قال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، كمال كرار، إن مشروع قانون الأمن الداخلي بمثابة اعادة انتاج للدولة الديكتاتورية بحكم مواده التي تبيح الاعتقال، مشيرا إلى أن هذا مخالف للوثيقة الدستورية وللمواثيق التي وقعتها قوى اعلان الحرية والتغيير الخاصة بوضع جهاز الأمن بالفترة الانتقالية القاضية بأن يكون هنالك جهاز لجمع المعلومات فقط.
ووصف كرار مشروع القانون بالسيئ، متسائلا عن وضع هذا القانون بهذا التوقيت، واضاف: كل هذا يعني أن القانون وضع بليل وبصمات العسكر موجودة به.
ودعا كرار القوى الثورية لمناهضة القانون بوسائل المقاومة السلمية من خروج للشارع واضرابات وغيره، بسبب أن القانون خطر على الثورة والثوار، لافتا إلى أن الثورة انطلقت بشعار الحرية.
وقطع كرار بأن الحكومة ليست لديها صلاحيات لتصدر مثل هذا القانون، مشددا على انحراف الحكومة عن اهداف الثورة، وتابع بحسب صحيفة السوداني: المدنيون ايضا متماهون مع العسكر بمشروع القانون.
السوداني
كمال كجار
الثورة لم ولن تنصر بشقها المدني المتماهي مع العسكر والامارات ناهيك عن الثنائية المغرضة التي صممت لهزيمة الثورة قرارللعسكر وقرار للمدنين في دولة واحدة ان الدولة كيان واحد امنها من اقتصادها واقتصادها من امنها وكل عناصرها تعمل في تناغم يهدف لتقوية الدولة والبدعة التي خلقتها قحت بقبولها خطة الهبوط الناعم جعلت الوضع في السودان تغيير اطقم حكم بنفس مواصفات من سبقو وليس ثورة