اراضي المناقل .. قصة الجاني والضحية

تحقيق / هاشم عبد الفتاح
ربما لم يخلو اى مجلس بين ثلاثة او اثنين بمدينة المناقل وما جاورها من قرى او فرقان يتهامسان او يتناجيان الا وبينهما احاديث وقصص وروايات عن “اكشاك المناقل” وفساد الاراضي وصعود الراسمالية الجدد على اكتاف الحق العام ..اسماء تتردد بكثافة ليس لانها فرضت نفسها علما او ريادا او رشدا او صلاحا ولكنها برزت هكذا ربما في غفلة من الزمان واكتنزت لنفسها اطنان من متاع الدنيا وحازت كذلك بالحق او بالباطل على آلاف الامتار والافدنة من الارض “الكيري” ..طوعوا القانون لاجل خاصتهم وملكهم الزائل , ولهذا كله باتت المناقل تنام على حكاية وتصحو على اخري اكثر وقعا وايلاما ويستمر نزيفها دون ان تجد طبيبا معالجا يداويها فالقانون غائب او “مغيب” ولهذا ظل الحق العام كانما مهدر ومبدد .
“الاخبار” حرصت على ان تفتح ملف هذا الحق العام بكل اشكاله وتفاصيله المؤلمة لارجاع كل ارض “مغتصبة” او كشك منزوع , وفي هذه “الوجبة الصحفية” سنحاول الاقتراب اكثر الى شواطي الاحياء السكنية ( وبالاخص الامتدادات الجديدة) والميادين والساحات “والقطع السكنية الفاخرة لمعرفة حقيقة ما جرى لها من اعتداءات حيث رصدت الصحيفة العديد من الافادات كما حصلت على عدد من الوثائق والمستندات ..التي تثبت وقوع الجريمة
في انتظار الحسم ..
والمواطنون هنا فاضت بهم الاحزان والمواجع والاحباطات وهم ينظرون الى الاسواق تزاحمها “الاكشاك” وتسد عيها الازقة والطرقات قبل ان تقبض على انفاسها , بل حتى رجال المطافي بالمحلية ربما باتوا يحتجون في لطف وحياء فالوضع هناك باسواق المناقل لم يعد يرضي احدا سوى “الوحدة الادارية” فشرطة المطافي مثلا لو قدر الله لها ان تكون في مواجه لاطفاء اي حرائق داخل هذه الاسواق فان الامر سيكون امامهم صعبا وعسيرا ان لم يكن مستحيلا , كما ان اصحاب المتاجر داخل هذه الاسواق سيضطرون الى دفع تكاليف “مذدوجة” لرحيل بضائعهم فالعربات الكبيرة التى تحمل هذه البضائع لن تتمكن من الوصول الى داخل الاسواق وهنا تحدث الاشكالات بسبب التكلفة الاضافية لعملية نقل البضائع ..هل يدفع هذه التكلفة صاحب العربة “الكبيرة” ام يدفعها التاجر “المغلوب على امره ؟ .
تلك هي احدى الصور والمشاهد الباعثة للمواجع والمطالبة في ذات الوقت بتدخلات قانونية وادارية حاسمة لاصلاح ما يمكن اصلاحه ووضع كل الاشياء في مساراتها الصحيحة .
السلطة “المتوهمة” ..!
لم يكن لوحدة المناقل سلطة او اختصاص على الميادين والساحات و القطع السكنية بالاحياء ولكنها سلطة ربما “متوهمة فقط ” لدى هذه الوحدة فالواقع ان سلطة الاراضي قانونيا معنية بها ادارة الاراضي والمساحة كما اكد ذلك للصحيفة السيد محمد الامين مدير وحدة المناقل وقال :نحن هنا حدودنا “سوقنا ده فقط ” اما الاراضي لاعلاقة لنا بها ولذلك لا نتدخل فيها , وانا اقول لك ان كل ما يثار الان بالمناقل يقف خلفه رجل واحد هو جلال من الله رئيس المجلس التشريعي السابق , وانا كنت اتوقع ان يكون الاهتمام بقضايا المناقل الاكثر تعقيدا فهناك فقر مدقع وكثير من المواطنين غير قادر على ان يوفروا قوت يومهم ولكن كأنما المناقل الان غير الاراضي ليس فيها مشاكل ..لكن في الواقع كما يقول الضابط التنفيذي لوحدة المناقل ان هناك مشاكل كثيرة في الصناعة ادت لتوقف عدد كبير من المصانع فالمناقل كانت مدينة صناعية يشار اليها بالبنان .
احاديث المجالس ..!
احاديث كثيرة انشغلت بها مجالس المناقل فالمواطنون هناك يتحدثون في كل شي خصوصا ان كان هذا الشي غير مألوفا لديها او تثار حوله الشبهات فلم تكن الاكشاك وحدها هى التى شغلت عامة المواطنين فبعض الاحياء الجديدة داخل مدينة المناقل ظلت كاطماع مغرية لك صاحب سلطة او نفوذ او قانون ولهذا كثر الحديث حول بعض الاحياء فمثلا في حي (43) المعروف بحي المحافظ تشير التسريبات الى ان هناك اربعة قطع سكنية بارقام (171- 172- 173- 174 ) منها قطعتين باسم (ح/ا) وقطعتين اخريتين باسم شخصية اخرى نافذة وفي مربع (41) جوار مقابر ود نفيع فيه ايضا قطعتين باسم (ح/ا) كما تشير بعض المعلومات التى حصلت عليها الصحيفة ان استاد الناشئين (مربع71) فيه عدد 9 قطع مصدقة لاحدى الاسر في قضية اولياء دم من قبل السيد انس عمر المعتمد السابق للمناقل ووالي شرق دارفور الحالي الا ان هذه القطع تم نزع (6) قطع منها لصالح شخصية نافذة رغم اكتمال كافة الوثائق والاجراءات التى تعطي هذا الحق لاصحابه وقد حصلت “الصحيفة” على نسخة من هذه الوثائق .
حكاية القطعة “الفاخرة” ..!
اصل الحكاية ان هناك قطعة “شاغرة” لكنها تسيل لعاب كل من مر بجوارها او حدثته نفسه بمشروع استثماري بحكم موقعها على حافة طريق الاسفلت الرئيسى عند مدخل مدينة المناقل كما انها تقع قبالة ادارة الكهرباء بالمحلية وهى تابعة لهذه الادارة الا ان وثائقها الرسمية لم تكتمل لامر في نفس يعقوب وتلك هى قضية اخرى سنحكي تفاصيلها لاحقا .
المعلومات التى توفرت “للصحيفة” تحدثت عن ظهور “مالك جديد” لهذه القطعة وبدأ هذا المالك في تاسيس مشروعه الاستثماري رغم ان هذه القطعة ظلت المنفذ الاساسي لادارة الكهرباء لصب الاعمدة .
تساؤلات وشكاوى ..!
حاولنا استجلاء الحقيقة فاتصلنا بالشيخ الوسيلة محمد الحسن رئيس اللجنة الشعبية لمربع (38) وهو ذات الحي التي تتبع له هذه القطعة الفاخرة
قلنا للشيخ الوسيلة ما حقيقة القطعة الواقعة شمال ادارة الكهرباء ..هل تتبع لحيكم .. وهل صحيح ان هناك عمليات بناء وتشييد تجري الان داخل هذه القطعة ؟ فقال : نعم وردت الينا بعض الشكاوى من المواطنين ازاء هذه القطعة فذهبنا الى “ناس الاراضي والمساحة” بالمناقل للاستفسار عن القطعة فابلغونا بان هذه القطعة مسجلة “باسم شخص” فطلبنا منهم خارطة الحي لمعرفة تفاصيلها والقطع التابعة للحي لكنهم رفضوا باعتبار ان هذه اسرار دولة على حد قول الشيخ الوسيلة واضاف في حديثه “للاخبار” : كما طالبنا بان يكون لنا دور كلجنة شعبية في حماية الاراضي او استشارتنا واخطارنا قبل البناء في اي قطعة داخل الحي ولكنهم ايضا رفضوا ذلك لاعتقادهم بان مثل هذه الادوار تتم في القرى والارياف وليس في المدن هكذا كانت افادة سلطات الاراضي بالمناقل على لسان الشيخ الوسيلة في حديثه للاخبار . ولهذا
ابدى شيخ الوسيلة حيرته وهو يعتقد ان توقف الخطة الاسكانية ليس على مستوى المناقل فحسب وانما حتى على مستوى ولاية الجزيرة سينعش حركة “التصديقات الخاصة” للاراضي سواء كانت سكنية او استثمارية وعلى هذا الاساس فان الحقيقة الصادمة ان الاجيال القادمة لن تجد ارضا ولا مساحات عامة كما ان الاسواق نفسها باتت ضيقة وانهم لا يعلمون اين تذهب اموالها .
الوثائق تتحدث لوحدها ..!
حاولنا ايضا مقابلة السيد مدير الكهرباء بمحلية المناقل المهندس عبد القادر الجاك للاستفسار عن حقيقة هذه القطعة الفاخرة ان كانت فعلا تتبع لهم لكن الرجل اعتذر بلطف باعتباره كما قال غير مخول له الحديث في هذه القضية , ولكننا وبطريقة خاصة حصلنا على تقرير “خاص” صادر من المستشار القانوني لادارة الكهرباء بالمناقل ويتحدث التقرير عن “تسوية” تمت بين محلية المناقل وادارة الكهرباء بخصوص القطعة بالرقم (261/2) مربع 38 المناقل والخاصة بالمواطن (نور الله زين العابدين البشير) ويشير التقرير الى انه بتاريخ 4/ 1 / 2018 تم فتح بلاغ بنيابة المناقل ضد ادارة كهرباء المناقل وبموجبه تم القبض على مدير كهرباء المناقل الحالي المهندس عبد القادر الجاك (مرفق افادة المدير في الخصوص) .
وبحسب حقائق التقرير الصادر من المستشار القانوني ياسر محمد حماد بخصوص التسوية التي تمت في هذه القطعة حيث يؤكد التقرير ان هناك موقع خاص بكهرباء المناقل وهو مشغل منذ اكثر من 30 عاما وبه كل اليات وحاويات الادارة الا انه لم يتم تخصيص وتسجيل هذه الارض طيلة هذه الفترة ولكن في العام 2017 وتحديدا في شهر نوفمبر تم الشروع في الاجراءات بهدف تقنين هذه الارض واثبات ملكيتها لادارة الكهرباء بالمناقل وعلى هذا الاساس تم رفع كروكي وتم تحويل الامر لادارة المساحة وللسيد معتمد المناقل والذي بدوره وجه بعرض القضية على اللجنة الاستشارية للمحلية ولكن وبكل أسف ( هذه من عند التقرير) لم تتم متابعة الاجراءات في وقتها ولكن بعد شهر من تلك الاجراءات تمكن “الشاكي” من تخصيص الارض والتي اجيزت بواسطة اللجنة الاستشارية في مساحة قدرت بحوالي (1500) متر حسب شهادة البحث الصادرة من تسجيلات اراضي المناقل .
التسوية “العاجلة” ..!
ويقول التقرير انه تم استدعاء (اصحاب الشان) بمكتب المستشار القانوني دون ان يذكر صراحة من هم هؤلاء اصحاب الشان بهدف الوصول الى حل مرضي وسلمي بين الاطراف واشار التقرير الى ان التسوية توصلت الى ان تخلي ادارة الكهرباء الموقع المصدق والخاص بالمدعو نور الله زين العابدين البشير القطعة (261/2) مربع 38 المناقل على ان يتم ترحيل الاعمدة والحاوية (الموجودة الان داخل القطعة المعنية ) وذلك بواسطة الشاكي نفسه وعلى نفقته الخاصة , وان يتم شطب كل الاجراءات القانونية المتخذة من قبل الشاكي ضد ادارة الكهرباء .
وحتى تنتهي هذه التسوية على جناح من السرعة , قال المستشار القانوني في تقريره هذا انه )يرى) ان تجاز هذه التسوية باسرع ما يمكن حتى لا يستفحل الامر ويلغي بظلاله لاجراءات قانونية اخرى كما يعتقد السيد المستشار كانت هذه ابرز ملامح ونقاط التسوية التي تمت ذهبت بهذه القطعة الى جهة اخرى وهى التي كسبت التسوية اما ادارة الكهرباء التي تعتبر مؤسسة عامة كانت هى بمثابة الجاني والضحية فلم تشفع فترة الثلاثين عاما باعادة هذه القطعة الفاخرة الى حضن ادارة كهرباء المناقل ولكن يبقى السؤال الحائر ..من هو صاحب المصلحة العليا في هذه التسوية ؟ ثم ما الكيفية والمشروعية والمعايير التي انتهجتها (اللجنة الاستشارية) والتي بموجبها تم تخصيص هذه القطعة للمدعو ( نور الله زين العابدين) في فترة شهر فقط بحسب التقرير ؟
تجاوزات لقرار “رئاسي” ..!
يبدو ان اللجنة الاستشارية بمحلية المناقل قد وقعت في تجاوزات قانونية بينة لقرار السيد رئيس الجمهورية بالرقم (24) لسنة 2003 بحظر التصرف في الاراضي والعقارات الحكومية استنادا الى دستور جمهورية السودان لسنة 1998 وتوجيه السيد رئيس الجمهورية الصادر في السادس من نوفمبر من العام 1999 والقاضي بحظر اي تصرف في اي عقار حكومي مملوك او مخصص لاي وحدة حكومية الا بعد الحصول موافقة مجلس الوزراء ووضع القرار المسوؤلية كاملة امام الولايات والوزارات لانفاذ هذه الموجهات .
تعميم اداري..!
وفي سياق القضية ذاتها حصلت “الاخبار” على حيثيات “تعميم اداري” صادر من وزارة الموارد المائية والري والكهرباء وتحديدا من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء موجه لكافة مدراء الادارات لتوزيع الكهرباء بالولايات , واشار “التعميم” الى انه تلاحظ في الاونة الاخيرة توغل حكومات الولايات ووزارات التخطيط بالولايات في الاراضي الحكومية وتوزيعها “مرة اخرى” لاغراض مختلفة ..والفقرة الاخيرة هذه من التعميم تعني ان هذه الاراضي هى اصلا موزعة سلفا لاغراض ومهام محددة وفقا للمصلحة العامة مما يعني ايضا ان بعض الولايات تمارس التحدي والاختراق لقرار السيد رئيس الجمهورية الذي حظر اي تصرف من الولايات في الاراضي والعقارات الحكومية الا بموافق مجلس الوزراء ..فهل فعلا استشارت اللجنة الاستشارية بمحلية المناقل مجلس الوزراء حينما قررت تخصيص اراضي الكهرباء لمنفعة خاصة ؟ ولهذا فان هذا التعميم الصادر من وزارة الكهرباء هدف الى حماية اصول واراضي الكهرباء بالولايات . ( الحكاية القادمة مع مملكة قباب) !