ما بين الدقير وحق ومالك عقار

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في مؤتمر صحفي الاحد 13 مايو 2018م إن الحزب سيشارك في انتخابات 2020م في كافة المستويات إذا بقي نظام الرئيس عمر البشير إلى ذلك الوقت ودعا قوى المعارضة لتنسيق الموقف من الانتخابات، ولتحويلها لمعركة سلمية مع النظام.

كما دعت حركة القوى الحديثة (حق) الأسبوع الماضي المشاركة في الانتخابات القادمة 2020م ورجحت (الحركة) أن الفائدة المرجوة من المشاركة تفوق على أية نتائج يمكن أن تحرز من خلال المقاطعة، وأوضحت أن الانتخابات ستسمح للقوى السياسية بالالتحام مع جماهيرها ، واعادة بناء قواعدها وتوصيل برامجها وتصعيد نضالها حول قضايا الجماهيرية المباشرة في كل موقع.

وفي ذات السياق كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال على لسان زعيمها مالك عقار في 30/11/2017م أول من طالب قيادات المعارضة السودانية الاتفاق على خطة عمل لخوض الانتخابات في 2020م واقتلاع السلطة من النظام سلمياً.

والمعروف ان المؤتمر الوطني يعيش حالياً وخلال الفترة القادمة في اسوأ حالات الضعف والإنهيار ووصول هوامير المؤتمر الوطني وعواجيز الحركة الاسلامية الى نقطة اللاعودة بسبب الازمات المتلاحقة التي كانت نتيجة لسوء التخطيط والتخبط والتمكين والأعتماد على سياسة جمع الغنائم والانفال خلال العقود الثلاثة الماضية خاصة بعد الانقسام الحاد المرئي وغير المرئي حول مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وامعانا في سياسة الإنقسام غير المعلن داخل اروقة المؤتمر الوطني تنشط جهات من داخل المؤتمر الوطني بصورة خجولة احيانا وعلنية مرات آخرى على عادة ترشيح الرئيس لدورة رئاسية جديدة عبر تعديل الدستور وتقوم هذه الجهات بدعوات مجهولة الهوية لبعض قادة احزاب الشنطة ومنظمات المجتمع المدني وبعض الطرق الصوفية في المركز والاقاليم بالطرق على نغمة اعادة ترشيح الرئيس وتخويف الناس بمألات لا يمكن التكهن بعواقبها لحملهم على قبول اعادة ترشيح الرئيس لدورة اخرى بإعتباره الضامن للحوار ؟

ونظراً لفشل المؤتمر الوطني في كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإن هزيمة الحزب باتت مؤكدة وان الحزب يبدو حالياً في “ورطة كبيرة” بحسب تصريح الاسلامي الدكتور/ حسن مكي بسبب فشل مشاريع الدولة الكبيرة (السكة حديد والخطوط الجوية ومشروع الجزيرة والمشاريع المطرية وتدهور قطاع الثروة الحيوانية ) فضلا فشل الآلية الافريقية رفيعة المستوى في ايجاد حل للأزمة السياسية في المنطقتين وانهيار خارطة الطريق التي طرحتها الآلية في مارس 2016م بسبب تعنت المؤتمر الوطني في إيجاد حل سلمي للأزمة.

لقد سبق للأحزاب السودانية في الديمقراطية الثالثة التوافق على مرشح واحد ضد مرشح الجبهة الاسلامية القومية في دائرة الصحافة أدت الى هزيمة مرشح وزعيم الحركة الاسلامية الدكتور/ حسن الترابي والذي تسبب في كل ما يعانيه الشعب حالياً من ويلات وطامات كبرى وصغرى نتيجة لسياسة الحركة الاسلامية في الاستحواذ على السلطة والاقتصاد والتجارة والخدمة المدنية بأستخدامها لشعارات اسلامية ودينية واشهار كرت الشريعة الاسلامية ضد معارضي الحركة الاسلامية.

وفي ضوء حالة المؤتمر الوطني الراهنة فإن المستفيد الوحيد لمقاطعة الانتخابات هي الحركة الاسلامية التي وصلت الى نهاية الطريق ولم يعد لديها ما تقدمه للشعب غير التشبث بالسلطة والمحافظة على ما حققته الحركة خلال العقود الثلاثة الماضية من حكم الفرد خاصة بعد انتهاء الاشعار الحماسية (في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء) وغيرها بعد فصل الجنوب.

لذلك لن يكون امام الحركة الاسلامية عبر حزبها المؤتمر الوطني خلال الفترة القادمة من حل سوى زيادة مساحة التضييق على الاحزاب وتكميم الافواه لحملها على مقاطعة الانتخابات وهو ما تطمح اليه الحركة الاسلامية خاصة وأن الحركة الاسلامية تحتفظ بأكثر من 60 حزب سياسي وهمي مسجل من السهولة بمكان استدعائهم للمشاركة وذر الرماد في عيون المجتمع الدولي وخداع المواطن المسكين بإضفاء نوع من المشاركة الواسعة في الإنتخابات القادمة ومن ثم الاعلان بفوز الحركة الاسلامية والإستمرار في سياسية التمكين وتسيد الموقف السياسي والاقتصادي في البلاد لفترة اخرى.

وفي تقديري ان الحل يبدأ من خلال تفعيل الدعوات للمشاركة والمطالبة السلمية بالحقوق الدستورية في اقامة انتخابات حرة نزيهة مع عدم ترك الحلبة للحركة الاسلامية خاصة وقد ثبت من الواقع الراهن عدم مبالاة الحركة الاسلامية بمعاناة المواطن وعدم التزامها بمبدأ الصدق والشفافية والعدل والنزاهة في الحكم بعكس الشعارات التي تنادي بها.
[email][email protected][/email]