شدد وزير الري السوداني، ياسر عباس، على أن “سد النهضة يشكل تهديدًا لنصف سكان السودان”، مشيرًا إلى أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.
وقال عباس، الأربعاء، إن “إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقًا”، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، كما أضاف أنه عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه.
إلى ذلك شدد عباس على أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحًا أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.
وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول إلى حلول يتفق عليها الجميع بعيدًا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكدًا أن الدعوة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.
كما لفت إلى أن السودان مُصرّ على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.
وحذر السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، الثلاثاء، من أن تكرار ممارسات إثيوبيا الأحادية في أحواض الأنهار ستكون له تبعات وآثار جسيمة في نهر النيل.
زمان كنا نقول أن حكومة برهان/حمداك تدار من قبل المخابرات المصرية القابعة في السفارة المصرية بالخرطوم .. ونسبة للظروف المعيشية الصعبة في الخرطوم ولأن المصاريا لا يستطيعون تحملها ولا تحمل جو الخرطوم المكفهر { المصاريا بتوعين راحات } فقد طورت المخابرات المصرية طريقة إدارة البرهان/حمداك الى الريموت كنترول .. ولكن ومع تقلد الحاجة مريم مهدي وزارة الخارجية السودانية، المصاريا برمجوا حكومة برهان/حمداك مصريا يعني حتى الريموت كنترول كثير على إدارة برهان حمداك … هنيئا للشعب السودان بهذا الانجاز الكبير لحكومتهم التى برمجت مصريا وصارت تخدم المصالح المصرية تلقائيا لا مخابرات ولا ريموت … عاشت شركة برهان ـ حمداك ليمتد ههههه
خــبـيـر القانون الدولي د. جورج أبي صعب…
*مصري الجنسية وولد في حي مصر الجديدة يونيو 1933. تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة 1954
*حصل دراساته العليا في جامعات باريس وهارفارد وجنيف.
*عمل مستشارًا قانونيًّا بالأمم المتحدة،(1969-1970).
*كان عضو مع الوفد المصري في المؤتمر الدبلوماسي حول القانون الدولي الإنساني (1974-1977).
تبوأ عدة مناصب في القضاء الدولي بالامم المتحدة ومجلس الامن الدولي
انظروا ماذا قال هذه الخبير:
إن الاتفاقات التي عقدت في فترة الاستعمار الملزمة منها هي الخاصة والمتعلقة بالحدود الدولية بين الدول فقط. أما الاتفاقيات الأخرى فباطلة وليست ملزمة. .. اثيوبيا لن تذهب لمحكمة العدل بخصوص اتفاقيات مياه النيل لأنها ليست ملزمة ولا تعنيها في شيء. مصر تعرف هذه المعلومة ومتيقنة حق اليقين لأنها ستخسر مئة في المئة.. في ذات الوقت اتفاقية عنتيبي الذي عقدت في 2010/5/14 بين دول حوض النيل الإحدى عشر ووقعت عليها كل الدول باستثناء السودان ومصر الغت جميع اتفاقيات مياه النيل واكدت بجلاء أن اي الدول التي تجري فيها بحيرات لها السلطة المطلقة في مائها.
على ما سبق فليس هناك جهة تستطيع فرط اي شرط على اثيوبيا لأنها صاحبة السلطة المطلقة على الانهار والبحيرات التي في ارضها وعلى مصر ان تشرب الهواء طالما ان الهواء تجري في ارض مصر. ومصر لها مطلق السلطة على هوائها ام الماء فلاااااااء ولأ يعني لأ. {{ مـنــقـــول }}