إطفاء حريق كسلا .. بإغراقها في البحر المالح.
من منطلق طموحاتنا المشروعة، في دولة المواطنة المتساوية، الدولة المدنية، لا القبلية أو الأمنية، نعتقد أنّ تبعات الرضوخ للشطط القبلي بولاية كسلا على مستقبل النسيج الاجتماعي بالمنطقة وظلالها السالبة على ربوع البلاد، ستكون اكثر فضاحةً من فرض هيبة الدولة، وأحكام القانون مهما كلف الأمر.
طالما أنّ الوالي المكلف كفؤ وليس عليه مأخذ، فإنّ إقالته خنوعاً لنزعة قبلية بغيضة، تعتبر دق أول مسمار في مشروع بناء دولة “الحلم”، دولة القانون.
نعتقد أنّ أضعف مسئول تنفيذي، إن وفرت له القوة الأمنية الكافية والمدربة، مع أربعة قضاة وستة وكلاء نيابة، خلال أسبوع ما تسمع في كسلا إلاّ أصداء أشعار الحلنقي وعبد الوهاب هلاوي علي صخور جبال التاكا الشامخة، والشاهدة على التجاوزات غير اللائقة في حق أهالي مدنية كسلا، المتعايشين منذ أكثر من قرن، في حضور هذه السطلة الأمنية والقضائية، أي “ملكي” يطلق رصاصة واحدة يروع الآمنين، أو يشعل عود ثقاب لإحراق الممتلكات العامة، يسلم لمنكر ونكير ضحى و(بالقانون) على قول حميدتي، واي مواطن يحمل كلاشاً، عليه أن يتحسس طوريته، ويبحث عن منجله.
دعونا عن المثالية الزائدة، في أيّ بلد من بلدان العالم، من يصوّب رصاصة، على مواطن، يردى قتيلا قبل أن يقتُل.
كسلا ملك للدولة السودانية، وليست لأهلنا للهدندوة، نعم هم أسياد الحاكورة، لكن المواطنة والحكم ينبغي أن يبذل ويكفل لكافة أبناء الشعب السوداني، ولا توجد قبيلة مهما علا شأنها، وعظمت رجالها، أن تكون فوق سلطة الدولة.
وأعتقد هذه قناعة مجلس الأمن والدفاع الوطني، والحكومة الانتقالية كذلك.
ما يجري في كسلا عمل كيزاني منظم.
القانون يكفل لمعارضي الوالي حق التظاهر السلمي، والإعتصام المدني، والحوار البناء.
بإمكان مجلس الأمن الدفاع الوطني، أو الحكومة الإنتقالية، إعادة كسلا إلي ولاية البحر الأحمر، على أن يكون واليها الحالي نائبا لواليها، وما كسلا ومثيلاتها، إلاّ ولايات ترضية عشائرية، من موبقات أخوان التمكين الرذلاء. كسلا والقضارف كانتا جزءاً من إقليم البحر الأحمر، الأنموذج في التعايش السلمي الحضاري، وصل الأمر في هذا الإقليم، إلى العزة بالإثم القبلي المستقبح!
إنتصارا لمبدأ دولة المواطنة المتساوية، وترسيخا لمعيار الكفاءة الفردية لشاغلي المناصب الدستورية والوظائف العامة، لا ينبغي ممارسة الضغط على والي كسلا لتقديم إستقالته، وحتى إن فعل من تلقاء نفسه، يجب أنّ ترفض.
ما يجري في كسلا عمل “كيزاني” ممنهج، ونوع خطير من أنواع الجريمة المنظمة، لابد من التعامل معه بحسم، لترسيم الحدود الفاصلة بين الجد والهزل، والحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، والقائمة على العدالة كإحدى مرتكزاتها، وليست من العدالة في شيء، الرضوخ لرفض فلول “كيزانية” متربصة، بتكليف مواكن سوداني كفؤ ونزيه، تقليلا من شأنه القبلي؟
إن أراد مناهضو والي كسلا الحوار، فذك حقهم الدستوري، ولا نظن هنالك من يتجرأ على رفع عقيرته في حوار موضوعي، ليقول أنّ كسلا حاكورة حصرية للهدندوة، ولا يحكمها إلاّ هدندوي، هذا الطرح رعديد من أن يقف على ساقين، ومعلوم أنّ هذا المفهوم القبلي القمئ، نبت وترعرع في كنف النظام البائد المجرم في حق الوحدة الوطنية، وآن الأوان أن يجتث بلا رحمة، ولا تهاون.
إبراهيم سليمان
[email protected]
1-إقتباس:
“أعتقد أنّ تبعات الرضوخ للشطط القبلي بولاية كسلا على مستقبل النسيج الاجتماعي بالمنطقة وظلالها السالبة على ربوع البلاد، ستكون اكثر فضاحةً من فرض هيبة الدولة، وأحكام القانون مهما كلف الأمر.”
أنتهى الإقتباس
أكثر فداحة. من أي معجم أتيت بكلمة فضاحة. دعنا من اللغة و مظهرها و لندلف إلى مخبرها:
وجب تطبيق القانون عليك لأنك تؤجج للفتنة و تسوق الحجج عرجاء لتشديد أوارها
2- إقتباس:
“ولا نظن هنالك من يتجرأ على رفع عقيرته في حوار موضوعي، ليقول أنّ كسلا حاكورة حصرية للهدندوة، ولا يحكمها إلاّ هدندوي”
أنتهى الإقتباس
من من قيادات الهدندوة نطق بما ذكرت؟ لا تظن، كأنك تتمنى أن يتفوهون بما ذكرت؟ أتعتقد أن الشعب السوداني ليس بمتابع لكل الأحداث و التصريحات حتى تدس له هذه العبارة؟
3- “وليست من العدالة في شيء، الرضوخ لرفض فلول “كيزانية” متربصة”
أنتهى الإقتباس
أنت كوز يمشي بين الناس بالفتنة أنت أفعى سامة من أفاعي الكيزان
نعم صدقت الذي يجري في كسلا ماهو إلا انتكاسة للتحول الديمقراطي، كما يعلم الجميع الذي يقود الفتنة القبلية في الشرق هم اذيال النظام البائد متمثلة في اتباع صلاح قوش وحلفه السري مع موسي محمد احمد عميل اسياس افورقي عدو الديمقراطية والإسلام عميل الصهاينة الذين يعملون ليلا ونهارا لتقسيم السودان الي دويلات،…نعم علي الدولة فرض هيبتها بقوة القانون ومنع القبيلة والقبلية من حشر أنفها في امور السياسة….اما اذا اختارت الحكومة الخنوع والرضوخ لصوت القبيلة فعلي التحول الديمقراطي السلام ومرحبا بدولة القبيلة والعصبية التي حرمها الإسلام والقانون!
لم يقل احد ان ان كسلا تدار وتحكم من قبل الهدندوة الا خيالك المريض.. فقد كان كل الشرق يتعايش سلميا بكل مكوناته حتى اقتحمت الساحة قلة تدثرت بثياب البني عامر وداست على حقائق الجغرافيا والتاريخ وادعت زورا وبهتانا بأن حدود القبيلة الحدودية يمتد من الخيارى وحتى حلايب.. هذه هي الشرارة التي أنطلقت منها النيران التي كانت القلة زيتها ووقودها والتي استعدت كل مكونات الشعب السوداني ولا ندري إلى أين ستقودها.. الذين يزايدون ويلعبون بالنار كانوا وسيظلوا اكبر ضحاياه.. أما حكاية نسب معارضي الوالي للنظام البائد فإن هذه كذبة مريضة لا تصمد أمام الحقائق وهي تجسد العبارة المشهورة رمتني بدائها وانسلت فلولا النظام البائد لما حصل الالاف من لاجيء إريتريا على الجنسية السودانية.. نسال الله ان تستعيد ولايتي كسلا والبحر الأحمر سلامهما الاجتماعي بالتعايش السلمي وقبول الاخر فهو الرهان الذي نراهز عليه والذي يصب في خانة مصلحة كل المكونات الاجتماعية.