الخرطوم: مروة فضال
تنعكس أسعار الوقود بشكل مباشر علي تكلفة الإنتاج والنقل، مما يؤدي إلي المزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
وتأتي الزيادة الجديدة وسط مصاعب اقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد والمواطن، الذي يدفع ثمن كل تلك الزيادات والقرارات، وتأثرت المواصلات العامة في البلاد، مثل غيرها من القطاعات الحيوية بالارتفاع المتوالي لأسعار الوقود، حيث اضطر أصحاب المركبات منذ مطلع هذا الأسبوع إلى تطبيق زيادات جاوزت في بعض الخطوط 100بالمئة، في محاولة لتغطية الكلفة العالية للوقود، مقرونة بزيادة كبيرة في أسعار قطع الغيار التي تزيد بدورها مع تراجع العملة المحلية.
كشفت جولة لـ”الراكوبة” عن إستياء وسط المواطنين وأصحاب الحافلات، من الأوضاع الحالية بعد زيادة سلطة الانقلاب لأسعار الوقود الذي يعد حاليا في أدنى أسعار له عالمياً.
وارتفعت أسعار المحروقات بزيادة تقارب 15 في المئة في الأسعار مما أثار مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار جميع السلع الاساسية، وارتفع البنزين بمقدار 90 جنيها لتصل إلى 760 جنيها، حسب ما أعلنت وزارة الطاقة والنفط في بيان،كما ارتفعت أسعار الغاز أويل “السولار”108 جنيهات إلى 748 جنيها، وقد رفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة في هذا الشهر.
وذكرت الوزارة في بيان: “جاءت أسعار المحروقات بعد المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات”، علما أن السودان شهد زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود، والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.
زيادة التعرفة
قال محمد عزالدين أحد الأشخاص الذين التقتهم “الراكوبة” إن الكثير من الناس تخلت عن التحرك والمشاوير البعيدة بسبب التكلفة العالية.
وذكر أن خطوط النقل باتت يوميا لا تخلو من الملاسنات والشجار غضبا نحو الزيادات التي يضطر أصحاب المركبات إلى تطبيقها مع كل زيادة في أسعار الوقود.
كما أشار إلى عدم قدرته في مواصلة الأهل والاقارب بسبب ارتفاع تكلفة المواصلات، وقال إن الأمر لا يقتصر علي المواصلات هناك أيضاً التجار يقومون بزيادة أسعار السلع بسبب زيادة تكلفة الترحيل الذي زاد بسبب زيادة الوقود.
وتابع: “الحال يغني عن السؤال”.
ولفت محمد إلى عدم وجود “حكومة” تراعي لما يعانيه المواطن.
ووفقا للزيادة الجديدة، فقد أصبح لتر البنزين يوزع للمستهلك بواقع 760 جنيها و 748 جنيها للتر للجازولين.
في حين، يؤكد سائق مركبة عامة الريح عبد الله، لـ”الراكوبة”، أن رغم رفع التعرفة واحتجاج المواطنين عليها إلا إنها لا تغطي تكلفة النقل في ظل ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، والزيوت والإطارات.
كما نبه إلى عدم تغطية مصروفاته الشخصية.
وأردف قائلا: “كلما زاد سعر الوقود وزادت تعرفة المواصلات قلل الناس المشاوير، وأصبح عدد الركاب قليلا مما يقلل عملية الإيراد اليومي للحافلة”.
في السياق عينه، أشار موظف بمحطة وقود بشرق النيل ، الى تراجع حجم المبيعات بمحطات الوقود بسبب الزيادة التي تطرأ علي المشتقات البترولية خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أنّ الزيادات التي طبقت.
تحسين ميزانية الحكومة
ولفت المحلل الاقتصادي د.حسين القوني أن المقاربة النهائية لزيادة الوقود لتحسين ميزانية الحكومة.
وأوضح القوني، إن الحكومة ليس لديها مصادر دخل للإيفاء بالتزاماتها من تنمية والتزامات جارية وخلافها، مما جعلها تلجأ إلي السلع الضرورية لضمانه (٣٠-٤٠) مليون مواطن يستطيع أن يدفع.
وأشار إلى لجوء الحكومة إلى زيادة رسوم شهادات (الميلاد وغيرها) لأنها تزيد من دخل الحكومة لافتا عندما تصبح الزيادة ارتفاع في الوقود عالميا المواطن لا يعترض ،لذلك أدخلته باعتباره بند من البنود التي تؤدي الي زيادة الميزانية.
وأضاف: “ما يلاحظ عند انخفاض سعر الوقود عالميا لا ينخفض محليا ،وليس هناك جهة تراقب ويستمرون في رفع الأسعار كما يفعل التجار الكبار ،حتي أصبحت سياسة عامة وليس هناك قانون أو جهة تحاسب وتراقب”.
ولفت القوني ،من حيث المبدأ ذلك ليس صحيحا ولكن لا يوجد مراقبه من حماية المستهلك ولا الهيئة القومية ولا نيابة حماية المستهلك ،مما جعل المواطن يطالب بأحترام العقول والمخاطبة بكل المستجدات إيجابياتها وسلبياتها ومبرراتها.
وقال القوني إن على الحكومة أو أي جهة حكومية عندما تغير الأسعار أو السياسات تملك المواطن المعلومة، وتوضح اسباب التغيرات ومراعاة الفارق في زمن الزيادة “الزيادة مرة واحدة وليس بالتدرج”.
ونوه القوني، إلى أن هذه الزيادة ستحدث ضجة في حركة النقل والمواصلات العابرة المحلية والولايات، لا سيما وأن الزيادة الأخيرة جعلت الناس تختصر المشاوير وتختصر ايام العمل من(٥-٣_٢).
وذكر أن على وزارة التجارة أن تحدد الأسعار والخدمات في الولاية والدولة بصفة عامة حسب القانون، وأنّ على نيابة حماية المستهلك أن تعمل وتطبق القانون وتنظم الأسواق ومحطات الوقود وتسعير المواصلات والإ سيكون هناك استغلال للمواطن وذلك سينتج تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية بالبلاد.
اها يا اعداء قحت ولجان المقاومه والثوريين … رايكم شنو في اقتصاد الانقلابين بقياده حميدتي والبرهان وجبريل ومناوي وهجو والخبراء الاستراتيجيين…وعسكوري ؟!!!
ولسه دي المناظر لفيلم (اغبي انقلاب)
صمتوا صمت القبور..ولن تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا
شلل كبير في حركة الناس. ..يبست طرقات البلد من الركاب
دي العسكرية الدايرنها يا رمم
نعم كلامك صحيح 100% شعب جاهل ما زال بصدق كلام الجهلاء والمهوسيين وبترك الشرفاء والعلماء والمفكرين والثوار يقاتلون وحدهم ضدد الظلم والتخلف والدكتاتورية.
هذه الزيادات لتأمين رواتب الحركات الإجرامية المسلحة ولشراء الرصاص والبمبان
الحكومة الانقلابية بقت تحمي نفسها من جيب المواطن ولا نقول تسير نفسها لانها لاتهمها المواطن بل تسعي بكل السبل لجلب الاموال من المواطن المغلوب علي امره والاستمرار في الحكم حتي لا تطالها المحاسبة في الجرائم التي ارتكبتها والمطلوب منا ان ننتفق جميعاً ان نقلل ايرادات الحكومة الانقلابية لادني حجم ممكن عن طريق وقف خدمات الغير ضرورية وتقليل الخدمات الضرورية بقدر المستطاع حتي تكون بمصابة حصار اقتصادي لانقلابيين وعندها سيسقطون لا محالة.
كلام زي عسل النحل
لكن صراحه .. النظام الفي السودان ليس هو نظام كيزاني او عمر بشيري او برهاني او كدا .. بل هو نظام صهيوني-روسي ..
يعني ببساطه ، الناس ديل عندهم سلاح وعندهم مصالح لازم يحموها .. صدقوني الصهاينه ديل لازم يحمو نفسهم من السودان ، والروس عاوزين نقطه وجود في البحر الاحمر . ف نحن لما يتفك فينا بومبان .. البومبان دا في خدمة ديل .. وديل عشان نقدر عليهم محتاجين نكون اقوى