استنكرت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين جملة الانتهاكات التي تمارسها السلطة الانقلابية تجاه المواطنين وطالبت سكرتارية الجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين في بيانها الصادر اليوم بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين. ونوهت لضرورة العمل على قبر كافة المساعي الرامية لتكريس سلطة الانقلابيين الى مزبلة التاريخ عبر نضال الشعب السوداني وبالإضافة الى كل من يسعى للوصول الى تسوية مع عناصر النظام البائد او لجنته الامنية التي كونها المخلوع عمر البشير.
ووصفت الجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين اعتقال السلطات الانقلابية للسكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والقيادي بالحزب باللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود وعضو الجبهة الديمقراطية للمحامين ومن ثم اطلاق سراحهم فجر اليوم انتهاكات تقع ضمن سلسلة الاعتقالات التي دابت السلطة الانقلابية في ممارستها منذ فجر انقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر المنصرم 2021 , وقالت انه كشف القناع عن انقلابي الحادي عشر من ابريل2019 ، والذي تظاهرت فيه اللجنة الأمنية بانحيازها للشعب ، هذا بجانب انقلاب الثالث من يونيو 2019 والذي من اجله وقعت مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وكل ما ترتب عليه من جرائم اخرى بناء على كل تلك الانتهاكات أكدت الجبهة الديمقراطية للمحاميين ان كافة الحراكات العسكرية يقف خلفها فلول النظام المباد الذي اعاد الانقلابيون وعمل على توطينهم في كافة مرافق الدولة كما لشار البيان الى انه شرع في اعادة الاموال والممتلكات المنهوبة الى الشعب السوداني الى حواضن النظام البائد ذلك بعد قرار تجميد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثون من يونيو.
وأكدت الجبهة الديمقراطية للمحاميين على وقوفها ودعمها الكامل خلف الشعب السوداني والعمل على حمابته عبر السعي لتطبيق حكم القانون واستعادة الثورة لتطبيق الحكم المدني الديمقراطي.
مداميك
يا جبهة المحامين المتشيعين والشعوعيون والمشاعيين ….ناس خرقت القانون الوطني للأمن وقاموا تسللوا من اراضي دولة اجنبية الي اراضي يسيطر عليها اعداء الشعب فما رأيكم كقانونيين فيهم نفس جليطة الحزب الشيوعي لما قابلوا الهالك قرنق في كينيا طوالي ناس الصادق المهدي دخلوهم السجن بتهمة التخابر مع العدو ولو كان اعدموهم ما كان تتجراوا علي تأييدهم هؤلاء الخونة علي امتداد الزمان