بالإجماع.. مجلس الشيوخ الأمريكي يُجيز قرار “إدانة الانقلاب” في السودان وفرض عقوبات على أفراد المجلس العسكري

اعتمد مجلس الشيوخ، وقت متأخر من مساء الأربعاء، مشروع قرار “لادانة الانقلاب العسكري في ‎السودان، ودعم الشعب السوداني”.

والقرار غير الملزم أُقر باجماع كل أعضاء مجلس الشيوخ، وبتصويت سريع من دون أي اعتراض.

وتضمنت ابرز تفاصيل المشروع، دعم الكونغرس للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية، ودعا المجلس العسكري الى “إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين واعضاء المجتمع المدني واشخاص آخرين اعتقلوا جراء الانقلاب.

ودعا القرار القوى الامنية الى “احترام حق التظاهر السلمي وتحميل اي عناصر تابعة لهم مسؤولية استعمال القوة المفرطة واي انتهاكات بحق المتظاهرين، عبر مسار شفاف وعادل”.

كما حث المجلس العسكري على ”التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات حكومية أخرى“، واحترام بنود الوثيقة الدستورية.

وشمل القرار العقوبات الفردية، ويدعو نص مشروع القرار غير الملزم الخارجية الى تحديد أسماء ”قائدي الانقلاب والمتعاونين معهم“ والتنسيق مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الانسانية الى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.

كما حث حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الانضمام اليها في “فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم” وحث قادة المجلس على العودة الى حكم القانون احتراماً للدستور الانتقالي، اضافة الى تعليق مشاركة ‎السودان في كل المنظمات في المنطقة حتى عودة العملية الانتقالية”.

وفي 25 أكتوبر، ندد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب منينديز في بيان بأشد العبارات قيام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بحلّ مجلس السيادة السوداني والحكومة الانتقالية، وما تردد عن اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزراء آخرين، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني الآخرين.

وقال منينديز إنّ “سيطرة الجيش السوداني على الدولة أمر غير مقبول على الإطلاق، وستكون له عواقب طويلة الأمد فيما يتعلق بالعلاقات الأميركية السودانية”.

وأضاف أنه “لم يفت الأوان بعد لعكس المسار ووقف هذا الهجوم على تحول السودان نحو الديمقراطية”، مشدداً على أنه “يجب على الذراع العسكري لمجلس السيادة الإفراج الفوري عن أعضاء الحكومة الانتقالية، والتوقف عن تقييد الوصول إلى الإنترنت لمنع العالم من أن يشهد على هذه الأزمة”.

كذلك شدد أيضاً على أنه “يجب على الولايات المتحدة استخدام كل أداة دبلوماسية لإرسال رسالة واضحة إلى الجيش السوداني، بأنه يجب عليهم العودة إلى الثكنات، والتحلي بضبط النفس واحترام حقوق أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج السلمي”.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قال إنه “يجب على شركائنا في العالم العربي، وفي أي مكان آخر الضغط من أجل إطلاق سراح رئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين الآخرين”، لافتاً إلى أنّ “العالم يراقب ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام القمع العسكري في السودان”.

من جهتها، علّقت كارين جان بيير، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أحداث السودان، وقالت إنّ “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير”، مضيفة “نرفض تصرفات الجيش وندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء”.

هذا ودانت السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها على “تويتر” إطاحة القوات العسكرية السودانية بالحكومة المدنية. كما دعت الجيش السوداني إلى “الوقف الفوري للعنف والإفراج عن المسؤولين المعتقلين”.

وكان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفيري فيلتمان، أعرب في وقت سابق، عن قلقه البالغ بشأن تقارير “الانقلاب العسكري” في السودان.

كذلك أعربت دول ومنظمات أممية عن قلقها الشديد من تطورات الأحداث في السودان. ودعا مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جميع القوى في السودان إلى العودة إلى العملية الانتقالية.