إلحاق أبناء المسؤولين بالمدارس الحكومية.. فكرة لإصلاح التعليم

الخرطوم: إبتسام حسن

وجدت مطالبة البرلماني المستقل، مبارك النور، بإلزام الوزراء بإدخال أبنائهم في المدارس الحكومية آذاناً صاغية وتأييداً من تربويين عمدوا إلى انتقاد مسلك المسؤولين في تنظيم أبنائهم في سلك المدارس الخاصة، الأمر الذي يعد طعناً في التعليم الحكومي.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية ــ طالبت بحجب هويتها ــ أن مسؤولي وزارة التربية أنفسهم مدرجون في المدارس الخاصة، وأن 90% من أبناء النافذين يفضلون المدارس الخاصة لا سيما في المرحلة الثانوية.

وكان مبارك النور قد طالب المسؤولين، بتقديم استقالاتهم من الحكومة والتخلي عن الامتيازات الحكومية التي ينعمون بها. ملمحاً إلى أن الغالب الأعم من أعضاء البرلمان يدخلون أبناءهم المدارس الخاصة. وقد دخل النواب في نوبة من الضحك حينما أكد أن أبناءهم ينعمون في المدارس الخاصة.

ظلم

شدد مبارك في حديثه مع (الصيحة) على وجود ظلم واقع على المجتمع بالتمييز الحاصل في طبقات بعينها دون النظر إلى الفئة الضعيفة من المجتمع، مطالباً بضرورة أن ينفذ قرار إلزام أبناء الوزراء والوكلاء ووزراء الدولة والدستوريين بالانتظام في المدارس الحكومية، قائلاً إن عدم تطبيق القرار من شأنه أن يفاقم أزمة المدارس الحكومية ويزيد من حالة الإهمال الواضح لقطاع المدارس الحكومية، منوهاً إلى أن التمييز السلبي الواقع على أبناء المهمشين والقاطنين في الأحياء الطرفية يؤدي إلى كوارث من شاكلة الحادثة التي أودت بحياة معلمة انهار بها حمام في مدرستها.

يمتنعون

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم لـ(الصيحة) عن التحاق أبناء مدير عام الوزارة بمدرسة الفتح الخاصة بالخرطوم، وأيد ضرورة تطبيق القرار مما يدعو إلى النهوض ببيئة التعليم الحكومي التي تم هجرها من قبل المتنفذين.

يقول المصدر إن إدخال أبناء القادة الحكوميين في المدارس الحكومية يدفع تجاه إيلاء الاهتمام بالتعليم الحكومي، وهذا الوضع يصب في مصلحة أبناء عامة الشعب، ويكبح الأبعاد النفسية، والشاهد شعور بعض أبناء البسطاء الملتحقين بالمدارس الحكومية بالغبن من رصفائهم في المدارس الخاصة لا سيما أن عامة الشعب يرى أن أبناء الطبقة الارستقراطية يدرسون في المدارس الخاصة بل وإن القائمين على أمر التعليم يدرسون أبناءهم في المدارس الخاصة ما يشي بوجود خلل في المدارس الحكومية.

وشدد المصدر على أن قرار الإلزام إذا تم تطبيقه فإنه سيعيد الحياة والعافية للتعليم الحكومي واصفاً المنحى بالصوابية، وقال إن اتجاه كبار المسؤولين في الدولة إلى التعليم الخاص فيه تناقض كبير خاصة أن تلك الفئة تتجه إلى نوع خاص في التعليم الخاص وهو التعليم الأجنبي الذي يعتمد على اللغة الإنجليزية، مؤكداً أن أصحاب هذا النوع من التعليم هم طبقة ارستقراطية تتجه هذا الاتجاه لإرضاء المظاهر الاجتماعية داعيًا لضرورة اهتمام الدولة بالتعليم الحكومي.

للأفضل

من جهته أكد المعلم بوزارة التربية والتعليم محمد الحليفي لـ (الصيحة) أن الاتجاه إلى التعليم الخاص أمر فطري ذلك لما يتصف فيه هذا القطاع من مخرجات جودة يثق فيها المواطن، مؤكداً أن المواطن في كل المجالات يتجه إلى الجهات الخاصة، وأكد أنه حتى الطبقة الفقيرة تتجه إلى هذا النوع من التعليم ولو باستدانة ولي الأمر حرصًا على توفير البيئة الصالحة لأبنائه وأضاف: (أنا على سبيل المثال أعرف أحداً من أولياء الأمور يدفع لاثنين من أبنائه ما قيمته 14 ألف جنيه في العام ليدريسوا في مدارس خاصة) مطالباً الدولة بتحسين التعليم الحكومي وتوفير الكتاب والمعلم والبيئة الدراسية المناسبة، لكنه عاد وأكد أن بعض المدارس الخاصة لا تكون مخرجاتها ذات قيمة في كل الحالات واستشهد بأن عددا من الطلاب في الفصول الأولى من التعليم الخاص يتحصلون على الدرجات القصوى، إلا أن المخرجات النهائية لامتحانات الشهادة لا تكون بنفس القيمة، ورفض أن يكون تفسير ذلك وجود تجاوزات في المدارس الخاصة للظهور بالمظهر الذي يوضح أنها تخرج طلاباً متميزين.

عجز الدولة

من جهتها أوضحت التربوية فاطمة علي، أن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع إلزام أبناء المسؤولين في الدولة بالدخول إلى المدارس الحكومية، وقالت لـ (الصيحة) إذا كانت الدولة ساعية إلى تحسين التعليم الحكومي، فلا بد من تحسين البيئة المدرسية وتحفيز المعلمين العاملين في القطاع الحكومي، وقللت من أهمية إلزام العاملين بالدولة بالقرار لا سيما وأن تلك الفئة المقتدرة قادرة على استيعاب المعلمين داخل المنازل لتدريس أبنائهم مؤكدة أن القرار لا يمكن تنفيذه على مستوى الأشخاص خاصة أن كثيرين هم أبناء أسر عادية تستقطع من قوتها وتلحق أبناءها بالمدارس الخاصة معتبرة المنحى بأنه سلوك مجتمعي لا يمكن التخلي عنه. وقالت إن ابناء الوزراء يمثلون نسبة ضئيلة من المجتمع داعية إلى ضرورة الإصلاح على مستوى المؤسسة وليس بإلزام الأشخاص.

بدوره أكد الخبير التربوي إبراهيم الفاضل تأيبده لقرار إلزامية المسؤولين بإلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية، معتبرًا أن المدارس الحكومية معدة بأنشطتها المختلفة لاستيعاب أبناء الوزراء والمسؤولين بالدولة مثلهم مثل أبناء عامة الشعب، مؤكداً وجود مساحات وأنشطة في المدارس الحكومية تؤكد وجود بيئة مناسبة.

الصيحة