حزب الترابي يتهم «يوناميد» بالتعاون مع الحكومة في اعتقال كوادره.. لو حدثت تداعيات لحالة الترابى الصحية فإن الشارع لن يكفينا وسيعلم حزب البشير شر ما جنى على نفسه.

الحكومة تلاحق المبتعثين للخارج عبر الانتربول
الاثنين, 11 أبريل 2011 11:50
الخرطوم- إيمان عبد الباقي

كشف المجلس القومي للتدريب بوزارة تنمية الموارد البشرية عن اتجاه للملاحقة القانونية عبر الانتربول ومقاضاة مبعوثي المؤسسات الحكومية والأطباء بالخارج الذين لم يلتزموا بالعقود المبرمة ويسددوا المبالغ التي دفعتها الدولة. وهدد المجلس بفضحهم أخلاقياً عبر الصحف بتهمة تبديد وسرقة أموال الشعب، وأقر بوجود فساد وتجاوزات مالية تتعلق بالتدريب الخارجي. وقال «إن المقربين للسلطة أكثر حظاً في التدريب». وكشف مدير الشؤون المالية بالمجلس ياسر الصادق في مؤتمر صحفي أمس عن تشكيل لجنة للتقصي قال إنها رصدت تجاوزات لأطباء مبعوثين تم فصلهم لرسوبهم في الجامعات الخارجية وآخرين متوقفين لازالوا يتلقون الدعم المالي. وانتقد الأمين العام للمجلس د. عمر عوض بعض مبعوثي المؤسسات لعملهم في دول أوربية وخليجية قبل الايفاء بالعقد وسداد التزاماتهم مشيراً الى أن الدولة تصرف ما يعادل «70» ألف جنيه للمبعوث الواحد وأقر عمر بأن التدريب الخارجي يخضع للمحسوبية والترضيات السياسية وقال إن المجلس يسعى لتطبيق مبدأ العدالة والشفافية عبر التسويق للتدريب وطرحه لعطاءات مفتوحة للقطاعين العام والخاص لاستجلاب الدعم وأقر بوجود تراجع في مستوى الخدمة المدنية كاشفاً عن إصدار قرار من مجلس الوزراء لتدريب الدستوريين قبل أدائهم للقسم وقال «أياً كان وضعه أو منصبه».

وأعلن الأمين العام عن فتح بلاغات في مواجهة عدد من مراكز التدريب الخاصة بتهمة الاحتيال وإغلاق «15» منها، وقال إن ملف تدريب الأطباء احيل للمجلس لضمان سداد مخصصات الملتزمين بالدراسة من المبعوثين وأكد بأن مخصصاتهم حق وليست «منحة» وقال لا يحق لجهة تعطيلها ولهم الحق بمقاضاة الدولة في ذلك.

وفي السياق كشف الشريف خليل ضرغام المدير العام للمنطقة الحرة للاستثمار عن اتجاه لتوطين التدريب بالداخل وانشاء قرية المعرفة باستجلاب كافة الخبراء ومراكز التدريب العالمية وقال أنجزنا 50% من العمل وننتظر اجازة المشروع من مجلس الوزراء.

قانون مشروع الجزيرة- المبيدات الفاسدة- تقاوي الزهرة
مشاركات

مداخلة حول مقابلة المحاور البارع الطاهر حسن التوم مع د. المتعافي وزير الزراعة الاتحادي بتاريخ 27 مارس 2011 بقناة النيل الأزرق، حتى تكتمل الصورة، أسمحوا لي بأن أدلو بدلوي حول الجزء الذي حضرته من المقابلة والذي أسميه مثلث برمودا، حتى نخترقه لنصل إلى بر الأمان وتكتمل الصورة ونحقق تنمية معافاة: 1- ذكر السيد الوزير أن قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 كفل حرية اختيار المزارع لمحاصيله.. نعم.. ولكن القانون ذاته نص على: حرية المزارع في اختيار محاصيله وفق محددات فنية. إذن، لماذا نغض النظر عن هذه المحدادات الفنية؟؟.. المحددات الفنية، هي مبطلة التيمم للحرية المطلقة في هذا الاختيار، وهي الحلقة التي تربط المزارع بالباحث من حيث الأصناف الجيدة، والمقننات المائية، والتسميد، ومكافحة الآفات، والتاريخ المناسب للزراعة، وطرق التحضير.. إلخ.. من العمليلت الزراعية. هذه نقطة يجب إبراز أهميتها في قانون مشروع الجزيرة.. أجدني أتفق مع السيد الوزير بتبنيه لتوحيد المحصول في النمرة الواحدة (90 فدان) واتخاذ النمرة كوحدة للإنتاج في المشروع (رغم أن في هذا تحديداً للحرية!!) فالغرض من اتخاذ النمرة وحدة للإنتاج هو تمكين المزارعين من تنظيم إدارة شؤونهم الزراعية، وتسهيل عمليات تحضير الأرض، وجلب الآليات في الوقت المعين، وإدارة وتنظيم الري والحصاد، وشراء المدخلات، ومكافحة الآفات والأمراض.. أليست الدورة الزراعية (أي تعاقب المحاصيل بنفس قطعة الأرض) محدداً فنياً آخراً، ودونه تفشي الأمراض والآفات، وتدني الإنتاجية.. ألا يكفينا انتشار آفة (البودا) في القطاع المطري في كل أنحاء السودان؛ نتيجة تعاقب الذرة في نفس الأرض. خوفي على إنتاج قصب السكر في كنانة، وأخوتي الباحثين في كنانة، وهيئة البحوث الزراعية، والجامعات ممن زاروا مشروع كنانة عام 2009 بمعية الباحثين الأفارقة، ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية في مجال بحوث الأراضي والمياه يعرفون ما أعني بالخطر الذي يهدد كنانة. دون هذه المحددات الفنية فأنا أحذر من الاجتهادات بغيرها.. والتي بتجاوزها وغض الطرف عنها، قد يحقق ربحية في بعض الحالات على المدى القصير ولكنه أكبر المهددات لديمومة الإنتاج الزراعي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وحسن استغلالها. كل شيء يجب أن يكون بحدود وباتزان فليس هناك حرية مطلقة. إن الهدف من أي قانون بمواده وأحكامه، هو تنظيم حياة الناس والاحتكام له في فض النزاعات، وتبرئة الذمم؛ فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا الحرية مطلقة، ولكن حددها بما أنزله علينا؛ ليسود العدل، وتنتظم الحياة وتستمر إلى يوم الدين. نعم كما ضرب الوزير مثلاً بمزارع البنجر الذي حقق ربحاً عالياً ولكن ماذا سيحدث إذا زرع كل المزارعين نفس المحصول؟؟.. النتيجة إغراق السوق، ومن ثم تنخفض الأسعار، وهذا لصالح المستهلك دون شك.. ولكن، سوف يتدنى عائد المنتج، ونعود لمربع الإعسار، وديوان الزكاة، وهجر الزراعة.. لكن لاعيب في أن نحدد الميزة التفضيلة لما نزرعه ونسوقه تسويقاً ناجحاً ودائماً وفق تركيبة محصولية واسعة، ذات بدائل مقنعة اقتصادياً وفنياً واجتماعياً. 2- حول موضوع فساد تقاوي زهرة الشمس المستوردة، أتفق مع السيد الوزير بأن امتلاء حبوب زهرة الشمس تؤثر فيه أيضاً عوامل خارجية مثل وجود الفراشات، خاصة النحل؛ لنقل حبوب اللقاح؛ لإتمام عملية التلقيح والإخصاب ودونهما حبوب فارغة ومن المُمَارس في كثير من الدول مصاحبة تربية النحل لزراعات زهرة الشمس؛ لهذا الغرض بجانب إنتاج العسل. أن ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الأمطار والغرق والجفاف، أي الإجهادات اللاأحيائية عامة، تؤدي إلى إجهاض الزهور وضعف ملء الحبوب. من المعروف أن تقاوي زهرة الشمس التي نستوردها من الخارج هي هجن.. أي تزرع التقاوي (F 1) مرة واحدة. فماهو الاختبار الذي أُجري لإثبات أن التقاوي المستوردة كانت نقية وكلها كانت من الجيل الأول (F 1)؛ لأن إنتاج الهجن من الحبوب يقل مع تقدم العمر من الجيل الثاني والثالث (F2- F3…. Fn) لحدوث مايسمى في علم الوراثة بالانعزالات الوراثية مسببة العقم والتفرع ومن ثم ظاهرة الحبوب الفارغة. وإذا مازرعنا بذور هذه الأجيال المتقدمة قد تنبت طبيعياً وتنمو، ولكنها تفشل في تحقيق الإنتاجية المتوقعة أو المستهدفة. كنت أتوقع أن ترفق الوزارة في دفعها مع تقرير نسبة الإنبات، تقريراً آخراً، يوضح الظروف المناخية التي سادت في ذلك الموسم حتى تتضح الرؤية، ويكون الاستنتاج مبرئاً للذمة. أود الإشارة إلى أن نسبة الإنبات ليست هي المؤشر الوحيد للتقاوي الجيدة؛ لأن تعريف التقاوي الجيدة يشمل النقاوة، وخلوها من الشوائب والأمراض، وبذور الحشائش، ومقدرتها على الإنبات وإنتاج نباتات سليمة وصحية وقادرة على إعادة إنتاج نفس النوع بإنتاجية عالية، ومتحملة للظروف المناخية على الأقل في البيئة التي أجيزت فيها ? كما أن هناك اختبارات أخرى يجب أن ترفق نتائجها مع نسبة الإنبات مثل نتائج اختبار القوة (الفيقورتست) واختبار الحيوية (التترازوليوم تست). إن توفير المعلومات المناخية التي سادت في الموسم الزراعي موضوع الشكوى خاصة درجات الحرارة، وكميات الأمطار، ومقارنة ذلك بالمعطيات التي تمت تحت ظروفها إجازة الصنف من قبل اللجنة القومية لإجازة الأصناف أمر لايمكن تجاهله، إضافة إلى معرفة المبيدات الحشرية إن كان تم استخدامها – في غياب مجلس التقاوي ولأغراض التحكيم كان من الأفضل الاستعانة باللجنة القومية لإجازة الأصناف ولا أدري لماذا عرضت القضية في المجلس الوطني دون عرضها على القضاء طالما أن هناك قانون مجاز ينظم التداول والإتجار في التقاوي؟. أعلم أن هيئة البحوث الزراعية قد بدأت البحث للإجابة عن هذه التساؤلات الفنية منذ فترة وأتمنى أن تكون إجاباتهم قد وصلت لأيدي المسؤولين. 3- المبيدات الفاسدة وإعادة معايرة الجرعة: أفاد السيد الوزير أن بعض المبيدات قد انخفضت فيها نسبة المادة الفعالة؛ لأسباب كثيرة قد يكون منها التخزين الرديء، أو تعرضها للشمس، أو الرطوبة العالية، أو لطول المدة بين التصنيع والإستهلاك فوق المدة المسموح بها.. إلخ.. من الأسباب التي تؤدي إلى فساد المبيد. ما يهمنا التفسير العلمي الذي أشير به للوزير وأستند عليه لمعالجة الأمر، حيث افترض الأخ الوزير (وقد لاتكون الافتراضية التي سوف أذكرها مطابقة لما ذكره ولكنها مماثلة بغرض التبسيط والإيضاح)، افترض السيد الوزير أن هناك مبيد وأن مادته الفعالة عند التصنيع كانت 80% والجرعة المقررة للفدان نصف كيلو ولكن بعد فترة وجد بالتحليل الكيماوي أن المادة الفعالة نتيجة ما سبق ذكره من عوامل، قد تناقصت أوتحطمت وتدنت لـ 40%. وحسب المعايرة الحسابية للسيد الوزير هو أن نقوم برفع الجرعة إلى واحد كيلو لتعويض نقص المادة الفعالة. من الناحية النظرية هذا كلام مقبول ولكن من الناحية البيولجية والتوكسوكولوجية جانبه التوفيق: أبسط سؤال أطرحه ماهو مصير الجزء الذي فقد جراء تلك العوامل ثم أُثبت فقده التقدير الكمي للمادة الفعالة في المركب؟ إذن إلى أين ذهب ؟ وإلى أي شيء صار أو تحول؟.. بلا شك أنه لم يفنَ ولم ينعدم بل ظل موجوداً ولكنه في أغلب الأحوال تحول إلى مركب آخر مجهول الهوية، والخصائص البيولوجية، والتوكسوكولوجية.. وهل المركب الجديد مركب ضار ومسرطن أم آمن؟.. عدم الإجابة يعني أننا أمام شيء مجهول فكيف يجوز لنا استخدام هذا المجهول والغير مجاز والغير مسجل؟.. فلربما يكون أكثر فتكاً من مادة المركب الأصلي. أن تبديل مكان ذرة كربون واحدة في أي مركب حلقي تغير من كل خصائصه البيولوجية، والتوكسوكولوجية. ومن ناحية أخرى نطرح سؤالاً على أخواننا العلماء في علم الصيدلة إن كان لديكم مركب أسبرو وتركيز (الأستايل سلسلك أسد) فيه 100 وحدة ونتيجة التخزين وجدتم أن نصف مقدار(الأستايل سلسلك أسد) قد تحطم هل يجوز رفع الجرعة إلى الضعف لتعويض النقص في المادة الفعالة؟.. ومع ذلك أتفق مع الوزير في أن أنسب (وليس أحسن) الطرق، في ظروفنا الحالية؛ للتخلص من هذه المبيدات هو استخدامها ولكن بشروط أهمها عدم استخدامها كمبيدات ضد الآفات المنزلية أو في المزروعات، أو في المياه، أو ضد آفات الحبوب المخزنة، ولكن يمكن استخدامها في المناطق النائية البعيدة عن مسكن الإنسان، وبعيدة عن ماء الشرب وبعيدة عن حيوانته ومرعاها.. أي يمكن أن تستخدم في مكافحة الطير، والجراد، والعنتد، وأن يكون ذلك تحت رقابة مشددة لمنع توريدها للسوق مرة أخرى.. ورغم ذلك يستمر الخطر؛ فإذا كانت المادة المتحولة صامدة في البيئة فقد تنتقل من خلال السلسلة الغذائية إلى الإنسان، والحيوان عن طريق تغذي الإنسان، أو الحيوان على الطيور، أو الأسماك الميتة؛ من جراء فعل هذه المادة. إن كان رأيي صائباً فهذا من فضل الله وإن كان خطأً فهذا من جهلي.. فقوموني يرحمكم الله.. أسأل الله عزّ وجلّ المغفرة لي ولكم ولجميع المؤمنيين..(بقلم: أ. د. أزهري عبدالعظيم حمادة aahamada56@ yahoo.com ? مدير عام سابق لهيئة البحوث الزراعية تخصص كيمياء مبيدات وأيكولوجي حشائش)..

أها ياجماعة زي دا غير مايشكوهو لي رب العالمين يوقولوا ليه شنو الوزير دا ..

(سلمت وغنمت أ.د أزهري عبد العظيم حمادة )

يارب قبل ما يغوروا يدوهوا كابسولة سيانييد او البشير وقوش يقعدوا فيهو بوزنهم الزي الافيال ده يفطسوهو 00مين الحا يحزن عليهو اساسا نحنا حزنانين علي بلدنا الدمروها الكيزان

والله ماعننا زعلانين جدا من الحكومه ومضايقانا حد الكره لكن كان اولاد الترابي اشعلو الشارع حرم نقيف مع الحكومه وكان تطير فيها رقاب معقوله نطلع من خشم الذئب نخش لخشم الأسد حرم مايحصل وحقو يا اتباع الترابي تشوفو ليكم شغله غير السياسه وصدقوني ان الراجل دا مشا في الشارع بكرعيو وبدون حراستو الا المواطنين ياكلو اكل دا اكتر زول عذب السودان والسودانيين وماف زول غير الزافينو بطيقو