معركة المناهج.. خذلان حمدوك وانتصار الفلول

لم يكن رئيس الوزراء للفترة الانتقالية، عبدالله حمدوك، مضطرًا لإعلان تعليق العمل بالمناهج الدراسية مثار الجدل، ليس فقط للحفاظ على استقلالية قرارات الحكومة، وعدم رضوخها لجماعات ضغط تصنف ضمن قوى الثورة المضادة، بل أيضًا لأن وزير التربية والتعليم، محمد الأمين التوم، كان قد أصدر الإثنين الماضي بيانًا بخصوص مادة التاريخ للصف السادس الأساسي التي أشعلت الجدل، وأقر البيان بضعف المقرر وضرورة مراجعته، كما كشف البيان عن تشكيل لجنة من التربويين والمختصين لمراجعة المادة ورفع تقرير خلال أسبوع.

كان من المفترض أن يسلم تقرير اللجنة الاثنين القادم، لكن ما نبه إليه وزير التربية التعليم وحرص على توضيحه في البيان، أن الحملة المنظمة ضد المناهج، هي حملة تفتقد للمنطق السليم، مؤكدًا أن الدكتور عمر القراي استوفى شروط التأهل للمنصب، من ناحية أكاديمية وعلمية، أو حتى بوقوفه مع الثورة، ما عده الوزير شرطًا أساسيًا لتولي هكذا منصب.

وبشكل مفاجئ، متجاوزٍ ولاغٍ لقرار وزير التربية والتعليم القاضي بمراجعة مادة التاريخ، أصدر رئيس الوزراء أمس الأول، الأربعاء، قرارًا قضى بتعليق العمل بكل المناهج الجديدة، بعد أن تشاور وجلس مع عدد من القوى والكيانات السياسية والاجتماعية، على حد ما قال في تعميم صحفي أصدره مكتبه، ما دفع مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إلى التقدم باستقالة مطولة، لم تخلٌ من لوم رئيس الوزراء ووصم حكومته بالانحياز لمعسكرات مضادة للثورة، واصفًا الجدل بأنه حملة منظمة.

وفي مساء ذات اليوم، أعقب تقدم القراي استقالته بيانٌ مقتضب من وزير التربية والتعليم أوضح فيه أنه قد قام برفع مذكرة إلى رئيس الوزراء صباح أمس، قائلًا إنه لن يصدر أي موقف قد يؤثر في مسيرة الطلاب الدراسية، إلى أن يرد رئيس الوزراء على التساؤلات التي قدمها الوزير، مما دفع البعض للتكهن باحتمالية تقديم الوزير لاستقالته احتجاجًا على خطوة رئيس الوزراء بتجميد المناهج.

ورغم أن الحملة ركزت مؤخرًا على نقد مادة واحدة من مجموع المواد الدراسية، هي مادة التاريخ للصف السادس، خالقة منها حالة من بروغباندا تدمغ كل المنهج، وحتى توجهات الحكومة نفسها، بالفسوق والفجور، إلا أن رئيس الوزراء أعلن تجميد العمل بجميع مواد المنهج الجديد في كافة الفصول الدراسية، بشكلٍ يلبي الطموح الحقيقي لمعارضي المنهج الجديد، وهو عدم إسناد أمر المناهج للدكتور القراي، طعنًا في أهليته، أو طعنًا في شخصيته، حيث يمثل وجود القراي في قمة المعهد التربوي العريق، انتصارًا على تيار عريض طالما وقف مع الأنظمة القمعية على طول تاريخ السودان السياسي، وتناوش مع الفكر الجمهوري على مر تاريخ السودان السياسي، الذي تحل ذكرى إعدام منظره، بعد أيام، تحت دعاوى كفرية.

في جانب آخر، رأى عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن خطوة إصدار رئيس الوزراء قرارًا يقضي بتجميد المنهج، يمثل تجاوزًا لبروتكولات العمل الإداري، فوفقًا للإجراءات الإدارية، بحسب ما تداول ناشطون، أن أي قرار يخص الوزارة، كان يجب أن يصدر من الوزارة نفسها، مما دفع عددًا من المتابعين للدعوة إلى توقيع على قائمة تضم أسماء مجموعة من الرافضين لتدخل رئيس الوزراء في صلاحيات واختصاصات وزارة التربية والتعليم في ظل وجود وزير مسمى.

لا يبدو أن الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء ستمر بسهولة ويسر، خصوصًا أن شبح تقديم وزير التربية والتعليم استقالته يلوح بالأفق، تزامنًا مع غضب عارم وانتقادات حادة لقرار رئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يدفع وزير التربية والتعليم باستقالته حال عدم التراجع عن قرار تجميد العمل بالمناهج، أو تقديم معالجة تحفظ للوزارة المعنية استقلاليتها، خصوصًا أن وزير التربية والتعليم كان من الداعمين للدكتور القراي، كما أن القراي تم تعيينه في المنصب بتوصية من وزير التربية والتعليم نفسه.

وفي حال تقدم وزير التربية والتعليم باستقالته ستكون هذه هي الاستقالة الثانية من قبل مسؤول حكومي رفيع.

على كلٍ، تجد الحكومة نفسها في موقف حرج، فمعركة إقالة القراي، كانت إحدى المعارك الطويلة التي شغلت المتابعين السياسيين، وتصدى لها عدد من الرموز السياسية والاجتماعية، من قبل حتى وضع وكتابة المناهج، ودافع عن القراي تيار عريض من الداعمين للثورة، في المقابل اتخذ أنصار النظام المباد من معتقدات القراي الفكرية سببًا لمهاجمة الحكومة وتوجهاتها، تصفية لمعارك قديمة مع الفكر الجمهوري ورموزه، تحت مزاعم الفسوق الأخلاقي والفكري، ليأتي قرار رئيس الوزراء ويمنح انتصارًا للتيار الشعبوي، بخضوعه للضغوطات التي مورست عليه، ومن ثم تجاوزه للمؤسسات المعنية بالأمر، وقفزه على قرار وزير التربية والتعليم الذي كان يسعى لتقييم المنهج واستكشاف مواطن الضعف فيه، الخطوة التي ضرب بها رئيس الوزراء عرض الحائط حينما قرر تجيد المناهج دون الرجوع للمؤسسات المعنية بالأمر.

الترا سودان