الخرطوم – مهند عبادي
بإستصدار قانون جديد للحكم المحلي للعام (2020) فإننا أمام مرحلة جديدة لهذا المستوى من الحكم الذي واجه أكبر عمليات التصفية من الناحية الإدارية والتنفيذية، وتم استغلاله لأغراض التكسب السياسي في عهد نظام الإنقاذ السابق، ورغم أن النظام البائد قد توسع في إنشاء المحليات بلا أهداف تنموية، إلا أن ذلك التوسع جاء خصما على النزاعات المستمرة في الحكم، فضلا عن القبضة الحديدة لوظيفة المعتمد واستحواذها على كل السلطات التنفيذية والسياسية معا، مما خلق حالة من عدم الرضا والقبول دائما وسط هذه الجغرافيا المنسية.
(1)
وكشفت وزارة ديوان الحكم الاتحادي عن استصدار مشروع قانون جديد للحكم المحلي، واوضح الباقر الشريف الامين أمين عام ديوان الحكم الاتحادي بولاية القضارف ان ولايته تستضيف عقد ورشة عمل في الفترة من 29 -30 سبتمبر 2020 لمناقشة واستعراض قانون الحكم المحلي، وقال الشريف في تصريح لـ(باج نيوز) “الجمعة” ان ولاية القضارف بالتعاون مع وزارة العدل وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ستقدم من خلال الورشة الاطر القانونية للحكم اللامركزي، وقال ان “الملتقى سيشمل تقديم عدة اوراق منها ورقة عن مفاهيم عامة عن اساسييات الحكم المحلي في النظم الفدرالية، وورقة عن نظام الحكم اللامركزي في الوثيقة الدستورية، وسوف تقدم ورقة عن الاطر والسمات العامة لمشروع قانون الحكم المحلي فضلا عن استعراض لمشروع قانون الحكم المحلي الجديد 2020 .
(2)
ويرى خبراء ان هنالك توجها استراتيجيا للحكم المحلي بمشروع القانون الجديد، وان القانون سيتضمن تقسيم الدولة الى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المعنوية والاستقلالية والذاتية المالية والتنفيذية والتشريعية، كما أشاروا الى أن القانون سيشمل وجود جهاز تنفيذي برئاسة المدير التنفيذي لوحدة الحكم المحلي “مجلس بلدية أو مدينة أو ريفي أيا كانت التسمية التي سيتم التوافق حولها”، كما شددوا على أن الجهاز التنفيذي للمحليات في القانون الذي سيصدر في العام (2020) لابد أن تكون له الحرية في التعيين في وظائف المحلية بالدرجات العمالية والانتداب في الوظائف الأعلى، وهي حسب الخبراء من أهم مواد القانون التي ستمكن المستوى المحلي من الاضطلاع بدوره، وتحقيق جدواه.
(3)
ورغم أن المحليات الجغرافية كمستوى للحكم قد ظلت تتمتع ببرلمانات شعبية ومحلية، إلا أنها ظلت تواجه خلل التجيير السياسي للحزب الحاكم المعين، لذلك ظلت البرلمانات المحلية تعاني من سطوة الجهاز التنفيذي الذي يمثله المعتمد، وبعد إلغاء تلك الوظيفة فإن قانون الحكم المحلي الجديد برأي الشريف الباقر الأمين لابد أن يتمتع بمواد تشمل وجود جهاز تشريعي منتخب أو معين يمثل الإرادة الشعبية والتشريع والرقابة الشعبية، ويشدد بقوله: “ذلك يهدف لتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين”، فالمعروف خلال فترة الحكم السابق أن المحليات ظلت تتلقى المشروعات التنموية وفقا للمنظور المركزي في الولايات، وهو ما أفقدها جدواها، لأن كثيرا من المشاريع لم تكن تتوافق مع حاجة المحليات التنموية.
(4)
ونظرا للضعف الكبير الذي تواجهه المحليات في ولايات البلاد المختلفة، فإن القانون حسب رأي خبراء في الحكم يجب أن يراعي تقليص الفجوة التنموية بين الريف والحضر، وإصلاح هياكله الإدارية والمالية، لكن بالتأكيد فإنهم يلفتون لأهمية تحديد المعايير الخاصة بانشاء المحليات وتقوية دور وزارة الحكم الاتحادي كآلية للتنسيق بين مستويات الحكم والإشراف علي الأداء، لأنه وحسب رأيهم فإن النظام السابق قد قام بتعيين أعداد مهولة من المحليات كمجال للترضية السياسية وتسكين كوادره في الولايات، بدلا من الالتزام بالمعايير المهنية لإنشاء المحليات، والتي كان منصوصا عليها حتى في القانون السابق للحكم المحلي، وهو ما قاد لأكبر عملية هشاشة تنموية في الريف، وعدم القدرة على الإنتاج، أو حتى التمتع بأبسط الخدمات مثل المياه الآمنة وخدمات الصحة والتعليم والكهرباء.
(5)
ولمزيد من إحكام صياغات ومواد قانون الحكم المحلي الجديد (2020) فإن علي وزارة الحكم الاتحادي التي ستقيم ملتقى لمناقشة القانون أن تعمل على إعادة النظر في معايير واوزان وآليات قسمة الموارد والعائدات بين مستويات الحكم الثلاثة، لتتناسب الموارد المالية مع المهام والوظائف، وتمكين وحدات الحكم المحلي من إدارة التنمية المحلية وتقديم الخدمات المحلية بمهنية وكفاءة وفعالية، وبرأي برلمانيين سابقين فإنه يتوجب على الوزارة أن تقدم نصا واضحا حول خضوع وحدات الحكم المحلي للمساءلة الشعبية والرقابة المركزية المحدودة دون المساس بالذاتية والاستقلالية المالية التي تساهم في تحقيق الأهداف التي انشئت من أجلها، ويرون من خلال تجارب برلمانية سابقة في المحليات أن نيل المستحقات المالية، والاستئثار بالمصالح الشخصية للأعضاء كان يطغى على العملية الرقابية والتشريعية للمجالس المحلية.
(6)
صحيح أن قانون الحكم المحلي السابق نص علي المشاركة الشعبية، لكنها كانت حصرية على أعضاء النظام البائد وحزبه المؤتمر الوطني “المحلول” وقليل من الفرص لأحزاب مشاركة النظام وقتها، لذلك فإن الباقر الأمين وهو أمين ديوان الحكم الاتحادي يرى ضرورة أن ينص القانون صراحة على إفساح المجال لمشاركة جميع شرائح المجتمع المحلي وبصورة فعالة ومستمرة لإدارة الشأن المحلي، وأن يتم إعطاء أهمية خاصة لمشاركة النساء وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأولى بالرعاية ومراعاة احتياجاتهم كمبدأ أساسي في جميع الجهود المبذولة علي صعيد تحقيق التنمية المحلية، ويشدد الباقر بأن النقاشات التي ستتم على القانون في ورشة ولايته ستكون ثرة ومفيدة من خلال الحضور الذي تمت دعوته خاصة من الفعاليات الثورية الممثلة في المرأة ولجان المقاومة، وأعضاء قوى الحرية والتغيير.
اليوم التالي
دا كله كلام فارغ ولا يوجد في الوثيقة الدستورية إلزام بالحكم اللامركزي وتقسيم البلاد تقسيماً سياسياً وبرلمانات تشريعية إقليمية وكأنما الهدف من الحكم هو هو توزيع ممارسة السياسة وليس بغاية الوصول لكل مواطن وتقديم أفل الخدمات – فالحكم يا سادة هو عملية إدارية بحتة وليس ترفاً سياسياً يترك للأحزاب والقبائل لتمارسه ففي ذلك تكريس للقبلية التي بدأت تدب وتنتشر في كل ربوع البلاد وكأنه لا يوجد شيء يجمع بين السكان في كل مكان غير القبلية – فلا مواطنة متساوية ولا حقوق مواطنة عادلة ما لميتم نبذ القبلية والحمد لله قد علمتم في هذه الفترة الانتقالية مدى شناعة القبلية والعنصرية من تقتيل واحراق وتدمير في أقصى الشرق والغرب وهاهم العسكر مع الفلول يعلون من شأن القبلية والجهوية حيث أصبح برنامجهم اليومي في مجلس السيادة هو مقابلة وفد القبيلة الفلانية والعلانية فتأتي في اليوم التالي القبائل الأخرى حتى لا تضيع حقوقها أو تستأثر بها القبائل الأخرى وهكذا سوف ندور في فلك المنابزات القبلية وييع أساس المواطنة والمساواة ولا نحصد غير شرور الجاهلية القبلية.
عليه فإن الأنسب لحكم هذه البلاد هو التقسيم الاداري البحت كما كان منذ الاسنعمار وبعد الاستقلال حتى نام مايو ونريات جعفر محمد علي بخيت وعمر الحاج موسى اللذين سيَّسا النظام الاداري في البلاد وأدخلانا في هذا الصراع ومعمعة خلط السياسة بالادارة. فنظام المديريات المديريات والمدراء والمحافظات والمحافظين ومساعديهم للشئون المختلفة ومجالس المدن والبلديات والأرياف ورؤساء هذه المجالس والضباط التنفيذيين والمستويات الأدنى من ذلك من مكونات الادارة الأهلية من شيوخ وشراتي ونظار، كان وما زال هو الأنسب لعزل النظام الاداري من عبث السياسة وهي سياسة لا تخرج عن مفهوم التناحر القبلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا مردود له غير الخلاف والاقتتال وتخريب موارد البلاد ووتجويع العباد!
فالبلاد محتاجة للحكم المركزي الاداري الصارم في اطار مباديء وشعارات ثورة الشباب المجيدة من مساواة لجميع أجزاء الوطن منعاً للتهميش ومساواة بين كافة المواطنين ولا تمييز بقبيلة أو جهة وكل السودانيين واحد أمام إداراتهم ومدرائهم كما هم متساوون أمام كافة أجهزة الدولة من قضاء وأجهزة تنفيذية حيث الكل موفو الدولة ويتعاملون مع المواطن باسم دولته وليس هناك مدير أو قاٍِ أو موفٍ يحتل ويفته بسبب كونه من القبيلة هذه أو تلك ولا يُعامَل هؤلاء الموفين أنفسهم بحسب قبائلهم أو مناطقهم فهم يتنقلون ويُنقلون وفق النظام الاداري واقتضاء مهامهم ومؤهلاتهم ومستوياتهم الويفية. وهذا النظام الاداري هو في الحقيقة ليس نظام حكم وانما هو جهاز تنفيذي لتوزيع خدمات الدولة من الموارد التي تخصصها الإدارة العليا وفق القانون ورقابة البرلمان (أي الوزارت باعتماد البرلمان في شكل قوانين من تلقاء البرلمان أو بطلب الجهاز التنفيذي).
وحيث يمنع القانون أن تجري انتخابات نواب الشعب في البرلمان على أساس الحزبية وانما بالتميل المباشر للناخبين في الدوائر الجغرافية والفئوية المهنية والنوعية فإن النظام الاداري المركزي المشار إليه يعتبر كامل الانسجام مع نظام الحكم السياسي غير الحزبي وهو فالوزارات (وكلها اتحادية ولا توجد وزارات ولائية كما لا توجد مجالس تشريعية ولائية اختزالاً للفوضى والترهل والصرف العبثي) هي التي يتبع لها من ناحية التبعية الادارية مدراء المديريات ومساعدوهم وهؤلاء يتبعهم محافوا المحافظات ومساعدوهم والأخيرون يشرفون على رؤساء المجالس والمراكز والذين يشرفون بدورهم على العمد والشيوخ – أما ناحية الخدمة المدنية فالجميع يخضعون لقوانينها ويتبعون لديوان شئون الخدمة ويتعينون بلجان الاختيار للخدمة العامة. وتكون أجهزة الدولة النظامية في خدمتهم من شرطة وحراس أمن. ولا حاجة ولا علاقة لجهاز المخابرات العامة بأي مستوى من مستويات هذا النظام الاداري فهو تحت مسئولية وإدارة الجهاز التنفيذي للدولة ولكنه يتعامل فقط مع الجهات الرقابية والعدلية لتتخذ ما تراه مناسباً.
دا كله كلام فارغ ولا يوجد في الوثيقة الدستورية إلزام بالحكم اللامركزي وتقسيم البلاد تقسيماً سياسياً وبرلمانات تشريعية إقليمية وكأنما الهدف من الحكم هو هو توزيع ممارسة السياسة وليس بغاية الوصول لكل مواطن وتقديم أفل الخدمات – فالحكم يا سادة هو عملية إدارية بحتة وليس ترفاً سياسياً يترك للأحزاب والقبائل لتمارسه ففي ذلك تكريس للقبلية التي بدأت تدب وتنتشر في كل ربوع البلاد وكأنه لا يوجد شيء يجمع بين السكان في كل مكان غير القبلية – فلا مواطنة متساوية ولا حقوق مواطنة عادلة ما لم يتم نبذ القبلية والحمد لله قد علمتم في هذه الفترة الانتقالية مدى شناعة القبلية والعنصرية من تقتيل واحراق وتدمير في أقصى الشرق والغرب وهاهم العسكر مع الفلول يعلون من شأن القبلية والجهوية حيث أصبح برنامجهم اليومي في مجلس السيادة هو مقابلة وفد القبيلة الفلانية والعلانية فتأتي في اليوم التالي القبائل الأخرى حتى لا تضيع حقوقها أو تستأثر بها القبائل الأخرى وهكذا سوف ندور في فلك المنابزات القبلية ويضيع أساس المواطنة والمساواة ولا نحصد غير شرور الجاهلية القبلية.
عليه فإن الأنسب لحكم هذه البلاد هو التقسيم الاداري البحت كما كان منذ الاسنعمار وبعد الاستقلال حتى نظام مايو الأرعن ونظريات جعفر محمد علي بخيت وعمر الحاج موسى اللذين سيَّسا النظام الاداري في البلاد وأدخلاه في هذا الصراع ومعمعة خلط السياسة بالادارة. فنظام المديريات المديريات والمدراء والمحافظات والمحافظين ومساعديهم للشئون المختلفة ومجالس المدن والبلديات والأرياف ورؤساء هذه المجالس والضباط التنفيذيين والمستويات الأدنى من ذلك من مكونات الادارة الأهلية من شيوخ وشراتي ونظار، كان وما زال هو الأنسب لعزل النظام الاداري من عبث السياسة وهي سياسة لا تخرج عن مفهوم التناحر القبلي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا مردود له غير الخلاف والاقتتال وتخريب موارد البلاد وعرقلة التنمية وتجويع العباد!
فالبلاد محتاجة للحكم المركزي الاداري الصارم في اطار مباديء وشعارات ثورة الشباب المجيدة من مساواة لجميع أجزاء الوطن منعاً للتهميش ومساواة بين كافة المواطنين ومنع القبيلة أو الجهوية فكل السودانيين واحد أمام إداراتهم ومدرائهم كما هم متساوون أمام كافة أجهزة الدولة من قضاء وأجهزة تنفيذية حيث الكل موظفون للدولة ويتعاملون مع المواطن باسم دولته وليس قبيلته أو منطقته كما تقضي بذلك اتفاقية جوبا!! قليس هناك مديرٌ أو قاضيٌّ أو موظفٌ يحتل وظيفته بسبب كونه من القبيلة هذه أو تلك. ولا يُعامَل هؤلاء الموظفين أنفسَهم بحسب قبائلهم أو مناطقهم فهم يتنقلون ويُنقلون وفق النظام الاداري واقتضاء مهامهم ومؤهلاتهم ومستوياتهم الوظيفية. وهذا النظام الاداري هو في الحقيقة ليس نظام حكم وانما هو جهاز تنفيذي لتوزيع خدمات الدولة من الموارد التي تخصصها الإدارة العليا وفق القانون ورقابة البرلمان (أي الوزارت باعتماد البرلمان في شكل قوانين من تلقاء البرلمان أو بطلب الجهاز التنفيذي).
وحيث سيمنع القانون أن تجري انتخابات نواب الشعب في البرلمان على أساس الحزبية وانما بالتميل المباشر للناخبين في الدوائر الجغرافية والفئوية المهنية والنوعية فإن النظام الاداري المركزي المشار إليه يعتبر كامل الانسجام مع نظام الحكم السياسي غير الحزبي وهو فالوزارات (وكلها اتحادية ولا توجد وزارات ولائية كما لا توجد مجالس تشريعية ولائية اختزالاً للفوضى والترهل والصرف العبثي) هي التي يتبع لها من ناحية التبعية الادارية مدراء المديريات ومساعدوهم وهؤلاء يتبعهم محافوا المحافظات ومساعدوهم والأخيرون يشرفون على رؤساء المجالس والمراكز والذين يشرفون بدورهم على العمد والشيوخ – أما ناحية الخدمة المدنية فالجميع يخضعون لقوانينها ويتبعون لديوان شئون الخدمة ويتعينون بلجان الاختيار للخدمة العامة. وتكون أجهزة الدولة النظامية في خدمتهم من شرطة وحراس أمن. ولا حاجة ولا علاقة لجهاز المخابرات العامة بأي مستوى من مستويات هذا النظام الاداري فهو تحت مسئولية وإدارة الجهاز التنفيذي للدولة ولكنه يتعامل فقط مع الجهات الرقابية والعدلية لتتخذ ما تراه مناسباً.
يا عالم ما تردوا على الهردبيس دا!! دا خلط للمفاهيم وتبعية للنظام البائد حتى في طريقة تغوله على الموارد المحلية واقتسامها بين لصوصه باسم المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي! المشاركة الشعبية يمكن أن تكون مشاركة رقابية تتمثل في لجان المقاومة والخدمات وذلك بتحديد الخدمات المطلوبة وحجمها للجهات الإدارية المحلية ولكن كيف يجوز اشراكها في الإدارة وهي عمل يتعلق بتوزيع الخدمات وجدولتها وطريقة تصريفها والمسئولية عنها بحسب إجراءات تسليم واستلام العهد والتخزين ونظم الصرف والمسئولية الوظيفية والمهنية عنها وتطبيق قانون محاسبة العاملين بالدولة فكيف يترك هذا فوضى للمشاركة الشعبية كما كان يفعل الأنجاس كما أورد الكاتب نفسه:
((صحيح أن قانون الحكم المحلي السابق نص علي المشاركة الشعبية، لكنها كانت حصرية على أعضاء النظام البائد وحزبه المؤتمر الوطني “المحلول” وقليل من الفرص لأحزاب مشاركة النظام وقتها))!!
تريدون أن تذهب حقوق الناس إلى لصوص الأحزاب وإلى شعبيين بلا قانون يحاسبهم فلاهم موظفون تطبق عليهم قوانين الدولة ولا هم ممنوعون من التصرف في الموارد المحلية العامة بصفتهم الحزبية أو الشخصية الشعبية بزعمهم؟