عشر معوقات كبيرة تمنع حمدوك من استرداد الأموال المهربة!!

بكري الصائغ

عودة الي خبر قديم له علاقة بالمقال، ونشر بالصحف المحلية قبل ثلاثة عشر شهرآ مضت -:
١-
السودان يشرع لاسترداد 80 مليار دولار هربها نظام البشير إلى دول شرق آسيا:-
(…- الثلاثاء 2 يونيو 2020 :- ينتظر أن تشرع الحكومة السودانية خلال الفترة المقبلة إجراءات استرداد الأموال التي تخص نظام الرئيس السابق عمر البشير ورموزه، والتي هربت بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، بحسب لجنة إزالة التمكين والفساد في السودان، والتي قدرها مختصون بأكثر من 80 مليار دولار، تتمركز بشكل أساسي في دول شرق آسيا.
وتوقع اقتصاديون وقانونيون سودانيون في حديثهم لـ “اندبندنت عربية”، أن تتمكن البلاد من استرداد هذه الأموال الضخمة، انطلاقاً من كونها كانت تستخدم في أنشطة مضرة بالأمن القومي لكثير من دول العالم، بخاصة إذا ما أثبت أنه تم الحصول عليها بطرق غير قانونية وغير شرعية، مؤكدين أن الحكومة السودانية الانتقالية في أمس الحاجة لهذه الأموال نظراً لما يشهده الاقتصاد من تدنٍ وتراجع واضح. وبشأن دور المجتمع الدولي في المساعدة لاسترداد هذه الأموال يقول أستاذ الاقتصاد السياسي، “صحيح أن السودان اليوم يختلف عن سابق عهده، فمنذ الثورة تحسنت علاقات البلاد مع المجتمع الدولي، وبالطبع سيكون له دور أساسي من خلال توفير المعلومات وتحقيق إنجازات كبيرة، خصوصاً أن هذا الملف يحظى باهتمام الدولة وهذه بادرة مهمة جداً، وثمة العديد من الجهات الدولية النافذة بادرت للتعاون في هذا الملف كمؤسسات تمويل دولية لديها القدرة على الوصول للحسابات المصرفية المختلفة، وتتبع ما له علاقة بغسيل الأموال، وفي اعتقادي أن هذا الموضوع ستكون له نتائج قيمة بالتزامن مع ما يحدث من استقرار سياسي وعبور البلاد لهذه الفترة الانتقالية بسلاسة وأمان”.
-انتهي الخبر –

٢-
في يوم ٢/ سبتمبر ٢٠١٩- اي قبل (٢٣) شهرآ مضت -، نشرت الصحف السودانية خبر هام تحت عنوان:(معهد أمريكي: مُستعدون لمُساعدة الحكومة لاستعادة الأموال المُهرّبة.). مفاده، ان ممثل المعهد الأمريكي لمُكافحة الفساد في أفريقيا، الناشط بمنظمة الشفافية الدولية عبد النبي شاهين، ناشد مجلسي السيادة والوزراء بتفعيل مشروع مفوضية مُكافحة الفساد الذي سَبَقَ وتقدّم به للرئيس السابق، وذلك بعد مُراجعته وفقاً للنص الأصلي الذي غيّره النظام البائد، وأكّد أنّ الفساد وتَداعياته كان هو المُحرِّك الأول لثورة 19 ديسمبر المجيدة. وأوضح شاهين الذي يزور السودان حالياً أن “الشفافية الدولية” وبعض المُؤسّسات المُتخصِّصة الأخرى، يُمكن أن تُساعد الحكومة القادمة على استعادة الأموال التي هرّبها عناصر النظام السابق للخارج، وأضاف في تصريحٍ أمسٍ بأنّ على الحكومة القادمة المبادرة في هذه الخطوة بأسرع ما يُمكن، وكشف شاهين أنه اتّفق مع زملائه في المعهد ومنظمة الشفافية الدولية، ومع رئيس وخبراء الأكاديمية الدولية لمُكافحة الفساد في لوكسمبيرغ بالنمسا، على مساعدة الحكومة القادمة في بناء منظومة متكاملة ومُتطوِّرة لمكافحة الفساد.

٣-
وجاء في الخبر اعلاه ايضآ، ان عبد النبي شاهين أعرب عن تفاؤله بقُدرة رجال حمدوك ومُساعديه في مُعالجة التحديات الضخمة التي تُواجه الاقتصاد السوداني، وقال شاهين إنّ البنية التشريعية في السودان تحتاج مُراجعة لسد الثغرات التي يَتَسَرّب منها الفساد، خَاصّةً فيما يتعلّق بالشؤون المالية والإدارية، لخلق بيئة تشريعية مُناهضة للفساد في سودان ما بعد الثورة، وسِخِرَ شاهين مِمّا سمي بقانون التّحلُّل وفقه السترة، وقال إنها كانت من مهازل النظام البائد ويجب محاكمة من وضعوه ومن أجازوه لأنهم قَنّنوا للفساد وشجّعوا مُؤيِّدي النظام على التّوغُّل فيه، وأوضح أنّ اللوائح الداخلية التي تنظم عمل العديد من الوزارات الحكومية والهيئات والمجالس أيضاً تمثل أحد أبواب الفساد، وأنه يجب مُراجعتها وضبطها، وأكّد ضرورة تنظيم وضبط سفر الوفود للمُشاركة في المؤتمرات الخارجية والحد منها إذا كانت على نفقة الدولة أو تتضمّن نثريات، وأن تقوم البعثات في الخارج بالمُهمّة بالتّنسيق مع الوزارة المعنية في الداخل.
– انتهي الخبر-

٤-
في يوم ٨/ ديسمبر٢٠١٩- اي بعد ثلاثة شهور من مناشدة عبد النبي شاهين، جاءت الاخبار وافادت، ان رئيس الوزراء السوداني،عبد الله حمدوك قال: “«ما نقوم به ليس تأميماً أو مصادرة لأموال أحد، نحن فقط نسترد ما نُهب من أموال الشعب السوداني الذي هو أحوج إليها لإعادة بناء وطنه. ومع ذلك للكل حق التظلم والاستئناف، والقضاء هو من يقرر مشروعية الحصول على هذه الأموال من عدمها.».

٥-
الغريب في الامر، انه منذ يونيو عام ٢٠٢٠ الماضي، سكتت الحكومة تمامآ عن ملاحقة الاموال المهربة والموجودة في بنوك دبي وماليزيا وتركيا!!، ومنذ ذلك التاريخ قبل (١٩) شهرآ مضت لم نسمع باي تصريحات رسمية حول مبادرات او جهود او مساعي لاسترداد الاموال المهربة التي قدر حجمها بالبنوك في الخارج بنحو (٨٠) مليار دولار!!

٦-
وفجأة بلا مقدمات او سابق انذار، اعلن حمدوك في يوم الخميس ٨/ يوليو الجاري- قبل ثلاثة ايام مضت ، بإرجاع آخر جنيه تم تهريبه خارج البلاد، وهو تصريح قديم متكرر للاستهلاك المحلي فقط لا غير، وذلك لان الحكومة لو كانت الحكومة جادة بالفعل في استرداد الاموال المهربة لما تاخرت منذ عام ٢٠١٩ حتي اليوم!!، لم نسمع خلال العامين الماضيين باي اتصالات رسمية قامت بها الحكومة الانتقالية مع حكومات دولة الامارات وتركيا وماليزيا من اجل المساعدة في الاموال الموجودة في بنوك هذه الدول باسماء شخصيات سودانية!!

٧-
بعد التغيير الذي طرأ في السودان بعد يوم ١١/ ابريل ٢٠١٩، كنا نتوقع ان تكون اولي الاولويات في اجندة اجتماعات مجلس السيادة موضوع الاموال السودانية المهربة، علي اعتبار ان عودة هذا المال المهرب، سيغني الحكومة من الجري في كل الجهات بحثآ عن “رزق اليوم باليوم”، وحفظ ماء وجه البلاد من الشحذة.

٨-
واعود لتصريح حمدوك الاخير، واقول ان هناك بالفعل عشرمعوقات كبيرة تمنع حكومة حمدوك من استرداد الاموال المهربة، والشيء الغريب في الامر لدرجة الاستغراب الشديد، ان اغلب هذه المعوقات هي من صنع السلطة الحاكمة نفسها التي صرحت باستعادة الاموال – او بمعني اخر هي معوقات Mde in Sudan-!!

٩-
وفي السطور القادمة استعراض لهذه المعوقات العشرة:
اولآ:
مجلس السيادة غير مهتم لا من قريب او بعيد بموضوع استعادة الاموال المهربة، علي اعتبار انه موضوع لا يخص المجلس، ويدخل في صميم عمل الحكومة الانتقالية!!
ثانيآ:
لم نسمع ولا مرة واحدة، ان الرئيس البرهان قد تباحث مع رؤساء الدول التي زارها حول كيفية استرداد الاموال المنهوبة، ولا سعي في لقاءاته مع السفراء الاجانب في الخرطوم حول الموضوع نفسه ، ما اعطي السفراء انطباع ان السودان غير راغب وجاد في استعادة امواله!!
ثالثآ:
بعد دخول الفريق أول/ حميدتي المجلس العسكري الانتقالي في ابريل عام ٢٠١٩، وبعد ايام من تعيينه سافر الي دولة الامارات العربية والسعودية، وبدل ان يناقش مع المسؤولين الاماراتيين والسعوديين موضوع الاموال السودانية المهربة، عاد من هناك بمبلغ ثلاثة مليارات دولار دون ان ينطبق بحرف واحد حول الموضوع رقم واحد في اجندة المجلس العسكري الانتقالي!!
رابعآ:
حكومة حمدوك الاولي لم تناقش اصلآ موضوع كيفية استعادة الاموال السودانية!!
خامسآ:
حكومة حمدوك الحالية منذ تشكيلها في فبراير الماضي ٢٠١٩ وحتي اليوم لم تناقش موضوع المال المهرب، وهناك رأي عند كثير من السودانيين، ان حكومة حمدوك لا تود الدخول في مناكفة مع المجلس السيادي الذي يحكمه “حميدتي” صاحب المليارات في بنوك دبي!!
سادسآ:
الحكومة الانتقالية تخشي من غضب المسؤولين الكبار في دولة الامارات العربية ان فاتحتهم في موضوع المليارات السودانية المهربة وموجودة في بنوك دبي، فهذه الاموال من وجهه نظر المسؤولين في الامارات لا يمكن ان تخرج، والا بقت سابقة قانونية تستند عليها دول اخري دخلت اموالهم المهربة بنوك الامارات!!، لذلك رفعت حكومة الخرطوم يدها عن مطالبة ابوظبي برد الامانات الي اهلها…واكتفي حمدوك بالتصريحات!!
سابعآ:
حاليآ، الحكومة السودانية لا تملك اليآت او خبراء اقتصاديين وقانونيين في مجال كيفة استرداد المال المنهوب، وكان الاجدي ان تستعين حكومة الخرطوم بخبراء من مصر، التي استطاعت في وقت قصير استعادة اكثر من (٨٠%) من الاموال التي تسربت للخارج في زمن الرئيس السابق/ حسني مبارك…الغريب ان العلاقات السودانية قد اصبحت قوية ومتطورة في اغلب المجالات الاقتصادية والعسكرية…الا في مجال التعاون بين البلدين لاستراد المال المهرب.
ثامنآ:
في الفترة من ابريل عام ٢٠١٩ وحتي عام ٢٠٢١، قامت جهات سودانية مجهولة في الخارج بسحب ملايين الدولارات من بنوك دبي الي بنوك في دول اوروبية استفادت كثيرآ من هذه الاموال التي انهرت عليها من بنوك دبي، كل هذا تم تحت سمع وبصر المجلس السيادي وحكومة حمدوك الاولي والحالية، ولم السلطات الحاكمة في الخرطوم تجاه هذا التطور الخطير في حركة المال المهرب.
تاسعآ:
هناك اموال تعد بالمليارات المهربة دخلت بنوك ماليزيا، وساهمت هذه الاموال في رفع اقتصاد ماليزيا بشكل كبير، ودخلت في تطوير مشاريع عمرانية وتاسيس شركات كبري، لهذا نجد ان حكومة ماليزيا ليست علي استعداد لرد هذه الاموال للسودان والا خرب حال الكثير من المشاريع هناك، وبناء علي هذه المعطيات نجد حكومة الخرطوم سكتت تمامآ عن التباحث مع حكومة ماليزيا!!
عاشرآ:
كان الاجدي ان تقوم وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي بملاحقة هذه الاموال المهربة، خصوصآ ان وزارة المالية عندها ملفات حسابات عائدات النفط في الفترة من عام ١٩٩٩ وحتي اليوم، وتعرف كل صغيرة وكبيرة عن حجم الاموال المهربة.

١١-
هذه هي المعوقات العشرة التي تقف حجر عثرة امام محاولات حكومة الخرطوم استعادة لاموال المهربة وتقدر بنحو (٨٠) مليار دولار…ويدخل في هذا المبلغ عائدات النفط… ومبيعات ذهب جبل عامر!!

١٢-
مرفقات لها علاقة بالمقال:
(أ)-
أموال السودان المهربة.. تفاصيل وحقائق

الخرطوم: الطيب علي

جدل كثيف أثارته تصريحات القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير والمصرفي محمد عصمت عن تهريب النظام السابق لـ ٦٤مليار دولار من عائدات النفط إلى ماليزيا، ما فتح الباب واسعاً أمام المختصين والمصرفيين للتشكيك في الرقم، فهل من الممكن أن يكون الرقم صحيحاً؟ وكيف يمكن لحكومة الفترة الانتقالية إعادته إلى الخزينة العامة؟

القيادي بقوى الحرية والتغيير د.محمد عصمت كشف بمنبر (زيرو فساد) بوكالة السودان للأنباء مؤخراً عن أن جملة الأموال المنهوبة للنظام البائد بماليزيا تقدر بمبلغ (٦٤) مليار دولار يمكنها أن تغطي مديونية السودان وتوفر ٩ مليارات دولار تمثل احتياطياً نقدياً مثالياً للبنك المركزي، منوهاً إلى وجود اتجاه عالمي لمعاملة أموال الشعوب المنهوبة كمعاملة الأموال القذرة، على حد قوله.

بيع الوهم
وزير المالية إبراهيم البدوي بدأ خلال حديثه فى لقاء صحفي(الإثنين) مشككاً في صحة الرقم، وقال بأن هناك جهات تعمل على بيع الوهم للشعب السوداني في ممارسة أشبه ما تكون بممارسات البشير ونظامه منها ما تكرر في الآونة الفائتة عن وجود ٦٤ مليار دولار في البنوك الماليزية وتابع الرقم كبير للغاية وحالياً يقوم فريق مختص تم تشكيلة لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج بالتأكد من مصداقية هذا الرقم، وأضاف لكن إذا ثبت أن هذا الرقم محاولة لبيع الوهم للشعب السوداني فنقول لبائعي الوهم وفلول النظام البائد إن الشعب السوداني واعٍ وسيحرس ثورته ولن يسمح لكم بخداعه كما في عهد الإنقاذ البائد، مشيراً إلى تلقيهم وعوداً من الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى للمساعدة واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال المنهوبة.

إجراءات قضائية
ويقول الخبير الاقتصادي المقيم بالخارج د.هيثم محمد فتحي فى حديثه لـ(السوداني) إن استرجاع الأموال يأخذ وقتاً طويلاً، على اعتبار أن العملية تمر عبر عدة مراحل وعدة جهات بداية من الإجراءات القضائية والإجراءات الدبلوماسية التي تشمل المنظمات المالية المختصة في البحث عن مراكز الأموال ثم البدء في مرحلة إعادة الأموال وهو ما قد يستغرق بين عامين إلى خمس سنوات وربما أكثر، وأضاف لا يمكن استرجاع الأموال التي تم تحويلها نحو بنوك الدول غير المراقبة التي تم استغلالها أيضاً في شراء عقارات ومشاريع تجارية واقتصادية في الخارج، مشيراَ إلى أن مبلغ ٦٤ مليار دولار مبلغ ضخم جداً، لافتاً إلى أن كل التجارب التي قامت بها دول أخرى لاستعادة أموالها المهربة في الخارج لم تسفر عن نتائج جيدة. وتابع استرداد الأموال المهربة من أي دولة ليست عملية مستحيلة بل إنها عملية صعبة تتطلب الكثير من الجهود الكبيرة والصادقة والمخلصة من الدولة التي تريد استرداد هذه الأموال، وأضاف: كما في تجربة تونس، نيجيريا، البيرو، الفلبين، ومصر، منوهاً إلى أن مصر أنفقت حوالي 65 مليون دولار من أجل استرداد الأموال المهربة للخارج.
ويمضي فتحي قائلاً في تقديري التصالح هو الحل الأمثل لعودة تلك الأموال وأن السير في طريق استرجاع تلك الأموال عن طريق القضاء أمر شاق وغير مؤكد، مشدداً على تكوين مفوضية الفساد واسترداد الأموال العامة لتقوم بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والاستفادة من العلاقات الدبلوماسية للتعاون مع السودان لاسترداد هذه الأموال، مؤكداً على ضرورة مساعدة السودانيين بالخارج للسلطات السودانية من خلال البحث والتقصي لاسترداد هذه الأموال.

الخبير المصرفي عثمان التوم استبعد فى حديثه لـ(السوداني) أن تكون عائدات النفط بلغت ٦٤مليار دولار منذ إنتاجه وحتى انفصال الجنوب مشيراً إلى أن حوالي ٥٠ ٪ من الإنتاج كان يذهب للمستثمرين فى القطاع وأن نسبة كبيرة من الإنتاج كانت تستخدم فى الاستهلاك ولم يتم وضعها في الخزينة، متسائلاً إن كان فعلاً هناك ٦٤ مليار دولار تم تهريبها للخارج على تلك الجهات أن تعلن أنها في بنك بالخارج وفي أي حساب.
وقال إن مثل هذه التصريحات غير موفقه ترفع معنويات الشعب بأن هناك أموالاً ستدخل الخزينة إلا أنها لن تأتي إليه بأي فوائد ما يسبب الإحباط، وأضاف: حتى هذه الأموال في حال صحتها لا يمكن أن يتم تسديد الديون فالأولى بها الشعب خاصة وأنه تم حرمانه من حقوقه بسبب دعاوى أن السودان من الدول الراعية للإرهاب.

09الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم استعرض في حديثه لـ(السوداني) عبر عملية حسابية إنتاج النفط بالبلاد وعائداته، محدداً أن الفترة الأولى من 2000م إلى 2005م كان متوسط الإنتاج اليومي في حدود 21000 برميل يومياً، منوهاً إلى أنه إذا أنتج السودان طوال الفترة دون توقف يصبح الإنتاج الكلي 210000برميل مضروباً في 365 يوماً مضروباً في 5 سنوات، يكون الناتج 383 مليون برميل لمجمل الفترة، وطالما أن سعر النفط حينها كان 40 دولاراً للبرميل، فإن العملية تصبح 383 مليون برميل مضروباً في 40دولاراً، ما يعني أن جملة الدخل تساوي حوالي 15 مليار دولار. مشيراً إلى أن الفتره الثانية وهي فترة اتفاقية السلام 2005م إلى2011م ارتفع الإنتاج إلى حوالي 480000 برميل يومياً، وأضاف عليه فإن إنتاج النفط في كامل هذه الفترة هو حاصل ضرب 6 سنوات في 365 يوماً مضروباً في 480 ألف برميل عندها يكون إنتاج كامل هذه الفترة هو: حوالي مليار برميل وأن سعر النفط تراوح بين 40 و100 دولار للبرميل وبحساب المتوسط 75 دولاراً للبرميل يصبح إجمالي دخل النفط عن هذه الفترة هو حوالي 75 مليار دولار، مشيراً إلى أن الفترة الأولى بعد خصم حقوق الشركاء، (حوالى 50% يصبح نصيب السودان كامل الفترة 7.5 مليار دولار، والفترة الثانية بعد خصم نصيب الشركاء يصبح 35 مليار دولار)، وأضاف: ثم تلك الفترة شهدت منح الجنوب 50%. يصبح نصيب الحكومة 17.5 مليار دولار. وتابع: عليه صافي إجمالي الفترتين هو 17.5+7.5مليار دولار..أي الإجمالي هو 25 مليار دولار.

ويذهب إبراهيم إلى أنه إذا تمت سرقة كل دخل النفط معناه في ماليزيا هناك حوالي ثلث المبلغ الذي أشار إليه القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير مشيراً إلى أن فترة الدخل الأكبر كان فيها برلمان فيه كل الأحزاب بما فيهم الشيوعيون وحكومة على قيادتها الحركة الشعبية، لافتاً إلى أن مثل هذه الادعاءات تجافي الحقائق والمنطق وتدعم النظام السابق وتهز الثورة ومكتسباتها، وأضاف: الثورة التي تمت بنجاح كانت ثورة وعي قبل أن تكون ضد نظام ولا يجب أن نقبل بتغييب وعينا مرة أخرى تحت أي مسمى لافتاً إلى أن عائدات النفط دخلت بكل أسف في سد فجوة الميزان التجاري ،(مما يعني دعم الاستهلاك والاستيراد) بدلاً عن وضعها في حساب خاص لدعم العملة الوطنية وتوليد وتنويع الصادرات لمثل هذا اليوم الأسود.

(ب)-
شتان ما بين سياسة السودان ومصر في استرداد الاموال المهربة…

شتان ما بين سياسة السودان ومصر في استرداد الاموال المهربة…

[email protected]