دعوة للتسامح..!

من حق القوى السياسية أن تختلف وتعارض بعضها في الفكرة والبرنامج السياسي؛ ومن حقها أن ترفع درجة التنافس في ما بينها. لكن ليس من حقها أن تعكف على تسميم الأجواء السياسية وأن تنشط في “عكننة” المناخ العام، بتصريحات قادتها المجافية للمنطق والواقع؛ كما لو أن حل الأزمة يكمن في شتم الآخرين..!

لذا تعجبني جداً، أيما مقترحات داعية لإغلاق حنفية التصريحات المُسالة من أفواه السياسيين سواء إن كانوا في الحكومة أو في صفوف المعارضة.. يعجبني ذلك، وأطرب له جداً، لأن في صمتهم، حسنة منظورة، تتمثل في تفادي الأضرار الناجمة عن تدفق كلماتهم غير المضبوطة وتعابيرهم العكرة.

المثير للاستغراب، أن الدعوة لوقف التصريحات السالبة، لم تتوقف، ولكن مع ذلك لم تتوقف أحاديث المسؤولين غير المنضبطة. وفي هذا فإن لنا سجلاً حافلاً بالتصريحات الشتراء، سواء في الجهاز التنفيذي أو السياسي أو التشريعي أو الدبلوماسي، بل إن سجل الأرشفة يحفل بكثير من “الخرمجة الكلامية”، ما جعل الكثيرين يرسلون شكواهم بضرورة وقف حنفية التصريحات الفجة. وينادون بضبط قنوات التحدث إلى وسائل الإعلام تجنباً للمترتبات الكارثية التي تطفر من أفواه الساسة وبعض المسؤولين.

يقيني، أننا نملك قائمة طويلة من التصريحات الجالبة للضرر العام، من لدن “أمريكا روسيا قد دنا عذابها”، مروراً بـ”الحسو كوعكم”، انتهاءً بكسر أيادي المعارضين، وغيرها من الأقوال “الماسورة” التي خرجت من ماسورة وحنفية التصريحات. وبالطبع هذا كله أوجد واقعاً مأزوماً أضر بالممارسة السياسية، وجلب الخسران إلى البلد.

الثابت، أن المؤتمر الوطني يعتبر صاحب امتياز مدرسة دبلوماسية الضراع والنفس الحار، فهو من أدخل هذه الثقافة في العمل السياسي. وفي حين ترتفع الحاجة إلى خطاب سياسي متزن، يباغتنا قادة الحزب الحاكم، بخطاب منفر يُجرِّم الآخر ويضعه في خانة العميل، لمجرد الاختلافات السياسية. وهذا كله أدى في المحصلة النهائية إلى حدوث حالة من الجفوة السياسية، قادت بدورها إلى جفاء مجتمعي، إذ أن بعض مكونات المشهد السياسي أضحت لا تتزاور حتى على مستوى الاجتماعيات..!

الشاهد، أن العقلاء شكوا من تصريحات قادة المؤتمر الوطني المضرة، التي تنطلق من أفواه أصحابها، دون وعي أو تدبر، مما يُوقع الخراب ويُسهم في حدوث الضرر. وفي هذا فقد تم إرسال مُر الشكية من شرعنة قادة العمل السياسي والتنفيذي لتلك التصريحات، ولكن لا حياة لمن تنادي، بل إن قادة الحزب الحاكم ظلوا يتبنون مدرسة “الهتر السياسي”، مع أن الواجب يحتم عليهم ? من باب القيادة والمسؤولية الأخلاقية ? أن ينشطوا لمحاربة تلك الصفة الذميمة المتمثلة في الركون إلى الحديث غير المدروس.

وهنا لا بد من الإشارة إلى المهاترات التي انتظمت الساحة السياسية، على نحو ما حدث ويحدث من مخاشنة كلامية بين قادة المعارضة وقادة المؤتمر الوطني. ولذلك مطلوب – على وجه السرعة ? ضبط الخطاب السياسي، داخل المنظومات الحزبية، وقبل ذلك داخل الجهاز التنفيذي في قمة وقاعدة الهرم، حتى نصل إلى مرحلة من التعافي السياسي، يعود فيها التصافي المفقود.

الصيحة