عقب التوقيع عليه…الاتفاق الإطاري.. هل ينهي الازمة؟؟

تقرير: الراكوبة

بتدشين مرحلة انتقالية سياسية يقودها مدنيون لمدة عامين، تم صباح اليوم الاثنين، التوقيع على اتفاق إطاري بين العسكريين والمدنيين بما يقدر بنحو ٥٠ مكون.
وعلى الرغم من مقاطعة عدد من المكونات السياسية الأخرى المختلفة على رأسها الكتلة الديمقراطية بزعامة كل من رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم، ورئيس  جيش حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، فضلا عن احزاب أخرى اساسية مثل الحزب الشيوعي السوداني، الا ان الاتفاق وفق مراقبين يعتبر خطوة إيجابية تنعش الأمال في نفوس السودانيين عقب التدهور الكبير في مختلف المجالات بسبب حالة التكلس السياسي عقب انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، فهل يفلح الإطاري في إنهاء الأزمة؟

قضايا مؤجلة

نص الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بالقصر الرئاسي اليوم بحضور لفيف من السياسين والدبلوماسيين الغربيين والالية الثلاثية وقادة الاجهزة الامنية والشرطية والإعلاميين على أن تكون  الفترة الانتقالية قوامها ٢٤ شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، على أن يكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة.
كما يتكون  الاتفاق من عدة بنود رئيسية تمثلت في المبادئ العامة وقضايا الانتقال وهياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي، في وقت أرجأ فيه النظر في  بعض القضايا الهامة وذلك لاكتمال المشاورات حولها نسبة ربما لحساسيتها وهي قضية العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح الاجهزة الامنية ومراجعة بنود اتفاق سلام جوبا، بالإضافة إلى تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو.

ثكنات و انتخابات

وتنقسم الآراء حول الاتفاق الإطاري بن المدنيين والعسكريين، ففيما عده موالين له خطوة إيجابية في طريق الاتجاه الصحيح ومحاولة لتحريك ساكن المشهد السياسي في ظل ما تعانية البلاد من ظروف اقتصادية سيئة ربما ينعش هذا الاتفاق الآمال باستقرار كبير يكون له انعكسات إيجابية، اعتبره بالمقابل آخرون شرعنة للانقلاب وافلات للعسكريين من العقاب وعودة مرة أخرى لقوى الحرية والتغيير لمقاعد السلطة والسيطرة على القرار.
ولوضع حد لهذه المخاوف أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان خلال كلمة له، إلتزامهم بالاتفاق وفق ما يرفعه الشارع من شعار (العسكر للثكنات والاحزاب للانتخابات) في إشارة منه إلى عدم وجود أي محاصصة حزبية والالتزام بحكومة كفاءات، كما تعهد بإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية وبخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية بصورة نهائية.

نصوص الإطاري

و أكد البرهان التزام المؤسسة العسكرية بإنفاذ الاتفاق الإطار، وعزمها على تحويل الجيش لمؤسسة تخضع للمؤسسات الدستورية ومنع تسييسها وتحيزها إلى جماعة أو أيدلوجيا.
وينص الاتفاق الإطاري على تنقية الجيش من أي وجود سياسي حزبي، وعلى أن تتخذ القوات المسلحة عقيدة تلتزم بالقانون والدستور وتقر بالنظام الديمقراطي.
ونص كذلك على ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة، بما فيه آليات العدالة الانتقالية، وعلى تعزيز حق جميع المواطنين بالمشاركة المدنية وتقويم مستويات الحكم الانتقالي، كما أكد  على حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية وحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والعسكري.

خطأ سياسي

وينظر خبراء في الشأن السياسي إلى ان المحك الأساسي أمام الاتفاق الإطاري، يكمن في العبور بالقضايا الاربعة المؤجلة، والتي يأتي في مقدمتها العدالة والعدالة الانتقالية والتي سيتم التناقش حولها بحضور اهل الحق من اسر الشهداء
وفي موازاة ذلك أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق  محمد حمدان دقلو خلال كلمته في التوقيع أن الأخطاء السياسية أدت إلى إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ والتي كانت بدورها خطأ سياسيا فتح الباب أمام عودة فلول النظام المباد.
وتعهد حميدتي بالعمل الجاد على حماية الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة

اصلاح

وتضمن الاتفاق الإطاري ٢٧ بندا أبرزها تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة تتكون من ثلاث مستويات دون مشاركة القوات النظامية التي منحت تمثيلا في مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني.
كما نص على النأي بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية الاستثمارية، ودمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش وفقاً للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها لاحقا في مفوضية الدمج والتسريح ضمن خطة إصلاح أمني وعسكري يقود الى جيش مهني وقومي واحد، إضافة إلى إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وحصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وتجريده من سلطة الاعتقال أو الاحتجاز.

استعادة الانتقالية

من جانبها رحبت الآلية الثلاثية “يونيتامس، الاتحاد الأفريقي والإيقاد”، التي تقود الوساطة، بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين القوى السياسية المدنية والمؤسسة العسكرية في السودان.
وقالت في بيان لها، إن الاتفاق يمثل خطوة أولى مهمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية.
وأكدت الآلية الثلاثية أهمية البدء في العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية، كما تشجع الآلية إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة التي توخاها الموقعون على اتفاق الإطار السياسي وتشمل والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع الأمني، ووضع لجنة التفكيك، واتفاقية جوبا للسلام، والاقتصاد، والشرق. وحثّت وبشدّة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري للإنضمام إلى العملية السياسية.

إسدال الستار

ويرى الصحفي والمحلل ماهر ابو الجوخ ان ما تم من اتفاق اليوم يعد إسدالا لستار الانقلاب وتصفيته وانهائه تماما وفق ماذكر، مؤكدا في حديثه ل “الراكوبة” أن التحدي الرئيسي أمام الاتفاق يكمن في فرضية تحقيقه لاختراقات في عدد من القضايا
وقال ان الفرق بين اتفاق حمدوك البرهان العام الماضي والاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين يكمن في ان الاخير يؤسس لأنهاء الانقلاب بينما يكرس الأول له.
ويضع في السياق نفسه ابو الجوخ سيناريوهات حال فشل الاتفاق، تتعلق باندلاع الحرب الأهلية لجهة عدم توحد الجهات الرافضة للاتفاق الإطاري على برنامج محدد الامر الذي يجعل كل منها يعبر بطريقته، غير انه أكد في ذات الوقت إمكانية نجاح الإطاري لما يجمع بين الموقعين على قواسم مشتركة.

الاتفاق الأسوأ

بدوره وصف القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف الاتفاق الإطاري بالاسوأ من نوعه
في وقت اكد فيه على مقاومته بكافة السبل لانهائه عقر الشارع
ويعتقد يوسف في حديثه ل “الراكوبة” انه وبغض النظر عن اداء الحرية والتغيير قبل الانقلاب الا انها كانت الحاكم الفعلي للفترة الانتقالية، اما الان فان هذا الاتفاق ضم عناصر كانت جزء من النظام السابق، في وقت كانت ينص في اتفاق اعلان الحرية والتغيير على ابعاد المؤتمر الوطني ومشاركيه حتى سقوطه.
وتابع : الان الاتفاق الإطاري يضم  الاتحادي والشعبي وعناصر أخرى ليس لها علاقة بالعمل الثوري، ولذلك فان هذا الاتفاق اعاد البلاد إلى أسوأ مما كانت عليه قبل ٢٥ أكتوبر
واضاف: من جهة أخرى نجد ان الاتفاق الإطاري لم يحتوي شيء من مطالب الجماهير، في وقت أرجأ فيه قضية العدالة وهي من القضايا الهامة ترك اتفاق سلام جوبا دون إلغائه وهو من أسوأ الاتفاقات وآثاره واضحة من القتل الغير مبرمج في دارفور وجنوب كردفان والنيل ومناطق أخرى من السودان.
واكمل: واحدة من بنود اتفاق اعلان الحرية والتغيير هو حل كل المليشيات اما اتفاق جوبا فكرس لهذه المليشيات، فيما اعترف الاطاري بقوات الدعم السريع و أكد على وجود قوتان هما الجيش والدعم السريع وهذا اعتراف واضح بها ان هناك جيشين في البلاد.