تحصلت صحيفة (الديمقراطي) على معلومات تكشف وقوع تجاوزات مالية وصلت مليارات الجنيهات في مشروع التحصيل الالكتروني للايرادات المالية للدولة، الذي اعتمدته حكومة العهد البائد في عام 2015.
وقال مصدر مطلع إن المشروع نفذته شركات مملوكة للأجهزة الأمنية بواسطة لجنة مكونة من شخصين فقط، وان عملية إرساء المشروع على هذه الشركات، تمت دون التقيُّد والإلتزام بلوائح وقوانين التعاقد والشراء المعمول بهما في وزارة المالية.
واطّلعت الصحيفة على الدفعيِّات التي تسلمتها تلك الشركات حيث بلغت جملتها (33,124,837) دولار أمريكي، بينما أسعار الأجهزة الموردة إلى وزارة المالية في ذلك التاريخ لا تتجاوز 3 مليون دولار، ما يعني أنّ هناك ما يربو عن (30) مليون دولار تم نهبها من وزارة المالية.
وكشف المصدر نفسه أنّ الأجهزة المُوردة غير مُطابقة للمواصفات الفنيِّة، ما كلّف الدولة مليارات الجنيهات التي تم اهدارها ونهبها بواسطة بعض ضعاف النفوس من الُمتحصلين؛ عن طريق استغلال الثغرات الفنيّة لأجهزة نقاط البيع.
واطلعت (الديمقراطي) على تقرير صادر عن إدارة التقنيِّة بديوان الحسابات، يوضح أن المال المنهوب للعام الماضي 2019 عبر ثغرة (الإيصالات الملغيِّة) ـ عادة ما يتم بالإتفاق بين الُمتحصل ومُشرف التحصيل ـ وصل إلى (8,450,000,000) جنيه سوداني، علماً بأنّ حجم الإيرادات لنفس العام وفقاً لذات التقرير لم يتجاوز ألـ 40% من الإيرادات المتوقعة، وذلك نسبة للأوضاع الأمنيِّة والسياسية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.
وأكد التقرير أن أكثر الجهات التي وجدت عندها إيصالات ملغيِّة بحساباتها هي السُلطة القضائية الاتحادية حيثُ كان نصيبها (12.252) ايصالاً ملغياً لعام 2019، أما وزارة الداخلية فقد كانت حصيلتها (10.098) ايصالاً ملغياً، فيما تصدّرت رئاسة ديوان الضرائب القائمة بعدد بـ (15.630) إيصالا ملغيا.
وقال عضو لجنة التفكيك، بابكر فيصل، لـ (الديمقراطي) إن اللجنة استلمت ملف فساد (أورنيك 15 الإلكتروني) وبعد أن درسته بعناية شديدة، حوّلته إلى اللجنة القانونية التي وجدت طيِّه فساداً مهولاً، فأوصت بتحويله إلى النيابة العامة، وهو الآن بين يديها. حسب قوله.
الديمقراطي
