الدستور

د. عمر القراي

تواجه البلاد بعد إنفصال الجنوب، وقيام دولته المستقلة، واقعاً سياسياً جديداً، يثير تساؤلات، وإشكاليات جديدة، تحتاج الى معالجات تتسم بالصدق، والجرأة، وتقديم مصلحة الوطن، وتنأى عن الخطب الجوفاء، والتهديد بالحروب، والبطش والقهر. ولقد طرح بعض أعضاء الحزب الحاكم، ضرورة تغيير الدستور الإنتقالي الحالي، بسبب إنتهاء فترة حكومة الوحدة الوطنية.. وتحدثوا عن إبعاد أعضاء الحركة الشعبية، بإعتباره فرصة مواتية، لملأ الفراغ بالمزيد من أعضاء الحزب الحاكم، أو الموالين لهم من عضوية الأحزاب الأخرى، ثم إدعاء أن الحكومة أصبحت قومية وممثلة للشعب!! ولقد ذكرت قوى التحالف المعارضة، إن مبرر تغيير الدستور، وهو نهاية فترة حكومة الوحدة الوطنية، ينبغي أن يسقط الشرعية عن الحكومة التي تكونت بموجب ذلك الدستور، فلا يمكن ان يصبح الدستور غير مناسب، ثم تظل الحكومة التي تكونت تحته مناسبة للمرحلة الجديدة، التي تغير فيها وضع السودان الجغرافي، والإثني، والإقتصادي، والإجتماعي. كما أن ذهاب الجنوب لا يعني نهاية التنوع الثقافي، الذي يقتضي دستور منفتح، متقبل لكافة مصالح وتطلعات المواطنين، في شمال البلاد النوبي، وغربها الفوري، وشرقها البجاوي، وجنوبها الجديد من تخوم جبال النوبة، إلى عمق جبال جنوب النيل الأزرق، حيث يقطن الإنقسنا والوطاويط.
ولقد سمعنا بأن هنالك لجان، كونها الحزب الحاكم، لتقوم بتدارس وصناعة الدستور المقبل.. وأن هذه اللجان، مطلوب منها ان تتشاور مع عدد من المختصين، والناشطين، خارج المؤتمر الوطني، حتى يجئ الدستور معبراً عن الشعب السوداني، بمختلف مكوناته الفكرية والسياسية. ولكن هذه اللجان تعمل في سرّية تامة، وكأنها تحيك مؤامرة ضد الشعب، لا دستور لمصلحته، مع أنها لو كانت تملك حجة منطقية تدعم مفهومها للدستور، لدعت له كافة القوى السياسية، ولأذاعت جلسات الحوار في الإذاعة والتلفزيون. ولا أعتقد أن القانونين من أعضاء المؤتمر الوطني، لو إختلفوا مع كبار القانونيين السودانيين سياسياً، يستطيعون إنكار معرفتهم وخبرتهم القانونية، فلماذا لم يدع د. أمين مكي مدني، والأستاذ فاروق أبو عيسى، والأستاذ علي محمود حسنين، والاستاذ مصطفى عبد القادر، والأستاذ كمال الجزولي، والأستاذ طه ابراهيم وغيرهم، من كبار القانونيين، لهذه اللجان؟! لعل هؤلاء الأساتذة لو دعوا لهذه اللجان السرّية، التي لا تضم كافة السياسيين والناشطين في المجتمع المدني، لرفضوا هذه الدعوة!!
جاء عن رفض أحد المحامين البارزين (رفض الأستاذ جلال الدين محمد السيد المحامي المعروف دعوة المجلس الوطني للمشاركة في اجتماعات لجنته عن الدستور ووجه خطاباً مفتوحا بذلك ننشره أدناه:
خطاب مفتوح من/ جلال الدين محمد السيد /المحامي إلى السيد/ رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني
تحية طيبة
تسلمت دعوتكم لمناقشة قضية حقوق الإنسان في الدستور المقبل. وفي رأي أن الدعوة وبالطريقة التي تمت بها لا تساعد في وضع دستور جديد يقنن الحريات والتي ظلت مطلوبة عبر كل الفترات السابقة، والوجود الإسمى لبعض الشخصيات والهيئات القصد منه وضع ديكور وزينات لعمل هذه اللجنة ويستغل ذلك فى الإدعاء بأن اللجنة قد شارك بها هيئات وشخصيات قانونية وفي رأي أن قضية الدستور القادم بما فيه من حريات يتطلب الأتي:
أن تقوم بوضع ذلك الدستور هيئة قومية تشارك فيها كل الأحزاب والمؤسسات القومية والشخصيات الوطنية والنقابات والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، أي أن الدستور القادم لا تقوم به جهة واحدة ذات لون واحد وفقاً لما جاء في برنامج ذلك اللقاء من حيث المتحدثين والمعقبين هذا أن كنا نريد دستوراً يتراضى ويتوافق عليه الجميع.
الدستور ليس لجنة للحريات فحسب دائماً ينطلق من دولة المواطنة والحريات والمساواة القانونية والقضائية، يتساوى فيه المواطن في كل الحقوق والواجبات منطلقاٍ في ذلك من مناقشة كل بنود الدستور بدءً من رئاسة الدولة رئاسية كانت أم برلمانية رأساً واحداً أم مجلساً للسيادة يريح الناس من مطالبات الأقاليم، دولة للقانون أم دولة للحزب، دستور يقنن التعددية الحزبية والديمقراطية منهجاً وحيداً للدولة القانونية ويمنع ويُحظر فيه التمايز العرقي والديني، يحتكم فيه الحاكم والمحكومين لحكم القانون كما تطبق المحاكم ينصاع له الجميع من رأس الدولة إلى أصغر موظف في الحكومة، دستور ينظر في استقلال حقيقي للقضاء إدارياً ومالياً ووظيفياً ليس فيه تدخل ولا يقبل فيه ذلك، قضاة مستقلون فعلاً وبلا أدنى ارتباط بالحزب الحاكم أياً كان، دستور ينظر للقوانين المنظمة بإعتبارها قوانين مكملة ومنظمة للحريات والحقوق لا يبتسر فيها الحق الدستوري ولا يهدر، وإنما قانون ينظم الحقوق فقط لا يتغول عليها ولا يصادرها حيث لا يتعدى المشرع القانوني حدود الدستور ويحتكم في معاييره للمبادئ والأسس التي قننتها المواثيق الدولية والأعراف الدولية هذه هي الأسس لوضع دستور قادم أن كنا جادون فى وضع دستور يتراضى عليه كل الناس فإذا كنتم ترون ذلك فعليكم أن تعلنوا وتعلن السلطة الحاكمة أن الدستور القادم حق لكل الناس وأن تشرعوا بالتوافق مع الأحزاب والهيئات المشار إليها سابقاً لاختيار لجنة قومية لوضع دستور جديد تجيزه هيئة تأسيسية، حينذاك سنشارك في هذه اللجنة القومية.
والسلام
18 يونيو 2011م)(حريات 22/6/2011م)
ولقد شرعت بعض الأحزاب، في وضع تصورها للدستور الذي يجب ان يحكم السودان، في المرحلة المقبلة.. وقام تحالف الأحزاب المعارضة، بعقد عدة لقاءات، جرت فيها نقاشات ثرة حول الدستور المقبل، في محاولة لتوحيد الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، وحركات الشباب حول مفاهيم عامة، يجب ان يحويها الدستور، حتى يقبل من جانب هذه القوى، التي تمثل معظم الشعب السوداني. ولقد رأت هذه الأحزاب والمنظمات، أن الوقت ضيق لوضع دستور، وهنالك خلاف بينها على الاقل حول مصادر التشريع ومرجعيات الدستور، ولهذا كان الرأي الغالب في إجتماعاتهم هو وضع مؤشرات عامة، توجه إنشاء دستور مؤقت، ليحكم الفترة المقبلة الحرجة، إلى أن يوضع دستور دائم بعد قيام إنتخابات نزيهة.
لقد ثارت ثائرة (علماء) السودان، ومتعصبي المؤتمر الوطني، بسبب عبارة اللواء حسب الله عضو مستشارية الأمن المكلف من الحكومة بالحوار مع الأحزاب السياسية، وذلك حيث قال ان الاحزاب إذا لم ترد الشريعة، فلتذهب الشريعة، فأمروه بالتوبة، وأشاروا الى خروجه من الدين!! وصرّح ناطق باسم المؤتمر الوطني، بأن جميع السودانيين، باختلاف أحزابهم يريدون الشريعة، وتحدى الأحزاب أن تقول أنها لا تريد الشريعة!! وأدى ذلك الإرهاب الفكري، المعتمد على التعبئة الشعبية، الى ان يصرح ناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني، بأن الحزب لا يعترض على تطبيق الشريعة!! حدث ذلك كله على خلفية من حديث السيد رئيس الجمهورية، بأن حكومته ستطبق الشريعة بمجرد إنفصال الجنوب.. وأنها ستكون شريعة ليست مثل الشريعة (المدغمسة) التي كانت مطبقة قبل الإنفصال، إذ سيكون بها القطع والقتل والجلد!! ومع ان في هذا القول تخويف بالشريعة، وكأنها أداة قمع وبطش وإرهاب، إلا أن الأخطر فيه هو التلويح بفرض هذا الفهم الخاطئ بالقوة، وهذا ما يهزم الديمقراطية، ويحول النظام المنسوب للإسلام، الى دكتاتورية بغيضة، تستبيح الظلم والقهر باسم الدين.. ومن هنا، تجب معارضتها تبرئة للدين مما لحق به من تشويه، وحفاظاً على حقوق المواطنين، من ان تذبح على عتبة الهوس الديني. ولا يملك المؤتمر الوطني أي دليل على أن تجربته في تطبيق الشريعة (غير المدغمسة)، ستكون أحسن حالاً، إذ لو كان يعرف السبيل للأحسن لفعله من أول مرة، ولما ترك المشروع الحضاري، يسقط هذا السقوط المدوي!! كما أن الشعب السوداني بالإضافة الى تجربة الإنقاذ الماثلة، والتي بلغ فشلها حد ضياع جزء عزيز من الوطن، وإشعال الحرب فيما تبقى من الهوامش- وكأن مهمة الخرطوم الرئيسية هي أن تقتل بقية أهل السودان- حتى وضع الوطن تحت الوصاية الدولية، بتسليم أبيي لآلاف الجنود الاثيوبيين التابعين للأمم المتحدة تحت الفصل السابع!! ثم ما لا ينكر من إستشراء الفساد، وتدمير المشاريع الزراعية الكبرى، والغلاء، والبطالة، وتدهور التعليم، والصحة، والخدمة المدنية، وتسيس الجيش، واستغلاله في ضرب المواطنين السودانيين، بينما أراضي السودان قد سلبت عنوة في "حلايب" وفي "الفشقة" وغيرها، ولم يطلق جيشنا طلقة واحدة ليستردها!! بالإضافة الى فشل تجربة "الإنقاذ"، فإن الشعب السوداني لا يزال يذكر فشل تجربة الشريعة التي طبقها نميري، فجلد، وقطع من خلاف، وقتل، وصلب، والبلد في حالة مجاعة، حتى ثار عليه الشعب وأطاح به.. هذه تجارب مريرة، وهي كافية لتعصم الشعب، من أن يضلل مرة أخرى، بدعاوى تطبيق الشريعة، فإن كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها.

أي دستور نريد؟!
نحن السودانيين، شعب محب للدين، ولهذا يسهل تضليلنا باسمه، وسوقنا ضد مصلحتنا، تحت رايات شعاراته.. ولقد عانينا الأمرين من الحكومات التي إستغلت هذا الأمر، وزعمت أنها تحكم فينا الإسلام، وبعد التجربة، عرف الناس حتى البسطاء منهم أن تلك الحكومات لم تكن تمثل الإسلام، الذي رفعت شعاراته، ثم أظهر واقع فسادهم، وثراءهم، وتجويعهم للآخرين، أنهم ابعد الناس عن دين الله، ولكن الإشكالية تظل قائمة ما لم نعرف أصل الداء.. فحين زعم نميري أن قوانين سبتمبر 1983 هي الشريعة، أيدته الحركة الإسلامية السودانية التي كانت تسمي نفسها الجبهة الإسلامية القومية، وأخرجت لهذا لغرض ما أسموه "المسيرة المليونية"، ثم إختلفت الجبهة بسبب مطامعها مع نميري في أخريات أيامه، وقالت أنه لم يطبق الشريعة على وجهها الصحيح!! وأشار زعيمها الى جهل النميري بالدين، فقام بإعتقالهم، واصبحوا بين عشية وضحاها من ضمن المعارضة.. حتى جاءوا مرة أخرى، على جناح إنقلاب جديد في يونيو 1989، وأعلنوا تطبيق الشريعة مرة أخرى، وبشرونا بالمشروع الحضاري، الذي سيجعلنا نقضي على الكفار في الجنوب، وفي جبال النوبة، ويحقق لنا الرخاء فنأكل مما نزرع، ونلبس مما نصنع!! ويجعلنا قوة ضاربة، يمكن ان تهزم أمريكا وروسيا، ألم يكونوا يهتفون (أمريكا روسيا قد دنا عذابها علي إن لاقيتها ضرابها)؟! ثم فشل المشروع الحضاري، وكان أكبر آيات فشله تقسيم البلاد، بل وتقسيم الحركة الإسلامية نفسها، فخرج علينا زعيمها مرة أخرى، يخبرنا بأن ما يطبقه تلاميذه لا علاقة له بشرع الله!! بل يخبرنا انهم أفسد وأسوأ الأنظمة التي حكمت هذا البلد!! وكأنه يقول ضمنياً، لو أعطي الفرصة مرة أخرى، لحكمنا بالشريعة بصورة صحيحة، بناء على وعود جديدة، يمكن ان يحققها مشروع ديني جديد!! ولعل هنالك مجموعات أخرى من الوهابية، أو حزب التحرير، أو التكفير والهجرة أو غيرهم، تعترض على النظام الحاضر، وتقول إنما يطبقه لا يمثل الشريعة.. وإنهم لو اعطوا الفرصة سيطبقون الشريعة، وسيكون الوضع أفضل!! ولا يستبعد أن يكون بعضهم يفكرون في إنقلاب عسكري جديد يعينهم على الدولة الدينية الجديدة!! بل إن من متعصبي المؤتمر الوطني نفسه، من يرى إن ما قاموا بتطبيقه حتى الآن لا يمثل الشريعة، وأن قروض التنمية ربوية، وإنهم لو وجدوا الفرصة لأبعدوا شريعتهم (المدغمسة)، وجاءوا بأخرى تقوم على الحرب والقتل، في كل أنحاء السودان، كما تنعق "الإنتباهة" يومياً!!
إننا لا نحتاج الآن الى دستور دائم، لأننا كشعب لم تتوحد رؤيتنا، أو تقرب من التوحد، بحيث نقيم قوانينا على رؤية متكاملة للدستور.. ولكننا نحتاج الى دستور مرحلي، أو قل مؤقت، يحقق لنا الآن، ما نحتاجه من سلام وتوافق، يساوي بيننا في السلطة والثروة، فيوقف أسباب الحروب، ثم يبسط الديمقراطية كآلية للحوار الفكري الجاد، الذي يجيء في نهاية المطاف برؤية كاملة، تنتظم معظم الشعب، يتم من خلالها وضع الدستور الدائم للبلاد. أما الملامح العامة للدستور المرحلي، فهي الى حد كبير تتفق مع ما ذكره الاستاذ جلال السيد المحامي، في خطابه الذي أشرنا إليه أعلاه، من ضرورة قيام الدستور على الديمقراطية التعددية، وسيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، واعتماده على مرجعية القوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع وضع آليات، تضمن عدم تناقض أي قانون يشرع مع الدستور، حتى لا تسلب القوانين بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين. تحت ظل هذا الدستور، تكون الحكومة مدنية ديمقراطية، تشبه الحكومات التي حكمت السودان منذ الإستقلال، بخلاف الحكومات العسكرية، مع بعض التغييرات التي يقتضيها الواقع الجديد، الحافل بالتحديات العديدة.
أما الدستور الدائم لهذه البلاد، والذي قلنا إنه يحتاج الى ان تسبقه توعية كبيرة، وحوار فكري مكثف، فسنعرض لملامحه أيضاً في هذه المقالات.. ولكن قبل ذلك، يجب ان نناقش بعض المفاهيم الأساسية، التي نرى أنها تهم كل الناس، المنشغلين بالدستور، وغيرهم.. وإذا كنا نتوقع أن الخطر الذي يهدد البلاد، الآن، هو دستور متخلف يلتحف قداسة الإسلام، ويكرر التجارب الفاشلة التي جرت من قبل، فأدت الى ما نحن فيه من تمزق، وفرقة، واحتراب، فإن هذه المقالات ستواجه ما تنطوي عليه خدعة الدستور الإسلامي، من مفارقة للإسلام، وللقوانين الدولية.. وحتى تتضح الصورة، لا بد لنا أن نجيب على هذه الأسئلة الجوهرية: ما هو الدستور؟! ما هي الشريعة؟! هل يمكن أن يكون في الشريعة الإسلامية دستور؟! من أين يجب أن نستمد الدستور؟!

د. عمر القراي
[email protected]