حيا على الفساد!
شمائل النور
تقرير المراجع العام- الذي تداوله البرلمان الأسبوع الماضي- مرّ كغيره من تقارير المراجع العام السنوية، بل وكغيره من أي تقارير دورية، تذهب إلى الأدراج، وينتهي بها الحال أن تتحول إلى مساكن للعنكبوت.
تزامناً مع تقرير المراجع العام ورشة كبرى عن الفساد والشفافية، أقامها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد، خلصت إلى أن الحصانات هي العائق الوحيد- ووفقاً- لوكيل وزارة العدل السابق، عبد الدائم زمرواي فإن قانون الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لن يقدم خطوة باتجاه المحاسبة، وقانون الاستقامة- هذا- ثار حوله جدل كثيف بشأن المادة (25) المتعلقة بإلغاء الحصانات حينما أعاد الرئيس القانون إلى البرلمان بعد الموافقة عليه، ليتم إلغاء المادة المتعلقة بالحصانات.
وهكذا أصبح القانون الجديد حامياً بدلاً من أن يكون مسهّلاً لمكافحة الفساد، ورغم الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إلى قانون الشفافية والاستقامة، إلا إن المتتبع لكل ملفات الفساد- التي أُثيرت- فليس ثمة مشكلة كبيرة في القوانين؛ فهناك أطنان من القوانين لم تُطبق منها مادة واحدة، هناك قانون لمكافحة الثراء الحرام، والمشبوه، قانون المراجعة القومي، القانون الجنائي، قانون غسيل الأموال، والجمارك والشركات.. كلها موجودة قبل قانون الشفافية والاستقامة، لكن هل تُطبق؟.
مرة ثانية وثالثة وألف، هل مشكلتنا قانون، أم تطبيقه؟.. عام 2014م وقف وزير العدل أمام البرلمان، ولم يجد حرجاً في أن يشكو عجز وزارته في بسط العدل، وقالها بالحرف (جهات عليا مارست ضغوطاً لسحب ملف الأقطان من المحكمة وإخضاعه إلى لجنة تحكيم)، والجهات العليا هذه، من بينها شيخ حافظ القرآن وملتحي، سعى حثيثاً من أجل لملمة ملف الأقطان الشائك، ودوافعه أن المشروع الإسلامي سوف يتشوه، وأن الستر أوجب من المحاسبة!، ثم يسألونك عمّن يستهدف المشروع؟.
مكافحة الفساد لا تحتاج المزيد من القوانين، ولا المزيد من الورش التي تُصرف فيها الأموال، هي- فقط- تحتاج إرادة سياسية، وقبل الإرادة السياسية تحتاج إلى تأهيل أخلاقي في من بيده أن يكافح الفساد، ويحمي المال العام، ويحاسب المفسدين.. فإن كان الذي بيده ذلك غارق في الفساد، والإفساد، والتغطية، وترفيع الفاسدين، وتجديد الثقة فيهم، فكيف ننتظر أن يحارب الفساد؟!.
سوف تظل الدائرة التي تتوهم أنها تحارب الفساد، تدور في حلقاتها المحدودة، ورش، تعديل قوانين، مصادقة على اتفاقيات.. الخ…، لقد تابع العالم كبرى قضايا الفساد، التي انتهت إلى حالة (اللا متهم)، ولقد تابع العالم أن قيادات بارزة أُتهمت في قضايا فساد ترقت إلى أعلى المراتب، فصار الأصل في الترقي أن تصعد عبر ذاك السلم.
التيار
مال التجنيب لا يمكن محو اثاره التدميرية الظاهرة في تقليص عوائد البترول حيث ضلت طريقها الي اوجه صرف اخري خارج الميزانية العامه لان ولاية المال العام الانقاذية اسندت الي حواريي الشيخ و هم أقزام صرح شيخهم بأنه لم يربيهم علي اتقاء فتنة المال وذاك لوح فات عليهم وكان تصرفهم في المال العام كتصرف الطفل وهو يجد حلوي امامه فأخذوا في تجنيب المتال العام في ماليزيا زدبي ولندن وبعضهم سجل الاموال باسم الاقارب وكانت لخؤولة امين حسن عمر مداارس عالمية يشرف عليها ابن الاخت البار وتلك المنظمات الخيرية تشرف عليها حريم الرئيس واخوانه فالتجنيب شرعه الرئيس وكتب في قوانينه تطهير التجنيب بالتحلل واحدة من مواد القانون تتيح للرئيس ان يقول من كان له دليل فليقدمه وينفذ ( الاخو) بفريسته عبر مال التجنيب ومواد التحلل.
مال التجنيب خزائن مفتوحه خارج ادارة البنوك والعملة بوزارة المالية وبنك السودان لتمكين المتنفذ من الصرف بدون ضوابط ادارة الميزانية والبرلمان وبذلك يتم الصرف علي الجنجويد والدعم السريع ووحدات الامن السرية المتعددة المهام وشراء اصحاب الذمم المعروضه كما الاعضاء البشرية في سوق النخاسة ويدخل في الصرف خارج الموازنة اهداء سيارات بمليارات الجنيهات الي ( الشفع) بعد ان اكملوا مهامهم في اللعب بصناديق الاقتراع وتوزيع الاكراميات والنفحات علي المقترعين لصالح الشجرة ثم ينداح الصرف الي توفير السيخ والكلاشن لطلاب المؤتمر الوطني لقتل ابناء دارفور ( يرقات العدل والمساواة).
مال التجنيب ثم مواد التحلل التي ترعاه سبة في جبين الخدمة العامة في زمن الانقاذ لان النهب أصبح ( مصلح) وأموال البترول غادر معظمها الي جيوب أفراد عبر التجنيب وحماية مواد التحلل ولحقت بها أموال الذهب وعائدات بيع ممتلكات السودان في لندن وجنيف والسعودية .
نذكر بين الحين والاخر بمال التجنيب لانه جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بد من استرداد مال الشعب السوداني حتي لو سلك طريقه الي حسابات خاصة في ماليزيا او جنيف او لندن او تمثل في اصول عقارية بدبي وغيرها.
دة الحاصل يخونو الامين ويأمنو الخاين .دي نظرية التمكين ولله المشتكة.
من الفطاطي للفلل في الرياض
والله يا الكيزان عينكم قوية خلاص
تفوووووووووووووووو على قبر شيطانكم
وتبقى المحاسبة قائمة.
البيت أظنو في رهيد البردي .. مش في الرياض قلب الخرطوم .. سبحان الله على من كان يستدين من البنك نهاية التسعينات لبناء بيته في أبو آدم!! ..
رازق الله .. فربي يرزق الطير!!
والله أنا بعرف واحد عنده 5 صيدليات مشهورة .. مستحيل يقدر يبني ليهو بيت زي ده
الناس ديل قايلين الناس دي طير ولا شنو
دعونا نبنى متحفاً للفساد .. أي نعم متحف للفساد …. يحتوى على سجل وتوثيق كامل لمقدرات الشعب السوداني التي نهبت أو أهدرت. ونجميع فيه كل فساد لهذا النظام وغيره من الأنظمة حتى لا ينسى الشعب السوداني هذه الأحداث والمآسي المؤلمة في تاريخه … ولكي يعلم المفسد من المصلح
ولنبدأ بالسكة الحديد – سودانير – شركة الأقطان … ألخ …. يلا سجلوا يا جماعة؟