أكدت وكيلة وزارة العدل مولانا سامية أنهم سيشرعون بالاتصال بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تذليل العقبات أمام إجازة قانون النقابات وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وتم اقتراح تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجميع الجهات ذات الصلة للدفع بالقانون إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء جاء ذلك في اجتماع أمس انعقد برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا سامية عثمان وبحضور ممثل عن إدارة التشريع بوزارة العدل. ووممثلين عن سكرتارية تجمع المهنيين ومكتب نقابات تجمع المهنيين ولجنة نقابات قوى إعلان الحرية والتغيير ومركز الأيام للدراسات الثقافية والاجتماعية.
وأمّن الاجتماع بحسب تعميم صحفي أصدره أمس تجمع المهنيين أمن على ضرورة إجازة قانون النقابات على وجه السرعة باعتباره أحد مطلوبات الثورة الأساسية ومدخل رئيسي للتحول الديمقراطي. و تطرق الاجتماع إلى أن مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020م الذي تم التوافق عليه من عدد كبير من الكتل والمجموعات النقابية والسياسية إلى جانب عدد مقدر من المهتمين بالعمل النقابي وأكد تجمع المهنيين ان القانون يعبر عن قاعدة واسعة من التوافق وسط العاملين. ونوه ممثلو تجمع المهنيين السودانيين إلى حالة الفراغ النقابي التي يعاني منها العاملين بعد مرور أكثر من عام على الثورة وطالبوا بإجازة القانون في أسرع وقت.
الجريدة
