مدير عام الاتصالات د. يحيى عبد الله:ندرس لإيقاف مُكالمات الواتساب والتطبيقات المماثلة

كل الأبراج مُستوفية للمُواصفات والاشتراطات الصحية

لم تزد تعرفة الاتصالات خلال السنوات السبع الماضية

التعرفة مرتفعة إذا ما قُورنت بمُستوى دخل الفرد

الخرطوم: زينب أحمد

كَشَفَ مدير عام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد د. يحيى عبد الله، عن اتجاه لإيقاف مُكالمات واتساب والتطبيقات المَجّانية، وقال في حوار يُنشر بالداخل: ?طرحنا الموضوع  مع التنظيم العربي كتكتل عربي?، مُشيراً إلى أنّ هناك أكثر من 200 مليون مُستخدم، واعتبر أنّ هذه التّطبيقات المَجّانية تُؤثِّر سلباً على دخول الشركات، وفيما يتعلّق بحَملة تسجيل الشرائح بالرقم الوطني، قال يحيى أن عدد الشرئح المسجلة بالرقم الوطني تجاوزت (26) مليون شريحة، وبرر يحيى رداءة الخدمة لزيادة أعداد المُشتركين الأمر الذي لم تقابله توسعةٌ في الشبكة، وقال إنّ التغطية الأرضية للشبكات لم تصل إلى 100% بعد.. والى التفاصيل:-
ما هي الضرورة التي اقتضت تغيير مُسمّى الهيئة القومية للاتصالات لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد؟
في الواقع يتم تغيير القوانين المنظمة لقطاع الاتصالات من وقتٍ لآخرٍ، لجهة أنّ القطاع نفسه مُتغيِّر، في السودان كان آخر قانون الاتصالات في 2001 ومنذ العام 2009 بدأت مُحاولاتٌ كَثيرةٌ لتعديل القانون وتَطويره لمُواكبة التّغييرات في مَجال الاتصالات وتقانة المَعلومات والبريد العام 2014، رُفع القَانون لمجلس الوزراء عبر وزارة العدل لإجازته، حيث تمت إجازة القانون، ومنح الجهاز صلاحيات إضافية تُمكِّنه من أداء دوره الجديد.

إذاً لأيِّ جهة سوف يتبع الجهاز؟
الجهاز مُستقلٌ بذاته تصدره المراسيم الجمهورية التي تحدد تبعية الأجهزة، والجهة المشرفة وزير الاتصالات.
البعض يرى أنّ الشعار الذي تمّ اختياره للجهاز ذات دلالات غير واضحة لأهداف المجلس؟

اختيار الشعار، تمّ بطرح مُسابقة لاختيار الشعار عبر الصحف، ورشحت اللجنة ثلاثة شعارات تُشير في مدلولاتها لهدف المؤسسة، ليس بالضرورة أن تكون الشعارات صارخة في مدلولاتها كأن تشير لبرج أو غيره، فهنالك شعارات مُستوحاة.
لماذا تَمّ دمج البريد مع الاتصالات
الاندماج الذي حدث بتطوير الاتصالات وتقانة المعلومات يجعل العامة لا يُفكِّرون في الاتصالات بمعزلٍ عن البريد، والدولة منعتنا للترهل ورأت أن يتم دمج البريد مع الاتصالات.
هُنالك اتجاهٌ لإلغاء خدمة تحويل الرصيد.. ما هي الدواعي والبدائل؟

لم نلغِ تحويل المال من شخصٍ لآخر، البَنك المركزي يتعاون مع الجهاز لإنشاء نظامٍ مركزي وهو نظامٌ يشرف عليه البنك المركزي لتحويل الأموال من الهاتف السّيّار إلى الهاتف السّيّار في هذه الحالة تكون أموالاً حقيقية موجودة لدى البنك المركزي وليس رصيداً لدى شركات الاتصالات وهي في الأصل لا تستفيد منه وإنّما المُستفيد وكيلٌ يعمل بدون ضوابط أو قيود، تحويل الرصيد ضرورة اقتضته الحاجة في السابق لعدم وجود بديل بنكي يتيح تحويل الأموال بالهاتف.
هل اكتملت عملية تسجيل الشرائح بالرقم الوطني والعدد الفعلي الذي تم تسجيله؟
تسجيل الشرائح رحلة طويلة بدأت منذ العام 2014، لكن رغم ذلك سجلنا 30% فقط حتى منتصف العام السابق.
وماذا حدث بعد؟
قدنا حملة كبيرة لتسجيل كل الشرائح بالرقم الوطني، في يناير أغلقنا خدمة المكالمات والإنترنت للشرائح غير المسجلة بالرقم الوطني، و10 فبراير أغلقنا الشرائح التي لم تسجل وأتحنا للشركات فرصة إعادة الشريحة حسب الفترة الزمنية المُتعارف عليها (إعادة التدوير)، في المرحلة الأولى  تجاوز عدد الذين اكتمل تسجيلهم 27 مليون شريحة.. أما حالياً فنحن نتحدّث عن أكثر من 26 مليون شريحة أكملت التسجيل بالرقم الوطني.
لكن العدد ? كما يبدو ? نقص من 27 مليون شريحة الى 26 مليوناً.. لماذا؟
صحيحٌ.. فقدنا مليون شريحة لأن أصحابها لم يقوموا بإعادة تسجليها بالرقم الوطني.
هل تم استثناء تسجيل بعض الشرائح لأغراض أمنية مثلاً؟
أيِّ شريحة لدينا مُسجّلة بالرقم الوطني أو الأجنبي ولم نستثنِ أيِّ جهة من التسجيل والشرائح التابعة للمُؤسّسات والشركات مسجلة باسم الجهة التي استخرجتها وهي مسؤولة عنها، والشركات أكدت أن كل الشرائح النشطة لديها مسجلة.
وماذا عن الأجانب؟
الأجانب ملزمون بالتسجيل بالرقم الأجنبي أو الوثائق الرسمية التي دخلوا بها إلى البلاد.
هل هنالك مفارقات واجهتكم خلال حملة التسجيل امتلاك شخص لعددٍ كبيرٍ من الشرائح على سبيل المثال؟
وكيل يشتري عدداً من الشرائح ولا يعد تسجيل ملكيتها لأفراد وهذه تمت مُعالجتها من قبل الشركات، وهنالك حالات تحتاج الوقوف عليها وحالات حقيقية، شخص اشترى لعائلته المُمتدة نُطالبه بتغيير ملكية الشريحة لمُستخدمها حسب الإجراءات القانونية المتبعة في الشركات.
هل قادت عمليّة التّسجيل لاكتشاف جَرائم ذات عِلاقة بشرائح المُكالمات أو البيانات؟

نتوقّع من عملية التسجيل أن تقلل من بلاغات الإزعاج  لجرائم المعلوماتية.. في السابق كانت هنالك بلاغات لا ترقى لفتح ملفات رسمية، لكن في ذات الوقت مزعجة.
مؤخراً شكا البعض من مكالمات دولية عبر أرقام محلية؟
نسمِّيه التمرير غير الشرعي للمكالمات أو تمرير المكالمات الدولية، هي جريمة مُركّبة في الاقتصاد الوطني أي شخص ترد اليه مكالمة دولية عبر رقم محلي من المفترض أن يُبلِّغ عنها فوراً عبر الرقم 5050.
هل هنالك رقابة على المكالمات والواتساب.. وما هي الجهة التي تراقب؟
ليست لدينا آلية للتنصت على المكالمات وهذا واضحٌ، وفي القانون هنالك مادة تُوضِّح هذا الأمر، لكن نتدخّل في البلاغات لدى النيابة مع المُشغِّلين بحيث نستطيع الوصول الى رقم المُستخدم، وتسجيل الشرائح أسهم في التقليل من هذا النوع من البلاغات، والحل الأمثل هو وعي المُواطنين بما هو مُفيد، وهنالك قانون مطروحٌ في مرحلة الإجازة لدى مجلس الوزراء قانون مكافحة جرائم المعلوماتية نأمل أن يكون رادعاً لمثل هذه الجرائم.
هنالك شكاوى مُستمرة من رادءة الخدمة في بعض المناطق؟
حتى الآن لم نصل الى 100% في التغطية الأرضية للشبكات لاتساع مساحة السودان ولعدم الاستقرار في بعض المناطق، نحن كدولة مُطالبون بالتغطية والمناطق لا تغطِّيها الشركات يُغطِّيها الجهاز في برامج الخدمة الشاملة وهي بعيدةٌ عن أطراف الخرطوم.
وماذا عن أرياف الخرطوم إذاً؟
الشبكة تتأثر بعدد المُواطنين الموجودين في المناطق وتحتاج الشركات من وقتٍ لآخرٍ لتوسعة شبكاتها، فإن كانت المنطقة مجدية يتم تشييد الأبراج عليها، بالتالي المواطنون في أطراف التغطية تكون الخدمة لديهم سيئة تتطلب برجاً إضافياً وهي واحدة من التحديات التي تُواجهنا في كيفية استكمال التّغطية مع الشّركات، وما زلنا نُعاني من مُشكلة الحُصُول على أُذونات لتركيب أبراج نتيجة للفهم الخاطئ لدى بعض المُواطنين تجاه الأبراج.

إلى أيِّ مدىً يتابع الجهاز الالتزام بالمُواصفات المَطلوبة للأبراج في الأحياء السكنية؟
لا يتم إنشاء برج إلاّ بعد أخذ الإذن المبدئي من قِبل الجهاز، تليه زيارة لموقع البرج للتأكد من مُطابقته للمُواصفات المَوضوعة، وهي مُواصفات عالمية موجودة في كل دولة يضعها الاتحاد الدولي للاتصالات مع منظمة الصحة العالمية، نراجع كل المواصفات ابتداءً بالجرنيت ومستوى الضجيج ومروراً بارتفاع الأبراج ومُواصفاتها الفيزيائية والحواجز وننشر تقارير التفتيش بموقع الجهاز في (الويب سايد)، ونراجع الشركة إذا حدثت مخالفة حتى تتم إزالتها، هنالك (16) ألف برج سوف يقـوم الجهاز بزيارته للتأكُّد من أنّها مُستوفية للاشتراطات المطلوبة.

المُواطنون يشكون من ارتفاع تعرفة الاتصالات؟
التعرفة ليست مُرتفعة على الإطلاق وأجرينا دراسة رُفعت لمجلس الوزراء قبل نحو أُسبوعين تمّت مُقارنة السودان بالدول العربية والأفريقية من حيث التعرفة كان السودان من أقل الدول في قيمة التعرفة، صحيحٌ عندما نقارن التعرفة بمُستوى دخل الفرد قد تكون مُرتفعة، لكن كتعرفة مُطلقة هي غير مرتفعة.
هل يلزم الجهاز الشركات بتعويض المُشتركين حال تعرّضهم لأيِّ ضَرَرٍ من الخدمات المُقدّمة لهم؟
حَدث وإن عوّضت إحدى الشركات، مُشتركيها جرّاء تعطل خدمة نقل البيانات فيها لـ 12 ساعة لعطل فني هذا بالنسبة للأعطال التي تستمر لفترة طويلة، أما الأعطال السريعة ساعة ونصف ساعة فليس من العرف أن تتم فيها مُتابعة.
ماهي مُلاحظتكم على أداء الشركات خلال الفترة السابقة؟
منذ عامين بدأت الخدمة تتدهور لدى بعض الشركات، لكن هذا لا ينفي التطور في أداء الشركات وتحديثها وزيادة عدد المُستخدمين.. قطاع الاتصالات وكل المشكلات الموجودة ببقية القطاعات نُعاني منها في الاتصالات، منها  استيراد قطع الغيار وتحديث البرمجيات في ظل التطور الذي حدث في الانترنت وزيادة مُستخدميه، فكان من الطبيعي أن لا تسوعب الشبكات في بعض المراحل هذا الكم من المُشتركين ما لم يتم تَوسُّعٌ في الشبكات.
هل أثّرت مشكلة عدم توفر النقد الأجنبي في عمل شركات الاتصالات؟
بالتأكيد، الشركات تحتاج لعملة صعبة لتحديث شبكاتها حتى تواكب التطور، وكل المُعدّات التي تحتاجها الشركات تستجلبها من الخارج بالنقد الأجنبي، ليس المعدات فحسب، وصيانة الأبراج أيضاً بحاجة لاسبيرات والبرمجيات التي تشغل الشبكة تحتاج لتحديث كل عامٍ.
هنالك اتهامٌ لشركات الاتصالات بجانب الشركات العقارية بأنّها أسهمت في زيادة سعر النقد الأجنبي؟
غير صحيح، وهذا يظهر بوضوحٍ إذا ما قارنا ما تصرفه الشركات في تجديد شبكاتها والمبالغ التي تحتاج لها، وكل ما تحتاج له الشّركات في تَوسيع شَبكاتها يتم بمُوازنة يعتمدها الجهاز ويقوم بمتابعتها البنك المركزي مع البنك التجاري لاستكمال تحويل الأموال لمُقابلة النقد الأجنبي، بل أن الشركات لو نظرنا لأدائها المالي خلال الفترة السابقة نجد أن بعضها بالكاد يعمل، ولا ننسى ان تعرفة الاتصالات في السنوات السبع السابقة لم تزد، وتعتقد الناس أن الشركات لديها قروش بالكوم، نحمد الله انها قادرة لأن تواكب الأزمة الاقتصادية التي مست الكل وقادرة على تطوير معدات الجيل الرابع التي كلفت الكثير، ولا ننكر أن قطاع الاتصالات مواكبٌ ويحتاج للنقد الأجنبي لكن ليس بهذه الكثافة.
هل هنالك اتجاهٌ لإيقاف مكالمات الواتساب؟
ليس الوتساب فحسب، وانما كل الخدمات المُستخدمة بحرية (الواتساب، الإيمو والاسكايب ?الخ)، كل دول العالم تعاني من هذه التطبيقات، خاصّةً وان ميزانيات الشركات العاملة في هذا الصدد تُقدّر بمليارات لا يستفيد منها المُشغِّلون الموجودون في المنطقة بسبب استخدام هذه التطبيقات والشركات تذهب لأصقاع بعيدة لتركيب الشبكات واستخدام شبكاتها في المكالمات، طرحنا الموضوع مع التنظيم العربي ونتابعه ونعمل كتكتل عربي يتحدث عن أكثر من 200 مليون مُستخدم على إقناع المُشغِّلين وإتاحة الخدمة بمقابل مادي حتى لا نفقده مُستقبلاً.. طبعاً هي لها آثار على عمل الشركات ودخلها يقل بسبب هذه الخدمات، وهناك دول بدأت تنحى مناحٍ مُختلفةٍ لتصل إلى تنسيقٍ مع مُقدِّمي الخدمات، واذا فشلنا قد يؤدي ذلك لتوقف هذه التطبيقات.

التيار.