برنامج دعم فقراء السودان (ثمرات)…تحديات تواجه الاستئناف

الخرطوم :الراكوبة

في منتصف نوفمبر الماضي أعلن برنامج دعم الأسر السودانية ” ثمرات”عن التوقف المؤقت للأنشطة الخاصة بعمليات التسجيل والدفع النقدي المباشر للمواطنين الى حين إشعار آخر، وذلك بسبب تعليق البنك الدولي مؤقتاً لأنشطته في السودان باعتبار أن البنك الدولي أحد الممولين الرئيسيين للبرنامج عقب إجراءات 25 أكتوير.

وبالامس أعلنت سفارة السودان بواشنطن انه قد تم اخطار وزير المالية د. جبريل ابراهيم ، بشروع البنك الدولي باستئناف البرامج الخاصة بدعم الفقراء ، و ذلك من خلال اتخاذ خطوات إستئناف المشاريع التي تركز مباشرةً على دعم الفقراء في السودان مثل برنامج ” ثمرات” ، و برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 ، عبر التنفيذ و المراقبة من قبل طرف ثالث ، مثل برنامج الامم المتحدة للغذاء العالمي .

و أكدت السفارة أن القرار لم يتطرق الى برامج خاصة بدعم الفقراء ، منها برنامج دعم التعليم الاساس بقيمة 71 مليون دولار ، و كذلك برنامج ادارة البرامج الموارد الطبيعية بقيمة 19 مليون دولار ، مشيرة إلى أنه يمكن المطالبة بها في اطار البرامج الخاصة بدعم الفقراء .

وبدوره يقول الخبير الاقتصادي د. وائل فهمي انه كان من المتوقع ان تعود العلاقة المالية بين هذه المؤسسات وتطبيعها مع الشعب السوداني وابعادها عن الصراعات السياسية بين الحكومات والمؤسسات المالية والتنموية الدولية.

مؤكدا لـ(الراكوبة) ان الإستئناف في الواقع هو نتاج احتجاج السودان في ورشة عمل للامم المتحدة بخابروني – عاصمة بتسوانا – على ان العزلة المالية الثانية سيدفع ثمنها الشعب السوداني الذي لا ذنب له فيها كما دفعها من قبل. وان ذلك سيجعله مستمرا في ذيل قائمة التقارير الدولية، خاصة تلك المرتبطة “بغايات التنمية المستدامة” بسبب سياسات عدم التطبيع المالي للمجتمع الدولي مع السودان والذي كان قد الغي ابان حكومة حمدوك الثانية.

وقال ان نتائج ذلك الاحتجاج ظهرت، في تقديري، بتغيير الموقف انعكس في اجتماع للامم المتحدة مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصاد في شهر ابريل الماضي حول استئناف التمويل والذي خصصت فيه الامم المتحدة حوالي ٢٠ مليون دولار للسودان والدول المشابهة له من حيث الاضطرابات السياسية التي تمر بها،مبينا ان البيان اعلاه يدل على استعانة البنك الدولي بطرف ثالث على رغبته في التعامل المباشر مع الشعب السوداني طريق غير الحكومة.

جازما بأن استئناف تمويل مشروع ثمرات ستواجهه عقبة الإحصاء او الحصر للفقراء الذين زادت قاعدتهم بفعل التضخم الجامح السائد حاليا منذ توقف التمويل للمشروع، ولو عن طريق السجل المدني لتحديد المستحقين للخمسة دولارات شهريا المقررة سابقا،وتساءل هل يمكن للجهة الثالثة التي يقول بها البنك الدولي التشبيك مع جهات اخري كلجان المقاومة بالاحياء في الحصر للفقراء لانجاح كل ما يحتاجه برامج ثمرات من معلومات؟.

واشار فهمي الى انه منذ اكتوبر ٢٠٢١ تواصلت اسعار السلع والخدمات بالسودان في الارتفاع باعلى من معدلات ارتفاع اسعار الصرف الرسمية وهو ما يفرض تساؤلا هاما يتعلق بموضوع كفاية الخمسة دولارات شهريا بالجنيه السوداني الحالي بالمقارنة مع ما قبل توقف تمويل المشروع، بغض النظر عن موضوع تباطؤات معدلات التضخم الشهرية هذه بالبلاد؟ فمبلغ ٢٥٠٠ جنيه اليوم ليس هي بذات القوة الشرائية عند توقف التمويل الدولي للمشروع.
وقطع بان المبلغ بالتاكيد لن يؤدي الى تخفيف حدة الظروف المعيشية القاسية كما كان يمكنها تؤديه من تخفيف قبل توقف التمويل. هذا بافتراض ان الخمسة دولارات كانت تصل لكافة المستحقين دون اي تاخير كما حدث قبل التوقف ما لم توستئانف مشاريع دعم للفقراء اضافية الي جانب ما ذكره بيان الخارجية اعلاه.

ويستهدف المشروع ستة ملايين و خمسمائة ألف أسرة حوالى 25 مليون شخص أي حوالى 80٪ من الشعب السوداني،تم تسجيل مليون و سبعمائة ألف تم الدفع ل50٪ منهم.
وتبلغ ميزانية المشروع مليار و مائة و خمسون مليون دولار. إستلمت وزارة المالية منها 820 مليون دولار.

وفي المقابل اكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوي الحرية والتغيير محمد نور كرم الله أن سياسة البنك والمجتمع الدولى تجاه العون الانسانى لا تتوقف حتى لو الدولة تحت الحصار الدولي، ولكن لن يكون التعامل مع الدولة المعينة مباشرة وإنما عبر وسيط او طرف ثالث وهنا يظهر المنظمات غير الحكومية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمى …

واوضح لـ(الراكوبة) أن البنك الدولى وصندوق النقد الدولي قد بدأ برنامج الدعم المباشر للأسر لتخفيف آثار الإصلاحات الهيكلية فى الإقتصاد السودانى بالتوافق مع وزارة المالية وحكومة الفترة الإنتقالية بقيادة د. حمدوك و التى نجم عنها زيادة فى معدلات التضخم بلغت أكثر من ٣٥١% وارتفاع حاد فى الأسعار وضعف فى القوة الشرائية للجنيه السودانى مقابل العملات الاجنبية وعليه فقد أتى برنامج ثمرات وسلعتى للتخفيف على المواطن آثار هذه الإصلاحات من رفع الدعم السلعى، تحرير سعر الصرف وتحرير الدولار الجمركى.