وقعت إثيوبيا والبنك الدولي، صباح اليوم، الجمعة، اتفاقية لدعم قدرات رائدات الأعمال، تحصل الأولى بموجبها على منحة بقيمة 500 مليون دولار موجهة للمشروعات الصغيرة.
وأفادت العين الإخبارية بأنَّه وفقًا لبيان وزارة المالية الإثيوبية، فإنَّ ياسيمن وهيب ربي، وزيرة الدولة بوزارة المالية الإثيوبية، قد وقعت الاتفاق عن الحكومة الإثيوبية، فيما وقع عن البنك الدولي عثمان ديون، مدير البنك الدولي لإثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا.
ووفقًا للعين الإخبارية، فقد ذكر البيان أنَّ اتفاقية القرض مخصصة لرائدات الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة وللنساء المتضررات من وباء فيروس كورونا
المستجد، موضحا أن المبلغ سيستخدم لتقديم الدعم الفني للمؤسسات الفنية والمهنية المهتمة بمساندة النساء اللواتي يدرن مشاريع صغيرة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لهن.
جدير بالذكر أنَّ البنك الدولي كان قد وافق في أكتوبر الماضي على مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لدعم مشروعات شبكة الأمان الحضري بالبلاد.
وذكرت وزارة المالية الإثيوبية، في وقت سابق، موافقة البنك الدولي على المصادقة لتلك المساعدات.
وأوضحت أن جزءًا من التمويل الذي وافق عليه البنك الدولي، سيستخدم لدعم مشروع شبكة
الأمان الحضري في إثيوبيا، وأضافت أن ما قيمته 50 مليون دولار من التمويل تهدف إلى خلق وظائف للاجئين في إثيوبيا.
يشار إلى أن إثيوبيا هي واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في أفريقيا، حيث تؤوي 744 ألفا و143 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين في آخر إحصائية يناير 2020.
وأطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الاستجابة القطرية للاجئين لعام 2020-2021 التي تنادي بمبلغ 658 مليون دولار أمريكي لدعم أكثر من 750 ألف لاجئ.
وكان البنك الدولي قد أكد التزامه بدعم برامج الإصلاح للحكومة الإثيوبية وتمويلها، وقال إنه سيواصل شراكته مع حكومة إثيوبيا، وسيقدم الدعم الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وكالات
