عدد من الخبراء يصفون قرار إلغاء عقد الصادر وتنظيم سجلاته بالايجابي

(سونا) – أجرت وكالة السودان للأنباء استطلاعا وسط عدد من الخبراء الاقتصاديين حول قرارات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مؤخرا بشأن تنظيم سجل الصادر والوارد وإلغاء عقوداتهما والاستعاضة عن ذلك بتنشيط مجالس الصادر والوارد وتفعيلها وتقوية نقطة التجارة لتضطلع بدورها في مجال تحديد أسعار الصادر .
وقال المحلل الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف إن قرار وزارة المالية الأخير بإلغاء عقودات الصادر والوارد يهدف إلى تحرير التجارة الخارجية للبلاد .وأضاف الكندي أن القرار يدعم أيضا حركة الصادر والوارد من خلال تعزيز وتشجيع عمليات الاستثمار خاصة في القطاع الإنتاجي ويحقق بالتالي إحلال الواردات بإنتاجها داخليا ويحسن من وضع الميزان التجاري، موضحا أن هذا الإجراء معمول به في كافة دول العالم وخاصة الدول النامية ، لافتا إلى انه أمر واجب تحتمه البرامج التنفيذية للتكتلات الاقتصادية والسودان يتمتع بعضوية عدد منها ، مشيرا إلى مشاركة السودان مؤخرا في قمة شرم الشيخ ضمن 26 دولة أعضاء في تكتلات اقتصادية افريقية حيث تم الاتفاق بين هذه الدول على إنشاء منطقة لتحرير التجارة البينية بحلول عام 2017م.وتوقع سيادته في المستقبل القريب إلغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ليصل العالم إلى فضاء واسع لحرية التجارة بين كافة دوله.
من جانبه أمن السيد سمير أحمد قاسم على ما تم الاتفاق عليه من قرارات بشأن تنظيم سجل الصادر والوارد ومراجعته وان يكون للقطاع الخاص دور في سجل المصدرين والموردين ، موضحا انه لابد من التأكد من تسجيل المصدرين والمستوردين الجادين والذين يمارسون التصدير والتجارة فعلا وذلك لتفادى إيجار السجل والذي شابته بعض الممارسات الخاطئة مؤخرا ، وأضاف”حتى الأجانب أصبحوا يستوردون السجل ولا يدفعون ضرائب ويبيعون بالجملة والقطاعى وينافسون التجار الوطنيين وأن هذه منافسة غير عادلة وأن إيجار السجل يعتبر جريمة اقتصادية يجب أن يعاقب عليها القانون ويعتبر نهبا لمدخرات الدولة ويؤدى إلى تدنى الخدمات لاعتماد الدولة على الجمارك والضرائب في هذا المجال ” . ودعا إلى إنشاء بورصة تجارية لتحديد الأسعار العالمية للصادر وللإسهام في ترقية الصادر بجانب مجلس الصادرات ونقطة التجارة .
من جهته قال د. عادل عبد العزيز المحلل الاقتصادي إن القرار الذي أصدرته وزارة المالية مؤخرا بإلغاء عقودات الصادر والوارد قرار ايجابي يعمل على تشجيع عمليات الصادر بإزالة العقبات الإدارية غير الضرورية .وأضاف عادل في تصريح (لسونا) أن القرار يتيح للمصّدِر فرصة القيام بعملية التصدير مع تمكين السلطات المعنية في بنك السودان والإدارة العامة للجمارك باحتساب قيمة الصادر بناءا على المعلومات التي ترد إليها من نقطة السودان التجارية ، مشيرا إلى أنها نقطة مرتبطة بنظام دولي يوضح أسعار السلع الأساسية في أي مكان وأي زمان ، فضلا عن دور القرار في تحرير تجارة السودان الخارجية.