أعلن المجلس الثقافي البريطاني في السودان، عن تحصيل الرسوم الدراسية بالدولار عوضا عن الجنيه السوداني، وذلك نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وقال المجلس مخاطباً عملاءه: “نود إعلامكم أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تحصيل رسوم خدمات الامتحانات لدينا بالدولار الأمريكي، وسيشمل هذا جميع الاختبارات التي نديرها نيابة عن المؤسسات البريطانية/ الدولية”.
وقال إنه “نظرًا للوضع الاقتصادي بالبلاد أصبح من الصعب على المجلس الثقافي البريطاني تحصيل رسوم مجلس الامتحانات بالعملة المحلية لدفعها بالعملة الأجنبية إلى مجالس الامتحانات ذات الصلة في المملكة المتحدة”.
وتابع: “نحن ندرك ونقدر أن هذا يمثل تحولًا كبيرًا لجميع عملائنا، ونأمل أن يتفهم العملاء أننا بحاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء لضمان استمرار تقديم الاختبارات في السودان، ونحن ملتزمون بأن يتم تسعير منتجاتنا بشكل واقعي وتقديم قيمة مقابل المال بطريقة مستدامة”.
وأكد أن الحجوزات الحالية التي تمت بالجنيه السوداني لاختبار IELTS لن تتأثر بالتغيير الأخير طالما تم التسجيل من قبل فترة الإلغاء.
وتعاني الموازنة الحكومية عجزاً يصل إلى 374 مليار جنيه، رغم أنها اثقلت كاهل المواطنين بمزيد من زيادات الضرائب التي وصلت إلى 145% منها 81% ضرائب على المستهلك، مما يجعل السلطة تلجأ إلى طباعة النقود بدون موارد ، وبالتالي تحميل الأزمة للمواطنين بارتفاع معدلات التضخم.
وأطلقت السلطة الانقلابية أيدي شبكات الفساد عبر فك الحظر عن حساباتها في المصارف لتستمر في نهب موارد البلاد والمضاربة في العملة الصعبة وغسيل الأموال والاتجار في سلع الاستهلاك الرئيسية. كما أطلق الانقلاب أيدي شبكات الفساد لمزيد من تهريب الذهب وسلع الصادر الأساسية باسعار أدنى كثيراً من الأسعار العالمية، فضلاً عن اطلاق أيدي أمراء الحرب والميليشيات لنهب الموارد جهرة وعياناً بدعوى المحافظة على الاستقرار والسلام.
وأعاد الانقلاب تخصيص موارد البلاد لصالح الأجهزة العسكرية والأمنية، خصماً على التنمية والخدمات، حيث خصصت الميزانية الجديدة 102 مليار جنيه لقوات الدعم السريع و163 مليار جنيه للقطاع السيادي في حين خصصت للأدوية المنقذة للحياة 83 مليار جنيه ولمؤسسات التعليم العالي 37 مليار جنيه ولتحويلات تنمية الولايات 102 مليار جنيه ولدعم الأسر الفقيرة 15 مليار جنيه.
وتسبب انقلاب (برهان – حميدتي) في ايقاف المساعدات الدولية للسودان، حيث أوقف (1,2) مليون طن من القمح منحة من المعونة الامريكية، كانت كافية لسد نقص احتياجات البلاد من القمح لمدة اربعة اعوام، ومجاناً، كما أوقف الانقلاب 500 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الفقراء عبر برنامج ثمرات، ومليار دولار منحة من الحكومة الأمريكية أجازها الكونغرس، و2 مليار دولار دعم إضافي من صندوق النقد والبنك الدولي، و2 مليار دولار استثمارات من بنك Exim كان من المفترض أن تصل إلى 8 مليارات دولار.
الديمقراطي
