تنتابيني الشكوك أنها لم تسقط بعد.
وهذه حقيقة بعيداً عن تبريرات الدولة العميقة التي تتخذها قحت قشة تنقذها من فشلها المزمن منذ بداية تكوين الحكومة التنفيذية الانتقالية.
ولكن هنالك جزئيات تستدعي مقولة لم تسقط بعد ومنها توثيق الشهادات العليا لخريجي الجامعات في وزارة التعليم العالي وهي من صميم سلطات وزارة التعليم العالي ووزيرتها بروف انتصار صغيرون التي ابتدرت فترتها بقرارات إدارية هيكلية تتصل بتعيين مدراء جدد للجامعات رغم أنها لم تتخذ حتى اللحظة قرارات جوهرية بشأن مهام وزارتها من ناحية المناهج وأهلية بعض الجامعات والكليات خصوصاً الخاصة منها، اما أخطر ما تتجاهله الوزيرة صغيرون فهو انتزاع حق التوثيق وربطه بالخدمة الوطنية وهذا من بدع وعراقيل المتأسلمين المندحرين حيث تفننوا في وضع العراقيل والعقبات امام الشباب فمنعوا استلام الشهادات إلا عبر الخدمة الوطنية ومنعوا الدراسات العليا إلا عبر إذن من الخدمة الوطنية وقد أضاعوا على شبابنا أزهى سنوات العمر بل تسببوا للبعض في فقدان فرص ذهبية لن تعوض بفعل هذه العراقيل المفتعلة في الخدمة الوطنية.
الآن لا تزال الخدمة الوطنية عقبة امام أبنائنا الطلاب الذين يرغبون في دراساتهم العليا، أفهم أن ترتبط الخدمة بالباحثين عن وظيفة ولكن الباحثين عن دراسة وعلم لماذا تعطلوهم عن دراساتهم حيث لا الدولة في الخدمة الوطنية ولا وزارة التعليم العالي تدفع لهم شيئاً إنهم كطلاب يدفعون تكاليفهم الباهظة من حر مال فقرهم بحثاً عن مستقبل أفضل قد توفره لهم الدراسات العليا ولكن لماذا تحرمونهم من هذا النصيب بوضع شرط مجحف هو توثيق الشهادات ولن يتمكن طالب من توثيق شهادته إلا بإذن توثيق من الخدمة الوطنية ولن يعطوك إذن إلا بعد الاداء فتضيع سنوات الدراسة وقد يجد طالب فرصة للمواصلة بعد البكلاريوس والماجستير فلماذا تقطعون عليه الطريق بالخدمة وأدائها لماذا لا تكون الدراسة مدعاة للتأجيل حتى يستكمل الطالب دراساته العليا بسلاسة.
ثم ماهو الداعي لمنع إعطاء البنات الطالبات توثيق للدراسات العليا ومنهم أمهات فوق الأربعين ولهن أبناء ماذا تريد الخدمة الوطنية بهولاء يسروا لهذه الفئة ولا تعسروا.
الحكومة البائدة قطعت أشواط في تيسير اجراءات التوثيق بل فتحت الطريق أما استلام الشهادات وتوثيقها للدراسة فلماذا لا تمضي الوزيرة صغيرون في ذات الطريق بقرارات تحفظ للوزارة سلطاتها.
يا بروف صغيرون يجب أن تكتمل دورة الشهادات بين إصدارها من الجامعات وتوثيقها لدى التعليم العالي دون أي تدخلات من طرف آخر ودون عقبات حتى لا يدفع الطلاب والشباب أكثر مما دفعوا طوال السنين السابقة حتى انتفضوا ومهروا ثورتهم بدمائهم.
قطاع واسع من الطلاب بانتظار صدور قرار عاجل بعدم ربط توثيق الشهادات بالخدمة الوطنية، اربطوا خدمتكم هذه وتعسفوا فيها للباحثين عن عمل في الدولة إن كان للدولة عمل ووظائف تعطيها لهذا الشباب المغلوب على أمره.
د. الرفاعي عمر البطحاني
السؤال هو ماالفائدة المرجوة من هذه المسماه خدمة الزاميه فالطالب واهله ينتظرون بفارغ الصبر ابنهم حتى يتخرج ويجد عملا كما كان فى السابق او يواصل دراسته كما نوه الدكتور البطحانى ولكن بكل أسف تقتل هذه الفرحه بما يسمى الخدمة الالزاميه والتى وضعها النظام البائد اساسا لجر الطلاب لمجزرة حروبهم العبثيه وثانيا القصد منها إهانة واذلال هؤلاء الشباب وجنى المال فى كثير من الحالات والغريبه فى الأمر وانا اعرف كثيرا من ابناء الكيزان لايخضعون لهذه الخدمه المهينه .. وعليه يجب إلغاء هذه الخدمه فورا وإلا على الشباب الامتناع عن أدائها وعمل وقفات احتجاجيه من أجل إلغائها خاصة ان ادارة ذلك العمل الخبيث من بؤر الكيزان الخبثاء .
الخدمة الوطنية عرف تنتهجه كثير من الدول المحترمة ولا يعني كون أنه أقر خلال العهد البائد واستغل بصورة غير كريمة ألا يستمر…بل يجب أن نصر على استمرار الخدمة الوطنية ولكن برؤية (وطنية) حقاً حتى نربي في الأجيال القادمة معنى حب الوطن والإنتماء الحقيقي والدفاع عنه وعن كرامته وعزته التي أهدرت خلال سنوات تيه الإنقاذ…في ظني أن الخدمة الوطنية إن صح استغلالها فستكون بوتقة لصهر أبناء السودان الواحد نحو غايات سامية وغالية من أجل بناء سودان جديد يفخر به بنوه ويدافعوا عن حياضه بالنفس والنفيس…واتفق معكم الأ يكون بذلك أي ربط بإجراءات الدراسة أو الأبتعاث وغيره مما يعرقل مسيرة أبنائنا وبناتنا..ودام الوطن ودامت كرامته.