مبادرات : خطوات عملية لانشاء شركات عامة ناجحة

لعله من المناسب إعادة حديث سمعته من إحدي القنوات التلفزيزنية ? كان الحديث حول رجل الأعمال النفيدي ،حيث عُددت مآثره في سيرته الحافلة و مما أذكر الخلاف الذي حدث معه و شريكه ، الأمر الذي أدي إلي إحباط النفيدي لمدة شهرين أو ثلاث و بعد إفاقته من صدمة الصديق أو الشريك طلب من أبنائه أو أحدهم أن يقوموا بانشاء عمل يصمد أمام الحادثات و يعمر طويلاً ? ضارباً المثل بالشركات الانجليزيه السائدة وقتها ، طويلة العمر و التي تتخطي أعمار مُنشيئها أو صاحبها، وهو ما يُطلق عليه في وقتنا هذا “الاستدامة”.
من ذاك الفشل أدرك النفيدي طريق النجاح و قد سعي لانشاء و تسجيل عمله ،الذي أضحي أعمالاً. عناصر النجاح يمكن إيرادها في الآتي :
? علاقة عمل مُقيدة بعقد محكم بين الشركاء بما في ذلك كيفية فض الشراكة و إنهائها علي نحو مُرضٍ.و آلية للعمل يحكمها قانون و لوائح.
? سياسات للعمل واضحة. بما في ذلك تعيين و تشغيل أهل الكفاءة.
? أهداف محددة و عملية يمكن تحقيقها، وفق مؤشرات يمكن حسابها.كانتاج 100.000طن من السكر في الموسم.
? توفير المال بإصدار الصكوك و شهادات الاستثمار و تحريك البورصة مع الادخار.
? العمالة الدربة
? …….
الآن نسمع عن أعمال كبيرة إنطلقت من جراج منزل أو من غرفة أو من حاضنة للأعمال أو من رُعاة للأعمال الناشئة أو الجديدة و الأمثلة كثيرة: مايكروسوفت و صاحبها الطيب بيل قيت، فيس بوك و صاحبها مارك زوكربيرج و شركة قوقل التي أسسها أميركي و روسي ! وهنا قد يكون مناسباً التذكير بالمحسن الكبير شوماخر- رجل الأعمال البريطاني ، ذي الأصول الألمانية والذي بني أعماله الناجحة علي فلسفته المعروفة المضمنة في كتابه “الصغير أجمل” ?Small is beautiful? ليبدأ العمل صغيراً و ينمو وفقاً لما ذكرت من ضوابط و ما لم أذكر ! تحمل معها نجاحها في مراحلها المختلفة و تجربتها وهي تمد جذورها و مع ذلك لا مانع من قيام شركات عملاقة إن أخذنا بالمعرفة المتاحة و ما يتوفر لدينا و من الآخرين و من مظانٍ أخري .
ظهرت شركات كثيرة بعضها عمر و بعضها إنتهي دون أن يحقق نجاحاً وهنا يجئ دور الاعلام للبحث و التنقيب، ليس للنبش و لكن لمعرفة أسباب الفشل ? لنضئ دهاليزها و نفض أسرارها- ففي موتها حياة لما نأمل أن يقوم من أعمال و شركات ! و لنحسن التفكير خارج المألوف حتي نتمكن من كسب ثقة الراغبين في إستثمار أموالهم و لنبدأ بالدعوة لانشاء شركات أو أعمالاً تحت إدارة أو رعاية أو إشراف الشركات الناجحة !إذ النجاح معدٍ ?في القطاعين العام و الخاص.وفي مختلف القطاعات.
شركة إنتاج الذهب:
في القطاع العام لدينا شركة أرياب للذهب و مع حمي الذهب الحالية و بما توفر لديها من خبرة و معرفة يمكن للناس الثقة فيها. فلتدعو لفتح منجم جديد كشركة مساهمة عامة للجميع ، مع دعوة الشركة لوضع أسهمها علي البورصة المحلية ، تمهيداً للانطلاق نحو الاقليم و العالم ? ففي البورصات رأس المال ، الكثير من المال !
يمكن للشركة أن تُشرف علي إنشاء شركة جديدة لاستغلال ما يتوفر من خامات و من بعد تطلقها للعمل و لا خوف من المنافسة، سوق الذهب مفتوح و يندر جداً أن يكسد.لذلك أخذ الذهب قيمته و مكانته ، إضافة لمزاياه الفريدة.
هنالك أعداداً كبيرة من المعدنين يمكن إجتذابهم للمساهمة في مثل هذا العمل المضمون و تحت إشراف هذه الشركة المعروفة إضافة للعاملين في مجالات الذهب الكثيرة :مثل المصدرين و التجار و الصاغة و موردي المعدات و الأجهزة و أصحاب الخدمات.
شركة السكر السودانية:
يمكن لهذه الشركة أن تستوعب أموالاً هائلة إذا ما لجأت إلي الخيارات الممكنة:
? عرض أسهم أحد شركاتها: مثل مصنع سكر الجنيد أو سنار أو النيل الأبيض للمساهمة العامة و إستخدام العائدات في إنشاء مصانع جديدة في الأراضي المتوفرة بالجزيرة أو في جوارها ?إذا ما تم إستخدام أراضي مشروع الجزيرة فسنكسب زمناً في إستصلاح الأراضي و في تشييد القنوات.
? من الممكن بيع هذه المصانع و إستخدام عائداتها لبناء مصانع جديدة ? لقد توفرت كوادر دربة.
شركة سكر كنانة:
شركة ناجحة، ربما يزيد رأسمالها عن المليار دولار و للدولة نصيب فيها، لعله بين ال5% إلي 10%- ليتم بيعه و إستخدامه في إنشاء مصنع آخر للسكر في جوار المصنع الحالي- أراضٍ واسعة و خصبة.
تجربة شركة سكر كنانة في مشروع الرهد و الجزيرة يجب ألا تثنيها من الدخول في مجال تجيده و تحسنه و هو صناعة السكر و منتجاته الأخري، مثل: العسل و الوقود الحيوي و ربما الأعلاف.
صناعة الأسمنت:
صناعة قديمة في عطبرة و ربك مع توفر المواد الخام و العمالة و هي يمكن أن تستوعب أموالاً هائلة لانشاء مصانع عملاقة أو صغيرة ? مصانع تنتج 5 طن و 10 طن إلي 100طن! لتشرف هذه الشركات أو خبرائها علي إنشاء المصانع الجديدة و تمليكها لاصحاب الأموال أو تظل تحت إدارتها مع ضمان توزيع الأرباح. الانسان لا يحب أن يذهب جهده هدراً!!
شركة إنتاج الصمغ العربي:
يمكن لمثل هذه الشركة أن تتعاون مع إدارة الخدمة الوطنية لمدها بالايدي العاملة في إطار نفرة تستنهض الهمة و بشروط أفضل:كأن تضحي فترة الخدمة الالزامية أقل و لا تتعدي 4 شهور مثلاً مع توفير الطعام و السكن و منحهم شيئاً من الأرباح عقب كل موسم- و ليضحي نموذجاً في التكافل و في العمل الوطني الخالص وقد يكون مناسباً التذكير بسعر كيلو الصمغ حيث يبلغ الآن 50 جنيهاً و لكم أن تقارنوه بسعر كيلو السكر 15 جنيه!! من المتوقع أن يرتفع سعر الصمغ كثيراً بعد الاكتشافات الأخيرة وهو أن الصمغ غذاء و دواء ! فهو يحتوي علي البريبايوتك و هي مفيدة للبكتريا النافعة و من هنا يجئ مفعول الصمغ و علاجه لكثير من الأمراض.مثل هذه المعرفة ستفيدنا في الترويج و الدعاية.
علينا أن ندرك بأن حجم البلاد بالرغم من إنفصال الجنوب جد كبير، مما يعني إمكانية إستيعابها لأعداد كبيرة من الشركات و الأعمال ، كما أن سوق البريبايوتك، هائل حيث بلغ في العام الماضي حوالي 35 بليون دولار و ينمو بحوالي 7% سنوياً و يتوقع أن يصل في عام 2022 إلي 65 بليون دولار ! مع العلم بأن العالم يُفضل المواد الطبيعية ! فوائد الصمغ كثيرة وهي ستفيدنا في الترويج و الاعلام لأي شركة أو عمل في هذا المجال. تتوفر الخبرات و المعارف في مجال بحوث الصمغ و إنتاجه- علينا إغتنام الفرص، لتوفير العمل للراغبين و لاستثمار الاموال المتاحة و لنحرك البورصة، فهي أكبر آلية لتوفير الأموال مع إصدار الصكوك و شهادات الاستثمار.
علينا الالتزام بالقيم النبيلة مثل الاخلاص و تجويد العمل و إحترام الوقت مع الأمانة و النزاهة ….
من المؤمل إذا ما تمت الدعوة للاكتتاب لزيادة رأسمال الشركات الناجحة أن تجد إستجابةً غير مسبوقة بدوافع الربح و الحفاظ علي المال من الضياع نتاج التضخم و إنخفاض سعر العملة.
هنالك أيضاً دوافع الوطن و القومية لم يتم إستغلالها ،فهي أيضاً من المحركات ففي حال أردنالاإنشاء شركة للطيران تحلق رافعةً علم الوطن فقد تجد الدعوة قبولاً ، خاصة إذا ما وقف علي العمل أُناس من ذوي الاستقامة و النزاهة وهنالك نماذج للتدافع بالتبرع مثلما حدث في مستشفي سرطان الأطفال.
شركة إنتاج الأسماك:
هي في حقيقة الأمر شركة لحصاد الأسماك، إذ الانتاج موجود في مواعين كبيرة: بحيرة النوبة ومروي و خشم القربة،سنار مع الرصيرص و ستيت ،إضافة للترع العديدة !كلماىنحتاج إليه زوارق و شباك تراع إستدامة الانتاج.
مثل هذه الشركة ستجد مساهمين كثر: أصحاب المطاعم و حيشان الأسماك و صائدي الاسماك.
وفي الختام دعوة للولايات و المحليات أن تمنح الناس فرصة في هذه الأعوام العجاف لاستقبال الأعوام السمان مع إدرار اللبن في العروق ! و الابتعاد عن المفاجآت و الكمائن ! بعدها سيكون المردود و العائد أكبر و أفعل من كافة العوائد- جليلها و صغيرها !
من الملاحظ بأن معظم هذه الأنشطة تتعلق بالجمع و الحصاد: الصمغ و السمك و …فهلا أحسنا الجمع ! ربما أوردتُ بعضاً مما ذكرت في موقع آخر و لكنعلينا التذكير و الاعادة.
[email][email protected][/email]

تعليق واحد

  1. من مميزات شركات المساهمة العامة أنها قادرة على جذب مبالغ طائلة نظراً لمحدودية سعر السهم أو عدم تحديد حد أدني من الأسهم للمشاركة في الغالب ، ولكن تصبح شركة المساهمة العامة مستقلة عن أصحابها وتمثل وحدة قانونية قائمة بذاتها وتكمن الصعوبة في إدارة هيئة كهذه لعدم وجود أحكام ملزمة وتعمل الإدارة وفق لائحة التشغيل الخاصة بكل شركة فالقانون التجاري يحدد المسئوليات القانونية في النشاط فقط لوضع المعاملات في إطارها . في الوضع الإقتصادي الحالي في البلاد وعدم إستقرار سعر العملة فإن دراسة الجدوى لأي مشروع سيواجهها صعوبات كبيرة فمثلاً إنشاء فندق أو مجمع تجاري يحدد بفترة 36 شهراً فيتم وضع جداول الكميات وأعمال الحفر والصب والبناء والتشطيب بسعر اليوم يسبق ذلك ما لايقل عن ثلاثة أشهر لتجهيز الموقع للبدء في الأعمال ، وفي دراسة الجدوى سيتم إضافة الأرباح ولكن ماذا عن التضخم إذا قفز من 19% إلى 36% في خلال أسابيع هذا يعني أن هامش الربح سيتضاءل أو يتلاشى بل من المؤكد تعرض الشركة للخسارة . كما أن الجو العام غير مشجع لفتح باب المساهمة في الشركات المذكورة نظراً لتحكم جهات بعينها في إدارة تلك الشركات وتصرفها كيفما تشاء في مقدراتها دون حسيب أو رقيب مما أدى إلى تجاوزات كبيرة في معظم الشركات والمرافق العامة ورغم وجود شركات ومصانع ضخمة للسكر في البلاد إلا أنه يتم تحجيم إنتاجها ليقوم بعض المنتفعين بفتح باب الإستيراد والتكسب من وراء محاربة المنتج الوطني . في الثمانينات قامت الحكومة بإنشاء شركة التنمية ( مساهمة عامة ) وتم جمع مبالغ كبيرة من المساهمين من داخل وخارج السودان ورغم وجود إسم الرئيس ونائب الرئيس في تلك الفترة إلا أن الشركة تعثرت ولم تنفذ أي عمل وذهبت الأموال إلى جيوب مجلس الإدارة وإيجار المباني والسيارات وغيرها ولا أعرف مصيرها النهائي فلا أحد يتفضل بتوضيح ذلك ، كما قام أحد البنوك المعروفة بفتح باب المساهمة لرفع رأس مال البنك وقام الكثير بالمساهمة ولكن حتى الآن لم يتلقوا جنيهاً واحد عن أسهمهم ولا أحد كذلك يوضح شيئاً عن مصير مساهماتهم وتذهب تلك الأموال لفائدة آخرين . قام بعض المغتربين بتأسيس شركات مساهمة بمناطق معينة من السودان أو لممارسة أنشطة بعينها منها شركة تجارية للتصدير والإستيراد وأخرى لحفر الآبار الارتوازية للمزارع وكلها لم تنجح بسبب سوء الإدارة والتصرف في الموارد المالية . أما وضع الشركة في البورصة فلابد أن تكون الشركة منتجة أو ذات أصول ثابتة كبيرة فشركات التكنولوجيا والإتصالات ذات إنتاج ضخم وليس مثل الشركات الزراعية أو المصانع .

  2. من مميزات شركات المساهمة العامة أنها قادرة على جذب مبالغ طائلة نظراً لمحدودية سعر السهم أو عدم تحديد حد أدني من الأسهم للمشاركة في الغالب ، ولكن تصبح شركة المساهمة العامة مستقلة عن أصحابها وتمثل وحدة قانونية قائمة بذاتها وتكمن الصعوبة في إدارة هيئة كهذه لعدم وجود أحكام ملزمة وتعمل الإدارة وفق لائحة التشغيل الخاصة بكل شركة فالقانون التجاري يحدد المسئوليات القانونية في النشاط فقط لوضع المعاملات في إطارها . في الوضع الإقتصادي الحالي في البلاد وعدم إستقرار سعر العملة فإن دراسة الجدوى لأي مشروع سيواجهها صعوبات كبيرة فمثلاً إنشاء فندق أو مجمع تجاري يحدد بفترة 36 شهراً فيتم وضع جداول الكميات وأعمال الحفر والصب والبناء والتشطيب بسعر اليوم يسبق ذلك ما لايقل عن ثلاثة أشهر لتجهيز الموقع للبدء في الأعمال ، وفي دراسة الجدوى سيتم إضافة الأرباح ولكن ماذا عن التضخم إذا قفز من 19% إلى 36% في خلال أسابيع هذا يعني أن هامش الربح سيتضاءل أو يتلاشى بل من المؤكد تعرض الشركة للخسارة . كما أن الجو العام غير مشجع لفتح باب المساهمة في الشركات المذكورة نظراً لتحكم جهات بعينها في إدارة تلك الشركات وتصرفها كيفما تشاء في مقدراتها دون حسيب أو رقيب مما أدى إلى تجاوزات كبيرة في معظم الشركات والمرافق العامة ورغم وجود شركات ومصانع ضخمة للسكر في البلاد إلا أنه يتم تحجيم إنتاجها ليقوم بعض المنتفعين بفتح باب الإستيراد والتكسب من وراء محاربة المنتج الوطني . في الثمانينات قامت الحكومة بإنشاء شركة التنمية ( مساهمة عامة ) وتم جمع مبالغ كبيرة من المساهمين من داخل وخارج السودان ورغم وجود إسم الرئيس ونائب الرئيس في تلك الفترة إلا أن الشركة تعثرت ولم تنفذ أي عمل وذهبت الأموال إلى جيوب مجلس الإدارة وإيجار المباني والسيارات وغيرها ولا أعرف مصيرها النهائي فلا أحد يتفضل بتوضيح ذلك ، كما قام أحد البنوك المعروفة بفتح باب المساهمة لرفع رأس مال البنك وقام الكثير بالمساهمة ولكن حتى الآن لم يتلقوا جنيهاً واحد عن أسهمهم ولا أحد كذلك يوضح شيئاً عن مصير مساهماتهم وتذهب تلك الأموال لفائدة آخرين . قام بعض المغتربين بتأسيس شركات مساهمة بمناطق معينة من السودان أو لممارسة أنشطة بعينها منها شركة تجارية للتصدير والإستيراد وأخرى لحفر الآبار الارتوازية للمزارع وكلها لم تنجح بسبب سوء الإدارة والتصرف في الموارد المالية . أما وضع الشركة في البورصة فلابد أن تكون الشركة منتجة أو ذات أصول ثابتة كبيرة فشركات التكنولوجيا والإتصالات ذات إنتاج ضخم وليس مثل الشركات الزراعية أو المصانع .

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..