المواطنة
من المعلوم أن موضوع الحكم الراشد و المواطنة و الديمقراطية ، هى من بين الموضوعات التى أستقطبت الأهتمام على الساحة الدولية منذ نحو اكثر من عشرين سنة . إن المشاركة و المسائلة و الشفافية وسيادة حكم القانون هى معايير الحكم الراشد ، وهناك سؤال يطرح نفسه دوماً ، ماهى المواطنة ، هل نستطيع أن نطبق هذا المفهوم فى مجتمعاتنا التى مازالت ولاءاتها متبلورة حول العرق و الجنس و الاثنية و الدين مبتعدين كل البعد عن مفهوم المواطنة و التى تنطوى تحت مفهوم الإنتماء للدولة و ليس لشئ أخر.
على الرغم من أن هذا المفهوم ليس حديثا بل إنه قديم يرجع إلى عصور قديمة مثل اليونانية و الرومانية ، وقد تطور مفهوم المواطنة بشكل مستمر إلا انه تراجع بعد سقوط الامبراطورية الرومانية ، وفى فترة الإقطاع وحتى نهاية العصور الوسطى و التى امتدت مابين 300حتى 1300م وتطور مفهوم المواطنة بعد ذلك لتأثيره بحدثين هامين هما إعلان استغلال الولايات المتحدة فى عام 1786م و المبادئ التى أتت بها الثورة الفرنسية فى عام 1789م كانت نقطة تحول تاريخية فى مفهوم المواطنة .
المواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هى إنتماء الانسان الى بقعة أرض او الرقعة الجغرافية التى يعيش فيها ، أي الإنسان الذى يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها و يكون مشاركاً فى الحكم و يخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقيت المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التى ينتمى لها بالاضافة الى انتماءه لتراثه التاريخى وعادته و تقاليده ولغته. ولكى نتعمق فى مفهوم المواطنة و ما يترتب عليها من اسس و كيفية منح المواطنة و غير ذلك من المفاهيم التى لم نمارسها فى حياتنا اليومية , فالمواطن هو الانسان الذى لديه مكان الاقامة او الاستقرار أو الولادة أو التربية و أي علاقة بين الافراد و الدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات و حقوق فى تلك الدولة ، وايضا تبادل الحقوق و الواجبات بين حق الفرد على الدولة وحق الدولة على الفرد لكن من الطبيعى جدا حقوق المواطنة فى سياسة الدولة السودانية معدومة خالص و ما تقوم به عقلية حكومات القهر فى بلادنا يصعب التحكم به فالمستعمر اورثا الكراهية والاثنية وشعبنا اضاف ما هو مغاير للقوانين الدولية نجد تعتيم الحريات و الانتهاكات الممنهجة بالاضافة الى الاغتيالات بالاساليب المدروسة منها الاخفاءات بطريقة الاستدراج ، اصبح المواطن السودانى هو ألية فقط لتنفيذ سياسة الطغاء لايوجد راي والراي الاخر , إذا نظرنا للطريقة التى تطبق بها الدساتير المفصلة على سياسة الحزب و المفروضة كرها على المواطن داخل السودان هى نفس العقول التى تطالب بالحرية و العدالة و المساواة ، متى نشعر بالتحول الحقيقى لممارسة الديمقراطية فى ظل الضغوطات المفروضة بالداخل على مواطنيننا وفى الخارج على كل من يقول كلمة حق، ويبقى الشعب السودانى هو من يدفع فواتير باهظة الثمن للجيل الحالى و الجيل القادمة.
