نواب .. بلا سكن !

محمد وداعة

فى سابقة تعتبر الاولى من نوعها، ابرم البرلمان اتفاقآ مع الصندوق القومى للاسكان و التعمير لبناء (500) وحدة سكنية لنواب البرلمان، الامين العام للصندوق غلام الدين عثمان قال (ان المسكن سيكون حسب رغبة الاعضاء، فهناك شقق، سكن اقتصادى متطور، شعبى او استثمارى)، و اعلن عن تكوين لجنة من الصندوق و لجنة شؤون الاعضاء لدراسة كيفية التنفيذ وترتيب الاقساط و مقدم الدفع)، و بينما اعلن عن حاجة الصندوق لتوفير الاراضى عاد و افاد بوجود مساكن جاهزة و اخرى تحت التشطيب، و ان قيمة المسكن تتراوح بين مائة الف و مليار و ماتى الف جنيه ( مسكن يعادل 12 مسكن).
لا شك ان حصول المواطن على سكن ملائم، هو حق دستورى ، سواء كان هذا المواطن نائبآ فى البرلمان، او خفيرآ فى مدرسة، ومهمة الدولة هى المساعدة على توفير السكن لمواطنيها بشروط ميسرة، للمحتاجين حقيقة و حسب اولويات التقديم، و لذلك و من حيث المبدأ فلا اعتراض على حصول اى نائب على سكن يناسبه ما اتبع الطرق اللائحية و القانونية للحصول على السكن، المجلس الوطنى درج على السعى لتخصيص قطع اراض للنواب على مر الدورات النيابية، ولكنها المرة الاولى التى يعمل فيها على توفير منازل جاهزة.
ابتداءً، لا بد من التاكيد على ان قانون و لائحة الصندوق القومى للاسكان لا تشمل من حصل على ارض سكنية من الدولة، او اشترى بحر ماله سكنآ قبل التقديم لسكن الصندوق، و تنص لائحة الصندوق القومى للاسكان بصورة واضحة على شروط منح السكن، ومن هذه الشروط (ان يكون مقدم الطلب من مواليد الخرطوم أو علي الاقل لديه اقامة سكنية مستقرة مع اسرته لمدة لاتقل عن عشر سنوات وقت مقابلة اللجنة، ان يكون مكان عمل وسكن مقدم الطلب داخل الولاية (ارفاق المستندات) ويستثني من ذالك اي من الزوجين العاملين بالدولة في الوظائف الاتحادية او القوات النظامية في حالة نقل احدهم خارج الولاية شريطة اقامة باقي الاسرة داخل ولاية الخرطوم، ان تكون لديه اسرة مستقرة ومقيمة بالولاية، لم يسبق له الحصول علي قطعة ارض بالخطة الاسكانية بولاية الخرطوم ، لا يمتلك منزل او قطعة ارض عند مقابلة اللجنة، الارملة التي لم تتزوج ولم يسبق لزوجها المتوفي ان منح قطعة ارض من الدولة خطة اسكانية او سكن فئوي او حيازة مقننة ولديها عدد من الابناء او واحد لايقل عمره عن سبع سنوات، المطلقة التي تم طلاقها قبل خمس سنوات ولديها عدد من الابناء, وتمنح المطلقة التي لديها ابن واحد علي الاقل لايقل عمره عن سبع سنوات، عدم الانجاب لاكثر من خمس سنوات شريطة احضار شهادة طبية معتمدة من اخصائي نساء و توليد بتاريخ سنة المقابلة، ثبوت الاسرة عند حد معين شريطة الا يقل عمر اخر طفل توقف بعده الانجاب عن خمس سنوات علي ان يحضر شهادة طبية توضح عدم المقدرة علي الانجاب موقعة بواسطة اخصائي نساء وتوليد بتاريخ سنة المقابلة، اي حالات اخري تحددها اللجنة او يحيلها الي السيد المدير العام بعد الدراسة الاجتماعية التي تقوم بها الادارة المختصة وذلك بعد موافقة المدير العام وإعتماده للاسحقاق، الحاصلون علي اعتماد الاستحقاق من الوزير يستثنون من شروط الاسحقاق الواردة بالائحة، درجات استحقاق السكن الشعبي للحالات العامة عند مقابلة اللجنة 25 درجة – التصرف في الاستحقاق قبل سحب القرعة، التصرف في المنزل بعد سحب القرعة وقبل التوقيع علي العقد النهائي وإستخراج شهادة البحث، ظهور حلات غش او تزوير او الادلاء بمعلومات كاذبة في اي مرحلة من مراحل الاستحقاق للسكن الشعبي، في حالة الحصول علي قطعة ارض سكنية من الدولة او عن طريق الشراء بحر المال قبل الاستحقاق.
هذا الاتفاق لم يحظ بتوصية وزير التخطيط العمرانى، و بالتالى فلا تسرى عليه الاستثناءات الواردة فى اللائحة، خاصة و ان مئات النواب حصلوا فى السابق على قطع اراضى سكنية من الحكومة بشروط ميسرة، كما ان اغلبهم يمتلك منزلآ فاخرآ، و منهم من امتلك العمارات متعددة الطوابق وعشرات الشقق المؤجرة بالدولار، وحصولهم على هذه المساكن يعتبرمخالفة قانونية و دستورية، الى ذلك فكم يبلغ عدد اعضاء البرلمان ؟ و تخصيص 500 مسكن لكل عضو ، فهل وصل عدد اعضاء البرلمان الى هذا الرقم ؟ و هل تم تعيين اعضاء جدد من غير اعلان ؟
آلاف المواطنين قدموا لمساكن الصندوق منذ سنوات و سحبوا القرعة و سددوا المقدم، و لكنهم لم يستلموا مساكنهم حتى الان، كان واجب البرلمان ان يناقش اداء صندوق الاسكان و الوقوف على اسباب بطء عمله، و تطاول قائمة المنتظرين، بدلا عن المطالبة بمساكن لعضويته.
لا احد يعرف اسباب تبنى البرلمان لهذا الموضوع، فاى مواطن من حقه ان يقدم لهذه المساكن و ياخذ دوره حسب اولويات الاستحقاق، و الموضوع ما محتاج واسطة، لا شك ان هناك اسباب لا يمكن اعلانها جعلت البرلمان ينحو هذا المنحى، من يستجوب البرلمان عن فعله هذا ؟ بعد ان اتخذ رئيس البرلمان مستشارآ للاعلام، ربما يحتاج الى مستشار للشفافية.