرة بين ملاك الأراضي والفلاحين التي كانت تحدث فقط أيام الجفاف) ! ردوا عليه (لكن الأجانب لم يرتكبوا المذابح في حق سكان دارفور) فهرع للتبرير (بالطبع كانت هناك جرائم، بل وجرائم من أبشع ما يكون، هذا ما يحدث في كل مكان في العالم.. الادعاءات الخارجية، بخصوص ميليشيات الجنجويد وهجماتهم، ظهرت فقط لحجب الحقيقة).

وماخيب ظننا عند التقاطه قفاز المكابرة (إنني أشعر بالأمان في بلدي ولا أخشى شيئاً، على العكس، لقد أفادتني مذكرة الاعتقال تلك كثيرا لأنها رفعت شعبيتي بشكل لا يصدق هنا). يوم الخميس 21 ابريل 2011 نشرت الغارديان أهم اعتراف يسقط من فم البشير منذ بداية حريق دارفور في 2002 : تحمل المسؤولية ! حاوره الصحفي البريطاني سايمون تيسدال فقال (إنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن الصراع في دارفور.. بالتأكيد أنا الرئيس، وبالتالي أنا مسؤول عن كل شيء يحدث في البلاد) ثم عاد الي حليمته وعادتها القديمة (الذي حدث في دارفور، قبل كل شيء، كان صراعا تقليديا يحدث منذ أيام الاستعمار ……. كانت لدينا خسائر بشرية، لكنها ليست قريبة من الأرقام التي ذكرت في الإعلام الغربي. لقد ضخمت هذه الأرقام لسبب ما)

محطة شخصية:

علم التحريات الجنائي يرجح دوما وجود علاقة (ما) بين القاتل والمقتول . هذه الصلة هي البينة المشينة بين ضحايا حرب دارفور والعصابة الحاكمة ، فالقاتل هو الدولة والقتيل هو المواطن! “لو” كانت الدولة محترمة ، فان دولابها التنفيذي كان سيتحرك فورا لرفع المظالم ورد الاعتبار لمواطنيها بملاحقة من جردوا كرامته وظلموه .لكن ، “لو” ، تعرّف كحرف امتناع لوجود !
قضي هذا الكاتب 3 سنوات من صباه الباكر في مدينة نيالا متتلمذا في مدرستها الأميرية الوسطي يوم كان موظفو الدولة يجوبون البلاد بنشاط الكشافة .في نيالا تعرف الفتي علي مجهول كامل رقد الي الغرب من عالمه الامدرماني المطرز بمباهج الفتيان وليالي النيل ، الهلال والمريخ ، حقيبة الفن وسمك السبكي ! كثير مما حسبه في عداد “المسلمات” ، كالكهرباء وماء المواسير والتلفاز، لم تغشي نعمائه نيالا.أما الاصدارات الجديدة لمعينات المراهقة لفتية العاصمة ، كدواوين نزار قباني ومجلات “ميكي” و”الشبكة” و”قصص أرسين لوبين” ، فكانت لأقرانه الجدد ككماليات الاسكريم ! كان للشقاء حضورا مستديما في سبل الحياة ، بيد انه لم يكدر نقاء الأنفس وماحملته من درر الفضيلة . مباني المدرسة كانت مستطيلا هندسيا ترامي بلا أسوار تصد السابلة ، فتكاثر الزوار مابين متطفل وسائل وتائه . للكثير من أقراني ، كانت المدرسة فردوسا بنعيم باسط . فالعهدة المدرسية شملت متاعا ما تمتعت به بيوتهم في الأرياف البعيدة .من هذه المتع ، بطانيات في خشونة الخيش وفانوس لايغادرضؤه عظمة الكعب ووجبات غبشاء من العدس والفول تكررت برتابة . احتوت المدرسة علي 3 داخليات لسكن الطلاب وهي تسمي تتاليا (الصّياح /مادبو /علي دينار).هناك شهدت لأول مرة في حياتي الناموسيات الكاكية اللون منصوبة علي طول العنبر ، رغم عدم جدواها مع ناموس بجرأة الأسود والحاح الشحاذين . تعرفت علي حشرة من فصيلة الداركولا الماصة للدماء ، فان تمعنت حشرة “المرقوت ” تغادر الاجساد الهزيلة صباحا ، بعد كد ليلي مثابر، لرأيت صهاريج بنك دم مثقلة بحمولتها ! بسبب من هذا الشح التمويني ، وقلة حيلة طباخ المدرسة “عم عمر” ، قنعنا بغذائياتنا البائسة من كسرة الدخن وكوب الماء الساخن بنكهة الشاي والسكر . مايهم قوله هو أن هذا الضنك ، بكل معطياته وأسبابها ، فشل في صد طموحات النوابغ ، فظلوا يحلقون عاليا وعاليا ! من بين الدفعات تميز شاب هو البرنجي باستحقاق ، واستمرار -اسمه داؤد يحي محمد . لم أعرف قبيلته الا بعد عقود لاحقة عندما أصبح شهيدا ذي شأن وقضية . كان من قبيلة الفور واشتهر خلال سني الجامعة بالخرطوم باسم “بولاد” . أسماء غالبية الطلاب كانت استنساخا من الرسل والأنبياء ، أبرزها محمد -يعقوب-آدم ، وغض النظر عن قبائلهم ومناطقهم – فالكل مسلم بالميلاد وتسكنه عقيدة التوحيد .في المدرسة وغيرها من ارجاء دارفور التي زارها الفتي اليافع تجلت صفات مشتركة رغم تعدد القبائل : التدين والشجاعة والكرم . سنوات ثلاثة ، كبر خلالها فى داخلي ، سرا ، احساسي بضرورة الاعتذار نيابة عن حكومات وأجهزة المركز جراء ماعانيته وزملائي من تهميش ، وان علمت ألاسبيل لهذا “الشافع” مع مسائل الكبار ! أقول “تهميش” والكلمة لم تستحدث يومذاك رغم وفرتها كواقع ، وحتي ان وجدت لم يمكن بامكان عقل فتي المتوسطة استيعاب تعقيداتها المتشعبة ! أول دروسي السرية مع النفس تمحورت حول محاولات فهم كلمة “جلابي ” ومدلولاتها ، فقد كانت حمّالة أوجه ! كانت هي الاضافة الجديدة الأهم لقاموسي البرئ . عصت علىّ المفردة وأنا أمدرمان الموردة والعباسية ، حيث شيع اجدادنا القبيلة ودفنوها في قاع النيل منذ زمان تالد ! استغربتها وأنكرتها وقاومتها – وحلمي لم يزل علي عنفوانه! أسررت يوما لصديقي “هنوه حماد حسين ” تضجري من الكلمة وله من قسمات اللون والشعر ماجعلتي أنكر عليه افلاته من هذا التنميط القسري! لماذا أنا “جلابي ” وهو لا ؟ رد عليّ ببساطة ( لكني من دارفور) ! فهمت المنطق الجهنمي اذن : لأنني من أهل المركز فأنا بالضرورة جلابي ، لكن “الشافع” بداخلي مافهم لماذا لم يبصروا فىّ أزقة العباسية أوحارة الهاشماب أو دافوري الادريسي بالموردة، أو تنوع الألوان في خور أبي عنجة الرابعة عصرا ، وكلها تصرخ بأننا واحد !؟ تمنيت ، وأنا يافع ، ان تطير هذه الزفة اللونية المفردة وتحط بوادي ( ود برلي ) المتاخم للمدرسة ! تمنيت أمدرمانا في نيالا ! تمنيت معافاة من قبائح التنميط والجهوية واللون والقبيلة ، ولا زلت علي المني بعد اربعين سنة ، فمجئ تلك الاحياء وأخلاط أقوامها فيه نصرة للكل !

استطرادا أقول ، حتي ولو غابت العشرات من الأسباب الوجيهة ، رغم توافرها الأكيد ، فان عنصرية هذا النظام وتزويره السئ لقيمنا نحن أهل السودان الواحد ، سيكون (وحده) كافيا لاصطفافنا لاسقاطه ..فالعار المتواري خجلا بدارفور ، هو عارنا ..وقرحها هو قرحنا . أما آن لحلم النصرة ان يتحقق في التوحد للثأر ؟

اعتراف:

من أشق الامور علي النفس الكتابة بقلم مداده احساسك الذاتي ، أو اختزال تفاصيل واختصار روايات أبرياء مضوا لربهم ، مظلومين ومنزوعي الكرامة !

الحلقة القادمة ( 6 ) والاخيرة من مسلسل قوش:

اضاءات في سيرة الشّبيح ، بعض من خفايا رجل اسمه صلاح عبد الله محمد صالح

المقالات السابقة للكاتب علي مكتبته بأرشيف الراكوبة علي هذا الرابط
http://www.alrakoba.net/articles-action-listarticles-id-88.htm

********************************

الوثائق

النسخ الكاملة لتقرير اللجنة الدولية لتقصي جرائم دارفور (25 يناير 2005)
[URL=http://ara.alrakoba.net/darfur-comission-arabic-abdulrahman-alamin.pdf] النسخة العربية المترجمة
[/URL] [URL=http://www.alrakoba.net/SUDAN-Darfur%20comission.pdf] النسخة الانجليزية( النسخة الأصلية)
[/URL]