لتصحيح النظام الرياضي يحتاج فقط لوزي

كانت بداية النظام العشوائي لنشأة الاتحاد السوداني لكرة القدم انه قام على الاتحادات المحلية في بعض عواصم المديريات وكان في بداية تكوينه مجمع على تولى ضباط اتحاد الخرطوم إدارة الاتحاد العام بحكم انه المقر للاتحاد وكان تكوينه قاصر على ستة اتحادات محلية تتمتع بأندية على مستوى مميز في عواصم المديريات.

ثم كانت المرحلة الثانية التي وضعت الأساس لانهيار النظام الرياضي العشوائي عندما تصاعد الصراع من اجل قيادة الاتحاد حيث تجمعت الاتحاد المحلية الإقليمية في تكتل رافض لهيمنة إتحاد لخرطوم على الاتحاد فتم إلغاء قيادة ضباط اتحد الخرطوم للاتحاد لعام وتصاعد الصراع الإداري لتكتل إقليمي ضد الخرطوم استمر لما يقرب الستين عاماً والتكتلات الإقليمية متصارعة على مستوى المديريات من اجل المناصب .

وهنا سادت سياسة البحث عن الأصوات واستقطابها بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لطلاب المناصب لدوافع غير رياضية بعد أن لم تعد المعرفة والخبرة والانتماء للرياضة شرط للتأهل للمنصب مما دفع بالطامعين في المنصب حث المدن والقرى في الأقاليم لتكوين اتحادات محلية كلما تملك أن تقدمه صوتها الانتخابي ولو ن هذه المدن نجحت في أن يكون لها نادي واحد رفيع المستوى لقدمت للكرة السودانية فهل تصدقوا إن القاهرة التي يبلغ عدد سكنها الثلاثين مليون ليس فيه أكثر من أربعة أندية في الاتحاد المصري وبهذا كتب النظام الرياضي النهاية للمعايير الفنية بتكوين هذه الاتحادات المحلية (الوهم) على امتدد مدن وقرى السودان بكم هائل من الاندية تابعة للاتحاد بلغ عشرات الآلاف تفتقد ابسط المعايير الفنية لا قيمة لها إلا أنها تعطى المدينة صوتا انتخابيا للاتجار به ولتصبح هذه الجمعية في النهاية فاقد تربوي ورياضي بلا أي كفاءة لإدارة الشأن الرياضي ليغيب دور الجمعية في إدارة الرياضة بما يواكب العصر والتطور:

من هنا غاب تماما دور الأندية الكبيرة التي يعول عليها لأحداث التطور بتغييب صوتها في إدارة شئونها عبر جمعية ممثلة لها وهو ما تقوم عليه الاتحادات في العالم.

لهذا كان من الطبيعي أن يصيب هذا النظام العشوائي الكرة السودانية بالدمار الشامل بينما تطورت الأنظمة من حولنا مواكبة للتطور حيث أصبح قوامها جمعيات عمومية من الأندية ذات المؤهلات الفنية العالية التي أصبحت هي صاحبة الكلمة في الملعب وخارجه .

أذن الحل طريقه واحد وهو ان يقوم الاتحاد العام على جمعية من عضوية الأندية ذات المواصفات الفنية والمؤهلة للمشاركة قوميا وخارجيا حتى يبدأ السودان أول خطواته لتصحيح مساره.

ومن المفارقات الغريبة إن هذا ما نادي به دستور 2005وسبقه ليه قانون 2003 وندت به أخيرا الفيفا وهى تصدر لائحة ترخيص الأندية المؤهلة للمشاركات الخارجية كما إن الدستور ونظامه الفدرالي نص على أن يتبع هذا الكم الهائل من الأندية التي تمارس نشاطها محليا على مستوى الولاية أن يتبع السلطة الولائية ولا وجود له على مستوى التنظيم الاتحادي والمركزي إذا لا مبرر لان يكون لمدينة إقليمية صوتا انتخابيا وتمثيلا في النظام المركزي هو الاتحاد العام الذي قصر الدستور دوره على الإشراف على المشاركات الخارجية فقط .

إذن ومن هنا أوجه رسالتي للسيد وزير الرياضة انه ليس بحاجة لحل الاتحاد كم ينادى البعض ولكن الحل بيده وتحت سلطته لو انه امتلك الشجاعة لقيادة ثورة رياضية يسجلها له التاريخ وهذا ما افصل فيه في المقالة القادمة