رفع اسعار المحروقات .. القنبلة الموقوتة

استطلاع: ثناء عابدين- سهام منصور:

«نعم نؤيد رفع الدعم.. لا نرفض رفع الدعم».. هذا هو الوضع داخل قبة البرلمان.. عندما قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني تقريره ربع السنوي على أداء تنفيذ الموازنة العامة للعام 2013م، حيث طالب أعضاء برفع الدعم عن المحروقات فيما رفض آخرون هذا المطلب، ويأتي تقرير الوزير عقب تنبيه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير من خطورة الوضع الاقتصادي وقال في خطاب أمام شورى المؤتمر الوطني إن الاقتصاد بحاجة إلى إصلاحات، مما اعتبره البعض خطوة لرفع الدعم التي رأى خبراء اقتصاد ومواطنون ونواب برلمان استنطقتهم «آخر لحظة»، أنها ستؤدي إلى ضائقة معيشية تنعكس سلباً على الوضع السياسي بالبلاد.

ويقول المواطن مكي عمر خوجلي- أحد المتضررين من أحداث الزاوية- إن الضائقة المعيشية ضربت كافة أفراد المجتمع، وأصبح من الصعوبة توفير مستلزمات الأسرة، مشيراً إلى أن الدعم الاجتماعي الذي تتحدث عنه الحكومة ظل متوقفاً لأكثر من ثمانية أشهر.

فيما أوضح بدر الدين إبراهيم أن لجوء الدولة لرفع الدعم عن السلع الرئيسية سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار السلع، داعياً الحكومة إلى اتخاذ سياسات اقتصادية واضحة، وأضاف أن الدولة لا تملك القدرة لتطبيق اقتصاد السوق الحر وليست لديها أجهزة لضبط الأسواق مما يؤثر ذلك في ارتفاع الأسعار، وقال إن الركود الذي يسود الاقتصاد سيرهق كاهل الحكومة ويمكن أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع التي يصعب السيطرة عليها. ويرى بدر الدين أن دعم الدولة للسلع ليس مرئياً واستدل باستمرار ارتفاع أسعار السلع.

ورأى المهندس عبد الله إسماعيل منسق اللجان الشعبية بمحلية جبل أولياء أن المواطن أصبح لا يتحمل أي أعباء اقتصادية جديدة، وزاد «نحن كمنسقين للجان نتعامل مباشرة مع المواطنين لسنا مرتاحين من الوضع المعيشي للمواطنين»، وإننا نبذل قصارى جهدنا لإيصال الدعم للمحتاجين، سواء كان دعماً أسرياً أو غيره، وذكر أن لديهم لجاناً لإعداد الدراسات وحصر المحتاجين الجدد واستقطاب الدعم من الحكومة والخيرين حتى يتم توفير مقومات الحياة.

فيما رأى محمد أحمد- أحد قيادة الحزب الشيوعي- أن الاقتصاد السوداني ينمو نمواً سالباً، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية هي تراكم لأخطاء كبيرة ارتكبتها الحكومة، إذ أنها تفرض ضرائب ورسوماً على السلع الاستهلاكية وأن عائد هذه الرسوم لا يتم توظيفه لصالح المواطن، إذ أن الدولة تعمل على تبديد الموارد، وشدد على أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد ومحاربة المفسدين وتحقيق الاتفاق السياسي، وأوضح أن بعض المؤسسات كالكهرباء والبترول لا تذهب عائداتها لوزارة المالية في حين أن الوزارة توقع على قروض ربوية ترهق كاهل المواطن بها.

وانقسم نواب المجلس الوطني إلى نصفين، فبعض منهم يرفض بشدة رفع الدعم عن المحروقات، فيما بارك البعض الآخر هذا الاتجاه وطالبوا في الجلسة المخصصة لتقرير الأداء ربع السنوي للميزانية بتعجيل رفع الدعم وأرجعوا الأسباب إلى تهريب السلعة إلى دول الجوار، وأشاروا إلى أن البرلمان كان قد وافق على رفع الدعم تدريجياً.

وقالت بروفيسور سعاد الفاتح عضو البرلمان إن خطوة رفع الدعم تعد استباقية ولم تتخذ الحكومة قراراً بشأنها كما لم يصل إلى البرلمان ما يفيد بذلك، لكنها أكدت أنها ضد أي زيادة يتضرر منها المواطن العادي. وكانت بروفيسور سعاد قد اعترضت في وقت سابق على قرار رفع الدعم عن المحروقات إبان رفعها إلى البرلمان منتصف العام الماضي، ولم تستبعد أن يؤدي أي قرار حول رفع الدعم إلى ثورة في الشارع.

أما النائب البرلماني المستقل عن دوائر القطينة بالنيل الأبيض محمد الصديق دروس وصف قرار رفع الدعم عن المحروقات بغير المناسب، مؤكداً أنه يزيد من معاناة الشعب والمجتمع وقال نرفض أي زيادة على المحروقات رفضاً باتاً بالرغم من أنها إجراء اقتصادي سليم وصحيح يشبه العملية الجراحية على جسم الإنسان.

وقال دروس لو كانت الحكومة التزمت بترشيد الموارد وخفضت المصروفات بصورة جيدة لما احتجنا لهذه الخطوة ولكنها في النهاية تعد هي الحل الأسهل والأقل مقدرة على الاحتجاج، وأعرب دروس عن أمله في أن يكون البرلمان صاحب قرار إلا أنه عاد وقال نحن ندفع وندفع ولكن قوة دفعنا أقل من قوة الدفع الأخرى، وأضاف نحن كمجلس لسنا أصحاب قرار بالرغم من أننا دستورياً أصحاب قرار.

وابتدر الخبير الاقتصادي حسين بيومي حديثه بالقول «في السابق لم تكن للدولة إيرادات من البترول ولكن تقدم الدعم للصحة والتعليم.. أما الآن فقد حدث العكس»، وأوضح أن خطاب رئيس الجمهورية في شورى المؤتمر الوطني هو بمثابة تنبيه للمواطن بخطورة الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة انتهجت سياسات أرهقت بها خزانتها فهي لجأت إلى إرضاء الحركات المسلحة والصرف على «المتملقين»، فضلاً عن خوض حرب استنزاف مع دولة الجنوب، داعياً إلى حل المشكلات مع الجنوب وتحقيق الاستقرار بالبلاد، محذراً من رفع الدعم عن المحروقات وقال «التوقيت غير مناسب».

وقال د. حسين القوني رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك إن حل الضائقة المعيشية يكمن في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والاستفادة من ميزات الإنتاج وتوجيه الفائض نحو الصادر.

ودعا إلى حل مشكلة العمالة في المشروعات الزراعية الذين توجهوا إلى مناطق التنقيب عن الذهب، فهؤلاء يمثلون قاعدة إنتاجية كبيرة، فضلاً عن تحسين الكفاءة وتطوير مهارات المزارعين وتنمية قدراتهم.

ويقول د. عمر علي محمود رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن الموازنة أظهرت في النصف الأول من العام استقراراً، حيث أثبت التقرير الذي قدمه وزير المالية إلى البرلمان أن هناك ترشيداً في الصرف، وأضاف أنه إذا ما استمر الوضع الاقتصادي على الحال التي عليه الآن فإن دعم المحروقات سيستمر، و«لن يكون هناك أي رفع للدعم عن السكر وبقية السلع الأخرى المدعومة ولن يتم فرض ضرائب أو رسوم جديدة».

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في استقطاب مستثمرين جدد، حيث دخلت لأول مرة الصين في مجال الاستثمار في الحبوب الزيتية والقطن والسكر وهي دولة متطورة في هذه المجالات، كما أن هناك دراسات لتطوير إنتاج السكر والصمغ العربي والثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير السلع.

وأكدت د. أمل البيلي وزيرة التوجيه والتنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم أن وزارتها لديها عدة قنوات لدعم الأسر، منها برنامج الراعي والرعية لتوفير الدعم للأسر الأشد فقراً، موضحة أن الدعم كان في السابق يذهب مباشرة للأسر لكن الآن تقوم الوزارة بتمليك مشروعات تدر عليهم عائداً مالياً مقدراً، وأضافت أنه تم استهداف «90» ألف أسرة هذا العام،

كما تم افتتاح «50» مركزاً للبيع المخفض الذي يصل لنسبة 20% من أسعار السوق بولاية الخرطوم، وهي مراكز تساهم في تخفيف أعباء المعيشة، فضلاً عن توزيع سلة قوت العاملين التي يتم توزيعها عبر المؤسسات الحكومية.

اخر لحظة