أخبار مختارة

محمد الفكي سليمان يروي تفاصيل ما قبل انقلاب 25 اكتوبر (حوار)

تم تغيير القوة التي تحيط بالقصر وقلت لهم في الاجتماع هذا إنقلاب 100%

عضو المجلس السيادي السابق والقيادي بقوى الحرية محمد الفكي لـ(الجريدة):

* معلومات ومؤشرات توفرت لي عن ترتيبات الانقلاب فأطلقت النداء (هبوا)!!

* قوى الحرية والتغيير مع الحل السياسي وليس التسوية!!

* العطا لا يستطيع أن يقول غير ذلك!!

* الاسلاميون لن يعودوا والواقع الجديد سيفرض مراجعة قرارات أبوسبيحة!!

* الاعتذار يعني نقد التجربة ولا يقدم للأشخاص!!

التعقيدات السياسية في السودان لم تعد تحتاج لسبر أغوار لمعرفتها أو الوقوف على تداعياتها وربما مآلاتها في المستقبل ، ولكن المفقود هو حديث الصراحة وشجاعة البوح ، وهذا ما وجدته (الجريدة) في حوارها مع محمد الفكي عضو المجلس السيادي السابق والقيادي بقوى الحرية والتغيير والتجمع الاتحادي .. لا تحتاج في الحوار مع الفكي الى اسئلة استنتاجية فهو يتكيء على ناصية من المعرفة وتدريب على الخطابة منذ ولوجه العمل السياسي من بوابة الحركة الطلابية بجامعة الخرطوم ليصبح صحصاحاً مفصاحاً وشجاعاً ونبيهاً هو من قال عندما تكشفت له المعلومات عن دنو الانقلاب : (هبوا لحماية ثورتكم).

حوار : أشرف عبدالعزيز

*نداء لا يعرف النسيان محفوظ عن ظهر قلب لدى معظم السودانيين أطلقه عضو المجلس السيادي ساعتها محمد الفكي (هبوا لحماية ثورتكم) …؟

– كنت وقتها أرى الانقلاب وهو يسير على أربع ، وفقاً للمعلومات الأولية والمحاولات المتكررة لتضييق الخناق على السلطة المدنية، ولعل أخرها مسألة اغلاق طريق الميناء الرئيس ، ولقد أدرنا في هذه القضية بالذات نقاشات أوضحنا فيها مدى خطورة ذلك على السودان والاقليم الشرقي بل المحيط الاقليمي والدولي ، وكنا نقول لهم محاولاتكم لتفكيك الحكم المدني ما كان ينبغي أن تكون على حساب مصالح استراتيجية وما تقومون به في طريق الميناء يتسبب في أذى كل السودانيين وليس قوى الحرية والتغيير.

*يعني أن النقاش كان على المكشوف؟

– نعم ..وإتضح ذلك جلياً من خلال المطالبات التي كان يقوم بها وزير الداخلية على الدوام في اجتماعات لجنة الأمن والدفاع ، فلقد طالب الرجل أكثر من مرة بمنحه تفويض لاحكام السيطرة على طريق الميناء الرئيس ، ولكن كانوا يتعللون بأن المشكلة سياسية وحلها في مواعين أخرى ، وبالتالي منذ أن زاد الوضع في طريق الميناء الرئيس تعقيداً واستمر الاغلاق دونما أجال أو أماد محددة ، وبدأ يحدث شح في السلع الأساسية ما أفقد الحكومة سيطرتها ..أيقنت أن هذه الترتيبات الهدف منها هو تأسيس واقع سياسي جديد ، وأول ما وصلتني معلومات من الأصدقاء باغلاق الجسور وغيرها وجهت النداء للشعب السوداني (هبوا لحماية ثورتكم).

*هل لاحظت أي ملاحظات تعضد ماذهبت إليه وقتها؟

– في الاطار السياسي هناك مؤشرات كانت واضحة في الصوت الذي بدأ يرتفع بأن الحكومة يسيطر عليها 4 أحزاب وأنها فاشلة وهكذا ، أما الملاحظة الثانية هي من داخل القصر الذي شهد تغييرات لقوة الحماية، وظهر أشخاص لم يكن مألوفين من قبل ، أما الملاحظة الأخيرة كانت في آخر اجتماع حضرته بالقصر حيث جرت العادة أنه بعد الاجتماعات تدور نقاشات جانبية بيننا ولكن في هذا اليوم كل مضى إلى حال سبيله ، وأذكر أنني جلست في الكرسي حتى غادر الجميع المكان ويومها استيقنت أن المواجهة قادمة.

*هل كانت قوى التغيير بذات الانفعال وتحس بالخطر ..؟

– بعد هذا الاجتماع وفي اليوم الذي تلا يومه انخرطنا في اجتماع ضم كل قوى الحرية والتغيير، واذكر اننا إلتقينا الجبهة الثورية ويومها قلت لهم ما يجري في الاضابير هو تهيئة الشعب لواقع سياسي جديد وهو انقلاب 100%، قالوا لي من أين أتيت بهذه المعلومة ؟ قلت لهم المؤشرات واضحة ولا تحتاج لسبر أغوار فالقوة التي تحيط بالقصر تم احضارها من جهات محددة والتضييق على الحكومة بلغ ذروته والهجوم الاعلامي مكثف، رأينا في قوى الحرية والتغيير تمليك الشعب السوداني الحقيقة فكان الموكب الذي خاطبناه بمقر لجنة التفكيك ، وموكب 21 إكتوبر الذي زلزل أركانهم.

*هل كنتم تتوقعون استجابة الجماهير لكم؟

– صحيح الجماهير لديها تحفظات على الشراكة وتوقع قادة الانقلاب أن يؤيد الشعب السوداني خطوتهم .. والطبيعي وبحكم حركة الوعي الذي سرت في اوصال الشعب السوداني نتيجة الثورة ، هو أن يختار الشعب مواجهة الانقلاب، رغم محاولات الانقلابيين التي كشفتها لنا وزارة الاعلام عبرالتحليلات والتي أشارت إلى أن حملات التضليل التي روجوا لها لم تكن قاصرة على منصات داخلية بل هناك أخرى خارجية شاركتها، هذا بالاضافة إلى الأداء التنفيذي الذي شابه بعض القصور ، كل هذه العوامل أثرت على الحرية والتغيير وبدا هناك تآكل في شعبيتها ، في وقت رأى فيه الثوار أن السبب الرئيس في الازمة هو الشراكة، وعليه رغم كل هذه العوامل انخرط الجميع في مواجهة الانقلاب ولم يستجيبوا لطرح الانقلابيين.

*هناك اتهام لقوى الحرية بأنها اتفقت مع العسكريين بشأن رئاسة المجلس السيادي وتراجعت من بعد ذلك؟

– هذا ليس صحيحاً قوى الحرية والتغيير لم تتنازل بل كانت باستمرار تطرح هذا الأمر في اجتماعات المجلس السيادي ، صحيح اتفاقية جوبا خلقت واقعاً جديداً هو التمديد وطلبنا فتوى من وزارة العدل حول مسألته ، المؤكد هو أن الحرية والتغيير حزمت امرها وقطعت شوطاً حتى في تسمية مرشحها بعد أن توافقت عليه ، وبدا هذا الأمر (مقلق) جداً للعسكريين ، الحرية والتغيير لم تفرط أو تتنازل لأن في المنصب رمزية للدولة المدنية ويعتبر خطوة أساسية نحو التحول الديمقراطي.

*ذكرت أن قوى الحرية والتغيير تآكلت شعبيتها نتيجة عوامل أجملتها في الشراكة والهجوم الاعلامي الممنهج وضعف الاداء التنفيذي فلماذا لا تستجيب (قحت) لطلب لجان المقاومة بالاعتذار صراحة للشعب السوداني حتى يتم تشكيل جبهة عريضة موحدة لقوى الثورة لمواجهة الانقلاب؟

– اعتقد موضوع المطالبة بالاعتذار غير (مضبوط) ، ماهو الاعتذار المطلوب بالضبط ، قوى الحرية والتغيير قدمت نقداً لتجربتها وأنا شاركت بصورة شخصية في تقييم للتجربة كان خاصاً بمشاركتها في المجلس السيادي استمرت زهاء 4 ساعات وضحنا فيها أين أصبنا وفي ماذا أخطأنا ، نريد أن نفهم هل الاعتذار يكتب لشخص معين مثلاً ؟ فالأمر ليس بشخصي ، وإذا كان الاعتذار هو تقييم التجربة التي أوقف مدها الانقلاب فهي يجب أن تملك بانجازاتها واخفاقاتها للشعب السوداني.

*هل عدم عكس الانجازات ناتج عن ضعف الاعلام الحكومي واعلام (قحت)؟

– الاعلام الحكومي رغم الجهود التي بذلت هو أحد الاسباب ولكن هناك جبهات أخرى شابها القصور لأن العملية التوافقية داخل التحالف سمحت بمشاركة عناصر بدت عليهم ملاحظات وكنت قد طالبت بعمل تغييرات في الطاقم في كل المستويات بمافي ذلك المجلس السيادي ولكن تركيبة التحالف أطالت أمد اتخاذ القرار حيث تناقشنا في المقترح قرابة 4 أشهر.

*قوى الحرية والتغيير مع الحل السياسي أم التغيير الجذري؟

– مع التغيير الذي يتم وفقاً لعملية سياسية ، وهذا الكلام أنا قلته منذ خروجي من المعتقل الأول ، وأكدت بأننا لن نجلس مع العسكريين لأن الصيغة المطروحة لنا في المرحلة القادمة ليست صيغة الشراكة وبالتالي ما نقوم به في اطار الحل ليست تسوية وإنما حل سياسي ، التسوية تجعلك جزء من المشهد أما نحن فنقوم بعمل لا يجعلنا جزء من المشهد القادم، الحل السياسي يخصنا فنحن طرف من الاطراف التي فرضت هذا الواقع ، ولو كنا الجهة التي تم التضحية بها وابعادها نتيجة الانقلاب ، لا بد أن نساهم في الحل السياسي بحكم المسؤولية الاخلاقية ، ما يقوم به الشارع مطلوب ويجب على السياسيين أن لا يتخفوا حول خطاب الشارع ، فالشارع له ديناميكية مختلفة وهو متعدد ومتنوع ومعني بالمطالب وليس التكتيكات ، وهو يضغط عبر الاحتجاج والتظاهر والاعتصامات وغيرها من الأدوات ،والسياسي أدواته مختلفة المهم في نهاية الامر المطالب موحدة زهي انهاء الحالة الانقلابية وعودة السلطة المدنية الكاملة.

*تعولون على الوساطة الدولية ممثلة في الآلية الثلاثية؟

لا نعول عليها بل نعمل معها فهي ليست طريقنا الوحيد وإذا فشلت في مسعاها سنعود لادواتنا وخياراتنا المجربة.ا

*ستتفاضون مع العسكريين اذا؟

– الاجتماع التحضيري هو الذي سيحدد الاجندة وإذا كان التفاوض المباشر يحقق الاهداف بانهاء الحالة الانقلابية وخروج العسكر من السلطة المدنية وتشكيل برلمان قوامه لجان المقاومة سنذهب الى التفاوض ، ونرى أنه يجب أن يكون مفتوحاً للصحفيين واجهزة الاعلام حتى لا تكون هناك مزيدات من الطرفين كما حدث في المفاوضات السابقة فالحدث تاريخي ويهم كل السودانيين ولا بد لهم من متابعته.

*بياناتكم ليست مرنة حتى تجاه الوسيط (الآلية الثلاثية)؟

– الآلية لديها تصور بأن المشكلة هي بين المدنيين وإذا جلسوا مع بعضهم البعض يمكن أن تحل ، بمعنى أن نجلس مع قوى الميثاق الوطني وغيرها ، هذه المشكلة هي مشكلة بين طرفين وخلقها واقع جديد ..فقوى الميثاق بالنسبة هي ومن اتبعها تصنف في خانة معسكر الانقلاب ولو تحدثنا معها فهذا يعني أننا نتحدث مع العسكر أو معسكر الانقلابيين ، اما القوى الاخرى فهي قوى المواجهة والتي تعمل في اعادة المسار الديمقراطي واسقاط الانقلاب وتشمل قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وتجمع المهنيين وكل قوى الثورة ، وهذه المرة كما أسلفت ليست لدينا رغبة في أن نكون جزء من المشهد القادم فنحن لدينا مشغوليات أخرى مثل الاستعداد للانتخابات وخلافه ، وتجدنا أكثر تحرراً مما كنا عليه في السابق أثناء المفاوضات ..كما قلت كل الذي سنركز عليه هو تحقيق مطالب الشعب السوداني عبر الحل السياسي.

*الآلية ترى من الصعوبة ابعاد العسكريين هل نحن أمام شراكة جديدة تعيد المشهد الى ما قبل 25 إكتوبر الماضي؟

– الشراكة غير واردة لأن الشارع لن يقبل بها وبالتالي هي لن تحل المشكلة ولوكان ذلك بالامكان لمضى الاعلان السياسي الذي وقعه حمدوك في ديسمبر الماضي ، ولأن الشارع لم يقبل فشل الرهان على شعبية حمدوك.

*ماذا عن المساءلة والمحاسبة خاصة وأن العسكر يتخوفون منها؟

– هذت الحديث سابق لآوانه ومرتبط بثلاثة مستويات الأول سياسي وهو يخصنا والثاني قانوني وهو يخص الاجهزة والثالث أولياء الدم ، وإذا كانت هناك قناعة تامة للعسكريين بالخروج من السلطة يمكن أن نذهب الى الخطوة الثانية ويجب أن تراعى كل هذه المستويات بحكم تركيبة المشهد السياسي القانوني المعقد..وأكرر هذه الحديث سابق لآوانة وقوى الحرية والتغيير ليست المسؤولة لوحدها وإنما كل قوى الثورة الاخرى.

*لماذا لا يتحمس المعسكر الانقلابي لمبادرة الآلية الثلاثية؟

– لانها ستضع المسار الصحيح للتحول الديمقراطي في الضوء باعتبار أنه أمر لا يخص السودانيين وحدهم وإنما المجتمع الدولي وهذا يقلل من مساحة المراوغة بالنسبة للعسكريين فالمجتمع الدولي ظل يكرر نريد دولة مدنية ذات مصداقية ، هذا ما يتخوف منه العسكريين الذين يطمح بعضهم في المناورة بتشكيل سلطة مدنية عبر تسوية تستوعب بعض قوى الحرية ومن ابعدتهم الثورة في مرحلة من مراحلها بالاضافة الى الفنيين الذين يتطوعون للعمل مع كل حكومة شمولية على أن تسور هذه العملية عبر ما يسمى بالتوافق الوطني وأن الكل يشارك عدا المؤتمر الوطني ، وهم يدركون أن المؤتمر الوطني وضع جلبابه أرضاً ولكن لبست الاحزاب التي كانت حليفته أكثر من جلابية لتعود الى المشهد من جديد وهذا ما نرفضه وهذه ثورة ولا بد أن تبعد مثل هؤلاء الذين عملوا مع النظام السابق حتى سقوطه.

*العسكر تحالفوا مع الاسلاميين وأعادوهم الى المؤسسات؟

– الاسلاميون غير موحدين وهم أكثر من تيار ، بعض العسكريين يرون أن اطلاق سراحهم سيعمل على اسنادهم خاصة وأن قوى الميثاق لم تقم بدورها المرسوم ، هذا التصور خاطئ وقائم على أن الاسلاميين لديهم عمق اجتماعي ، وكأن الثورة لم تكن ضدهم ، الاسلاميون لن يعودوا من جديد والدليل على ذلك فضل الذين غادروا منهم البلاد الجلوس في الخارج ، الواقع الجديد سيعيد الامور إلى نصابها وستراجع كل القرارات التي اتخذت من قبل لجنة أبوسبيحة.

*اعتقالكم تم من باب الكيد السياسي؟

– هم في جلساتهم الخاصة يتحدثون عن ذلك ، والكل يعرف أن القضية سياسية ، قلت للقاضي لا تحبسنا في السجن فما حدث هو انقلاب والسياسي يدرك ما يمكن أن يحدث له من بطش في عهد الحكومات الشمولية ، وعليك ان تطلب منهم أن يعتقلونا في زنازين الأمن ونحن مستعدون .

*العطا سجل لكم زيارة في السجن ماذا دار؟

– نعم زارنا وكنا مدركين أن هناك واقع سياسي جديد بدأ في التشكل من خلال اطلاعنا على الصحف ، وربما كانت زيارته بمبادرة شخصية أو إستأذن ، المهم قلنا له نحن (معتقلين) ولن نستطيع أن نناقش أي قضية.

*استمر في (المغازلة) والحديث الطيب عنكم ووصفكم بأنزه السودانيين؟

– لا يستطيع ياسر العطا أن يدلي بشهادة غير هذه ، فهو شعر بمسؤولية اخلاقية بحكم أنه عمل معنا في اللجنة وكان يترأسها وبالتالي يعرفنا جيداً ، ودفع نتيجة شهادته ثمناً بالغاً فقد تعرض لحملة شرسة شارك فيها حتى الذين صمتوا قبل الثورة وكذلك الصحفيين وأئمة المساجد.

*الاتحادي الأصل عاد مجدداً إلى الساحة هل من مفاوضات بين التجمع والاتحادي؟

– ليس هناك أي حوار بيننا وبينهم على المستوى السياسي ، أما العلاقات الاجتماعية لم تنقطع ، نحن حزب مختلف له طموحاته واطروحاته وهم حزب له أيضاً كذلك رؤيتهم ، وأهم ما يميز العلاقة هذه المرة توقف المناكفات والتجاذب والتراشق وهذا يعني أن لكل من الحزبين قناعاته الراسخة.

الجريدة

 

‫17 تعليقات

  1. الركانة لا يفقهون شسئا في السياسة والسياسات والحوار والتفاوض وادارة الدول.
    هم سبب فشل الفتة الانتقالية

  2. نحن حزب له اطروحاته؟ اطروحاتكم شنو؟ الاتحاد مع مصر؟
    سؤال: إنت عضو مجلس سيادة، وبالدستور لا يحق ليك ممارسة أي مهام تنفيذية، ألا تعتقد أن عملك في لجنة التفكيك فيه خرق للوثيقة الدستورية الحددت مهامك كعضو مجلس سيادة بانها مهام شرفية وليست تنفيذية؟ وسؤال أخير: أليس خرق الوثيقة الدستورية إنقلاب عليها؟

  3. اذا كنت حزب مختلف فابحث عن اسم اخر غير اسم الحزب الاتحادي فانت تعتمد على تاريخ حزب موجود وفاعل

  4. تاني
    تاني
    هل ما زال عندكم امل في ان (يتراجع العسكر)؟؟ ؟
    بعد الف لدغه ولدغه عندكم عشم
    انتم غير صالحين لقياده المرحله
    انها خيانه او غباء

  5. “فهو شعر بمسؤولية اخلاقية بحكم أنه عمل معنا في اللجنة وكان يترأسها وبالتالي يعرفنا جيداً”
    كثرت الضغوط على العطا فانسحب من أرض المعركة
    “أما العلاقات الاجتماعية لم تنقطع “- ايه فائدة العلاقات الاجتماعية بينكم و الاتحادي الاصل وقف مع البشير و كيزانه حتى سقطوا؟!!!!
    دولة باركوها و الحالة واحدة و طيبة السودانيين هي سبب الكوارث – يجب تقييم العلاقة وتحديدها وفق المبادئ التي يموت الشباب الثوار من أجل إرسائها و بطلوا استهبال

  6. على الرغم من انه لا فاءدة من البكاء على اللبن المسكوب الا ان الحرية والتغيير كانت لديها فرصة كبيرة في تفويت الانقلاب باستيعاب الحركات المسلحة وكان واجبهم ان يكون لهم استخبارات داخل غرف المفاوضات لمعرفة ما يحاك وما يتفق عليه تحت الترابيز .. المسكنة وائتمان الكيزان ومن شايع الكيزان لهو غباء كبير…. حتى القادم ان لم يكن لجان المقاومة على دراية تامة بسلوك الكيزان والفلول سنقع ثاني وثالث … لا ينفع معهم حسن النوايا ابدا هؤلاء الكيزان اخوان الشيطان. الله لا كسبهم ل في الدنيا ولا في الاخرة.

  7. * الاسلاميون لن يعودوا والواقع الجديد سيفرض مراجعة قرارات أبوسبيحة!! ؟؟!
    مراجعة قرارات أببو سبيحة بعد إيه؟ لقد كان الهدف من قرارات أبو سبيحة ليس البت في ملكية هذه الأموال العامة المسروقة وانما تمكين اللصوص ومنحهم فرصة أخرى للإستفادة من المال العام والتصرف فيه قبل أن يؤخذ منهم مرة أخرى! فهذا الغرض الإجرامي الخبيث من قاضٍ يمثل ضمير المجتمع وحارساً لقيمه الأخلاقية والقانونية أو هكذا يفترض أن يكون، إلا أنه آثر ألا يكون إلا في خدمة عصبة اللصوص الذين أتوا به لهذا الموقع لخدمتهم ولم يخذلهم فهو مجرم مثلهم شريكاً لهم في جرائمهم. وتكمن الخطورة الاجرامية لهذه الشخصية في وضع القاضي أنه لا يهدف من وراء قراراته تطبيق العدل وصولاً لتحقيق قيم العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه – فهو لم ينظر أو يبت في أحقية وملكية الأموال العامة المستردة بواسطة لجنة التفكيك والإزالة والإسترداد، ولم يكن ليجرأ، لأنه لن يجد ما يثبت أنها أموالاً أو ملكية خاصة لأن خصوصية الملكية لا تتأتى من كونها في حيازة اللصوص عن طريق تغيير سجل الملكية إلى أسمائهم فكل حرامي ومغتصب ومزور يمكنه أن يفعل بسجل الملكية بمساعدة شركائه من الموظفين وأصحاب النفوذ ما يريدون فعله ولذلك لا يظنن أحد أن الملكية الخاصة تعني تلك المسجلة، حيث يمكن للسجل أن يعدل بطريقة غير قانونية أو بأمر من مسئول غير مسئول (نافذ ولكن غير مختص) وذلك عندما يعدل سجل الملكية العامة بقرار إداري بتحويله إلى ملكية خاصة بناء على أوراق مستندات غير قانونية كعفد بيع من ممثل سلطة عامة إلى شخص أو شركاته مهما كان المقابل (باستثناء المزاد العام المفتوح للكافة) مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة قانوناً.
    لم يكن غرض أبوسبيحة ولا في استطاعته أن يعلن أن ملكية الأموال المستردة مستحقة للصوص، ولكن خطورة هذا المجرم المنتحل لسلطة المحكمة العليا بينما دائرته التي أصدر من خلالها هذه الأحكام الإجرامية هي محكمة خاصة جداً بقرارات لجنة استئناف قرارات لجنة التفكيك ومعلوم للجميع أن تلك اللجنة لم تنظر أي استئناف ضد قرارات لجنةالتفكيك إلى وقوع الإنقلاب الذي حول لجنة الاستئنافات إلى لجنة مراجعة الأموال المستردة واستلامها من المالية (أي استعادتها من وزارة المالية للجنة الاستلام الجديدة لتتصرف فيها كما تشاء – وبدلاً من مراجعتها واصدار القرارات التي تمنح محكمة أبوسبيحة اختصاص العمل والنظر تصرفت لجنةالانقلابيين مباشرة في الأموال المستردة فأعادتها ولا ندري بأي شروط وبأي مقابل- ولكن في النهاية جعلت من المستحيل أن يكون لمحكمة أبوسبيحة أي اختصاص في نظر قرارات لجنة التفكيك والإزالة والاسترداد التي ألغتها لجنة المراجعة والاستلام عملياً باعادة الأموال للصوص بشروطها هي إن وجدت وقبلت من اللصوص.
    إذن فتكمن الخطورة الاجرامية لهذا البوسبيحة في هدفه بأن يغتنم اللصوص هذه الفرصة التي منحها لهم بأسلوب اضرب واهرب (Hit & Run) ليتصرفوا بسرعة في هذه الأموال العامة قبل أن تؤخذ منهم مرة أخرى! فهو يعتبر شريكاً في جريمة الاحتيال على كل شخص تباع له هذه الأموال على أساس أن محكمة أبوسبيحة قد أعادتها لأصحابها وتصرفهم التالي لحكمه فيها هو تصرف صحيح وقانوني بينما هي عرضة للاسترداد لمالكها الأصلي وهو الشعب ممثلاً في دولته.

  8. حنرجع لبطولات الماضي الدونكشوتيه ياعمك خلاص اعمل استراحة وماتبقى طماع اخدت فرصتك وبالزيادة وتبوأت مناصب أكبر من مؤهلاتك فاترك شباب لجان المقاومة ياخدوا فرصتهم في حكم الجبانة الهايصة والمولد الماعنده سيد ده وبلاش يصور لك تفكيرك إنك البطل الحيخلص السودان من رجز الكيزان والكلام الفارغ الزي ده اركن على جنبك وخدلك بريك الوقت ليس لك والفرصة لغيرك ما دايرين نقول ليك هوينااااااااااااا الآن لجان المقاومة اتحركت لاخذ فرصتها فمافي أي داعي للحسادة لانه حركتكم في الميديا والترويج لانفسكم زادت بالذات انتو ثالوث الرشيق

  9. يا محمد الفكي أصغر طفل تهمه مسألة التحول كان يعرف بأن العسكر لا يعول عليهم فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي و كانت أكبر أخطاءكم انكم لم يكن لكم تصور لفكرة الدولة و ظننتم ما تركته الانقاذ من ركام هو دولة و تهافتم على الوظائف بفكر احزابكم البليدة. و حتى حمدوك و فيصل محمد صالح لم يكن متحمس لتفكيك التمكين بلا رحمة و و تركتم جانب التشريع الذي يلحق الثورات الكبرى كثورة ديسمبر و كانت النتيجة انقلاب فاشل. المهم المستقبل و ليس تفسير انقلاب الكل يعرف انه سيحصل.

  10. انت ايها البطل وامثالك من الوطنيين النظيفين من يهونون علينا ما نراه من ظلم وفساد.
    وجودك انت وخالد عمر و ووجدى صالح والاخرين يعطينا الامل بان الحق لابد ان ينتصر.
    كل السودانيين الشرفاء يحترمونكم كل الاحترام، ففى عهدكم وسيادة رئيس الوزراء المهذب الخلوق د. عبد الله حمدوك ، عرف الشعب معنى الكرامة والعزة فلقد كان خطابكم وخطاب رئيس الوزراء لهذا الشعب فى غاية الادب والاحترام.
    شكرًا لكم فقد تعلمنا منكم الكثير.

  11. وانظر تعليقي على محاولة أبو سبيحة تخفيف حكم اعدام قتلة الاستاذ الشهيد أحمد الخير:

    من المستندات دي نفهم أن دفاع المتهمين قدم طلب مراجعة لقرار المحكمة العليا بتأييد حكم الاعدام الذي اصدره قاضي الموضوع وأيدته محكمة الاستئناف. وإلى هنا فقد استنفدت كل مراحل القضية ولا مجال للنظر فيها من اي محكمة او دائرة إلا دائرة للمراجعة من خمسة قضاة في حالة الإدعاء بمخالفة الحكم الشريعة الاسلامية مثل الامر بتنفيذ الحكم وعدم قبول العفو فهذا فيه مخالفة لحق ولي الدم الشرعي في العفو أو قبول الدية فتجوز مراجعة الحكم وتصحيحه بمراعاة حقوق أولياء الدم. ولكن في هذه القضية لا توجد مثل هذه المخالفة لأحكام الشريعة وكان يفترض عدم قبول التماس للمراجعة ورفضه وشطبه ايجازيا دون مناقشة موضوعه ولكن نسبة لأن رئيس دائرة المراجعة هذه هو أبو سبيحة فقد سمح بقبول العريضة آملا في اقناع أعضاء الدائرة الآخرين بوجهة نظره ولكنه لم يفلح ولو أتيتم لنا بكل آراء أعضاء دائرة المراجعة لوجدتم أن الأربعة قضاة المختلفين مع ابو سبيحة قد ناقشوا عدم قبول طلب المراجعة ابتداء لعدم وجود ما يشير إلى أية مخالفة شرعية في حكم الاعدام موضوع المراجعة وأنهم رفضوا التدخل لهذا السبب وليس لأن الحكم فيه ما يستدعي المراجعة وكان على رئيس الدائرة أن يفعل مثلهم لكنه أراد أن يقدم خدمة لجماعته فقبل طلب المراجعة على أن به مخالفة شرعية وهي في نظره أن الإدانة هي بالقتل شبه العمد وليس القتل العمد ومع أن هذه ليست مخالفة شرعية وانما مسألة تقييم البينات والوقائع وهذه يفترض أن تكون قد قتلت بحثا في محكمة الاستئناف ودائرة التأييد بالمحكمة العليا ولا تراجع في دوائر المراجعة لكن أبوسبيحة أراد تقديم خدمة لجماعته فقبل طلب المراجعة على أمل أن يقنع الآخرين بوجود مخالفة شرعية فخاض في موضوع العمد وشبه العمد ولكن لم يجد مؤيدا من الباقين لأن ليس فيهم جاهل يعتقد أن تقييم القتل بأنه عمد أو شبه عمد مسألة مخالفة شرعية من عدمها ولكنه مسألة تقييم وقائع ليس الا وتستطيع محكمة الاستئناف ودائرة التأييد بالمحكمة العليا حسمه.
    على أن خطورة هذا القاضي الاجرامية تبدو من تعاطفه مع الجناة واستعداده للخوض في مسائل الشريعة للخروج لهم بما يبعد رقابهم من المشنقة فهو بهذا ليس بأقل إجراما منهم.

  12. أين تعليقي الأصلي على هذا الموضوع؟ أم هل قيمتم معرفتنا القانونية فوجدتوه لا يصلح للنشر؟ نحن لاقينها من المجرمين من القضاة أم أعوانهم الإعلاميين؟؟ لقد كتبت ذلك التعليق قبل ظهور موضوع محاولة أبوسبيحة تغيير الإدانة في حكم إعدام الأمنجية قتلة الأستاذ بالخازوق إلى القتل شبه العمد ومن ثم حرمان أولياء دمه من حق القصاص والمطالبة فقط بالدية!!!

    هذا هو تعليقي إن كنتم أضعتموه أم قصدتم تجاهله لصالح من باترى؟!
    * الاسلاميون لن يعودوا والواقع الجديد سيفرض مراجعة قرارات أبوسبيحة!! ؟؟!
    مراجعة قرارات أببو سبيحة بعد إيه؟ لقد كان الهدف من قرارات أبو سبيحة ليس البت في ملكية هذه الأموال العامة المسروقة وانما تمكين اللصوص ومنحهم فرصة أخرى للإستفادة من المال العام والتصرف فيه قبل أن يؤخذ منهم مرة أخرى! فهذا الغرض الإجرامي الخبيث من قاضٍ يمثل ضمير المجتمع وحارساً لقيمه الأخلاقية والقانونية أو هكذا يفترض أن يكون، إلا أنه آثر ألا يكون إلا في خدمة عصبة اللصوص الذين أتوا به لهذا الموقع لخدمتهم ولم يخذلهم فهو مجرم مثلهم شريكاً لهم في جرائمهم. وتكمن الخطورة الاجرامية لهذه الشخصية في وضع القاضي أنه لا يهدف من وراء قراراته تطبيق العدل وصولاً لتحقيق قيم العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه – فهو لم ينظر أو يبت في أحقية وملكية الأموال العامة المستردة بواسطة لجنة التفكيك والإزالة والإسترداد، ولم يكن ليجرأ، لأنه لن يجد ما يثبت أنها أموالاً أو ملكية خاصة لأن خصوصية الملكية لا تتأتى من كونها في حيازة اللصوص عن طريق تغيير سجل الملكية إلى أسمائهم فكل حرامي ومغتصب ومزور يمكنه أن يفعل بسجل الملكية بمساعدة شركائه من الموظفين وأصحاب النفوذ ما يريدون فعله ولذلك لا يظنن أحد أن الملكية الخاصة تعني تلك المسجلة، حيث يمكن للسجل أن يعدل بطريقة غير قانونية أو بأمر من مسئول غير مسئول (نافذ ولكن غير مختص) وذلك عندما يعدل سجل الملكية العامة بقرار إداري بتحويله إلى ملكية خاصة بناء على أوراق مستندات غير قانونية كعفد بيع من ممثل سلطة عامة إلى شخص أو شركاته مهما كان المقابل (باستثناء المزاد العام المفتوح للكافة) مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات اللازمة قانوناً.
    لم يكن غرض أبوسبيحة ولا في استطاعته أن يعلن أن ملكية الأموال المستردة مستحقة للصوص، ولكن خطورة هذا المجرم المنتحل لسلطة المحكمة العليا بينما دائرته التي أصدر من خلالها هذه الأحكام الإجرامية هي محكمة خاصة جداً بقرارات لجنة استئناف قرارات لجنة التفكيك ومعلوم للجميع أن تلك اللجنة لم تنظر أي استئناف ضد قرارات لجنةالتفكيك إلى وقوع الإنقلاب الذي حول لجنة الاستئنافات إلى لجنة مراجعة الأموال المستردة واستلامها من المالية (أي استعادتها من وزارة المالية للجنة الاستلام الجديدة لتتصرف فيها كما تشاء – وبدلاً من مراجعتها واصدار القرارات التي تمنح محكمة أبوسبيحة اختصاص العمل والنظر تصرفت لجنةالانقلابيين مباشرة في الأموال المستردة فأعادتها ولا ندري بأي شروط وبأي مقابل- ولكن في النهاية جعلت من المستحيل أن يكون لمحكمة أبوسبيحة أي اختصاص في نظر قرارات لجنة التفكيك والإزالة والاسترداد التي ألغتها لجنة المراجعة والاستلام عملياً باعادة الأموال للصوص بشروطها هي إن وجدت وقبلت من اللصوص.
    إذن فتكمن الخطورة الاجرامية لهذا البوسبيحة في هدفه بأن يغتنم اللصوص هذه الفرصة التي منحها لهم بأسلوب اضرب واهرب (Hit & Run) ليتصرفوا بسرعة في هذه الأموال العامة قبل أن تؤخذ منهم مرة أخرى! فهو يعتبر شريكاً في جريمة الاحتيال على كل شخص تباع له هذه الأموال على أساس أن محكمة أبوسبيحة قد أعادتها لأصحابها وتصرفهم التالي لحكمه فيها هو تصرف صحيح وقانوني بينما هي عرضة للاسترداد لمالكها الأصلي وهو الشعب ممثلاً في دولته.

  13. يعني أن النقاش كان على المكشوف؟

    – نعم ..وإتضح ذلك جلياً من خلال المطالبات التي كان يقوم بها وزير الداخلية على الدوام في اجتماعات لجنة الأمن والدفاع ، فلقد طالب الرجل أكثر من مرة بمنحه تفويض لاحكام السيطرة على طريق الميناء الرئيس ، ولكن كانوا يتعللون بأن المشكلة سياسية وحلها في مواعين أخرى
    ———————
    هل هذا هو سبب الخلاف مع وزير الداخلية؟ وهل تستطيع حل لغز اختفائه؟

  14. ياسيد الفكي الله يسامحكم؟ لكن اننتم اغبياء وانتم من اتيتتم بنا علي هذا الوضع؟ هل فيكم راشد؟ عند سحب الانقلابين قوات الامن من مراكز ادارات التفكيك التمكين لماذا لاتستجدون بحراسات من قوات الاممم المتحدة ضمانا للفترة الانتقالة؟ طبعا تقول لي تجنب دخول السودان للتدخل الاجنبي؟ اها حميدتي باع السودان لروسيا واسرائيل واحداهم ذهب الغلابة الجياع فانتم السبب؟ ثانيا انتم في الحكم ثلاث سنوات وهذذه الثلاث سنوات لكان ادخلتم ثلاث الاف شباب من شباب الثورة الكلية الحربية والان تخرجو وحمو الثورة وحموكم؟ العيب فيكم ولاداعي للاعزار؟؟؟؟

  15. كل مركزي التغير يحتاج لدورة في إدارة المخاطر والأزمات عشان إعرفوا أن الحوار هو وسيلة من وسائل جمع المعلومات الصحيحة عشان تتخذ القرار الصاح إنتو سبب كل البلاوي وسبب ضياع حمدوك أفضل رئيس في دول العالم الثالث. وضيعتو السودان ياجهلة الكيزان عل الأقل بعرفوا الإدارة

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..