الجولات والمؤتمرات الاقتصادية لوزير المالية جبريل ..ما تأثيرها علي الإقتصاد السوداني ؟

الخرطوم :مروة فضال

منذ انفصال جنوب السودان ،ومن ثم الإضرابات السياسية والأمنية التي واجهتها البلاد بعد سقوط الرئيس المخلوع عمر البشير ،يمر الاقتصاد السوداني بظروف صعبة في ظل تدهور معظم مؤشراته التي جاءت نتيجة لما بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ،ويري كثير من المراقبين أن الاقتصاد السوداني قبل الانقلاب كان في حالة تعافي ،ولكن كان انقلاب ٢٥ أكتوبر بمثابة ارجاع الاقتصاد الي نقطة الصفر .

وفي ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها التي زادت من ارتفاع أسعار السلع بصورة كبير ،ومع ذلك حكومة الفترة الانتقالية لم تضع أي معالجات ،بل زادت الأمر سوءا إبان كل يوم رسوم جديدة ،وعلي الرغم ما تعشية البلاد من انقلاب ورفض للحكومة الحالية إلا أن وزير المالية شارك في عدد من المؤتمرات العربية والإفريقية في ظل غيابه عن الواقع الذي يعيشه السودان (الراكوبة) تسائلت جدوى المشاركات علي الاقتصاد السوداني في ظل الغياب عن المشهد الداخلي

ضغوط دولية

قام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بحضور عدد من الاجتماعات اقليميا، خاصة بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١.
وفي السياق قال الخبير الاقتصادي د.وائل فهمي لـ (الراكوبة) بعد اعلان الجهات المانحة والدائنة عن توقيفها تدفق اموالها المساندة لعمليات الانتقال المدني تجاه الديمقراطية وتأهيل البنيات الاساسية وبعض المشاريع، بل تجاوز الأمر التهديد بالغاء اعفاءات الديون الخارجية المستحقة والتي دفع السودانيين تكلفتها الباهظة.
وقال  فهمي (من الملاحظ تكرارحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي للمؤتمرات الخارجية ،ولكن الملاحظ ضعف العائد الاقتصادي الملموس من هذه الزيارات المتكررة للخارج على استقرار الاقتصاد السوداني ومتغيراته الكلية” وأشار  إلى التدهور المستمر لمعيشة المواطن بسبب ارتفاعات الاسعار المستمر، لافتا إلى أن السودان مازال يعاني من تفاقم حاد في ازمة الاقتصاد رغم طرحه جبريل ابراهيم وزير المالية خصخصة شركات المنظومة الامنية والدفاعية في مؤتمر نواكشوط الاخير للمشاركة في تمويل مشاكل الاقتصاد والموازنة العامة وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بخروج الدولة، عبر مختلف مؤسساتها، من النشاط الاقتصادي وفق اخر اتفاقية عقدها رئيس مجلس الوزراء الاسبق: د. عبدالله حمدوك من ناحية وتحذير الولايات الامريكية في التعامل مع هذه مؤسسات الجيش.
واضاف فهمي ، “من غير المتوقع اذن، في ظل استمرار الضغوط الدولية والداخلية المطالبة بحكومة مدنية كاملة وذات مصداقية ان يكون العائد ذات وزن اقتصادي”.

فسحة خارجية

من جانبه قال عضو اللجنة الاقتصادية والقيادى بالحرية والتغير المهندس عادل خلف الله ،إن الذي يبحث لحلول خارجية وكأنما الأذمة الوطنية التي عقدها إنقلاب ٢٥ اكتوبر  مثل الذي يبحث عن  إبره في جبل من القش.

وأوضح خلف الله لـ (الراكوبة) أن حلول الأزمة في الداخل بحشد الموارد والاعتماد علي الذات مع التأكيد على أن تجاوز الأزمة الاقتصادية مرتبط بتجاوز الأزمة السياسية التي ادخل فيها وزير المالية وشركاءه الانقلابيين البلاد والاقتصاد علي وجه التحديد في  هذا التدهور، لافتا إلى أن الانقلاب ت أصبح دور وزير المالية وشركاؤه الانفاق على شراء الوقت والولاءات السياسية من القوة الميتة وتمويل حالة القمع علي حساب دعم المنتجين وتوفير موارد مالية لشراء القمح والتحضير للموسم القادم وتبني سياسات تخفف من معاناة المواطن خاصة في مجال الطاقة والخبز والدواء الاعتماد علي الذات هو الركيزة والمدخل بانفتاح الاقتصاد السوداني علي رصيفه الإقليمي والدولي وهذا يتطلب وضع سياسي وثقة في السلطة القائمة و الجهاز المصرفي والاستقرار في سعر الصرف

ولفت خلف الله إلى أن جميع هذه المطلوبات يعجز وزير المالية وشركاؤه الانقلابيين عن توفير اي حد ادني منها، لذلك الجولات الخارجية لا تتعدي حدود تبادل التحايا وهي ووصفها بالـ (الفسحة الخارجية )

عدم تعاون دولي

وفي ذات السياق يرى الخبير الاقتصادى د.حسين القوني أن الاقتصاد يعيش في وضع عدم تعاون الدول الصديقة والمانحة للسودان ووقف المساعدات واعفاءات القيمة الثابتة و قال “هذا يمثل عبء علي السودان خاصة مع تدهور علاقتنا الخارجية والتجارة الخارجية و أصبح فيها مشكلة”  ونوه إلى تقلص الصادرات وانحسار عائدات النقد الأجنبي والعوائد من قروض وهبات ومساعدات وهذا أثر علي عملية النقد الأجنبي علي السودان موضحا بانها أحد الأسباب التي أدت إلي ارتفاع سعر الدولار في الفترات السابقة .
وتابع القوني حديثة لـ (الراكوبة) من أسباب تدهور الوضع المعيشى ضعف الإنتاج والحرب الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية علي السودان نتيجة للاوضاع السياسة، وقال أصبح هناك مشكلة كبيرة للسودان مازال يعني وسيظل يعاني منها مالم يتم تواقف سياسي حتي يخرج من الازمة وقال “سيظل السودان محروم من العلاقات الخارجية التجارية والدبلوماسية ولايمكن أن يعيش وكأنه في جزيرة معزولة ،لافتا إلي ضرورة التفاعل مع الدول الأخرى صادرا ووارداً” .
وأضاف (اذا استمر الوضع بهذه الطريقة سيؤدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الدولار والواردات وقلة النشاط الاقتصادي بصفه عامة ما يؤثر على ميزانية حكومة السودان الأمر الذي جعل الحكومة تلجأ الي المواطن السوداني ( البقرة الحلوبة) بفرض رسوم كبيرة عليه ،ما أثر في السياسات الاقتصادية والمالية وذلك اثر على وضع منتجات السودان التنافسية وجعلها غالية مقارنة مع السلع الأخرى المنافسة وظل السودان في تدهور اقتصادي مستمر وسيستمر مالم يتم تعديل هذه السياسات.