عندما اندلعت ثورة ديسمبر الفتية كان من أسمى غاياتها التخلص من دولة الفساد، والإفساد، والامتيازات، والولاءات، والمحسوبية، والمحاصصات الحزبية، والقبلية والجهوية الضيقة. وكان ديدن النظام البائد استخدام جهاز الدولة، وامتيازاته كأداة لكسب الولاء والتأييد السياسي دون وضع أي اعتبار للمصلحة العليا للبلاد والعباد فكانت دولة التمكين، والفساد، وساد مبدأ الولاء قبل الأداء، والذي في النهاية أدى لكل ما نشهده الآن من تردٍ، وانحطاط في كل المجالات. لكل ذلك انتفض شعبنا الآن بهدف إزالة دولة العبث والهوان، وإقامة سلطة الشعب التي تستند على العمل، والعلم، والكفاءة، والأداء.
لقد استبشرشعبنا خيرا بنفحات الثورة الفتية، متمنيا من أن يتمكن الشعب من إقامة سلطته المدنية في أسرع وقت، وأن تشرع الحكومة الجديدة في تنفيذ المهام الكبيرة، والتركة المثقلة من الأعباء التاريخية، والتحدي الكبير في خيار أن نكون أو لا نكون كأمة محترمة،تستحق أن تعيش مرفوعة الرأس بين الأمم المحترمة.
إن من أهم المناصب في الحكومة بكل المقاييس، حقيبة المالية ونتيجة لهذا الدور المتعاظم لوزارة المالية كانت توقعات جماهير الثورة لأداء هذه الوزارة عالية جدا فهي الوزارة التي يعول عليها كثيرا في انتشال حالة البلاد من الوضع المتردي في جميع مناحي الحياة وكذلك كان المواطن العادي يضع الامال العراض في ان تتحسن أوضاعه المعيشية وفق برنامج اقتصادي إسعافي عاجل يمكنه من تحسن أوضاعه ولو قليلا ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن كان اداء السيد وزير المالية مخيبا للامال بشكل غريب وتتمثل أوجه فشله الذريع في النواحي التالية:
اولا/ منح شركة الفاخر امتيازا احتكار تصدير الذهب وشبهة الفساد والتمكين والاحتكار كذلك اثار هذه الخطوة الاحتكارية وعدم الشفافيه علي الأداء الاقتصادي وخاصة ارتفاع وتيرة التضخم الناجم من ارتفاع سعر الدولار في السوق الأسود وتجاوزه حاجز المئة جنيه للدولار وهذا يتنافي تماما مع ماوعد به السيد وزير المالية في تبرير منح الاحتكار لشركة الفاخر معللا ان هذا الإجراء سيجعل سعر الصرف للدولار يستقر في حدود الستين جنيه للدولار في فترة وجيزة والاغرب من ذلك تطالعنا الأنباء ان وزارة المالية قررت ان تتعامل مع شركة الفاخر علي سعر الدولار بما يتماشي بسعر السوق اَي (96.6) جنيه حسب السعر الجاري يوميا والكل يعرف اثار هذه الخطوة التضخمية كذلك لزم علي الحكومة ان تتعامل مع بقية المصدرين بنفس السعر الاوهو السعر السائد في السوق في ذاك اليوم.
ثانيا/ سياسة تعين الخبراء الدوليين بمخصصات ضخمة وامتيازات تكلف الخزينة العامة الألاف من الدولارات في هذا الإطار تم تعين مستشارة في مفوضية الاستثمار وهي كانت تعمل خبيرة دولية في البنك الدولي ومؤخراً تم تعين مستشارة اقتصادية للسيد وزير المالية وهي كانت تعيش في إنجلترا والغريب في الامر تتم هذه التعينات بصورة غامضة وبعيدة عن الشفافيه والتي ضحي شباب الثورة بدمائهم الغالية من اجلها ليس هناك معلومات عن اسس الاختيار وشروط التعين والمهام الموكولة أدت كل هذه الفوضي الي بروز خلاف بين الوزير والسيدة آمنة سعد وكيل المالية المعين من قوي الحرية والتغير حول هذه التعينات للمستشارين ومنحهم مخصصات وشراء عربات لهم رفضت السيدة الفاضلة آمنة سعد هذا العبث ودفعت دفعا للاستقالة والتي قبلها الوزير والسيد حمدوك دون أدني اعنراض او تحقيق ماذا نسمي هذا؟؟؟
ثالثا/الاعتماد علي عناصر النظام المباد وعدم اقالتهم وتعين المزيد منهم وبرزهذا الاتجاه واضحا في تعين احد سدنة النظام المباد في وزارة المالية السيدة آمنة ابكر عبدالرسول والتي أكدت معلومات من العاملين بالوزارة عن تعاونها التام مع النظام المباد اذ كانت احد الازرع الخطيرة في التمكين الاقتصادي للنظام عند توليها مفوضية الإيرادات كذلك ولائها التام للنظام متمثلا لرئاستها لمنظمة المرأة احد ازرع المؤتمر الوطني المنحل.
ثالثا/ لمزيدا من التضليل وذر الرماد في العيون وفي خطوة استبقاقية قام وزيرالمالية بتعين لجنة تفكيك التمكين بالوزارة من عتاة عناصر النظام المباد وذلك لاحتواء كل الملفات ومحاولة افراغ عمل اللجنة من محتواها وأهدافها القاضية بازالة التمكين ومحاربة الفساد واستراد المال العام ولاندري كيف تم ذلك عكس ماكان متوقع من ان يتم تعين هذه اللجنة من قوي الحرية والتغيير وتتكون من أشخاص مناضلين شرفاء وليست لهم اَي صلة بالنظام المباد وهذه من البديهيات ولكن يظل البدوي هو البدوي متجاوزا كل ماهو منطقي وبديهي والماعاجبو يقع البحر!!!!
رابعا/ في خطوة جنونية اخري يتفاجئ الجميع بقرارمن بنك السودان بفتح باب استيراد السيارات ورغم الارتفاع المتسارع لسعر الدولار بسبب الاستيراد علي السلع الاساسية ومن المؤكد ان تفاقم هذه الخطوة مشكلة ارتفاع سعر الدولار المزمنة وقريبا سيُصبِح سعر الدولار خارج عن السيطرة ويتجاوز المئة بل المئتين اذا لم يتم تدارك الامر واذا استمر اداء وزير المالية بهذه العنجهية.
هذا القرار غير المسؤول قطعا ستؤدي الي زيادة سعر الدولار وبالتالي زيادة التضخم وزيادة عدد السيارات والازدحام في الشوارع المنهكة ومتهالكة أصلا وازمات الوقود وزيادة استيراد قطع غيار السيارات وتؤدي هذه السياسة الي تشجيع تهريب الذهب للخارج وهروب العملات الأجنبية للخارج وغالبا مايتم تمويل عمليات استيراد السيارات من الأموال المهربة في الخارج جراء تهريب الذهب او من أموال سدنة النظام المباد مما يؤدي الي عدم مرور هذه الأموال عبر بنك السودان ويشكل هذا التصرف المزيد من الضغط علي سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه.
خامسا/ هناك خبر بان بنك السودان يطلب مساعدة صندوق النقد الدولي الفنية في اعادة الهيكلة لبنك السودان يمثل هذا التصرف انتهاك تام لمبداء السيادة الوطنية ومعني اعادة الهيكلة هنا تهيئة الاوضاع والاصلاحات المؤسسية المطلوبة للمضي قدما في تنفيذ الروشتة المعروفة لصندوق النقد الدولي خاصة في مجال تحرير حركات رؤوس الأموال وحرية التجارة ووضع الأسس لسياسات التحرير الاقتصادي في المجال المالي والتمويل.
سادسا/ تصريحات وزير المالية غير المسؤولة مثال لذلك تصريحه الاول لوكالة رويتر وتوقعه لانهيار الاقتصاد السوداني اذا لم يتم إسعافه بتدفقات من الخارج بمبلغ خمسة مليار دولار عاجلا كذلك تصريحاته المستمرة عن الشح المتوقع في الدقيق والمحروقات٠خطورة هذه التصريحات السلبية اوغير الواقعية علي معنويات المواطنين اولا وعلي اثارة السوق وتدبذبه خاصة سوق العملة ممايؤدي الي ارتفاع سعر الدولاربسبب زيادة وتيرة المضاربات الناجمة من عدم اليقين.
سابعا/ تجاوزوزير المالية قرارات متفق عليها مع قحت خاصة في تفاصيل ميزانية 2020 والاتفاق علي ترك موضوع الدعم ليحسم في المؤتمرالاقتصادي رغم ذلك تجد السيد الوزيرمتجاوزا كل ذلك في كثيرا من التصرفات مثل التعامل مع شركات تصدير الذهب بسعر السوق وهذا يعد تخفيض ضمني غير معلن للجنيه كذلك تصرفه في البدء في وضع اللبنات الاساسية لتتفيذ مايسمي بالحساب الأساسي للمواطن وهي الخطوة الاولي نحو سحب الدعم مستعينا بسجلات وزارة الداخلية غير مكترث لأحد.
ثامنا/ الالتفاف والتحالف مع كل دعامات النظام المباد في استكمال حلقات التأمر والمساعدة في احتفاظ سدنة النظام المباد علي ماظفروا به علي غير وجه حق فتجده يعقد الاجتماعات ويشارك في مؤتمرات الكثير من الجهات المشبوهة من غرف تجارية وغرف صادر وغرف وأرد واتحاد مصدري ذهب واتحاد مخابز وغيرهم من الطفيليين من الذين مصوا دماء الشعب السوداني مازالوا يحاولون ووجدوا في هذا الوزير الفاخر ضآلتهم المنشودة فهو لايكترث بأهداف الثورة ولايعرف معني معاناة الجماهير لسبب بسيط انه لاعلاقة له بهذه الثورة وهو بكل المقاييس اقرب للتظام المباد عقلية ومضمونًا.
تاسعا/ الإصرار على عدم تغيير العملة لأسباب غامضة للجميع.
ثانيا/ عندما يتم سحب الدعم هذه هي الخطوة الاولي نحو الاتجاه للدخول في اتفاقية قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي.
ثالثا/الاتجاه في طريق القروض والتمويل الخارجي يعني عدم المواجه مع دولة التمكين وملاحقتهم لاسترداد أموال الشعب السوداني يعني سلك الطريق السهل وهو الحصول علي قروض الصندوق والبنك الدولي.
رابعا/ السير في اتجاه البنك والصندوق يعني رهن كل إمكانيات البلاد وثرواتها للاستثمارات والبنوك الأجنبية مع شراكات مع أثرياء دولة التمكين والرأسمالية الغير وطنية والطفيلية.
اولا/ التصريحات المتضاربة لوزير المالية أدت الي خلق حالة من الاضطراب العام وعدم اليقين في السوق مما أدي الي خلق اجواء مثالية لاشتعال نارالمضاربات خاصة في السوق الأسود للعملات مماأدي لتزايد وتيرة التضخم الناجم من زيادة سعر الدولار بشكل يومي.
ثانيا/ سياسات تمكين اعوان النظام البائد وعدم عزلهم ومحاسبتهم بل علي العكس تم تعين المزيد منهم مماأدي الي ظهورهم بشكل علني وتكثيف نشاطهم لضرب الثورة وتعطيل مسارها نحو تحقيق أهدافها النبيلة٠.
خامسا/الخلاف المستمر مع قوي الحرية والتغيير خاصة مع اللجنة الاقتصادية حول موضوع سحب الدعم ومحاولة الوزير تجاوزما تم الاتفاق عليه من قرارات أدي كل ذلك الي زعزعة ثقة الشارع في حكومة الثورة وخلق حالة من عدم التكهن وعدم الطمأنينة وربما فقدان الثقة في الحكومة والشعور بالمصير المجهول وكل ذلك يَصْب في مصلحة أعداء الثورة من الفلول.
سادسا/استعانة وزير المالية بعناصر النظام المباد في وزارة المالية وبنك السودان أدى الى تزايد نشاطهم في التأمر علي الثورة وافشال محاولات القضاء علي التمكين عن طريق التخلص من الملفات والوثائق الخطيرة.
سابعا/سياسات تعيين مايسمي بالخبراء والمستشارين الدوليين وبمخصصات عالية وربما بالعملة الحرة أدي ذلك لمزيدا من الإهدار للعملات الحرة ومزيدا من الإنفاق وزيادة اعباء الميزانية اضافة الي ذلك يؤدي هذا السلوك الي خلق نوع من التمييز بين السودانيين مما يؤدي الي الشعور بالغبن والظلم وانخفاض الروح المعنوية وبالتالي ضعف الأداء والانتاجية.
ثامنا/ غياب الرؤية والنظرة الاستراتيجية طويلة المدي كذلك غياب العمق السياسي والارتباط بنبض الشارع لدي السيد الوزير أدي كل ذلك الي اصراره الي سلك الطريق السهل وتجريب المجرب من سياسات صندوق النقد الدولي والتي علي مايبدو لايعرف حلول سواها مما آدي الي ضياع المزيد من الوقت للتفاكر حول الحلول الحقيقية لمشاكل الاقتصاد السوداني المعقدة جداً.
اولا/ تأكد بما لايدع مجالا للشك ان هذا الوزير يقف حجر عثرة في طريق تنفيذ برنامج الثورة الاقتصادي المنحاز أصلا لجماهير الثورة فهو يغرد خارج السرب وله اجندة خفية وله مصالح وارتباطات خارجية واقليمية لاتمت لاهداف الثورة ومصالح الجماهير.
ثالثا/ عدم الشفافية وغياب المصداقية ونلاحظ ذلك في تعامله مع قضية كبري كقضية شركة الفاخر واتهام البعض له في الضلوع في الفساد فبدلا من توضيح الحقائق بكل السبل لزم الصمت ومارس سياسة الطناش كماعهدناه في الكثير من المواقف.
رابعا/ استخدام اُسلوب التضليل والمرواغة والكذب الصريح في مواقف كثيرة نلاحظ ذلك عندما صرح لوكالة رويتر عن توقع انهيار اقتصادي مالم يتم الحصول علي إعانات خارجية تبلغ الخمس مليارات دولارعندما تمت مواجهته بهذا التصريح أنكر تماما وكرر نفس الموقف مرات ومرات كما أنكر قرار احتكار شركة الفاخر لتصدير الذهب رغم صدور القرار بتوقيعه شخصيا.
خامسا/ هناك شبه اجماع شعبي وجماهيري بضرورة اقالة وزير المالية ونري ذلك في كتابات بعض الأعضاء في قوي الحرية والتغيير وخاصة في اللجنة الاقتصادية كذلك من كتابات الكثير من الاقتصاديين والمهتمين بالشان الاقتصادي من الصحفيين والأكاديميين ومن عموم المواطنين.
سابعا/ فشله في رفع المعاناة عن كاهل الجماهير حتي الان وفشل برنامجه الإسعافي اذ مازالت الجماهير تعاني من تفاقم الأزمات والتي كان يمكن حلها اذا كانت هناك إرادة سياسية واقتناع بقضايا الجماهير والانحياز لهم.
سابعا/ تسبب هذا الوزير في ارتفاع وتيرة التضخم في سياساته المالية والنقدية الفاشلة وسياسة احتكار تصدير الذهب وايضاً عدم التركيز علي الانتاج الحقيقي وخاصة في المشاريع الانتاحية التقليدية كمشروع الجزيرة كذلك ممارسته للاحتكار في تصدير الذهب تتعارض حتي مع مبداء حرية السوق والتي يُؤْمِن بها ايمان العجائز.
ثامنا/ارتباطه بعناصر النظام المباد وتآمره معهم لضرب جهود تفكيك دولة التمكين وهناك الكثيرمن الشواهد لذلك لدرجة قيام حملة من داخل وزارة المالية من العناصر الوطنية تطالب بإقالته بسبب تواطئه مع عناصر النظام المباد ومحاولته الحفاظ علي مصالحهم.
في الختام نحب ان نؤكد ان انتقادنا لأداء وزير المالية لم يكن عبثا ولَم يكن بدوافع شخصية ابدا فنحن اول من حذّر من اختياره وتعينه قبل تكوين الحكومة لمعرفتنا الجيدة بتاريخه وأوضحنا في مقال سابق ان هذا الوزير لاعلاقة له بهذه الثورة العظيمة وبعيد كل البعد عن تحقيق أهدافها بل علي العكس أوضحنا ان له صلات وعلاقات قديمة مع المتاسلمين اضافة لتاريخه المهني مع مؤسسات التمويل الدولية واثبتت الأيام صدق دعوانا من عدم أحقيته لهذا المنصب الهام بل علي العكس تماما اصبح اداء وزير المالية حجرة عثرة في طريق تحقيق أهداف الثورة وتميز أداءه بالضعف والتهاون والتأمر والتقصير والحيلة والخداع والتواطؤ مع بقايا النظام المباد لذا كان لزاما علينا مراقبة اداه اولا باول وخير مثال لذلك التواطؤ ماتم في قضية احتكار شركة الفاخر لتصدير الذهب فمثل هذا التجاوز يخضع للتحقيق الاداري وربما المساءلة القانونية في الأنظمة الديمقراطية المحترمة.
فليعلم السيد رئيس الوزراء ان مطالب الجماهير بتصحيح مسار الثورة خطا احمر وان هذه الجماهير هي من أتت بهذه الحكومة الانتقالية وهي صاحبة الشرعية وصاحبة الحق في مراقبة الأداء العام للحكومة وصاحبة الحق في توجيه مسار الثورة نحو تحقيق الأهداف المنشودة للثورة.
جزاك الله خيرا يا دكتور ، كشفت لنا الكثير الذي لا نعرفه عن وزير الماليه…
ما يدعو للدهشه حقيقة ان يعين هذا الوزير مستشارين له ، وهذا يدل على عدم ثقته بنفسه وكفاءاته التى كنا نتوقعها ان تخرجنا من ازمتنا الاقتصاديه !!!. اليس من الافضل دعوة مؤتمر اقتصادى جامع عاجلا للاستفاده من مخرجاته بالمجان، بدلا من تعيين مستشارين بمخصصات باهظه يرهق بهم الميزانيه العامه؟؟؟!!! دعك عن الاخطاء الكثيره الاخرى التى ذكرتها فى مقالك المفيد.
نطالب قحت بالتحقيق واتخاذ الاجراء المناسب باسرع ما يمكن .. والشعب المسكين المسحوق ينتظر !!!
دي خيانة عظمي مكتملة الأركان، عقوبتها الصَّلّب وبالقانون، وليس الإقالة.
مقال أوضح الحقائق بجلاء!!!اوافقك الرأي في كل ما ذهبت اليه حقيقة يا دكتور هذا الوزير يجب أن يذهب سريعا وإلا قضي علي الثورة وقد يعمق جراحات الاقتصاد السوداني فهو يحمل كمية من الشهادات ولكن للاسف خبرته الميدانية اضعف من ضعيفة هو يستشهد ويأخذ رأي ناس هم اصلا أسباب البلية وهم المنتفعين اصلا من صادرات الذهب وكل المنتجات السودانية التي يقوم بتصديرها هؤلاء المنتفعين هم مشكلة السودان الحقيقية والذين يستفيدون من عائدات الصادرات السودانية!!!
يا دكتور هل يعقل عقلا ان تنتظر الدولة من أفراد القطاع الخاص ان يأتوا لها بالعملات الصعبة !!!هل يعقل عقلا ان ينتظر بنك السودان وهو جالس في مكانة ان يقوم بالتصدير حاج احمد و ؤأتي لها بالعملة الصعبة!!!سوف تنتظر الحكومة كثيرا في ظل الاعتماد علي الافراد ليأتوا لها بالدولار!!!
هذا الوزير كيسو فاضي لا يفهم شيئا في الاقتصاد سوي رفع الدعم وهذا الرفع علي ما يبدو نابع من أصدقاء الوزير في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي!!!
هذا الوزير لا بد ان يغادر فورا وإلا سوف يكون ولا لا علي الشعب السوداني الذي يصر ان يزيد من معاناته!!!
اسمع كلامي يا دكتور عن توقعاتي المتوقعة لذا بقي هذا الوزير تاني سته أشهر سوف يصل سعر الدولار ٥٠٠ج!!
الوزير ده ما عندو اي فهم اقتصادي يمكن أن يخرج السودان من هذه الورطة وحتي الان وحسب فهمي المتواضع لم يأتي هذه الوزير بجديد وإنما هو معوق يسبح عكس التيار يريد أن يقول للناس أهه يعني ما سمعتو كلامي ورفضكم لرفع الدعم هذا هو سبب الأزمات!!!
هذا الوزير لازم يمشي بأسرع فرصة !!في اعتقادي الجازم هو وزير لا يشبه الثورة!!!
(وليعلم السيد رئيس الوزراء ان الولاء الاعمي والسند الشعبي الضخم والرصيد الجماهيري من ناس”شكرًا حمدوك” سيتبدد عندما يشعر المواطن الغلبان ان أهداف الثورة بعيدة المنال وان حكومته تتجاهل ابسط المطالَب المشروعة وان الأشياء ليست تسير علي مايرام عندها ستتحول هتافات التأييد والمؤازرة الي مليونيات شجب وادانة ومزبلة التاريخ مصير كل من يتنكر لمطالب الجماهير مهما طال الزمن او قصر.)
بالشايفو دا صدقني قربت، وكأننا يا دكتور لا رحنا ولا جينا، والدوام لله.
حكومة فاشلة غير السفر ماعندهم شي حكومة البشير انتهت من المفروض كل الحركات المسلحة تكون في الخرطوم ضيع وقت مرة مع حلوة مرة عبدالواحد مرة مع جبهة ثورية ونس مشكلة المواطن الاساسية الخبز والعيش الكريم تسقط هذه الحكومة تتكون حكومة من غلابه الكادحين عاش السودان
أحسنت النشر أخي دكتور محمد محمود ….نشهد لك بأنك من أوئل المناضلين الذين لم تلن لهم عزيمة في فضح النظام البائد منذ بداية انقلابهم المشؤم ٣٠ يونيو ١٩٨٩ لذلك جاءت كتاباتك صادقة ومنحازة بالدرجة الأولي لشعبنا الممكون والصابر والمتطلع لغدا مشرق فتجدني اتفق وأبصم بالعشرة علي كل كلمة سردتها في هذا المقال الكافي والوافي ولا زلت اذكر نقدك الموضوعي للوزير عند تعيينه ولا انسي تعليقات البعض ووصفك بالحاسد والمحبط لشخص الوزير والآن تثبت الأيام والتجربة العملية بأن السيد الوزير حقيقة لا يشبه الثورة وأزيد من جانبي أيضا وزير الزراعة ووزيرة الخارجية ووزير التجارة كلهم دون تطلعات الناس ……..
علي رئيس الوزراء أن يكون حازما و أمينا و لا وقت للمجاملات. .كل من يثبت عدم كفاءته يقال و يؤتي بغيره كما يجب أن تكون هناك شفافية و لقاء دوري علي الهواء مباشرة للتواصل مع الجماهير و توضيح الحقائق. .أداء الحكومة للأسف ضعيف و هناك تراخي شديد في التعامل مع رموز النظام المباد ليس له ما يبرره بل وصل الأمر إلي عقد لقاءات معهم للتشاور ..في ماذا لا أدري و هم أساس البلاء الذي نحن فيه ..ارحمونا يرحمكم الله و إذا غلبتكم قولوها بصراحة و استقيلوا ف حواء السودان ولادة
قال المولى عز وجل “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين” …. نسأل الله لنا ولكم الهداية.
حكومه فاشله وأحزاب متهالكه وفاشله وحركات مسلحه لا يهمها الوطن وكان الكل يبحث عن قطعه من هذه الكيكه التي دفع رصيدها شبابنا دماءهم تسقط بس ويسقط حمدوك
لافض فوك دكتور محمد ،فقد وضعت يدك على الجرح ،وليت السيد الرئيس حمدوك يقرأ مقالك هذا ،وكذلك قوي الحرية التغيير ،وإلا ستكون هناك مؤامرة دولية تحاك ضد الشعب السوداني ،كلنا كنا نراقب هذه الخطوات من وزير المالية ،وهناك صمت غريب من رئيس الوزراء ،وقوي الحرية والتغيير. وأنا شخصيا ليس جمهوريا أتبع لأنصار محمود محمد طه ،ولكنني أؤمن بأن هذا آلرجل وضع أفضل تصور لإدارة بلد كالسودان ،فمثلا كان رأية آن يكون النظام السياسي هو النظام الديمقراطي كما في الغرب ،بينما يكون النظام الاقتصادي كما في الشرق،وعلي آن تكون هناك خمس مديريات فقط لكامل التراب و السوداني ،وإلا فالنظام الرأسمالي قد أثبت فشلة منذ حقبة جعفر نميري ،وليس في السودان وحده بل في كثير من بلدان العالم ،لانه يكرس للأغنياء آن يزدادون غنا ،والفقراء يزدادون فقرا،وعشمي آن نسمع ولو تعليق من السيد الرئيس حمدوك علي مقالك هذا عشمي ،وليتهم يتعلمون ثقافة الردود علي ما يوجه لهم من رؤي ليستنيروا بها ،بوركت
well articulated as a hopeless optimist the state of Anomie may prompt nihilism rather than change…..may Allah forbid
.,
معظم المعلومات الواردة فى هذا المقال غير صحيحة و صيغت بهذه الطريقة لتبرير ما يريده كاتب المقال و كل المهتمين و العاملين بالنشاط الاقتصادى يعرفون ذلك و طريقة تخوين الجميع باسم الثورة مكشوفة و لن تنطلى علينا
نقد لأخطاء بدون طرح حلول و بدائل يعتبر ونسة و سلبية مضرة خصوصاً منك و أنت تحمل درجة دكتور .. لو ما بطلنا الشكوى و البكا و بقينا ناس عمليين و منتجين فعمرنا ما حنبقي بلد ذات قيمة
شكرًا جميع الاخوة المتداخلين اتمني ان أكون عند حسن الظن. الي الأخ والصديق زين العابدين الحبر اتمني ان تكون بخير وصحة شكرًا علي كلماتك الطيبة.
الي الأخ خالد سبق وان تقدمت بعشرات المقالات عن الحلول ونشرت في هذا الموقع ولكن لم تجد اذان صاغية من حكومة حمدوك وكانت بعض هذه المقالات قبل سقوط التظام إليك بعض الأمثلة
برنامج اقتصادي عاجل ينفذ بمجرد سقوط النظام
https://www.alrakoba.net/3164678/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%8a%d9%86%d9%81%d8%b0-%d8%a8%d9%85%d8%ac%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84-2/
2020
http://213.246.110.126/index.php/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/34-0-6-8-3-1-6-8/117781-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-2023-2020-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86
المؤتمر الاقتصادي الاول تحت شعار ترتيب الأوضاع الاقتصادية للنظام الجديد في السودان
https://www.alrakoba.net/31319586/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/
تفاصيل البرنامج الاقتصادي و”البديل” الوطني الذي يعبرعن الثورة وتطلعات الجماهير
https://www.alrakoba.net/31344159/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84/
د. محمد محمود الطيب
على مسؤليتى الشخصية أنا معاوية الضواها الدكتور ابراهيم البدوى هو نفسه كان متعاون مع حكومة الاقتصاد وهو احد الذين وضعوا ميزانية معتز صدمة و قدم مساهماته و مشورته لحكومة الانقاذ و من خشموا الى اضآنى قال على عثمان محمد طة طالبه بتقديم المذيد من الأوراق و الدراسات الاقتصادية لذلك هو حريص جداً على كيزان الوزارة لانه عمل معهم بوضع عدد من ميزانيات الانقاذ الآخيرة ده كلام البدوى .. اتمنى ان يسأله صحفى عن دوره فى ميزانيات الانقاذ فى الأربع أعوام الآخير كلها من أفكاره . لذلك لست مندهشاً ان يبقى عليهم لانهم متفقين على نفس الخط الإقتصادى . معاوية الصواها فرحينيا الاكسندريا / كلام البدوى هذا اخبرنا به فى ندوة و طالب بوقف التصوير لانه سيخبرنا عن حدودته عن محاولاته تقديم النصح لاقتصادي الإنقاذ .
شكراً د. محمد لك التحية كل ما ذكر في المقال صحيح بلا أدنى شك فيه …
عمداً اتبع النظام البائد الفوضى المطلقة في ادارة النشاط الاقتصادي وبصورة خاصة جداً وأشد بشاعة في وزارة المالية … لغرض تمرير أجندة الفساد وتمكين الفاسدين …
لا يمكن لأي شخص خارج الوزارة تصور سوء وفوضى الادارة فيها مهما بلغ من اجتهاد ومقال واحد لا يكفي لتوضيح حجم المأسة فيها …
أتي البدوي بجيوش من المستشارين والخبراء (بدون خبرات عملية اطلاقاً) وعدد من المعاشين بالاضافة للاستعانة بالذين كانوا مقربين أو ناشطين جدا في النظام البائد ومساهمين في الخراب كلها تعمل في مطابخ خارج منظومة العمل في المالية (بأي منطق من ساهم في الخراب يكون جزء من الاصلاح) أسوء من طريقة الكيزان …
غابت المؤسسية تماما والعمل يكون عبر مجموعات في اطار ضيق والغالبية العظمى بلا عمل … { للعلم المالية فيها تكدس وازدحام مخفيف بدون أعباء بسبب سياسات التمكين من أي مكان جابو ليها عاملين}
الفساد المالي والاداري في زيادة كبير جداً وأسوء من أيام الكيزان { مثال الحوافز والمكافآت زادت أضعاف الأضعاف}
فوضى في العربات الحكومية داخل الوزارة زاد عددها كثيراً مقارنة بزمن الكيزان { وقودها وصيانتها كم على حساب الشعب المغلوب على أمر }
للاسف الشديد جميع وزراء الحكومة الانتقالية بما فيهم حمدوك فاشلون وسوف يستمر انهيار السودان
السودان يحتاج الى قائد مثل مهاتير محمد او محمد بن راشد لأن القائد ذو الكفائة العالية من المؤكد سوف يحسن اختيار مرؤسيية من اصحاب الكفائات العالية
وزير المالية يعمل بجهد فى بلاد منهارة اصلا وبيحاول يجد الحلول لكن كيف عليكم الله نحن ما ناس اقتصاد
مواطن عادى لكن عارف الدولة تنهض بالعمل والانتاج كل الشعب السودانى ينتقد جالس فى مكانو اعملوا
يا ناس وبطلو التنظير دائما من فى البر بيكون عوام هسي لو الدكتور محمد مسك وزارة المالية بيعرف حاجه
بلاد فساد وسرقة ونهرب فى كل مكان وتهريب لكل شئ كيف يعمل اى وزير مالية فى ظل هذا الفساد يا ناس
واضح تماما الغيره الشخصية من كاتب المقال ضد وزير المالية ربما كان يطمح في هذا المنصب تعيد وتلت وتعجن في نفس الاسباب وتديها رقم جديد !! موضوع الفاخر الوزير وضحو اما تحرير سعر الصرف للصادر فخطوة موفقة لتشجيع المصدرين الوزير شخص هادي وعلمي وود حلال وواضح انه عندو خطط جميلة و5 شهور ابدا ما كفاية للحكم عليه ولو قارنت ال5 شهور دي ما ال5 شهور بتاعت السنه الفاتت ح تلقي معدل التضخم افضل لو انت اقتصادي كان تكون امين وتعمل كده …. من حقو تعين استشارين بيثق فيهم ومعظمهم متبرعين بالعمل من اجل الوطن .. وضع السودان في قائمه الارهاب هو المعوق الرئيسي للنهضه حاليا ود مافي يد وزير المالية …. خلو الراجل يشتغل وبلاش تنظير وحقد امنه أبكر موسي لم تكن يوما كوزة هي تشبة شمو في عملها هي تكنوقراط ووجودها مهم لانها تعرف خبايا الوزارة
بعد محاولاتي المتكررة لمحاولة فهم نظام الترقيم المتبع في المقال و التى باءت بالفشل “غالبا للفرق الشاسع بين شخصى الضعيف و الدكتور” و لكنني خلصت الى عشرة نقاط أساسية مطروحة بالمقال أود أن أعقب عليها:
اولا/ منح شركة الفاخر امتيازا احتكار تصدير الذهب
حسب ما قرأته انه لا يوجد احتكار . الباب مفتوح للقطاع الخاص و حسب تصريح الوزير هناك أكثر من 40 طلب تحت الدراسة
ثانيا/ سياسة تعين الخبراء الدوليين بمخصصات ضخمة
غير قابلة للنقاش المثمر لصعوبة وضع معيار كمي “رقم” لكلمة ضخمة.
ثالثا/الاعتماد علي عناصر النظام المباد
اتوقع يوجد لجان تفكيك للنظام السابق بكل الوزارات
رابعا/ فتح باب استيراد السيارات
المشكلة الرئيسية في السودان هي التضخم العالي جدا ” ما يزيد عن 60% نهاية العام الماضي ”
بما انه AD = C + I + G + X – M
زيادة الصرف في الواردات يقلل من إجمالي الطلب الكلي مما يزيد من احتمالية كبح التضخم
خامسا/ مساعدة صندوق النقد الدولي الفنية في اعادة الهيكلة لبنك السودان
موضوع subjective و يصعب النقاش فيه لانه يختلف حسب الرؤية الشخصية. ولكن البنك الدولي جهة لديها collective knowledge كبير جدا ولا يضر الاستفادة منها.
سادسا/ تصريحات وزير المالية غير المسؤولة
أيضا الموضوع subjective و يخضع لرأي الكاتب
سابعا/ تجاوزوزير المالية قرارات متفق عليها مع قحت …. موضوع الدعم … التعامل مع شركات تصدير الذهب بسعر السوق وهذا يعد تخفيض ضمني غير معلن للجنيه
متابعة ال fiasco الكان حاصل بوضع أسعار رسمية للعملة من محض الخيال “اسعار بنك السودان ” قد تؤدي الى ال hyperinflation نسبة لفقدان الثقة في للعملة و تمكين ال speculation . لذلك يجب قطع هذا الطريق و بصورة عاجلة جدا ب “تعويم الجنيه / تخفيض الجنيه / الاعتراف بالسعر الحقيقي للجنيه” و دائما ما يكون الدواء مراً.
ثامنا/ الالتفاف والتحالف مع كل دعامات النظام المباد في استكمال حلقات التأمر
!!!!!!!
تاسعا/ الإصرار على عدم تغيير العملة لأسباب غامضة للجميع.
اكيد السيد الدكتور على علم الطريقة التى تخطت بها البرازيل ال hyperinflation سابقا ” unit of real value ” و التي بسببها تمكنت البرازيل من إعادة الثقة للعملة بدون تغييرها بنسب تضخم وصلت لحوالي 1000% سنويا. تغيير العملة ليس بحل بل هو غطاء لتغطية مزيد من الأصفار كما حدث سابقا. الحل هو إعادة الثقة للعملة و بناء القوة الشرائية حسب رأيي المتواضع.
عاشرا/ عجز الميزانية العام 2020 بالدولار يساوي فقط 1.62 بليون دولار يعتبر حجم العجز هذا ضئيل جدا ونسبته لإجمالي الناتج العام لايتحاوز ال 3 في المئة وهذا يعتبر عجز غير خطير
الخطير هو تدحرج الاقتصاد السوداني نحو التضخم المتسارع “hyperinflation ” و الذي قد يسميه البعض الانهيار الاقتصادي و الأمثلة كثيرة مثل ما حدث لألمانيا و البرازيل و زيمبابوي.