958 مليون دولار سيارات ..اا

958 مليون دولار سيارات

احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]

أريد أن أبدأ بقصة لا أملّ تكرارها: «مشروع زراعي شرق النيل الأزرق اسمه الحرقة أرضه بكر ومسطحة تماماً ومقسم والمزارعون ينتظرون عودة الروح إليه سنين عددا ليمارسوا الزراعة ولا زراعة بغير ماء.. تمت المشورة على أن يزور الوفد الصيني الزائر المشروع ليقول فيه قولاً أو يمدد عوناً.. الوفد الصيني و«المكون المحلي» ذهبوا في أربع سيارات لانكروزر وطاف الوفد الصيني والوفد السوداني على المشروع ووجدوه في غاية الجاهزية وهنا سأل الصينيون المترجم ما المشكلة؟ قيل لهم المشروع تنقصه الطلمبات الساحبة للماء من النيل. «انفجر المترجم ضحكاً بعد إجابة الصينيين» سأل الوفد السوداني المترجم: مم تضحك؟ المترجم: لا شيء لا شيء.. يجب أن تخبرنا بالذي يضحكك.. طلب الأمان من الوفد وأعطوه الأمان، يقول لكم الصينيون ماذا تريدون منا، بيعوا واحدة من هذه السيارات واشتروا بها الطلمبات».

للأمانة اشترت الحكومة الطلمبات لمشروعي الحرقة ونور الدين وهما الآن عال العال ومزروعان سكر كمان، ولكن اشترت الطلمبات بعد عدة سنوات وبعد أن فرّجوا في سفاهتنا الصينيين.. «بالمناسبة السفيه شرعًا هو الذي لا يحسن التصرف في ماله».

وزارة المالية التي تبكي من الرقم في العنوان أعلاه والذي يمثل قيمة العربات المستوردة لسنة 2009م كانت فرِحةً به تمامًا إلى أن وقع الفأس على الرأس وعزّ الدولار.. فرحة به لأن جمارك السيارات 134% هذا رقم قياسي أن تطلب الدولة من المواطن حين يستورد سيارة مرة وثلث قيمتها رسوم جمركية.

وفي لحظة عجلة بعد أن عزّ النقد الأجنبي أصدرت وزارة المالية قرارًا عجولاً تمنع استيراد السيارات المستعملة وليس كل السيارات.. لن أتكهن إذا قلت إن جمارك السيارات المستعملة تخضع للتقييم وتحدد نسبة استعمالها ومن ثم يحدد رسمها الجمركي أما الجديدة فهي معلومة السعر من مصنعها وليس هناك فاقد مليم واحد من جماركها بسبب التقدير الشخصي، لذا منعت المستعملة ولم تمنع الجديدة.

ثم ثانيًا من هو المستورد الأكبر للسيارات؟ أليس هو الحكومة؟ يكون القرار بلا معنى وأرهق العباد وكل يوم نقرأ مناشدة لرئيس الجمهورية ليتدخل ويسمكر القرار شوية وبعدها شكر.

أكون شاكرًا لجهة تمدّني بنصيب الحكومة من السيارات التي بمبلغ 958 مليون دولار.. ثم ثانيًا هل السيارات التي يتم تجميعها في جياد داخلة في هذا المبلغ أم خارجة وهل يسمى التجميع استيرادًا أم صناعة؟ «أسأل كما أشاء أليس اسم عمودي استفهامات؟؟؟».

ونعود للمبلغ، بالله لو صرف ربع هذا المبلغ على الزراعة ماذا كانت تكون النتيجة؟ والشيء بالشيء يُذكر، آخر معلوماتي عن فاتورة استيراد منتجات الألبان 2008م كان 212 مليون دولار.. تخيل بل تحيَّر يا عزيزي القارئ كم في هذا البلد من السفهاء!!! لو أنفقنا الـ «12» مليون دولار البي فوق دي على قطاع الألبان في السودان لشربنا وسقينا جيراننا لبناً سائغاً».

«شاعرنا الكبير سيد أحمد الحاردلو سلِّفني العنوان مرة ثانية».