وزير العدل يرفض شطب البلاغ في مواجهة شقيق نافع علي نافع

رفض وزير العدل د. عوض الحسن النور شطب الاتهام في مواجهة المتهمين عبد الرحمن علي نافع، وأحمد عمر حسن نمر، ومحمد بابكر أحمد، على خلفية مقتل الراعي عطا المنان حسن رحمة تحت وطأة التعذيب. وأصدر الوزير قرارًا قضى بإعادة الأوراق إلى النيابة المختصة والتي بدورها حولت البلاغ الى المحكمة وفقاً للمواد “130، 22، 25 75” من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بـ “القتل العمد، الاشتراك والتحريض والامتناع عن تقديم المساعدة الضرورية”.
وأفاد مسؤول شؤون الولايات بـ(الصيحة) محمد احمد كباشي أن هيئة الاتهام في قضية مقتل الراعي قدمت طلباً لمحكمة شندي أمس، تحت المواد 106 ، 114 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بحجة أن وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة أمر بالإفراج عن المتهمين في مقتل الراعي عطا المنان بموجب المادة 105 عن طريق الضمانة العادية، ما يعني مخالفته للمادة 106 التي تحظر إطلاق سراح أي متهم تحت 130 القتل العمد بالضمانة العادية.
وطالبت هيئة الاتهام، المحكمة بالاستناد الى المادة 114 التي تعطي المحكمة الحق في إعادة القبض على المتهمين، خاصة إن إطلاق سراحهم جاء مخالفًا لنص المادة 106 من قانون الاجراءات الجنائية، التي تمنع استخدام الضمانة العادية لإطلاق سراح المتهمين في قضايا القتل العمد.
وحددت المحكمة جلسة يوم 23/11 الجاري للقضية، لسماع المتحري في القضية، وأيضاً لسماع رد محامي المتهمين، على أن تصدر قرارها مطلع ديسمبر بإعادة حبس المتهمين عبد الرحمن علي نافع، وأحمد عمر حسن نمر، ومحمد بابكر أحمد، على خلفية مقتل الراعي عطا المنان حسن رحمة تحت وطأة التعذيب، بحسب ما نصت عليه المادة 106 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم جواز الإفراج عن المقبوض عليهم خاصة الذين يواجهون عقوبات الإعدام أو القطع حداً.
يذكر أن وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة أمر بإطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية، ما اعتبرته هيئة الاتهام ينافي المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر إطلاق سراح المتهمين تحت المادة 130 القتل العمد.
وكانت هيئة الاتهام قد تقدمت في الرابع من يونيو بطلب للوزير السابق لتحويل البلاغ للمحكمة ولكن لم يُفصل في الطلب حتى مغادرة وزير العدل السابق لمنصبه.
ولقي “عطا المنان” الذي يعمل راعياً للمواشي، مصرعه في مارس 2014م، اثناء احتجازه بقسم شرطة شندي الذي جاءه مخفوراً من قسم شرطة “تميد النافعاب”، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة مواشٍ مملوكة لأشقاء القيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع.
وكشف تقرير الطب الشرعي تعرض المواطن “عطا المنان حسن رحمة ? 55 عاماً، من منطقة أبودليق وأب لخمسة أبناء” لعمليات تعذيب واسعة، وأكد التقرير أن أظافره قد نُزعت، وإشار الى وجود إصابة في رأس القتيل ونزيف داخلي بالمخ، ونزيف في البطن، ما تسبب في حدوث نزف يقدر بحوالي 4 لترات من الدم، فضلا عن وجود نزيف في الخصية يقدر بحوالي 300 ملم من الدم).
الصيحة
ي دوسه حاتروح من ربنا وين (يوم لا ىنفع مال ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم)لا نافع حاينفعك ولا البشير…مالكم كيف تحكمون…..حسبي الله ونعم الوكيل…..
ديل يقدر عليهم الا الخالقهم والانسان الذي كرمه الله يعتبرونه مثل الدجاجه القتل عندهم ساهل والتعزيب اسهل ياويلهم من مقت الله
صدمتني عدم نزاهة وزير العدل السابق دوسة والذي كنت اظنه من مهمشي دارفور حسب الزعم والذين يسعون لتوطين العدل والمساواه في الحقوق والواجبات،، اخس اخس،، اجل من نصدق وفي من نثق،،، بلد اصبح الفساد فيها سمة والظلم عادة واستباحات الاعراض واموال الناس ديدن،، وا وجعاه ليني لم اكن منك يابلد،، لاني جبان من ضمن 30 مليون جبان آخر،، فنصرخ يا رجال بصوت عالي الثورة الثورة والاعتصام والعصيان المدني ان فشل الحوار، واظنه قد فشل بتصريح ابراهيم محمود”واهم من ظن ان هناك حكومة انتقالية وانتخابات” ولكن لنوصل الكذاب لباب بيتو!!!!
تتسائلون … لماذا يأخذ المواطن العادي … القانون بيدة … ؟؟؟
غياب ….. العدالة … لقد أتى هؤلاء بما لا عين رأت …. ولا أذن سمعت .
دوسه يدوس ……………
اسي الفرق شنو بين جماعة الشطة واخو نافع دة ؟ بالعكس أخذ وليست سرقة أي شي مسروق منهم حق وواجب
ليه دوسه يخالف المادة 106 حررو ليه عريضة برضوا
ماز عن الزي قتل بتعزيب بالشطة
اللعب الخشن بدا
الي اين يقودونا هؤلاء الفشله المستبدين ….
الي اي مدي سيستمر جبنك يا شعب ………
ما هكذا عهدناك ياشعب ………
نافع ما حيسكت وفي بلد كهذه تحكمها عصابة فاسدة يجد الفاسد طريقه دوماً. لا أعتقد أن العدل سيأخذ مجراه في هذه القضية قبل زوال نظام البشير أو بدون تحرك أهل القتيل وتنفيذ العدالة بأيديهم
علي ان يتم اعادة القبض علي المتهمين في ديسمبر لمخالفة نص الماده 106 التي تمظر اﻻفراج عن الزتهمين بتهمة القتل العمد.طيب نص الماده واضح وصريح ليه ما يتم القبض عليهم فورا ظالما وجودهم خارج السجن غير قانوني خلنهم في الهواء الطلق ثﻻثة اسابيع ليه؟!والمانع شنو يهربوا بعد العلم بإجراءآت وزير العدل.
الصورة قاتمة جدا ياوطنى لان الانتهاكات التى حدثت طوال ربع قرن لايمكن ان تمحى بجرة قلم ….انتهاك صريح لانسانية السودانى ….انتهاك للعروض ….انتهاك للقانون ..انتهاك للدين كل الدين لان الدين واضح
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فاين تذهبون والله انه حق اليقين