قالت “مبادرة الخلاص” بولاية القضارف شرقي السودان إن توقيع الحكومة على اتفاقية منحت بموجبها الإمارات الحق في تشييد ميناء “أبو عمامة” على البحر الأحمر بقيمة ستة مليارات دولار يُعدّ “عطاء من لا يملك لمن لا يستحق”.
وأشارت “مبادرة الخلاص” في بيان صحفي إلى أن الاتفاقية التي تجمع بين المجموعة الإماراتية ومجموعة “دال” برئاسة أسامة داوود والحكومة السودانية والتي “صيغت بليل” -على حد تعبيرها- تنصّ على بناء منطقة تجارة حرة ومشروع زراعي بولاية نهر النيل إلى جانب وديعة بقيمة (300) مليون دولار في بنك السودان.
وقال البيان إن وزير المالية جبريل إبراهيم جاء إلى موقعه عبر قضايا في إقليم دارفور من أجل السلطة و”ليس أكثر من وزير للانقلابيين”، مشيرًا إلى أن جبريل لا يملك الحق في إدارة أموال الشعب السوداني وأراضيه.
وعدّ بيان مبادرة الخلاص ما حدث في القصر الجمهوري بأنه “تفريط في السيادة الوطنية” ضمن مخطط شمل “تدمير ميناء بورتسودان” الذي أغلق في العام الماضي لشهر ونصف بواسطة مجموعة الناظر ترك بـ”إيعاز من الانقلابيين” ما أدى إلى “خسائر فادحة” وإخراج الميناء من سوق الملاحة البحرية – على حد قول البيان.
وقال البيان إن مبادرة الخلاص تعلم جيدًا “أطماع الإمارات في أراضي الفشقة” بولاية القضارف وسعيها عن طريق أسامة داوود وشركة دال “شريكهم في الميناء المزمع” إلى “احتلال الأرض بدعاوى الاستثمار”.
وأعلن البيان عدم اعتراف “مبادرة الخلاص” بالصفقة التي تمت بين حكومة السودان ومجموعة “دال” ومجموعة موانئ أبوظبي في العاصمة السودانية الثلاثاء الماضي لأن أطرافها “غير مخولين” عبر المؤسسات التشريعية إلى جانب “انعدام الشفافية”.
ودعا البيان القوى الثورية إلى “رصّ الصفوف لإسقاط الانقلاب” وإلغاء كل “الصفقات المشبوهة” ومحاكمة المتورطين في ما أسماه “العبث بثروات البلاد”، لافتًا إلى ضرورة أن يتمّ أي استثمار بـ”شفافية” وفي ظل حكومة “مدنية شرعية تمثل الشعب السوداني”.
الترا سودان
بالنسبة لموضوع ميناء ابو عمامة و المحاولات المستميتة من الإمارات لقيام هذا المشروع مع بعض الرأسمالية الوطنية(ضع خطين تحت الوطنية) تتخلله الشكوك من نواحي كثيرة، خاصة بالنظر لموضوع مشكلة الفشقة بين السودان وإثيوبيا ومحاولة الإمارات حل المسألة بالتغلغل لإمتلاك جزء من الفشقة ليكون تحت يدها، وذلك غير مقبول من إنسان المنطقة ومن الشعب في المقام الاول، فكيف لجهة ان تحل مشكلة جهات أخرى بفرض رأيها على الجهتين رغم رفض الجهة الأصلية صاحبة الأرض، بتواطؤ الجهة الأخرى، وذلك في محاولة لأن تأخذ جهة ما، ما لا تملك هي والطرف الثالث ما لا يستحقه، وبالنسبة للرسمالية ( الوطنية) فهي ننظر لمصلحتها بغض النظر عن مصلحة الشعب والبلد، والأغرب ان ذلك يتم في عهد حكومة(مؤقتة) تعرف انها لا تملك الحق في التصرف فيما يخص الشعب واجيال المستقبل، وهنا لابد من التحذير من إتمام هذه الصفقة المريبة.