أصدر المسجل العام للأراضي قراراً يقضي بمنع البيع أو أي تصرف ناقل للملكية في الأراضي التي تمت إعادة إحياء سجلاتها بعد تلفها بسبب الحرب، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إعادة السجل الخاص بالقطعة.
ووجّه المسجل العام في منشور رسمي جميع رؤساء تسجيلات الأراضي ورؤساء لجان السجل بالمكاتب المتضررة بضرورة وضع القرار موضع التنفيذ بشكل فوري.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن تعرضت العديد من مكاتب الأراضي في ولاية الخرطوم للتلف نتيجة الحرب، حيث أُحرقت السجلات قبل أن تتمكن السلطات من إعادة تنظيمها واستعادتها.
وقد شهدت الولاية في الفترة الماضية عمليات تزوير وبيع لأراضي المواطنين في غيابهم، نفذها سماسرة ومحامون تخصصوا في تزوير السجلات بأسماء أصحابها وبيعها لآخرين، وهو ما شكّل تهديداً مباشراً لكثير من الأحياء السكنية في العاصمة.
مداميك
